بعد أيام قليلة من نشر وثيقة "إيران إنترناشيونال" الحصرية حول انخفاض احتياطيات البنزين الاستراتيجية في إيران إلى مقدار الاستهلاك لمدة 5 أيام فقط، طالبت وزارة النفط الإيرانية من المواطنين "ترشيد الاستهلاك".
وأعلن علي أكبر نجاد علي، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المنتجات البترولية، عن زيادة بنسبة 11% في استهلاك البنزين في إيران في اليوم الأول من العام الإيراني الجديد، وطلب من المواطنين التعاون "في إدارة الاستهلاك".
كما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية عن كسر الرقم القياسي لاستهلاك البنزين للمرة الثانية في الأيام الأخيرة.
وبحسب ما قاله نجاد علي، في اليوم الأخير من العام الإيراني الماضي (20 مارس/آذار 2023)، تم استهلاك 144،300،000 لتر من البنزين في إيران.
وقد زاد هذا الرقم بنسبة 28% مقارنةً بتاريخ 20 مارس 2022.
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء "إسنا" أنه في الأيام العشرة الأخيرة من عام 1401 الإيراني، بلغ متوسط استهلاك البنزين 121.8 مليون لتر، مما يظهر نمواً بنسبة 13.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكتب مصطفى مير سليم، ممثل طهران، في تغريدة على "تويتر": "أحد الحلول الفعالة لتقليل الإصابات على الطرق، خاصة في النيروز، يمكن أن يكون تقنين البنزين".
وفي وقت سابق، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت بناءً على وثيقة سرية من اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، أنه تم توجيه تحذير بشأن اختلال توازن الطاقة، وخاصة البنزين.
وأعلن مسؤولو وزارة النفط، في اجتماع مقر الإعلام والدعاية في البلاد، الذي عقد في 22 فبراير (شباط) 2023، عن انخفاض شديد في احتياطيات البنزين الاستراتيجية إلى مقدار الاستهلاك لخمسة أيام.
كما تقرر في هذا الاجتماع أن تقوم وزارة النفط بإعداد وتقديم "الملحق الإعلامي" لتنفيذ خطة "إدارة استهلاك البنزين" في أسرع وقت ممكن "بعد الموافقة على الخطة من قبل الحكومة.
وبناءً على هذه الموافقات، يجب على وزارة البترول أيضًا أن توضح "الآثار غير الملائمة للزيادة الحادة في استهلاك البنزين" على الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وأن تطمئن الناس إلى أن تنفيذ هذه الخطة "لن يخلق مشكلة للاستهلاك العادي للمواطنين".
في هذه الموافقات أيضاً، طُلب من المسؤولين "الامتناع عن أي تعليقات أو اقتراحات أو إجراءات يمكن استخدامها لرفع السعر".
وجاء في هذا التقرير أنه في العام الإيراني الماضي تم عقد عدة اجتماعات بين وزارة النفط ومجلس الأمن القومي، والمجلس الأعلى للأمن القومي، بخصوص "عدم التوازن" في الطاقة، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع.
يذكر أن قرار الحكومة بتقنين الوقود وزيادة سعر البنزين أدى إلى احتجاجات في فترات مختلفة.
ووقعت أكبر هذه الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما قتلت قوات الأمن، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء، 1500 محتج.
