قائد الشرطة الإيرانية، أحمد رضا رادان، أعلن اليوم الأحد عن وفاة 470 شخصا في حوادث سير، منذ بداية عطلة النوروز هذا العام. وقال رادان إن "تجاوز السرعة المحددة، وعدم احترام حق المرور، وعدم القدرة على التحكم في السيارة"، هي أكثر الأسباب التي تسببت في هذه الحوادث.
عقب وثيقة الاجتماع السري لكبار المسؤولين الإيرانيين بهدف منع نشر الإحصاءات الرسمية خشية الاستياء الشعبي، والتي نشرتها "إيران إنترناشيونال" مؤخرا، قام البنك المركزي الإيراني بشطب بعض البنود الحساسة بشأن معدل التضخم في أحدث تقاريره الإحصائية.
وأعلن البنك المركزي، اليوم الأحد 26 مارس (آذار)، أن معدل التضخم في الـ12 شهرا الأخيرة وصل إلى 46.5 في المائة، رافضا الإشارة إلى تفاصيل مؤشر التضخم في الشهر الأخير من العام الإيراني الماضي، والذي انتهى يوم 20 مارس الحالي.
وعلى عكس الروتين المعتاد، رفض تقرير البنك المركزي الإيراني إرفاق تغييرات مؤشر الأسعار لمجموعات مختلفة من السلع والخدمات.
كما لم ينشر التقرير معدل التضخم النقطي في آخر شهر من العام الإيراني الماضي.
ويأتي هذا التعتيم الذي يقوم به البنك المركزي على هذه الإحصائيات، بينما تأخر مركز الإحصاء الإيراني أيضا في نشر نتائج معدل التضخم في آخر شهر بالسنة الإيرانية الماضية.
وفي تبريره للتأخير الحاصل في نشر الإحصاءات، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن عملية تغيير السنة الأساس من 2016 إلى 2021 تسببت في هذا التأخير.
وكتب مركز الإحصاء الإيراني اليوم الأحد: "نظرا لتغيير تركيبة سلة المستهلك بمرور الوقت، فمن الضروري تغيير السنة الأساس في فترات زمنية محددة، بناء على توصيات دولية".
وأضاف المركز: "وعلى هذا الأساس، فإن عملية تغيير السنة الأساس، التي بدأت عام 2021 بمركز الإحصاء الإيراني، وصلت إلى مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان لاحقًا عن آخر نتائج مؤشر الأسعار للمستهلك بناء على السنة الأساس الجديدة".
يأتي هذا بينما أظهرت محاسبات "إيران إنترناشيونال" بناء على التغييرات في مؤشر أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في آخر شهر من السنة الإيرانية والشهر نفسه من العام السابق، أظهرت أن معدل التضخم وصل إلى نحو 64 في المائة الشهر الماضي.
يشار إلى أن هذا الرقم يظهر أعلى معدل تضخم نقطي خلال نصف القرن الماضي في إيران، وثاني أعلى معدل تضخم في تاريخ الاقتصاد الإيراني بعد الحرب العالمية.
وبينما سجل مؤشر البؤس ارتفاعا بما يصل إلى 156 في المائة في إيران منذ 2016 إلى 2021، أظهرت تقديرات "إيران إنترناشيونال" أن هذا المؤشر وصل في نهاية العام الإيراني الماضي (انتهي يوم 20 مارس/ آذار الحالي) إلى أكثر من 56 في المائة، وهو أعلى معدل له خلال الـ27 عاما الماضية.
ويأتي الارتفاع الحاد في مؤشر البؤس في غياب أي خطط حكومية للقضاء على الأوضاع المعيشية الصعبة في إيران.
وسبق أن لفت مرتضى حسيني، عضو لجنة الصناعات في البرلمان الإيراني، إلى توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 40 في المائة في ميزانية العام المقبل. وقال: "بهذه الأوضاع الحالية، قد نشهد زيادة في التضخم تصل إلى 60 في المائة في بعض السلع".
كما أقر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بعجز النظام الإيراني في مجال الإدارة الاقتصادية والسيطرة على التضخم، وقال إن الحكومة لم تستطع مساعدة الناس في تغطية نفقاتهم وتكاليفهم بما يتناسب وارتفاع التضخم.
