المدعي العام في حكومة طالبان يزور طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين

وأوضح زارع بور حول سبب توفير هذه الشرائح للسياح، قائلا إنهم واجهوا مشاكل في البلاد نظرا لحجب تطبيقي "واتساب" و"أنستغرام".

تأتي هذه التصريحات فيما يحرم النظام الإيراني الملايين من المواطنين في البلاد من الإنترنت الحر عقب الاحتجاجات التي تلت مقتل مهسا أميني.

وأثار موضوع توفير "الإنترنت الطبقي" من قبل الحكومة إلى أشخاص ومجموعات خاصة في البلاد، انتقادات واسعة طرحها بعض الناشطين في مجال تقنية المعلومات في البلاد.

وفي الوقت نفسه، بعثت عدة مجموعات ناشطة في إيران بقوائم من الأسماء طالبت فيها بالسماح لها بالوصول إلى ما يعرف بـ"الإنترنت الطبقي".

وردا على هذه الاحتجاجات والمطالب، قالت وزراة الاتصالات الإيرانية إن الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن توفير هذا النوع من الإنترنت للأفراد والمجموعات.

ومنذ صيف العام الماضي حتى الآن، تمكن مديرو بعض وزارات الحكومة، وبعض البرلمانيين، وأعضاء اتحاد التقنيين بطهران، وأعضاء الغرفة التجارية بطهران، وأساتذة الجامعات، من الحصول على إنترنت حر لا يحتاج إلى برامج "كاسرة للحجب".

إلى ذلك، وعدت الحكومة الإيرانية قبل أشهر عبر اعتماد قرار لدعم الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي، بتوفير "إنترنت سريع ومستدام يتمتع بإمكانية وصول مناسبة" لهم.

يشار إلى أن النظام الإيراني يفرض منذ 6 أشهر قيودا واسعة على إمكانية وصول المواطنين إلى شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة، مثل "واتساب"، و"إنستغرام"، ويجبرهم على استخدام منصات مماثلة محلية معتمدة لدى النظام، إذا كانوا بحاجة إلى الوصول لخدمات إنترنت.

يذكر أن المرحلة الأولى من تنفيذ "الإنترنت الطبقي" تم في حكومة حسن روحاني؛ بحيث قدمت الحكومة الإيرانية السابقة خدمة إنترنت حر وعالمي لبعض الصحافيين الموالين للنظام الإيراني، وبالتالي يعتبر هذا المشروع أحد مشاريع النظام في طهران لتصنيف الإنترنت وتقييد وصول الشعب إلى هذه الخدمة العالمية.

وقد تسارعت مراحل تنفيذ هذه السياسة في إيران بشكل كبير خلال الأشهر الماضية لدرجة أن القائمة البيضاء للأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت الحر أصبحت أطول على مر الأيام. ومن جهة أخرى، واجه الشعب كل يوم صعوبة أكبر في الوصول إلى هذا الإنترنت.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "في السنوات القليلة الماضية، كانت الحكومة الإيرانية تعتمد بشكل كبير على تلقي الدولارات من العراق". وسبب زيارة وزير خارجية إيران لبغداد هو "قلق طهران من القوانين الأميركية الجديدة الخاصة بالعراق التي تحد من تهريب الدولارات إلى إيران".

وتابع المصدر أن وزير الخارجية الإيراني سعى خلال الحديث مع المسؤولين في بغداد إلى "إيجاد حل لإرسال الدولارات إلى إيران".

ورداً على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول سبب زيارة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى طهران ولقائه بالمسؤولين الإيرانيين، قال: "هناك أنباء تفيد بأن إيران وجهت دعوة لمصطفى الكاظمي شخصياً لزيارة طهران.. لبحث القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الحكومة العراقية الجديدة وواشنطن".

وبعد الكشف عن تهريب ملايين الدولارات من البنوك العراقية إلى إيران، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة بنوك عراقية من ضمنها مصارف مقربة من طهران بعد اتهامها بتهريب دولارات وغسيل أموال لصالح النظام الإيراني.

وتقرر أن يسافر وفد من الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء شياع السوداني، إلى واشنطن، لكن مصادر في الحكومة العراقية كشفت أن الولايات المتحدة غير مستعدة لاستقباله، لأن هناك أشخاصًا في الوفد المرافق له كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضدهم بسبب قربهم من إيران.

