خلافا لتصريحات مسؤولي النظام الإيراني بخصوص تحصيل ديون طهران من العراق، أعلن حميد حسيني، الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين البلدين، أن ديون بغداد لصالح إيران وصلت إلى "18 مليار دولار". وأن الولايات المتحدة سمحت فقط بدفع 500 مليون دولار من هذه الديون".
وقال حسيني، اليوم الجمعة 10 مارس (آذار)، لوكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، إنه حصل على المعلومة الخاصة بقيمة المبلغ (18 مليار دولار)، من تقرير وزارة الخارجية العراقية للولايات المتحدة.
وأشار إلى التصريحات المتناقضة للمسؤولين في طهران بهذا الصدد، وقال إن رئيس البنك المركزي للجمهورية الإسلامية أعلن في وقت سابق عن رقم أقل (10 مليارات دولار).
وأضاف الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة بشأن الإذن الأميركي بدفع 500 مليون دولار من أموال إيران المحتجزة في بغداد: "العراق يضع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي باسم الشركة الوطنية للغاز والطاقة، لكن هذا لا يعني أن إيران لديها إمكانية الوصول إلى هذه الأموال".
وتابع: "أموال إيران في بنك خاضع لإشراف الولايات المتحدة، ولا يسمح إلا باستيراد سلع غير خاضعة للعقوبات، حتى أنه في مارس الماضي، استوردت إيران بضائع أساسية بقيمة مليار دولار عبر هذا المصرف، وديون إيران لتركمانستان تم سدادها من هذا المصرف أيضا".
وقال حسيني إن الإذن بدفع مبلغ 500 مليون دولار من أموال إيران تم الحصول عليه خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي إلى واشنطن.
وسبق أن كشفت قناة "إيران إنترناشيونال"، بناء على الوثائق التي تلقتها، أن سلطات الجمهورية الإسلامية تكذب بشأن تحصيل ديونها من العراق، وأن المصرف العراقي للتجارة يرفض حتى الآن الموافقة على طلبات طهران.
وتظهر الوثائق التي نشرتها القناة أن تحويل ملياري دولار من موارد شركة "غاز إيران الوطنية" إلى البنوك الإماراتية لم يتم حتى الآن.
كما تكشف الوثائق المعنية أن حكومة إبراهيم رئيسي دأبت على تقديم معلومات كاذبة حول تحصيل ديونها من العراق خلال العامين الماضيين.