وأضاف قاليباف، مساء يوم 13 مارس (آذار) الحالي، في مقابلة تلفزيونية: "نقبل أننا لم نتمكن من دعم وتغطية نفقات المواطنين بما يتناسب مع التضخم، لا سيما الشريحة الضعيفة من المجتمع".
كشف أحد أكثر البرلمانيين الإيرانيين تطرفا، اليوم الأحد 26 مارس (آذار)، عن تفاصيل مشروع قانون جديد لتنفيذ الحجاب الإجباري بما فيه فرض غرامات مالية تصل إلى 3 مليارات تومان على غير المحجبات، وقال إن هذا المشروع "اطلع عليه المرشد الإيراني علي خامنئي أيضا".
وأوضح البرلماني الإيراني، حسين جلالي، اليوم الأحد، من مدينة أنار بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أن المشروع المعروف باسم "العفة والحجاب" تم الانتهاء منه بعد عقد "300 اجتماع مع المجلس الأعلى للثورة الثقافية ومجلس الأمن القومي، وتم إرساله إلى المرشد والسلطة القضائية".
ولا يزال مكتب المرشد الإيراني والسلطة القضائية لم يعلقا على هذه التصريحات، ولكن المرشد الإيراني أكد مرارا قبل الاحتجاجات العارمة على ضرورة تنفيذ الحجاب الإجباري في إيران.
وأوضح جلالي أنه تم تحديد عقوبات لعدم الالتزام بالحجاب في 7 أماكن، بما فيها "داخل السيارات الخاصة، وداخل الأماكن العامة، والمطاعم، وفي الدوائر والمنظمات الحكومية، ومراكز التعليم والجامعات، والمطارات، ومحطات نقل الركاب، والفضاء الافتراضي للمشاهير، وفي الشارع والممرات العامة".
وتابع هذا البرلماني الإيراني: "المواجهة في هذا المشروع ذكية تمامًا ولا توجد مواجهة جسدية، وتتراوح جرائمها المالية من 500 ألف تومان إلى 3 مليارات تومان".
وشملت العقوبات أيضا "إلغاء رخصة القيادة، وإلغاء جواز السفر، وقطع الإنترنت عن المشاهير وأولئك الذين لديهم قنوات ومواقع إلكترونية".
وقال أيضا إن حكومة إبراهيم رئيسي يجب أن تقدم هذا المشروع إلى البرلمان خلال "أسبوع أو أسبوعين" لتتم الموافقة عليه.
يشار إلى أن جلالي هو أحد البرلمانيين الذين وقّعوا على مشروع عقابي بالسجن من 10 إلى 15 عامًا إلى جانب عقوبات أخرى لكل من يدلي بتعليقات انتقادية ومعارضة للمواقف الرسمية للنظام الإيراني.
وجاء سن هذا المشروع بعدما علق العديد من المشاهير والرياضيين في إيران على الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني وأعلنوا عن دعمهم للشعب.
كما سبق لجلالي أن وقع طلبا بإعدام المحتجين الذين تم اعتقالهم في الاحتجاجات العارمة.
وقبل شهر أيضا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من الأفراد والمؤسسات الإيرانية، بينهم حسين جلالي، بسبب تورطه في "قمع المحتجين والانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان في إيران".
وبعد أسابيع من مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، وما ترتب على ذلك من احتجاجات شعبية واسعة في إيران، قال سكرتير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران، محمد صالح هاشمي كلبايكاني، إن كاميرات مترو الأنفاق أصبحت قادرة على التقاط صور للسيدات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب، وسيتم إرسال "غرامة فورية" إليهن بالبريد، في إطار خطة "الحجاب والعفة".
كما أعلن جلالي في وقت سابق عن إلغاء "المواجهة الجسدية مع سيئات الحجاب وبدء الإدارة الذكية" في هذا المجال، على حد تعبيره.
وتأتي مساعي النظام الإيراني لمواجهة الشعب في مجال الحجاب الإجباري بعدما وردت في الأشهر الأخيرة تقارير عديدة تفيد بإغلاق المراكز والمحال التجارية، وكذلك منع دخول النساء غير الملتزمات بالحجاب إلى بعض المراكز العامة.
