مقتل ضابطين من القوات الأمنية الإيرانية بمحافظة بلوشستان

في إشارة إلى الاعتقالات التعسفية والإعدامات والمحاكمات الصورية والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المتظاهرين في إيران، كتب جاويد رحمن في تقريره أنه نظرًا لنطاق هذه الانتهاكات وخطورتها، فمن المرجح أن النظام الإيراني ارتكب جرائم دولية، خاصة ضد الإنسانية.

ووصف جاويد رحمن تحقيق النظام في مقتل مهسا بأنه "غير موثوق به وغير شفاف" وقال إنه لم يتم الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياد والاستقلالية.

في غضون ذلك، طلبت صبا بلوش، ناشطة حقوقية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، من الشعب الإيراني إرسال الحقائق والمعلومات والوثائق الرسمية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لإدراجها في التقرير النهائي لهذه اللجنة.

يذكر أنه في24 نوفمبر 2022، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اجتماع خاص بشأن قمع الانتفاضة الشعبية الإيرانية من قبل النظام، على قرار ينص على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول احتجاجات إيران.

وبعد المصادقة على هذا القرار، قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، 20 ديسمبر (كانون الأول)، أعضاء لجنة تقصي الحقائق هذه حول الأحداث في إيران.

وتم تعيين سارا حسين، المحامية من بنغلاديش، كرئيسة للجنة تقصي الحقائق. وهناك محاميتان أخريان هما شاهين سردار علي من باكستان، وفيفيانا كرستيسفيتش من الأرجنتين عضوتان في هذه اللجنة.

ومن المفترض أن تعمل لجنة تقصي الحقائق على تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وخاصة النساء والأطفال.

وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تقصي الحقائق بمهام تشمل تحقيقًا كاملاً ومستقلاً في انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد، والتحقيق في الشكاوى والمخالفات وجمع الأدلة المتعلقة بها وتحليلها وحفظ هذه الأدلة.

يذكر أن هذه اللجنة مكلفة بالتفاعل مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك حكومة إيران، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، والمنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

كما طلب مجلس حقوق الإنسان من لجنة تقصي الحقائق تقديم تقرير أولي في يونيو 2023 وتقرير شامل عن نتائجه إلى المجلس في مارس 2024.

جاء في هذا الميثاق: "بعد مقتل مهسا (جينا) أميني وبداية ثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، يواصل الشعب الإيراني نضاله من أجل الحرية وهو مصمم على كسر قيود القهر والتمييز والاستبداد. نحن الذين عانينا جميعا من النظام الإيراني، نعتبر أن الطريق إلى إيران حرة وديمقراطية يمر عبر الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية".

وأكدت هذه الوثيقة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب ثلاثة عوامل هي "التضامن والتنظيم والنضال المستمر"، وأشارت إلى أن هذا الميثاق يعتمد أولاً على الأنشطة في الخارج حتى يمكن توفير الأرضية للمشاركة الفعالة للناشطين داخل البلاد.

وأشار واضعو هذه الوثيقة إلى ضرورة العزلة العالمية للنظام الإيراني كإحدى أولى الخطوات الضرورية لإحداث التغيير، مؤكدين على متابعة مطالب مثل الضغط الدولي على النظام الإيراني لإلغاء حكم الإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط وعلى الفور، والتشاور مع الحكومات الديمقراطية من أجل طرد سفراء النظام الإيراني وأتباعه، والحصول على دعم هذه الدول لهذا الميثاق وخلق سبل لمساعدة الشعب الإيراني.

وأكد ميثاق "مهسا" أن تأثير الحكومات الديمقراطية في العالم لدعم الشعب الإيراني يجب أن يتم بحيث لا يكون لها الحق في التدخل بالشؤون الداخلية للشعب الإيراني وقراراته.

وأشارت مجموعة التضامن للديمقراطية والحرية في إيران إلى أن الخطوات المقبلة، مع وجود نشطاء داخل إيران، ستركز على العدالة الانتقالية، وتشكيل مجلس نقل السلطة، وإيجاد حلول لنقل السلطة إلى حكومة ديمقراطية ووطنية وعلمانية.

وأضاف هذا الميثاق: إن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعم المواطنين الخبراء في مختلف المجالات، والذين سيتم دعوتهم للتعاون لتشكيل لجان متخصصة للانتقال من الجمهورية الإسلامية.

وأشار ميثاق "مهسا" إلى أن الآليات الديمقراطية والتنفيذية لهذا التضامن والتنظيم سيتم تقديمها وتنفيذها في أقرب وقت ممكن لجني ثمار النضالات المدنية للشعب الإيراني.

ويحتوي هذا الميثاق على 17 فقرة وستة عناوين، بما في ذلك "الحكم الديمقراطي"، و"حقوق الإنسان وكرامته"، و"العدالة والسلام والأمن"، و"الاستدامة البيئية"، و"الشفافية الاقتصادية والازدهار"، ويشرح المعتقدات المشتركة للقوى التي تريد تغيير نظام الجمهورية الإسلامية للوصول إلى إيران ديمقراطية.

