أكاديمي إيراني موالٍ للنظام: التومان هو العملة الوحيدة التي استطاعت الوقوف بوجه الدولار

أدلى أمير عبد اللهيان بهذه التصريحات على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ردًا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال"، مهران عباسيان: "هل تتحدث عن القتلي في الأحداث الأخيرة؟ عن الذين أصيبوا بالعمى، عن مقتل الطفل البالغ من العمر 10 سنوات؟".

وردا على هذه الأسئلة، وبينما كان وزير خارجية إيران يواصل سيره، نفى مقتل متظاهرين في إيران، في الأشهر الأخيرة.

في غضون ذلك، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 500 متظاهر على يد قوات الأمن الإيرانية خلال الانتفاضة التي عمّت البلاد.

هذا وقالت خبيرة حقوق الإنسان، برستو فاطمي، لـ "إيران إنترناشيونال" عن تصريحات أمير عبد اللهيان هذه: "للأسف، لا يتحمل النظام الإيراني المسؤولية عن أي من الجرائم التي حدثت ويدعي دائمًا أن حقوق الإنسان تُطبق في إيران على أفضل حالاتها".

وكان وزير الخارجية الإيراني قد شارك في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي بداية كلمته غادر عدد من الحاضرين القاعة احتجاجا على ذلك.

وزعم عبد اللهيان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن قوات النظام الإيراني "لم يُسمح لها باستخدام الأسلحة النارية" خلال الاحتجاجات.

وقال أمير عبد اللهيان أيضا: "الجمهورية الإسلامية لن تتخلى عن أي جهد حتى يتم تسليم المسؤولين عن مقتل قاسم سليماني إلى يد العدالة".

كما التقى أمير عبد اللهيان وتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

من جهة أخرى، انتقدت مسيح علي نجاد، الناشطة الحقوقية والمدنية، لقاء وزيرة خارجية بلجيكا مع وزير خارجية إيران، وكتبت: "وزيرة خارجية بلجيكا التي قصت شعرها قبل بضعة أشهر تضامنا مع مهسا أميني والمرأة الإيرانية ترحب الآن بالطغاة في أوروبا".

وفي وقت سابق، قال حسين أمير عبد اللهيان لقناة "العالم" إنه بعد عودته من واشنطن حمل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، رسالة مفادها أن أميركا "مستعدة لعقد اتفاق" بشأن إحياء الاتفاق النووي، و"ما نستخلصه من هذه الرسالة هو أن التوصل إلى اتفاق ممكن، إذا لم يتصرفوا بنفاق".

لكن نيد برايس، نفى هذا الادعاء، في معرض رده على سؤال مراسلة "إيران إنترناشيونال" سميرا قرائي، وقال في هذا الصدد: "يمكن للمسؤولين الإيرانيين أن يكرروا أقوالهم بقدر ما يريدون، لكن هذا لن يغير الواقع".

جاء نفي برايس لمزاعم عبد اللهيان في وقت ذهب فيه وزير خارجية إيران إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتزامن مع انتفاضة الإيرانيين داخل وخارج البلاد.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فإن مزاعم السلطات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي "لن تغير الحقائق المتعلقة به" وأضاف: "ليس لدي إجابة عن سبب محاولة السلطات الإيرانية خداع بقية العالم، وهذا السؤال يجب أن يُطرح عليهم".

هذا وكانت واشنطن قد أعلنت سابقًا أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ليست أولوية للبيت الأبيض، ويبدو أن مسألتي قمع الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، وكذلك إرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، جعلت هذه المفاوضات تفقد أهميتها لأميركا.

كما قال أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، خلال لقاء وزير خارجية قطر بطهران، إن الدوحة حملت رسالة أميركا لإيران.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في بغداد لـ "إيران إنترناشيونال" إن الموضوع الرئيسي لمحادثات أمير عبد اللهيان مع المسؤولين العراقيين خلال زيارته الأخيرة لهذا البلد كان مضمون المفاوضات بين واشنطن وبغداد بشأن قضايا البنوك والدولار.

وقال هذا المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه "في السنوات القليلة الماضية، كانت الحكومة الإيرانية تعتمد بشكل كبير على تلقي دولارات من العراق" وسبب وجود وزير خارجية إيران في بغداد هو "قلق طهران من القوانين الأميركية الجديدة الخاصة بالعراق من أجل منع أي تهريب للدولارات إلى إيران".

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الاثنين 27 فبراير (شباط)، أن كندا فرضت عقوبات على 12 من كبار المسؤولين في النظام الإيراني بسبب "الانتهاك الجسيم والممنهج لحقوق الإنسان"، بما في ذلك محاولة قمع الاحتجاجات في المناطق الكردية، غربي إيران.

وطالت العقوبات الكندية الجديدة كلا من: محافظ كردستان إسماعيل زارعي كوشا، وقائد قوات الباسيج في سنندج مرتضى ميرآقائي، وقائد شرطة أذربيجان الغربية رحيم جهانبخش، والسكرتير السابق لمجلس الثورة الثقافية بإيران سعيد رضا عاملي.

وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد الأصول المحتملة لهؤلاء الأفراد الذين تم إدراجهم على قائمة العقوبات في كندا، كما سيتم منعهم من دخول كندا.

وأضاف مكتب وزيرة الخارجية الكندية أن البلاد ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لمواجهة المعاملة الوحشية للنظام الإيراني ضد شعبه.

