زعيم أهل السنة في إيران: لا يجوز إنفاق ثروات الشعب في الخارج

وتوعد الحرس الثوري، في بيان له، بالرد على إسرائيل بعد مقتل أحد مستشاريه العسكريين في ضربة جويه إسرائيلة على إحدى ضواحي دمشق، فجر اليوم الجمعة. وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المستشار العسكري الإيراني المقتول يدعى ميلاد حيدري.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن هجوم جديد لإسرائيل على مواقع عسكرية في جنوب شرقي دمشق، وذكرت أن الصواريخ أصابت أهدافًا وألحقت أضرارًا مادية.

يشار إلى أن هذا هو الهجوم الإسرائيلي الثاني على دمشق في أقل من يوم، حيث أسفر الهجوم الأول عن إصابة جنديين سوريين بالقرب من العاصمة السورية.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بالهجمات الإسرائيلية في سوريا ووصفها بـ"العدوانية"، و"الانتهاك الواضح والمستمر للقوانين والأنظمة الدولية".

واعتبر كنعاني، مثل وزارة الخارجية السورية، أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا "تهدف إلى صرف الانظار عن أزمات إسرائيل الداخلية والانقسامات العميقة".

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية للنظام السوري وقوات موالية لإيران في جنوب غربي دمشق.

وأضاف المرصد السوري، أن الصواريخ الإسرائيلية دمرت مخزنا للأسلحة والذخيرة. وبحسب تقرير المرصد، نفذت إسرائيل خلال شهر مارس (آذار) الحالي 6 غارات جوية في سوريا.

يذكر أنه نادرًا ما تعلق إسرائيل على مثل هذه الهجمات أو تتبناها، لكن المسؤولين في تل أبيب أكدوا مرارًا أنهم لن يسمحوا للنظام الإيراني بتأسيس مقرات عسكرية في سوريا.

وقد تم نشر البيان، أمس الخميس، على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع بجمهورية أذربيجان، ردًا على تصريحات قائد القوات البرية الإيرانية، كيومرث حيدري، الذي قال: "هناك عدة قضايا حساسة للغاية في القوقاز. إحداها وجود عناصر من إسرائيل داخل حدود أذربيجان". واضاف أن "إيران لن تتسامح مع وجود عناصر صهيونية في دول المنطقة وستواجهها".

ووصفت وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان في بيانها تصريحات حيدري بأنه "هراء". وكتبت: "يزعم كيومرث حيدري أن أذربيجان استخدمت إرهابيي داعش الذين تم إحضارهم من سوريا في الحرب التي استمرت 44 يومًا مع أرمينيا، ولا يزالون في هذا البلد".

وكان حيدري قد قال في تصريحات له: "تمت دعوة عدد من إرهابيي داعش إلى المنطقة من سوريا، واستضافتهم إحدى الدول المعادية، والجمهورية الإسلامية لم تتأكد بعد من خروجهم من المنطقة".

وجاء في بيان وزارة دفاع جمهورية آذربيجان: "أولا وقبل كل شيء، نعلن أن اتهام الجانب الإيراني بوجود قوة أجنبية على أراضي جمهورية أذربيجان لا أساس له من الصحة وغير مقبول على الإطلاق. بشكل عام لا توجد عناصر أجنبية على تراب جمهورية أذربيجان".

وشددت وزارة الدفاع الأذربيجانية على أن "الجيش الأذربيجاني حرر أراضينا بمفرده من الاحتلال"، واصفة مزاعم قائد القوات البرية الإيرانية بأنه "اتهام وافتراء سخيف".

وأضاف البيان: "من المضحك أن هذا الاتهام وجهه مسؤول عسكري كبير ضد جمهورية أذربيجان، من دولة هي نفسها داعمة للإرهاب ويرتبط اسمها بالإرهاب في دول مختلفة".

وفي المقابل، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، طالب جمهورية أذربيجان بتوضيح حول تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بأن البلدين اتفقا على "تشكيل جبهة موحدة ضد" طهران.

كما وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تصريحات وزير خارجية جمهورية أذربيجان حول "المرحلة الجديدة للشراكة الاستراتيجية" مع إسرائيل بأنها "تأكيد على تعاونهما ضد نظام الجمهورية الإسلامية".

يشار إلى أن العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان توترت في الأشهر الأخيرة، لاسيما بعد الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران ومقتل رئيس حرس سفارة.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأميركية، قال المشاركون في هذا المنتدى إن سلوك إيران في الشرق الأوسط وخارجه يزعزع الاستقرار وإن أنشطتها غير المشروعة تقوض سلام النظام المالي الدولي والأعراف القانونية.

وناقش المشاركون طرق استخدام إيران آليات مختلفة للالتفاف على العقوبات الدولية المتعلقة بالإرهاب، وتبادلوا وجهات النظر حول دور العدالة الجنائية والأدوات المالية لتحديد وتعطيل مؤامرات نظام الجمهورية الإسلامية.

