مجلس بلدية مشهد يرشح شقيق رئيسي ليتولى رئاسة البلدية

كما تم، بموجب القرار، تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، لسنة إضافية.

وتمت الموافقة على هذا القرار، اليوم الثلاثاء، بعدما حظي بـ23 تصويتا موافقا من أصل 47 دولة عضوة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وامتنعت 16 دولة، بما فيها كوبا والصين وباكستان وفيتنام، عن التصويت بينما صوتت 8 دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان ضد القرار.

ويعرب القرار عن أسفه الشديد من الانتهاك الجسيم والمتكرر والمستمر لحقوق الإنسان في إيران، معبرا عن قلقه من عدد الإعدامات المتزايدة، بما فيها إعدام المعتقلين في الاحتجاجات الشعبية.

ويدعو القرار طهران إلى اتخاذ "كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وغيرها" حتى لا يتم إعدام أي شخص بسبب "مخالفات مفترضة لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأكثر خطورة".

كما يجب على إيران ضمان ألا يكون أي إعدام يتعلق "بجرائم مفترضة ارتكبت قبل سن 18 عاما"، وأن تصدر الأحكام فقط من قبل المحاكم "المختصة والمستقلة والنزيهة".

وأعرب القرار عن أسفه إزاء "التمييز المنهجي والعنف على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية" في إيران.

وقبل أسبوعين، أدلى المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، بتقريره شفهيا أمام مجلس حقوق الإنسان، وقال إن سلطات طهران ارتكبت مؤخرا أفعالاً قد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقبيل عملية التصويت، وصف السفير الإيراني الدائم في الأمم المتحدة، علي بحريني، القرار بأنه "محاولة جبانة لتدمير صورة حقوق الإنسان في إيران".

ويأتي هذا بينما أعدمت إيران 4 أشخاص بعد هذه التظاهرات التي اندلعت سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد الحجاب الإجباري، كما قتلت عناصر الأمن الإيرانية أكثر من 500 متظاهر، بينهم أطفال.

هذا الناشط الحقوقي، الذي أضرب عن الطعام منذ 40 يومًا لتلبية طلبه، قال سابقًا إنه سيواصل إضرابه عن الطعام حتى تصنف بريطانيا الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".

وفي رسالته الجديدة، كرر رغبته في لقاء سوناك في "أول فرصة"، وكتب إلى رئيس الوزراء البريطاني: "اليوم هو اليوم الأربعون من إضرابي عن الطعام وكما قلت لوسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، جسدي أصبح أضعف يومًا بعد يوم. لكن داخليًا، أصبحت أقوى من خلال الاعتقاد بأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به."

ووصف بهشتي مطالبه للحكومة البريطانية بأنها "بسيطة وفي نفس الوقت مهمة"، وشدد على الضرورة الملحة لتقديم الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وكتب أن هذا ليس فقط من أجل شعب إيران الذي يتوق إلى الديمقراطية، ولكن أيضًا من أجل الشعب البريطاني و "القيم التي ندافع عنها" أيضًا.

بهشتي الذي أرفق أيضًا نسخة من أسطوانة "كورش" كهدية لريشي سوناك، إلى جانب رسالته، كتب إلى رئيس الوزراء حول محتوى هذا العمل، والذي تم الاحتفاظ بأصله في المتحف البريطاني: "النص الموجود على هذه الأسطوانة القديمة كتب في عام 539 قبل الميلاد، وهو معروف بأنه أول ميثاق لحقوق الإنسان في العالم".

وقدم وحيد بهشتي "كورش" على أنه "أول ملك لإيران القديمة"، واعتبر أن المراسيم التي كتبها على هذه الأسطوانة تعكس "المواد الأربعة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

إن التأكيد على عدم التزام الحرس الثوري الإيراني بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ هو أمر آخر أكد عليه وحيد بهشتي في رسالته قائلاً: "إنهم لا يزالون ينتهكون بشكل واضح أبسط الحقوق الأساسية للشعب، سواء داخل حدودهم أو في العديد من البلدان الأخرى، وللأسف، بريطانيا واحدة من هذه الدول".

وأشار هذا الناشط الحقوقي إلى التهديدات الأمنية التي يتعرض لها صحفيو "إيران إنترناشيونال"، ومن خلال الاستشهاد ببعض الأمثلة التي تدعم حديثه، خاطب ريشي سوناك، قائلاً: "عندما يدق رئيس منظمة الاستخبارات الداخلية للملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن تصاعد التهديدات الإرهابية، أو عندما يثبت أن مخرجات المراكز الإسلامية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني في جميع أنحاء المملكة المتحدة متطرفة، لم يعد بإمكانك ضمان سلامة الشعب البريطاني ضد هذه المنظمة الإرهابية".

وأكد بهشتي في ختام حديثه لرئيس الوزراء البريطاني: "اتخذوا الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان وافعلوا الشيء الصحيح في معاقبة الحرس الثوري الإيراني؛ حتى عندما ينظر الناس في المستقبل إلى هذه الأيام، سوف يفهمون أننا نقدر حياة الإنسان والحرية والديمقراطية أكثر من أي شيء آخر".