كما تأتي هذه المزاعم الإيرانية بعدما أظهر تسريب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نتائج استطلاع أجرته وزارة الداخلية، أشارت فيه إلى أن 51 في المائة يعتقدون أن الحجاب يجب أن يكون اختياريا، و37 في المائة فقط أكدوا أنه يجب أن يكون إجباريا.
بعث الرئيس الأميركي جو بايدن برسالة إلى الكونغرس، جاء فيها أن النظام الإيراني دعم الجماعات المسلحة في سوريا لشن المزيد من الهجمات على الأفراد والمنشآت الأميركية.
وتأتي رسالة بايدن في الوقت الذي أدانت فيه الخارجية السورية في بيان لها الهجمات الأميركية الأخيرة على الأراضي السورية.
ووفقًا لشبكة "CNN"، فإن جو بايدن شرح في رسالته إلى الكونغرس، عملية صدور الإذن بشن غارات جوية ضد مواقع الجماعات المرتبطة بالنظام الإيراني في سوريا.
وكتب أن "هذه الهجمات نفذت من أجل حماية شعبنا والدفاع عنه وتعطيل سلسلة الهجمات المستمرة ضد أميركا وشركائنا وردع نظام الجمهورية الإسلامية".
وأكد الرئيس الأميركي أن الهجمات "تمت بطريقة تهدف إلى خلق الردع والحد من مخاطر التصعيد ومنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين".
يشار إلى أن رسالة بايدن تمت كتابتها بناءً على القانون الذي يلزم رئيس الولايات المتحدة بإبلاغ الكونغرس بعد العمليات العسكرية.
وفي وقت سابق، وخلال زيارته لكندا، قال الرئيس الأميركي عن هذه الهجمات: "الولايات المتحدة، بلا شك، لا تبحث عن صراع مع إيران، لكنها مستعدة للرد بقوة لحماية المواطنين الأميركيين؛ وهو ما حدث بالتحديد في الضربات الجوية صباح الخميس".
وفي المقابل أدانت الخارجية السورية في بيان لها، اليوم الأحد، الهجمات الأميركية على أراضيها، وكتبت أن "واشنطن كذبت بشأن المناطق المستهدفة".
ووعدت وزارة الخارجية السورية مرة أخرى في بيانها بـ"إنهاء احتلال الولايات المتحدة لسوريا".
وبحسب إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد لقي ما لا يقل عن 19 مسلحًا مدعومين من إيران مصرعهم في الهجمات الأميركية، بينهم 11 سوريًا.
وفي إيران، قال المتحدث باسم مجلس الأمن الإيراني، كيوان خسروي، إن أي هجوم على القواعد التي أنشأتها إيران بناءً على طلب الحكومة السورية سيواجه برد فوري.
أعرب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، عن أمله في أن يكون هذا العام هو آخر نوروز للإيرانيين في المنفى، وأن يتم الاحتفال بالحرية داخل الوطن. مؤكدا ان طريق الوصول إلى الحرية يمر عبر الوحدة واحترام التعددية.
وفي كلمته أمام الإيرانيين والنشطاء ومسؤولين سياسيين من مختلف دول العالم في تورنتو بكندا، قال رضا بهلوي: "آمل أن يكون هذا هو آخر نوروز في المنفى ونتمكن نحن الإيرانيين من الاحتفال بالحرية في وطننا".
وأضاف: "قلوبنا مع السجناء السياسيين وشباب كردستان، وبلوشستان وغيرهما من المدن، الذين يناضلون من أجل حرية إيران. دعونا نبلغ قوس قزح الذي رسمه الطفل كيان بيرفلك، وأمنيات توماج صالحي. يجب أن لا نسمح بأن تذهب دماء الشباب والفتيات هباء"، مؤكدا أن "التضامن والوحدة يبعثان روح الأمل بالشعب الإيراني من أجل استمرار النضال".
وأكد: "لقد دفعنا ثمنا باهظا عبر التاريخ، والآن حان وقت قطاف النتائج. ومن مسؤوليتنا أن نكون قادرين على التعايش السلمي تحت سقف واحد وبأفكار مختلفة في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة".
وقال: "يجب أن لا نخاف مما سيحدده صندوق الاقتراع. طريقة الترجيح السياسي هي فقط صندوق الاقتراع، ولا شيء آخر. يجب أن يضمن قانون البلاد حقوق الأقلية أمام الأغلبية".