وشهدت إيران، منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، وقتلت قوات الأمن الإيراني فيها المئات من المحتجين.

وسبق أن فرضت كندا عدد من حزم العقوبات بشكل منفصل على مسؤولين ومؤسسات إيرانية تورطت في قمع الشعب وقامت بإرسال الأسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إن بلاده تقرر دراسة سبل توفير الإقامة الدائمة للإيرانيين الذين يتعرضون للاضطهاد والمعرضين للخطر بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن إجراءات بلاده لمنع 10 آلاف عضو في الحرس الثوري الإيراني وكبار المسؤولين من دخول البلاد، ووصف نائبه الحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة إرهابية.

ومع ذلك ، فإن الحكومة الكندية لم تدرج الحرس الثوري بأكمله حتى الآن في قائمة المنظمات الإرهابية.

يشار إلى أنه تمت ترقية جليليان إلى رتبة عميد ثان قبل أيام قليلة من تعيينه في منصبه الجديد. علما ان جليليان كان يشغل قبل هذا منصب قائد شرطة "شهر ري" في طهران.

وقال قائد الشرطة الإيرانية، أحمدرضا رادان، خلال مراسم تعيين القائد الجديد لشرطة بلوشستان: "ليس لدينا مشكلة مع أحد فيما يخص الأمن ولا نسمح لأحد باجتياز الخطوط الحمراء للأمن".

وأضاف: "نصيحتنا الأساسية لرئيس الشرطة الجديد في بلوشستان هي حب الشعب والحزم ضد أولئك الذين يخلون بالأمن".

وفي 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبالتزامن مع الدعوة إلى التظاهر في مختلف أنحاء إيران بمناسبة أربعينية ضحايا مجزرة زاهدان، تم تعيين محمد قنبري قائدا جديدا لقوات الشرطة في بلوشستان، خلفا لأحمد طاهري القائد السابق.

وشغل محمد قنبري أيضًا منصب رئيس قائد الشرطة في بلوشستان في الفترة 2017-2020.

وكان طاهري قائدا لشرطة بلوشستان خلال مذبحة زاهدان التي حدثت يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي قتل فيها العشرات من المواطنين البلوش.

وقبل ذلك بـ3 أيام أيضا، قرر مجلس أمن محافظة بلوشستان، إقالة قائد شرطة بلوشستان ورئيس تلمخفر 16، لتهدئة الأوضاع.

ولكن إمام أهل السنة في إيران، عبدالحميد إسماعيل زاهي طالب بمحاسبة جميع "الآمرين والمتورطين في جمعة زاهدان الدامية".

وقال عبدالحميد في خطبة صلاة الجمعة يوم 24 فبراير (شباط) الحالي: "لسنا مقتنعين بأن تنسبوا الحادث إلى ضابط واحد فقط، لأن هؤلاء الضباط يعملون حسب الأوامر وكبار القادة، توقعنا إعدام الجناة أمام هذا المسجد. لأن العدالة العلوية تقوم على القصاص. حتى لو كانوا وزراء أو محافظين".

وجاءت تصريحات مولوي عبدالحميد في الجمعة الأخيرة رغم محاصرة القوات الأمنية الإيرانية لمصلى أهل السنة في زاهدان، والانقطاع الواسع في خدمة الإنترنت ولهذا فإن كلمته لم يتم بثها بشكل مباشر على "إنستغرام".

ورغم الأجواء الأمنية المشددة ومحاصرة مسجد مكي من قبل رجال الأمن واعتقال العشرات من المواطنين، خرج أهالي مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران، يوم الجمعة الماضي، للأسبوع الـ21 على التوالي في مظاهرات نددوا فيها بالنظام الإيراني ورفعوا شعارات ضد خامنئي ونظامه.

وأشارت نقابة المعلمين في إيران إلى التضخم المتفاقم وعجز المسؤولين الاقتصاديين في احتواء الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، داعية جميع "المعلمين المتقاعدين والعاملين" إلى المشاركة في هذا التجمع.

يأتي هذا بينما نظم المتقاعدون لشركة الاتصالات الإيرانية، اليوم الاثنين، تجمعا أمام مراكز وزارة الاتصالات في المدن الإيرانية بما فيها سنندج وأراك وبندر عباس، وكرمانشاه وخرم آباد وأصفهان، احتجاجا على عدم حل مشاكلهم وعدم تلبية مطالبهم.

وسبق أن دعت القناة التلغرامية لعمال شركة "هفت تبه" لقصب السكر، جنوب غربي إيران، إلى "استمرار إضراب" العمال والتجمع أمام مكتب إدارة الشركة منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين، وكتبت: "من الضروري مشاركة جميع الزملاء من جميع الأقسام".

وبدأت الموجة الجديدة من الإضرابات والتجمعات النقابية في الأيام الأخيرة واشتدت منذ بداية الأسبوع الجاري أكثر.

وبحسب معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد توقفت بعض خطوط الإنتاج في شركة "صهر الحديد" بأصفهان وسط إيران عقب إضراب العمال عن العمل احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم وعدم تحقيق وعود المسؤولين بدفع مستحقاتهم.

ومع استمرار الإضرابات العمالية بهذه الشركة، هاجمت القوات الأمنية الإيرانية العمال المحتجين واعتقلت عددا منهم بالتهديد.