قبل 40 يومًا، بدأ بهشتی اعتصامه وإضرابه عن الطعام أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية من خلال نصب خيمة صغيرة وعدة أعلام، وطالب بإنهاء العلاقات الدبلوماسية بين لندن وإيران، ولا سيما إدراج بالحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب.

وفي الأيام الماضية، انضمت مجموعة من الإيرانيين الآخرين إلى حركة وحيد بهشتي الاحتجاجية ونصبوا الخيام بجانبه.

كما أمضى بعض الإيرانيين لحظة رأس السنة مع ناشط حقوق الإنسان هذا من خلال إعداد طاولة "هفت سين" بجوار خيمة وحيد بهشتي.

وذكرت صحيفة الـ"غارديان"، الثلاثاء 4 أبريل (نيسان)، أن التقرير الذي أعدته لجنة السياسة الخارجية بمجلس العموم البريطاني قد درس أداء وزارة الخارجية في هذا البلد على مدى عدة عقود فيما يتعلق بالمواطنين مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران والمنطقة.

وانتقد التقرير بوريس جونسون، وليز تراس، وزيري الخارجية السابقين في البلاد، واللذين أصبحا فيما بعد رئيسين للوزراء، لـ"الفرص الضائعة" لإنهاء معاناة الرهائن في إيران وعائلاتهم في وقت قريب.

كما تعرض جيرمي هانت، وزير خارجية بريطاني سابق آخر، لانتقادات في هذا الصدد، لكن التقرير كتب أن "هانت" كان على الأقل يتمتع بـ"الصدق" لقبول أوجه القصور في حكومة لندن.

وأشار هذا التقرير على وجه التحديد إلى "المعاناة الشديدة" التي تعرضت لها نازنين زاغري راتكليف وأنوشه آشوري. تم الإفراج عن هذين المواطنين الإيرانيين - البريطانيين قبل 14 شهرًا بوساطة عُمان وعادا إلى بلادهما.

وقد جاء الإفراج عنهما بعد وقت قصير من سداد لندن ديونها لطهران من فترة نظام بهلوي.

يذكر أن زاغري، صحفية، قضت 6 سنوات في السجن، وآشوري، رجل أعمال في شركة تكنولوجيا، سُجن لمدة 4 سنوات ونصف في إيران. وقد اتهمتهما إيران بـ"التجسس".

جاء في تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية أن الظروف التي تم بموجبها الإفراج عن زاغري وآشوري "لم تكن مختلفة" عن الوضع قبل 5 سنوات من ذلك، لكن الحكومات البريطانية في ذلك الوقت لم تتخذ الإجراءات اللازمة "خوفًا من استفزاز أميركا" أو بناءً على المشورة القانونية البريطانية، لكن في نهاية شتاء عام 2022، تخلت عن الممارسة السابقة.

ووصف هذا التقرير السلوك العام لوزارة الخارجية البريطانية تجاه مواطني هذا البلد، الذين تم احتجازهم أو احتجاز أحد أفراد عائلاتهم كرهائن، بأنه "مقلق"، وأرجع ذلك إلى "ضعف التنسيق" بين الإدارات، والارتباك الذي أصاب الوزراء، والإفراط في السرية، وأحياناً السلوك "غير المهني".

كما قال رئيس اللجنة إن بعض تصريحات السلطات البريطانية كانت "قاسية" في هذا الصدد.

وأكد التقرير أن مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية يطالبون عائلات الرهائن بـ"الصمت"، في إطار ما تعتبره لندن "دبلوماسية هادئة"، في حين أن هذه الممارسة "تشجع" على استمرار احتجاز الرهائن.

ودافعت وزارة الخارجية البريطانية عن نفسها ضد محتوى تقرير لجنة مجلس العموم، وقالت إنها كانت على اتصال بالعائلات على مدار 24 ساعة في اليوم لتقديم "الدعم".

في غضون ذلك، انتقدت عائلة مراد طاهباز، المواطن المسجون في قضية بيئية من مواليد لندن ويحمل الجنسية الأميركية، بشدة الحكومتين البريطانية والأميركية لتجاهلهما جهود تحريره من السجن الإيراني.

كما أن مهران رؤوف، وهو مواطن بريطاني من أصل إيراني، لا يزال مسجونا في إيران.

وبينما أعربت فرق الإطفاء قبل ساعة عن قلقها من انتشار الحريق إلى خزان الغاز بالمصنع، إلا أن آخر الأخبار تقول إنه رغم الانفجارات المتتالية فإن الحريق لم يمتد إلى خزان الغاز.

وادعى محسن دواري، قائم مقام مشهد، أنه تم احتواء حريق هذه الوحدة الإنتاجية بعد حوالي 4 ساعات "دون أي خسائر في الأرواح"، كما تم منع الحريق من الانتشار إلى ورش إنتاج أخرى مجاورة ومستودعات مزودة بكبسولات غاز.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولو الإطفاء في مشهد أن حوالي 150 رجل إطفاء و 60 عربة إطفاء وعدة صهاريج ري تابعة للبلدية قد وصلوا إلى مكان الحادث ويحاولون إخماد النيران.

