240 ناشطا سياسيا ومدنيا يبعثون برسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة يطالبونه فيها بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى إيران لمعرفة أبعاد تسميم طالبات المدارس، وخلفيات الهجمات الكيماوية التي تعرضت له هذه المدارس بشكل متكرر.
أعلنت منظمة "هرانا"، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، عشية اليوم العالمي للمرأة 8 مارس (آذار)، أن أوضاع المرأة في إيران "خطيرة"، ونشرت إحصائيات ضحايا القمع في البلاد.
وبحسب "هرانا"، فإن وحدة الإحصاء التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران جمعت تفاصيل إحصائية بناء على تقارير نشرتها "هرانا" ومؤسسات أو وسائل إعلام أخرى خلال الفترة من 9 مارس 2022 إلى 7 مارس 2023، "لكن عدة عوامل تمنع مجموعات التوثيق من أن ترصد وتحلل النطاق الكامل للانتهاكات المرتكبة ضد المرأة في المجتمع الإيراني."
وتظهر الإحصائيات التي جمعتها هذه المنظمة الحقوقية أنه منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، والتي لا تزال مستمرة، لقيت 66 امرأة على الأقل مصرعهن خلال الاحتجاجات وأصيب عدد غير معروف.
وبحسب "هرانا"، بعد احتجاجات عام 2022 التي عمت البلاد، تم اعتقال 3953 امرأة على الأقل، من بينهن 1019 امرأة تم تحديد هويتهن من قبل "هرانا"، و160 امرأة ممن تم تحديد هويتهن كن طالبات من جامعات مختلفة.
وكتبت "هرانا" أيضًا أنه في فترة العام الماضي، تم توبيخ 2003 امرأة على الأقل بطرق مختلفة لعدم ارتداء الحجاب، بما في ذلك تحذيرهن من قبل دوريات الإرشاد أو استدعائهن من قبل مسؤولي الشرطة.
خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، قُتل ما لا يقل عن 15 امرأة وسبعة رجال لأسباب تتعلق بـ"الشرف".
كما يذكر هذا التقرير أنه خلال العام الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 14 امرأة في سجون مختلفة وحكم على اثنتين بالإعدام.
في فترة هذا التقرير، تم الإعلان عن 92 حالة من حالات إغلاق النقابات والمنظمات بسبب عدم الالتزام بالحجاب من قبل المالك أو الموظفين.
كما تم الإعلان عن 62 تقريرًا عن التمييز في البيئات الاجتماعية بسبب جنس المرأة. وفي الفترة نفسها، تم الإعلان عن 38 حالة قتل نساء و 14 حالة اعتداء شديد تعود جذورها إلى العنف المنزلي.
كما تم الإعلان عما لا يقل عن 12 حالة انتحار، أربع منها كانت عبر حرق النفس. وبحسب "هرانا"، "حدثت الحالات المبلغ عنها أساسًا بسبب عدم وجود ضمانات لقوانين متساوية".
مهاجمة الطالبات بالمواد السامة
في جزء آخر من تقريرها، كتبت "هرانا": "خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، رأينا هجمات منظمة بمواد سامة على المدارس، وكان معظمها مدارس البنات. منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) 2022 ، تم الإعلان عن ما لا يقل عن 290 هجومًا على المدارس، مما أثر على 7068 طالبةً على الأقل. ويعود هذا العدد من الطالبات إلى 103 مدارس فقط أعلنت إحصائيات بهذا الخصوص.
وجاء في التقرير أيضاً أنه تم تسجيل حالات تسمم مشتبه بها في 99 مدينة على الأقل من أصل 28 محافظة بالبلاد. وكان أكبر عدد من الهجمات المسجلة في 4 مارس (آذار) بواقع 81 هجوما.
وبحسب "هرانا" كانت المحافظات التالية قد شهدت أعلى عدد من الهجمات بالغازات السامة علي المدارس: محافظة طهران 33 هجوماً، وقم 28 هجوماً، وأردبيل 26 هجوماً، ومحافظة كوهغيلويه وبوير أحمد 21 هجوماً، ومحافظة خوزستان 20 هجوما.
وبعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على بداية حالات التسمم المشتبه بها في مدارس معظمها للبنات في إيران، والتي انتشرت الآن إلى مهاجع طالبات الجامعات وحتى مترو الأنفاق، تقول سلطات النظام الإيراني إنه لم يتم العثور على أي دليل في هذا الصدد، وهناك تصريحات غامضة ومتناقضة حول الموقوفين فيما يتعلق بالتسمم.
استمرارا للاحتجاج على تسمم الطالبات في مدارس إيران تجمعت مجموعة من أهالي الطالبات في الأهواز، أمام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة خوزستان، للاحتجاج على التسمم بالمدارس.
وردد المتظاهرون هتافات مثل "لا نريد نظاماً يقتل الأطفال"، و "الموت لطالبان سواء في أفغانستان أو إيران".
وتجمّع المعلمون والمواطنون المحتجون، الثلاثاء، أمام المديرية العامة للتربية والتعليم في عشرات المدن تلبية لدعوات الاحتجاج.
وطالب المتظاهرون في هذا التجمع بتوفير الأمن في المدارس ورددوا شعارات مثل "الموت للنظام قاتل الأطفال".
في غضون ذلك، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين أنه عقب تجمع المعلمين وأهالي الطلاب أمام المديرية العامة للتربية في سنندج احتجاجًا على الهجمات الكيماوية على المدارس، تم اعتقال 6 أعضاء من مجلس إدارة معلمي سنندج، وأصيب اثنان من المعلمين بالرصاص.
كما هاجمت القوات الأمنية تجمع المعلمين في أصفهان، وشيراز، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على التجمع في رشت.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن اعتقال عدة أشخاص في ست محافظات هي: خوزستان، وأذربيجان الغربية، وفارس، وكرمانشاه، وخراسان رضوي، والبرز، بتهمة تسميم الطالبات.
وبالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية، قال مجيد مير أحمدي، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، إن "بعض حالات تسمم الطالبات كانت ذات طبيعة غير جنائية وتم إرشادهم (الجناة)".
كان لهذه التصريحات انعكاس واسع واعتبرها مستخدمو الفضاء الافتراضي بمثابة إقرار من النظام الإيراني بتورط القوات المناصرة للنظام أو قوات الأمن في هذه الهجمات.
ومع ذلك، وبعد الانعكاس الواسع لهذه التصريحات، قال أمير أحمدي: "كنت أقصد بعض الطلاب الذين تم تحذيرهم".
قبل ذلك أيضاً، حددت جماعات المعارضة الإيرانية وبعض الشخصيات السياسية داخل البلاد، المؤسسات الأمنية على أنها سبب تسميم الطالبات وهدفها ترهيب المواطنين، وخاصة النساء وطالبات المدارس بعد الانتفاضة الإيرانية.
لكن وزارة الداخلية أرجعت تسميم الطالبات في مدينة لارستان في محافظة فارس إلى معارضي النظام، ولم تقدم أي تفسير بشأن المعتقلين في مدن أخرى.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم قيادة الشرطة، سعيد منتظير المهدي، إن رجلين يبلغان من العمر 50 و 22 عامًا وثلاث سيدات، إحداهن تلميذة فاشلة تبلغ من العمر 21 عامًا، اعتقلوا في مدينة لارستان بمحافظة فارس.
وبحسب الإحصائيات التي جمعتها "إيران إنترناشيونال"، استهدفت أكثر من 50 مدرسة، يوم الثلاثاء، وأكثر من 120 مدرسة، يوم الإثنين، وأكثر من 80 مدرسة ثانوية، يوم الأحد، بهجمات كيماوية في أنحاء إيران.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت أن حوالي 10% من حالات تسمم الطالبات كانت حقيقية، وأن الطالبات الأخريات كن يعانين من "الخوف الاجتماعي".
بعد يوم واحد من الهجوم المنسوب لإسرائيل على مطار حلب، قُتل أربعة أشخاص وأصيب ثمانية بجروح إثر انفجار في بناية تتمركز فيها ميليشيات إيرانية في دير الزور بسوريا.
