قامت الدول العشر الأوروبية المساهمة في النظام المالي "إينستكس"، الذي أنشئ في عام 2019 لتسهيل توصيل الأدوية والمواد الأساسية إلى إيران، بإلغاء هذا النظام بسبب عدم تعاون طهران مع هذه الدول في إرسال السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب الإيراني.
وقالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك حول قرار الدول الأوروبية بحل النظام المالي "إينستكس" مع طهران إنه لأسباب سياسية، منعت إيران بشكل منهجي ومتعمد تحقيق أهداف هذه القناة، والتي كانت بالأساس لتسهيل إرسال الأدوية والمواد الإنسانية إلى إيران.
وأضاف البيان: إن سلطات الجمهورية الإسلامية اختارت العمل ضد مصالح شعبها بعدم التعاون مع "إينستكس" لتصدير الأدوية والمواد الحيوية إلى إيران.
وأشارت الدول الأوروبية الثلاث إلى أنه منذ عام 2019، وافق النظام الإيراني على إرسال مواد صيدلانية من أوروبا إلى إيران مرة واحدة فقط في أوائل عام 2020.
وبحسب البيان، رفض نظام الجمهورية الإسلامية التعاون مع "إينستكس"، بينما قدم المصدرون الأوروبيون، خلال السنوات الأربع الماضية، مطالبهم بشكل مستمر للصادرات إلى القطاعات الإنسانية في إيران.
يذكر أن الدول العشر المساهمة في قناة "إينستكس" هي: "بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة".
تم إنشاء قناة "إينستكس" من قبل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ما يسمى بالترويكا الأوروبية، للحفاظ على الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة.
من جهة أخرى وافق البرلمان الفيدرالي السويسري على خطة تطالب الحكومة الفيدرالية في هذا البلد بالانضمام الكامل إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام الإيراني فيما يتعلق بقمع المحتجين، بأغلبية 105 أصوات مقابل 65 صوتًا وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت.
كما طالب مشروع البرلمان السويسري حكومة البلاد بدعم المجتمع المدني الإيراني في نضاله من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
يذكر أن الحكومة الفيدرالية السويسرية لم تنضم بشكل كامل إلى جميع عقوبات حقوق الإنسان التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد طهران خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية وتؤكد على ضرورة فتح القنوات الدبلوماسية والوصول إلى السلطات الإيرانية.
ولنفس الأسباب لم توافق وزارة الخارجية السويسرية على إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب.