صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 4 أبريل (نيسان)، على قرار دان فيه زيادة الإعدامات والانتهاك الواسع والفظيع لحقوق الإنسان في إيران، والحصانة الدبلوماسية للمتورطين في العنف.
كما تم، بموجب القرار، تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، لسنة إضافية.
وتمت الموافقة على هذا القرار، اليوم الثلاثاء، بعدما حظي بـ23 تصويتا موافقا من أصل 47 دولة عضوة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وامتنعت 16 دولة، بما فيها كوبا والصين وباكستان وفيتنام، عن التصويت بينما صوتت 8 دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان ضد القرار.
ويعرب القرار عن أسفه الشديد من الانتهاك الجسيم والمتكرر والمستمر لحقوق الإنسان في إيران، معبرا عن قلقه من عدد الإعدامات المتزايدة، بما فيها إعدام المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية.
ويدعو القرار طهران إلى اتخاذ "كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وغيرها" حتى لا يتم إعدام أي شخص بسبب "مخالفات مفترضة لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة".
كما يجب على إيران ضمان ألا يكون أي إعدام يتعلق "بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاما"، وأن تصدر الأحكام فقط من قبل المحاكم "المختصة والمستقلة والنزيهة".
وأعرب القرار عن أسفه إزاء "التمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية" في إيران.
وقبل أسبوعين، أدلى المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، بتقريره شفهيا أمام مجلس حقوق الإنسان، وقال إن سلطات طهران ارتكبت مؤخرا أفعالاً قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.
وقبيل عملية التصويت، وصف السفير الإيراني الدائم في الأمم المتحدة، علي بحريني، القرار بأنه "محاولة جبانة لتدمير صورة حقوق الإنسان في إيران".
ويأتي هذا بينما أعدمت إيران 4 أشخاص بعد هذه التظاهرات التي اندلعت سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد الحجاب الإجباري، كما قتلت عناصر الأمن الإيرانية أكثر من 500 متظاهر، بينهم أطفال.