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية بجروح في انفجار بمبنى تتمركز فيه ميليشيات إيرانية في محيط المستشفى الإيراني في مدينة دير الزور بحي الحميدية. وأعلنت هذه المنظمة عن تحليق طائرات مسيرة بالتزامن مع هذا الانفجار.
لكن وكالة الأنباء السورية الرسمية كتبت أن الانفجار ناجم عن لغم وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة بجروح.
يذكر أن المناطق الشرقية الغنية بالنفط في محافظة دير الزور تخضع لسيطرة الجيش السوري والجماعات المتحالفة مع النظام الإيراني.
هذا وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 16 عنصرا من القوات الموالية للنظام الإيراني في سوريا، الشهر الماضي.
وقبل يوم من الانفجار في دير الزور، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلاً عن مصدر عسكري في البلاد، إغلاق مطار حلب، ثاني أكبر مطار في سوريا، إثر "غارة جوية إسرائيلية" صباح الثلاثاء.
وفي وقت سابق، حذر مصدر عسكري إسرائيلي النظام الإيراني من أنه إذا نقل عتادًا وأسلحة عسكرية إلى سوريا تحت ستار المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال في هذا البلد، فسوف يتلقى بلا شك ردًا عسكريًا حاسمًا من إسرائيل.
كما استُهدف مطار حلب في سبتمبر( أيلول) وأغلق بعد ذلك لمدة ثلاثة أيام.
وتعرض مطار دمشق الدولي للهجوم عدة مرات، وقبل شهرين أعلنت سوريا عن الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على هذا المطار.
وفي السنوات الأخيرة، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا واستهدفت مواقع نظام دمشق والقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني.
قالت الناشطة السياسية والسجينة الإيرانية نرجس محمدي: "أطلب من نساء بلادي أن يملأن الشوارع اليوم الثامن من مارس بكل ما لديهن من قوة نسائية". وذلك في رسالة تهنئة باليوم العالمي للمرأة.
وأضافت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة: أن نضال الكثير من النساء ضد النظام يستند إلى موقف يقوم على الامتناع عن ممارسة العنف ومحاربته ومحاربة التمييز والاستبداد، بما يتماشى مع إعمال حقوق الإنسان. الحقوق التي إذا لم تتحقق، فسنواجه في النهاية عالما خاليا من السلام والإنسانية والمحبة.
وأشارت نرجس محمدي إلى أن وفاة مهسا أميني وأداء النظام بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" أظهر أن هناك فجوة عميقة وواسعة بين النظام والمرأة في إيران، لا يمكن لأي قوة سياسية أو حركة اجتماعية أن تبني جسرا عليها، والمواجهة الأساسية بين النظام والمرأة هي على مستوى أعلى من السياسة.
وشددت على أن انتفاضة الإيرانيين في جميع أنحاء البلاد هي ثورة نسائية وخلفيتها وأسسها وحتى أصل تشكيلها وتعريفها ونشرها هو "الحياة البشرية" بالمعنى الحقيقي، وأضافت: "من الواضح أن إعلان الشعب الإيراني الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية يتم على هذا الأساس".
ووصفت هذه الناشطة الحقوقية دور المرأة في هذا التحول بأنه حاسم للغاية وقالت: من الضروري لكل امرأة وكل أم في أي مكان من إيران أن تخطو خطوة إلى الأمام من أجل الانتقال السلمي من نظام ديني استبدادي يكره النساء إلى نظام يلتزم بتحقيق "الحياة البشرية" ويتمتع بحقوق الإنسان.
وأشارت نرجس محمدي: "أعتقد اعتقادًا راسخًا أن إرادة الشعب وإيمانه بإنهاء حياة الجمهورية الإسلامية هو إنهاء النظام والنظرة التي أوصلت الحياة البشرية والحياة الحقيقية والديناميكية للمجتمع إلى الدمار والانهيار.