وقبل ذلك، كانت "إيران إنترناشيونال" قد حصلت على رسالة سرية كتب فيها محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، أن إيران تتكبد ملايين الدولارات شهريا فيما يتعلق بموارد النقد الأجنبي غير المستخدمة في العراق.

وفي هذه الوثيقة التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بشكل حصري، قال محمد مخبر، إن أكثر من 8 مليارات ونصف المليار دولار من موارد النقد الأجنبي الإيرانية تراكمت في العراق دون استخدامها، كما أن قيمة موارد الدينار آخذة في الانخفاض.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" مؤخرًا أن الولايات المتحدة تقيد وصول العراق إلى دولاراته منذ أشهر وتحاول القضاء على ما يوصف بأنه غسيل أموال يتفشى لصالح إيران وسوريا.

وذكرت بعض التقارير أنه حتى اللحظة لم يحضر القائمون على الصلاة، حيث تم اعتقال بعضهم أثناء توجههم للمسجد.

وذكر موقع "حال وش" أن قوات الحرس الثوري الإيراني كانت تخطط لدخول مسجد صلاة الجمعة السنية في زاهدان، لكن القائمين على مسجد مكي منعوهم من الدخول.

من ناحية أخرى، انتشرت تقارير ومقاطع فيديو من زاهدان، تظهر قيام قوات الأمن الإيرانية باعتقال عدد كبير من المواطنين، خاصة الشباب والمراهقين، وكذلك بعض القائمين على الصلاة في مسجد مكي.

وأفاد موقع "حال وش" المتهم بقضايا بلوشستان إيران، بأن القوات العسكرية والأمنية اعتدت بالضرب على مواطن في زاهدان واعتقلته في شارع توحيد قرب مسجد مكي.

وبحسب ما أفاد مواطنون، فإن القوات القمعية الخاصة المدججة بالأسلحة الثقيلة طوقت ساحة الصلاة ومسجد مكي، وهي منطقة الاحتجاج الرئيسية لأهالي زاهدان في أيام الجمعة، وشوهد عشرات القناصة على أسطح المباني المطلة على المنطقة.

كما أفادت مصادر محلية بأن العديد من قوات الأمن الإيرانية تتمركز كل 150 مترًا في شارع خيام ومهر ومدخل قاعة المؤتمرات.

وذكر موقع "رسانك"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، أن "عشرات الدراجات النارية العسكرية التابعة للقوات الخاصة ومكافحة التمرد" دخلت زاهدان، أول من أمس الأربعاء.

يذكر أنه في الشهرين الماضيين، شهدت محافظة بلوشستان هيمنة الأجواء الأمنية ونقاط التفتيش، لا سيما في زاهدان، وهي المكان الرئيسي للمظاهرات العامة في أيام الجمعة بالمحافظة.

وأفاد موقع "رسانك" أيضًا بانقطاع الإنترنت في زاهدان اليوم الجمعة.

ورغم تصاعد موجة اعتقالات المواطنين والأجواء الأمنية التي تسود المدينة، يقوم أهالي زاهدان طوال عشرين جمعة متتالية بمظاهرات احتجاجية على ارتكاب النظام يوم الجمعة الدامية في الثلاثين من سبتمبر (أيلول) الماضي ورددوا هتافات مناهضة للمرشد علي خامنئي والنظام الإيراني.

وقال إن إلغاء هذه العقوبات ينسجم مع مصالح الولايات المتحدة، وأضاف أن واشنطن بالمقابل فرضت عقوبات أخرى على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وكان موقع "واشنطن فري بيكون"، قد كتب يوم الأربعاء نقلاً عن إشعار غير معلن أرسله وزير الخارجية الأميركي إلى الكونغرس في 15 فبراير، وحصل عليه الموقع، أنه للمرة الأولى منذ بداية الانتفاضة الشعبية في إيران، مددت إدارة بايد إلغاء العقوبات عن الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وفقًا للاتفاق النووي.

وأضاف "واشنطن فري بيكون": بسبب إلغاء العقوبات الأميركية، سيكون من الممكن تقديم خدمات الاتصالات الأرضية والألياف الضوئية خارج إيران لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وإجراء معاملات تتعلق بشؤون الأقمار الصناعية مع هذه المنظمة.

