دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- الذي شكل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء قمع الانتفاضة المناهضة للنظام في طهران- الإيرانيين لإرسال المعلومات والوثائق والتقارير المتعلقة بقمع النظام للاحتجاجات إلى المجلس.
هذه الدعوة التي نُشرت على موقع مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، طلبت من الأفراد والمجموعات والمنظمات في جميع أنحاء العالم إلى تقديم معلومات وتقارير وأدلة إلى المجلس حول قمع الاحتجاجات في إيران.
وتنص الدعوة على أن التقارير والوثائق يجب أن تكون حول الاحتجاجات التي انطلقت بعد وفاة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، بما في ذلك الانتهاكات ضد النساء والأطفال والأقليات.
وأكد مجلس حقوق الإنسان على أن "القمع العنيف للاحتجاجات السلمية من قبل القوات الأمنية الإيرانية، بما في ذلك السجن التعسفي والاعتقالات، والعنف الجسدي والجنسي، والإفراط في استخدام القوة، والتعذيب، ومقتل مئات المتظاهرين، وحجب الإنترنت، والاعتقالات التعسفية للأطفال المشاركين في الاحتجاجات هي من بين القضايا التي سيتم التحقيق فيها".
ومع ذلك، أكد المجلس على أنه لن يقتصر على هذه الحالات وسيقوم بدراسة حالات أخرى في حال تم الإبلاغ عنها حول قمع الاحتجاجات.
في وقت سابق، أعلن فيديريكو فيليغاس، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أسماء أعضاء لجنة التحقيق المتعلقة بالاحتجاجات الإيرانية، وعين المحامية البنغلاديشية، سارا حسين كرئيس لجنة التحقيق، بالإضافة إلى عضوية كل من شاهين سردار علي من باكستان، وويويانا كرستيجويج من الأرجنتين.
وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في اجتماع خاص حول قمع الانتفاضة الثورية الإيرانية من قبل الجمهورية الإسلامية، قرارًا تم بموجبه تشكيل لجنة دولية للتحقيق حول قمع الاحتجاجات في إيران.
ووفقًا لتقارير المنظمات الدولية، قُتل أكثر من 500 متظاهر على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات الشعبية في إيران .