الحكم الديمقراطي

اقترح ميثاق "مهسا" خمسة بنود تتعلق بـ "الحكم الديمقراطي"، أولها "تحديد نوع النظام من خلال استفتاء وإقامة نظام ديمقراطي علماني".

في هذه الفقرة، يتم التأكيد على أن جميع المسؤولين السياسيين والرسميين يتم انتخابهم من خلال انتخابات حرة وديمقراطية ويجب أن يتمتع جميع المواطنين من شتى المعتقدات والأعراق والميول الجنسية بحقوق متساوية واحترام أمام القانون.

كما شمل "ميثاق التضامن والتنظيم من أجل الحرية (مهسا)" قضايا مثل: "الحفاظ على وحدة أراضي إيران مع قبول التنوع اللغوي (العرقي) والديني والثقافي. ولا مركزية السلطة من خلال تفويض السلطات المالية والإدارية وسن السياسات للمؤسسات المختارة في المحافظات والمدن والمناطق"، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات وإجراء انتخابات ديمقراطية لتشكيل الجمعية التأسيسية، وصياغة دستور جديد في عملية شفافة وتشاركية.

حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية

كما أثار ميثاق "مهسا" فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية خمسة بنود، يدعو البند الأول منها إلى قبول التعددية والتنوع في المجتمع الإيراني، وجهود القضاء على التمييز التاريخي والحالي، وقبول مكانة اللغات الأم على أساس القوانين والاتفاقيات الدولية.

وأشار الميثاق إلى التزام الدستور الجديد بجميع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام وأي نوع من العقاب البدني، وحظر أي نوع من العقاب التعسفي خلال الفترة الانتقالية، والانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما شمل الميثاق قضايا مثل الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على أي تمييز ضد المرأة والعمل بموجبها والالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها إيران ولكنها لم تنفذها، بما في ذلك اتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك قبول البروتوكولين الاختياريين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي بند آخر، دعا ميثاق مهسا إلى الانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حقوق العمال وتنفيذها، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم، والإضراب والمفاوضة الجماعية، والتأمين الصحي، وحظر التمييز في مكان العمل، وضمان حد أدنى عادل للأجور.

ودعا ميثاق "مهسا" في القسم المتعلق بالعدالة، إلى دعم تشكيل نظام قضائي مستقل وفق المعايير الدولية، والتقاضي لجميع ضحايا النظام الإيراني من خلال لجان تقصي الحقائق وتشكيل محاكم عادلة ونزيهة مع إمكانية حرية الوصول إلى محام مستقل ومختار.

السلام والأمن

في مجال السلم والأمن، دعا هذا الميثاق أيضًا إلى حل الحرس الثوري، وأشار إلى ضرورة دمج قوات الحرس الثوري التي ثبت عدم تورطها في جرائم، ولديها خبرة، في القوات العسكرية الأخرى مثل قوات الجيش.

وشدد ميثاق "مهسا" على أن واجب الجيش يجب أن يكون الدفاع عن وحدة أراضي البلاد.

وأكد هذا الجزء من الميثاق على التفاعل والعلاقة السلمية مع جميع دول العالم، وإنهاء التدخل في شؤون الدول الأخرى والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى رفع الدعاوى القانونية في إطار القوانين الدولية لإلغاء الاتفاقيات الجائرة والمخالفة للمصالح الوطنية، التي أبرمت مع دول أخرى وشركات مختلفة في ظل حكم الجمهورية الإسلامية.

كما دعت هذه الوثيقة إيران للانضمام إلى اتفاقية السلامة والأمن النوويين.

وكتب حساب بلدة إكباتان على "تويتر" عن حضور عناصر الأمن الإيراني في هذه البلدة: "جاءوا اليوم لمراجعة كاميرات المراقبة بالمبنى رقم 13 من أجل تحديد هويات هؤلاء الفتيات اللواتي رقصن ولم يقمن بأي عمل سياسي".

وأضاف حساب بلدة إكباتان أن الحساب الذي نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم إغلاقه، ولهذا قامت عناصر النظام بمراجعة كاميرات المراقبة التلفزيونية واستجواب الحراس للعثور على الفتيات الراقصات.

ووجه الحساب خطابه إلى السلطات الإيرانية، قائلا: "لو حدث مكروه لهؤلاء البنات فسوف ترون الرد. لا زلنا لم نثأر للتلميذات اللواتي تعرضن لهجوم كيماوي في المدارس".

ونشرت مجموعة من فتيات إكباتان فيديو لأنفسهن في يوم المرأة العالمي، رقصن فيه على أغنية "Calm down" لسيلينا جوميز وريما، والذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران.

