قال البرلماني الإيراني، جلال محمود زاده، إن الميزانية المقترحة من الحكومة ليست حقيقية وستشهد نقصا بـ400 ألف مليار تومان، مضيفا: "إذا لم تجد الحكومة مصدرا بديلا فإنها ستضطر إلى اللجوء لجيوب المواطنين لتسديد عجز الميزانية مما سيؤدي إلى تضخم شديد".