وتابع: "إذا أرادت آيديولوجيا واحدة أن تسود على آيديولوجيات أخرى في بلد ما، فلن يشهد ذلك البلد الحرية".
وأشار بهلوي إلى الفرصة التاريخية للشعب الإيراني لجعل المجتمع الدولي يدعم انتفاضته الثورية، وطلب من الإيرانيين في الخارج استخدام أصواتهم للحصول على دعم سياسي في بلادهم.
وختم رضا بهلوي بالقول: "الشعب الإيراني لن ينسى الشعوب التي تقف إلى جانبه في كفاحه للحرية، ولن ينسى أيضا الدول التي تخلت عنه".
أكدت مجموعة "التضامن من أجل الديمقراطية والحرية في إيران" في "اجتماع "التضامن من أجل الحرية" في مدينة تورنتو الكندية على الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة والتعددية من أجل تحقيق أهداف الانتفاضة الشعبية.
وقال عبد الله مهتدي، الأمين العام لحزب كوموله الكردستاني الإيراني، في الاجتماع: "من العوامل التي دفعتني للتوقيع على ميثاق مهسا هو روح التعددية الموجودة فيه".
وأكد أن الميثاق يتضمن مختلف حقوق الأقليات والقوميات في إيران ويمهد الطريق لتغيير النظام الإيراني.
وشدد مهتدي على ضرورة الحفاظ على التماسك بين المعارضة، وقال: "لا يجب أن ندخل في جحورنا ويجب أن نحافظ على قنوات التواصل"، مؤكدا أن "هذه الثورة في إيران سوف تنتصر".
وأضاف: "أنا لست بلوشيا، لكنني أفتخر بالدفاع عن حقوقهم في هذا التماسك والتضامن. هذا التضامن قائم على قبول التنوع والتعددية، مما يسمح لنا بالحفاظ على الوحدة".
وتابع أن "التحالف ليس شاملا بالتأكيد ولكن نسعى إلى أن يصبح شاملا".
من جهته، قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في اجتماع "التضامن من أجل الحرية": "أول قاعدة في النظام الديمقراطي هي احترام صندوق الاقتراع. التزامنا هو الوصول إلى صناديق الاقتراع".
واعتبر رضا بهلوي أن أهم سبب للضغط على النظام الإيراني هو "الإضراب داخل إيران".
وردا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" في هذا الاجتماع، قالت الصحافية مسيح علي نجاد إن ميثاق "مهسا" خضع للانتقادات أيضا، "والفرق بين المعارضة والنظام الإيراني، هو أن المعارضة تلاحظ هذه الانتقادات".
وأضافت: "لقد اجتمعنا على أساس الحد الأدنى ونحن في بداية طريق التضامن لإظهار وجه أكثر تعددية من إيران".
وأكدت علي نجاد أن النظام الإيراني نظام فصل عنصري بين الجنسين، وشددت على تعاون قادة وسياسيي الدول الغربية في مواجهة هذا النظام.
وأشارت إلى أن "الإيرانيين في الخارج خلقوا بالفعل ملحمة. لقد قال لي رئيس وزراء هولندا إنني سمعت صوت الإيرانيين من خلال الإيرانيين في هولندا".
ومن جهته، لفت حامد إسماعيليون في هذا الاجتماع إلى آلية استقطاب ممثلي القوميات في تحالف المعارضة ضد النظام، مردفا أن مفاوضات جرت مع نشطاء في هذا الصدد.
وشدد على أن تحقيق هذه الثورة يتطلب التضامن والأمل، وقال: "لا مجال لليأس. هذه الثورة ستثمر الأمل".
وفي معرض إشارته إلى "إلغاء عقوبة الإعدام" في ميثاق "مهسا"، قال إسماعيليون إنه إذا دافعت أسر المدعين عن هذه القضية، فإن مستقبل إيران سيكون بلا إعدام.
كما قالت نازنين بنيادي: "أنا فخورة بالوقوف مع مجموعة التضامن من أجل الديمقراطية والحرية في إيران بهدف إيجاد طريق نحو مزيد من الوحدة والتعددية وإيران ديمقراطية علمانية".