في الوقت الذي وعدت فيه حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ببناء أربعة ملايين منزل، أعلن فرشيد بورحاجت، سكرتير الجمعية الوطنية للبناء المكثف في إيران، أنه بسبب الارتفاع الحاد في سعر الدولار منذ ديسمبر (كانون الأول)، فإن أسعار مواد البناء زادت مرة أخرى وتوقف بناء وبيع المساكن.

وقال بورحاجت لوكالة أنباء "إلنا"، اليوم الجمعة 3 مارس (آذار): "في بداية هذا العام، كانت الزيادة في الأسعار ترجع جزئياً إلى زيادة الأجور والرواتب، وبعد هذه الزيادة كانت المعدلات مستقرة حتى أكتوبر (تشرين الأول)، لكن مع بداية ارتفاع سعر الدولار في ديسمبر (كانون الأول)، شهدنا ارتفاعا في سعر مواد البناء بلغت ذروته في فبراير (شباط).
وتابع بورحاجت: "أكبر زيادة في الأسعار تعود إلى مواد البناء المتعلقة بقطاع الصلب، بحيث زادت سلعة واحدة فقط بنسبة 90% مع ارتفاع سعر الدولار في البلاد".

وقال سكرتير الجمعية الوطنية للبناء المكثف عن خطط حكومة إبراهيم رئيسي لمواد البناء إن كل الخطط الحكومية المتعلقة باحتياطي العرض لمشروعي "قفزة الإنتاج السكني" و"حركة الإسكان القومي"، وكذلك "البناء العمراني للقطاع الخاص"، لم تدخل حيز التنفيذ.

وأشار هذا المسؤول النقابي إلى "الغموض الذي يكتنف بناء المساكن"؛ وقال: "في الوقت الحالي، وبسبب التقلبات الشديدة في الأسعار، تم إيقاف العديد من ورش بناء المساكن، وحتى أن مقاولي مشاريع الحركة الوطنية للإسكان، وقفزة الإنتاج السكني، مترددون ومشوشون".

وأكد هذا المسؤول: "من ناحية أخرى، فإن بائعي العقارات لا يرغبون في البيع، ويقولون إنه بعد تغير سعر الدولار لم يتضح مستوى الأسعار بعد".

وفي وقت سابق، وعد رستم قاسمي، وزير الطرق والتنمية العمرانية السابق في حكومة إبراهيم رئيسي، ببناء 4 ملايين وحدة سكنية في فترة 4 سنوات من عمر هذه الحكومة.
لكن بمرور الوقت، تراجع المسؤولون الحكوميون عن هذا الوعد، وأعلنوا أن بناء المساكن من مسؤولية القطاع الخاص.

يذكر أن سعر الدولار ارتفع بشكل حاد، في الأيام الأخيرة، وفي فترة زمنية قصيرة، تجاوز سعر كل دولار أميركي حدود 60 ألف تومان.

وقد أثر ارتفاع سعر الدولار على جميع الأسواق الإيرانية.

وفي وقت سابق، طلب مسؤول نقابي في تجارة السيارات من المواطنين الامتناع عن شراء السيارات حتى إشعار آخر.