كما أفادت وكالة أنباء "إسنا" أنه بسبب حجم الحريق، غطى الدخان الكثيف المنطقة، ولم يتم نشر أي أنباء عن عدد المصابين وحالتهم حتى الآن.

واندلع هذا الحريق في حوالي الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وسرعان ما اجتاح حوالي ألفي متر من مستودع مصنع "إلكتروستيل" للأجهزة المنزلية، وبسبب ارتفاع حجم الحريق، دمر جزءاً كبيراً من المستودع.

في أعقاب التفجيرات المتتالية في هذه المنطقة، أعلنت العلاقات العامة لمؤسسة إطفاء بلدية مشهد عن جهود القوات التنفيذية لهذه المؤسسة لمنع انتشار الحريق إلى المستودعات المجاورة وخزان الغاز بالمصنع.

وأعلن مهدي رضائي، مساعد إدارة الإطفاء في مشهد، بعد ساعة، منع الحريق من الانتشار إلى خزان الغاز.

يقع مستودع مصنع "إلكتروستيل" على الطريق الجديد من مشهد إلى قوجان، وبحسب ما ذكره المواطنون، منذ اندلاع الحريق، تم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في هذه المنطقة.

كانت أجهزة الأمن الإيرانية قد اعتقلت عبدي في 19 مارس (آذار) الماضي بعد إلقائه لخطاب عند مدافن قتلى الاحتجاجات الأخيرة في مقبرة "آيتشي سقز"، مكان دفن جينا (مهسا) أميني.

وبحسب إعلان نقابة معلمي كردستان (سقز وزيويه)، في حال استمرار اعتقال سليمان عبدي، سيُنظم تجمع احتجاجي أمام دائرة التعليم والتربية في سقز، يوم الخميس 6 أبريل (نيسان)، من الساعة 10:00 صباحا وحتى 12:00 ظهرا.

وبحسب تقرير ناشطين نقابيين، فإن مذكرة توقيفه صادرة عن دائرة مخابرات مدينة "سقز" بتهمة "تضليل الرأي العام من خلال خطاب في مقبرة آيتشي والدعاية ضد النظام"، وبعد خطابه في مقابر قتلى الاحتجاجات الأخيرة تم اعتقاله ثم صدر أمر بإطلاق سراحه بكفالة.

وبالنظر إلى إصدار الكفالة، فإن السلطة القضائية ملزمة بـ"شرح الحكم للمتهم والإفراج عنه في حالة إيداع الكفالة"، لكن بحسب إعلان قناة المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، فإن سليمان عبدي، خلافاً للوائح القانونية والمعايير والأمر الصادر في هذه القضية ومن خلال "ادعاءات كاذبة من قبل السلطات بعدم القدرة على تقديم الكفالة" لا يزال في معتقل مديرية مخابرات "سنندج" بشكل غير قانوني.

في الأول من أبريل (نيسان)، حضرت مجموعة من المعلمين من مدينة "بانه" إلى منزل سليمان عبدي لمتابعة أوضاع هذا المعلم، والتقت بأسرته وأصدقائه، وأعلنوا احتجاجهم على استمرار "العملية غير القانونية" للمؤسسة التي قامت باعتقاله.

وفي اليوم نفسه، نشر اتحاد المعلمين في كردستان بيانا وأعلن أنه يعتزم تنظيم تجمع احتجاجي في حال "استمرار الاعتقال غير القانوني لسليمان عبدي".

وبحسب هذا الإعلان، فقد حُرم سليمان عبدي من التواصل الطبيعي مع عائلته لأكثر من أسبوعين، ولم يُسمح له بالاتصال بها إلا لبضع دقائق لتبادل التحية.

وعلى الرغم من متابعة نقابات المعلمين، إلا أنه لم يتم تقديم معلومات عن وضع عبدي من قبل المؤسسات الأمنية والنظام القضائي.

وأشار هذا البيان إلى "العمل التعسفي وغير القانوني للجهة التي قامت باعتقاله"، مضيفاً: "كل مراحل الاعتقال، من طريقة الاعتقال، إلى تفتيش المنزل وإهانة عناصر الأمن لوالدته العجوز، والتأخير في شرح التهمة وما إلى ذلك، يظهر إرادة وراء الكواليس للتعذيب النفسي لسليمان عبدي وعائلته والمعلمين وغيرهم من المواطنين المطالبين بتحقيق العدالة، وبدلاً من تطبيق القانون، فإنهم يواصلون خرقهم للقانون".

كما دان اتحاد المعلمين في كردستان هذه الأعمال "غير القانونية" وكتب أن مثل هذه العملية من قبل النظام ستؤدي إلى "إعادة إنتاج العنف والكراهية".

بالإضافة إلى سليمان عبدي، تم اعتقال العشرات من المعلمين والنشطاء النقابيين العام الماضي وحُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، ولا يزال البعض الآخر رهن الاحتجاز، دون أن يتم تحديد مصيرهم.