أعلن أبو الفضل قدياني، الناشط السياسي الإيراني، أنه تم استدعاؤه لمحكمة الثورة في طهران، بدعوى "نشر أكاذيب بقصد تضليل الرأي العام والدعاية ضد النظام"، وأكد أنه لن يمثل أمام هذه القضاء لأنه يعتبر أن المحاكم الثورية تفتقر إلى الشرعية.
ووفقا للمقال الذي تم نشره على موقع "زيتون"، تم اتهام قدياني بـ "نشر أكاذيب بقصد تضليل الرأي العام والدعاية ضد النظام" وقال إنه بحسب لائحة الاتهام من قبل المدعي العام والثوري بطهران يجب أن يمثل أمام الفرع 28 من محكمة الثورة في طهران للاستجواب، وإلا سيتم القبض عليه.
لكن هذا الناشط السياسي أكد أن "محاكم الثورة غير شرعية بناء على المواد 159 و 172 و 173 والقرارات الصادرة عن هذه المحاكم غير قانونية أيضًا" وبالتالي لن يمثل أمام هذه المحاكم.
وكان أبو الفضل قدياني قد اعتبر المرشد الإيراني المشتبه به الرئيسي في عمليات التسميم في مدارس البنات، وقال إن السبب هو "الانتقام" من حركة "المرأة، الحياة، الحرية". كما أيد بيان مير حسين موسوي، زعيم الحركة الخضراء الإيرانية، بشأن الاستفتاء والانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، وطلب من الإصلاحيين الاقتداء بموسوي.
واعتبر قدياني في مقاله، يوم الأربعاء، أن محكمة الثورة "تخضع لقوات الأمن"، وقال إن قوات الأمن هذه "تحت قيادة وسيطرة الديكتاتور الإيراني الحالي علي خامنئي".
وكتب: "بالمناسبة، من الجرائم التي يرتكبها علي خامنئي باستمرار نشر الأكاذيب من أجل تضليل الرأي العام، وهو ما ينسبه النائب العام تحت إمرته إلي وإلى المناضلين السياسيين الآخرين".
وقد أكد هذا الناشط السياسي البالغ من العمر 78 عامًا أنه على الرغم من كل أمراضه، فإنه يرحب بالسجن ويعتبر وجود المناضلين السياسيين في السجن بمثابة "وثيقة تدين نظام الاستبداد الديني وعلي خامنئي، الديكتاتور الإيراني الحالي".
واعتقل أبو الفضل قدياني، العضو المؤسس والسابق في منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية عدة مرات، ويعتبر أحد الشخصيات المقربة من مير حسين موسوي.