وعقب اندلاع الثورة الإيرانية التي بدأت بمقتل مهسا أميني على يد عناصر "شرطة الأخلاق" الإيرانية لعدم التزامها بالحجاب الإجباري، أكد العديد من المواطنين وخاصة النساء أن سبب مساعيهم للإطاحة بالنظام الإيراني يرجع إلى الحصول على الحريات الاجتماعية والتمتع بحياة "طبيعية"، وعبروا عن مطالبهم بشتى الأساليب والطرق.

وكشف نمازي الذي تحمل أطول فترة سجن بين السجناء الأميركيين في إيران، في مقابلته مع "سي إن إن" تم بثها أمس الخميس، كشف عن أوضاعه ومعاناته في سجن إيفين بطهران، الذي يخضع لعقوبات من جانب المجتمع الدولي.

ودعا نمازي، البالغ من العمر 51 عامًا، إدارة بايدن إلى وضع "حرية الأميركيين الأبرياء فوق السياسة.

وفي معرض إشارته إلى خطورة إجراء مقابلات من داخل السجن، قال نمازي: "لقد جازفت بهذا لأخبركم بمدى قسوة أوضاعي. قالوا لي دائما إنني سوف أنجو، لكن الاتفاقات تنهار ويتم تجاهلي مجددا".

ووجه نمازي كلمته إلى الرئيس بايدن قائلا: "أرجو منك، سيدي، أن تضع حياة وحريات الأميركيين الأبرياء فوق كل السياسات الحالية وأن تفعل ما يلزم لإنهاء هذا الكابوس وإعادتنا إلى الوطن".

وسبق أن قدم نمازي مطالب مماثلة إلى الرئيس الأميركي ولكنه لا يزال يقبع في سجن إيفين.

وكان هذا المواطن الإيراني الأميركي مزدوج الجنسية قد بعث يوم 16 يناير (كانون الثاني) الماضي برسالة إلى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، أعلن فيها إضرابًا عن الطعام في السجن.

يذكر أنه تم القبض على سياماك نمازي في إيران خريف عام 2015، أثناء إدارة باراك أوباما، وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التعاون مع حكومة أجنبية.

كما تم اعتقال والده باقر نمازي، وهو مسؤول سابق في اليونيسيف، عندما ذهب إلى إيران عام 2015 لمتابعة حالة ابنه.

وحُكم على هذين المواطنين الإيرانيين- الأميركيين بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية، لكنهما والحكومة الأميركية نفيا التهمة التي وجهتها إيران.

وبعد إطلاق سراح باقر نمازي من السجن، مُنع من مغادرة إيران لفترة، لكن قبل بضعة أشهر سُمح له بمغادرة إيران لمواصلة علاجه.

ويسعى النظام الإيراني عبر اعتماده سياسة أخذ الرهائن من بين المواطنين الأجانب، إلى استخدامهم كأداة ضغط على الدول الأخرى لتحقيق مطالبه.

وأعرب بايدن مؤخرًا عن شكره لسلطان عمان على جهود بلاده في إطلاق سراح السجناء الأميركيين، لكنه لم يذكر اسم سجين محدد.

وبالإضافة إلى سيامك نمازي، تعتقل إيران أيضا المواطنين الأميركيين الاثنين، مراد طاهباز، وعماد شرقي.

ويسعى النظام الإيراني عبر الهندسة العكسية إلى استنساخ نماذج من هذه الأسلحة والاستفادة مما تحتويه من معلومات عسكرية.

وأكدت القناة نقلا عن هذه المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، أنه على مدار العام الماضي، شهد مسؤولون غربيون عدة حالات استولت فيها القوات الروسية على معدات وأسلحة محمولة على الكتف، بما في ذلك أنظمة جافلين المضادة للدبابات وأنظمة "ستينغر" المضادة للطائرات، بعدما أجبرت القوات الأوكرانية على تركها في ساحة المعركة.

وذكرت المصادر أن "روسيا، في كثير من هذه الحالات، نقلت هذه المعدات جوا إلى إيران، بهدف تفكيكها وتحليلها"، مشيرة إلى أنه "من المحتمل أن يحاول الجيش الإيراني صنع نسخته الخاصة من هذه الأسلحة".

وأوضحت أن "روسيا تعتقد أن الاستمرار في تزويد إيران بالأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها، سيحفز طهران على مواصلة دعمها في حربها ضد أوكرانيا".

وقالت "سي إن إن": "طهران أثبتت قدراتها على تطوير أنظمة أسلحة تعتمد على المعدات الأميركية التي تم الاستيلاء عليها في الماضي".

وأعطت القناة الأميركية مثالا بصاروخ "طوفان" الإيراني، الذي تم تصميمه بشكل عكسي بناء على الصاروخ الأميركي "BGM-71 TOW".

وذكر جوناثان لورد، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد، أن "إيران تقوم بتوزيع هذه الأسلحة على وكلائها، مما يهدد الطيران المدني والعسكري في جميع أنحاء المنطقة".