أعلن الوفد الأميركي في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان حول تقرير مدير عام الوكالة بشأن التحقق من البرنامج النووي الإيراني ومراقبته، أن إيران يجب أن توقف الأعمال والتحركات النووية الاستفزازية التي تحمل مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
وشدد البيان الأميركي على ضرورة أن يولي مجلس المحافظين انتهاك إيران لالتزامات الضمانات اهتماما جادا، وقال: "القضية الأكثر إثارة للقلق كانت اكتشاف جزيئات اليورانيوم بتخصيب أكثر من 80 % من قبل الوكالة في فوردو. على إيران توضيح هذا الأمر على الفور. لقد أدت تصرفات إيران، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، إلى تصعيد التوترات وتجاوزت الحدود بشكل غير مسبوق".
يأتي نشر البيان الأميركي في وقت ذكرت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن عدة دبلوماسيين غربيين، أنه بينما يؤيد الأوروبيون إصدار بيان انتقاد ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردًا على تخصيب اليورانيوم بنسبة 84 % إلا أن الولايات المتحدة لا ترغب بمثل هذا الإجراء.
في غضون ذلك، وفقًا لتقرير مراسل "إيران إنترناشيونال" في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه المنظمة تسعى للوصول إلى المشغلين الذين كانوا حاضرين خلال التخصيب بنسبة 84 % وتعتقد أن إجاباتهم أكثر إفادة من تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
ووفقًا لهذا التقرير، يعتقد الخبراء أن أحد التحديات الرئيسية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو اتخاذ قرار بشأن العثور على جزيئات اليورانيوم بتخصيب 84 %.
من ناحية أخرى، قال جون ثون، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، لـ "إيران إنترناشونال": "لقد تجاهلت إدارة بايدن بعض التحديات للأمن القومي للولايات المتحدة، وكان البرنامج النووي الإيراني على رأس هذه القائمة".
وعبر السيناتور ثون عن شكوكه بشأن إمكانية وقف البرنامج النووي الإيراني في هذه المرحلة.
كما أصدر بوب مينينديز، السيناتور الديمقراطي الأميركي، بيانًا أكد فيه أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية يجب أن تصدر قرارًا حاسمًا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم تعاون إيران الكافي مع هذه المنظمة.
في غضون ذلك، وصف ديفيد أولبرايت، المفتش السابق للوكالة، التخصيب بنسبة 84 % من قبل إيران بأنه مقصود، وأعلن أنه من الصعب للغاية تخيل أن التخصيب بنسبة 60 % سيصل إلى 84 % عن غير قصد.
وأعلن ديفيد أولبرايت، المفتش السابق للوكالة، أنه وفقًا للوثائق الإسرائيلية المسربة من البرنامج النووي الإيراني، فإن الرؤوس الحربية التي صممتها إيران لصنع أسلحة نووية محتملة كانت لـ 90 % من اليورانيوم.
في الوقت نفسه، تواصل تحركات السلطات الإقليمية لزيادة الضغط على النظام الإيراني فيما يتعلق ببرنامجه النووي. وبعد اجتماع بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في واشنطن، تعهد البلدان بزيادة التنسيق بينهما لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية وزيادة الردع ضد الأنشطة العدائية للنظام الإيراني في المنطقة.
كما قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان، يوم الثلاثاء: إن الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليًا ويجب أن يشمل مخاوف دول المنطقة.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام الدولية أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثروا على جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 84 % في فوردو.
هذا ونفت إيران التخصيب على هذا المستوى وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإفصاحها عن هذا الموضوع.
وأعلن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، في مؤتمر صحفي عقب زيارته لإيران، أنه اتفق مع السلطات الإيرانية على الوصول إلى مزيد من المعلومات وتبادلها، وإرسال فريق إلى إيران، وإعادة تشغيل معدات المراقبة، وزيادة عمليات التفتيش في موقع فوردو بنسبة 50 %.
في غضون ذلك، كتبت وكالة "رويترز" للأنباء أنها اطلعت على تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوضح أن إيران أكدت على مستوى عالٍ استعدادها للتعاون مع الوكالة لحل القضايا العالقة وستشارك قريبا في المناقشات التقنية لمتابعتها.