جدير بالذكر أن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تأسس في عام 2019 كمنتدى عالمي لتحسين الوعي والتنسيق الدوليين فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير القانونية للنظام الإيراني. وشارك في هذا الاجتماع حكومات ومنظمات من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وآسيا وأميركا.

كما شارك في الاجتماع مسؤولون من وزارة الخزانة ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، وقد نظمته وزارة الخارجية ووزارة العدل الأميركية بالعاصمة المجرية.

جاء هذا البيان بالتزامن مع الانتفاضة الشعبية المدعومة بشعار "الحياة، المرأة، الحرية"، حيث تتزايد معارضة الحجاب الإجباري بين النساء بشكل غير مسبوق في إيران.

إلا أن وزارة الداخلية الإيرانية حاولت عبر بيانها جعل قضية الحجاب جزءًا من مطالب الشعب الإيراني و"أحد محاور حرب العدو ضد الأمة".

كما وصفت الوزارة شعار "الحياة، المرأة، الحرية" الذي انتشر بين المحتجين بعد مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بأنه "ديماغوجية مخادعة". حسب تعبير الوزارة الإيرانية.

وجاء في هذا البيان: "لا شك أن الحجاب من ركائز حضارة الشعب الإيراني وأحد اللبنات الحيوية في بناء الأسرة".

كما دعت وزارة الداخلية الإيرانية إلى "الحوار الإيجابي حول موضوع الحجاب" وأضافت: "يجب حماية الحجاب والعفة لتعزيز أسس الأسرة".

في غضون ذلك، يتم نشر العديد من التقارير اليومية للمواطنين حول التعامل العنيف ضد النساء اللواتي لا يخضعن للحجاب الإجباري في الشوارع والأماكن العامة. من ناحية أخرى، يستمر إغلاق مراكز الخدمة والمحلات التجارية بسبب عدم مراعاة الحجاب الإجباري وإرسال رسائل نصية تحذيرية لأصحاب المركبات.
وأعرب بعض المسؤولين في النظام، مؤخرًا، عن قلقهم إزاء ارتفاع درجة الحرارة مع بداية فصل الصيف، وفقدان المسؤولين السيطرة على الحجاب الإجباري في الشوارع.

من جانبه أعرب مستشار المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، عن امتعاضه من ظاهرة خلع الحجاب الإجباري تحديا لقوانين النظام، وقال للصحيفة: "عندما تزورون إيران في العام القادم لن تروا النساء وهن بلا حجاب في الأماكن العامة".

ومنذ بداية الانتفاضة الثورية الإيرانية في سبتمبر العام الماضي، والتي بدأت بمقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، رفضت العديد من النساء الإيرانيات ارتداء الحجاب الإجباري في الشوارع والأماكن العامة.

وردا على قرار محكمة لاهاي، زعمت الخارجية الإيرانية أن محكمة العدل الدولية ألزمت الولايات المتحدة "بالتعويض عن الخسائر" المتعلقة "بانتهاك معاهدة الصداقة" بين البلدين.

وأعلنت المحكمة، اليوم الخميس 30 مارس (آذار)، أن الإجراءات القضائية ما زالت جارية، لأنها يمكن أن تصدر حكما بشأن مصادرة مجموعة من أصول الشركات الإيرانية من قبل الولايات المتحدة.

واستندت إيران في شكواها إلى معاهدة ثنائية تدعى "معاهدة المودة" موقعة بين طهران وواشنطن في عام 1955، قبل ثورة الخميني عام 1979 التي أطاحت بالشاه الموالي للولايات المتحدة، وأدت إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وتدعي طهران أن مصادرة أصولها يعتبر انتهاكا لهذه المعاهدة.

ورفعت طهران في يونيو (حزيران) 2016 شكوى ضد قرار المحكمة الأميركية العليا حول مصادرة أصولها لصالح ضحايا تفجير بيروت الذي وقع عام 1983 وغيره من الهجمات.
وفي نوفمبر 1979 رفعت أميركا، بناء على معاهدة الصداقة، شكوى إلى محكمة لاهاي بسبب أخذ موظفي السفارة الأميركية بطهران رهائن.

ورفضت إيران تقديم ممثل لها في جلسات المحكمة، ووصف وزير الخارجية الإيراني آنذاك، اقتحام السفارة الأميركية بأنه جاء "نتيجة أفعال وجرائم سابقة" لواشنطن في إيران، وقال إن الصراع أكبر من "معاهدة".

وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة في النهاية لصالح الولايات المتحدة وتأييد مطالب واشنطن من طهران بالإفراج عن الرهائن ودفع تعويضات لها، إلا أن الأخيرة لم تلتفت إلى قرار المحكمة هذا.