يأتي هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أواخر نوفمبر وبالتزامن مع انتفاضة الشعب الإيراني، عقوبات على رئيس وكبار مديري إذاعة وتلفزيون إيران ومحققين اثنين من موظفيها، بسبب دور هذه المنظمة في الرقابة والحد من حرية التعبير والتعاون مع المؤسسات الأمنية في بث اعترافات قسرية ونشر معلومات كاذبة.

وفي إشارة إلى بث مئات الاعترافات القسرية من مواطنين إيرانيين وأجانب، قال البيان: "إن اعتماد النظام الإيراني المنهجي على الاعترافات القسرية يظهر رفض النظام لقول الحقيقة لمواطنيه والمجتمع الدولي".

وبالتزامن مع نشر تقرير "واشنطن فري بيكون" حول الإجراءات التي اتخذتها حكومة بايدن لمواصلة إلغاء العقوبات عن الإذاعة والتلفزيون الإيراني، كتبت صحيفة الـ"تلغراف" أنه على الرغم من دعم وزارة الداخلية البريطانية لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، فإن دبلوماسيي حكومة جو بايدن يضغطون على حكومة هذا البلد لعدم القيام بذلك.

وبحسب الـ "تلغراف" فإن الولايات المتحدة تقول إن هذا العمل يضعف دور الدبلوماسية.

وإبراهيم ريكي، هو طبيب يبلغ من العمر 24 عامًا من زاهدان، اعتقل في 13 أكتوبر (تشرين الأول) بسبب علاج جرحى الجمعة الدامية في زاهدان، وأفرج عنه بعد حوالي ثلاثة أشهر.

وكان ريكي قد كتب في آخر مشاركة له على "إنستغرام"، قبل أقل من أسبوع من إعادة اعتقاله وقتله: "لم أكن أعلم أن مساعدة الجرحى وانتقاد قتل إخوتنا وأخواتنا هو أيضًا خطيئة في هذه البلاد... لكن حتى الموت، حتى إعدامي لم يعد مهمًا بالنسبة لي، لأنني مت عدة مرات في هذه البلاد، قدموا لي العديد من الاقتراحات لمغادرة هذه البلاد، لقد أرسلوا لي رسائل من جميع أنحاء العالم، لكنني لن أغادر مدينتي".

وبعد أيام قليلة من كتابة هذه السطور، اعتقل ريكي في 22 فبراير حوالي الساعة 16:30، في شارع كريم بور، واقتيد إلى مركز الشرطة الثاني عشر في منطقة بعثت.

وبحسب مصادر مقربة من إبراهيم ريكي، أكد "حال وش"، الذي يغطي أخبار بلوشستان، أن هاتفه كان مغلقا منذ لحظة اعتقاله و"تعرض للضرب ومات في مركز الشرطة".

وبحسب الأدلة التي حصل عليها "حال وش"، في الساعة 17:30 يوم أمس (الأربعاء 22 فبراير)، حضر عناصر الطب الشرعي إلى مركز الشرطة، و"فحصوا الجثة ولاحظوا أن ملابس إبراهيم ريكي ممزقة"، وأكدوا أنه توفي نتيجة تعرضه للضرب.

وعلى الرغم من أن مخفر الشرطة الثاني عشر ادعى أن أثار الجروح على جثة إبراهيم ريكي كانت "خارج قسم الشرطة"، إلا أن قاضي فرع جرائم القتل، وهو شخص يُدعى جهان تيغ، والقاضي المناوب أكدا أن ريكي توفي نتيجة الضرب "داخل مركز الشرطة".

من جهة أخرى، أكد الطبيب الشرعي أن آثار الضرب "حديثة" وحدثت في الساعات الأولى بعد نقله إلى مركز الشرطة.

كما أفاد "حال وش" أن ضباط شرطة المخفر الثاني عشر ومخابرات زاهدان يحاولون منع عائلة ريكي من متابعة القضية من خلال الضغط عليهم.

ولم يتم تسليم جثته بعد إلى الأسرة، بسبب إصدار أمر بتشريح الجثة لتحديد كيفية وفاة إبراهيم ريكي.

وفي الأيام الماضية أيضاً، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تعرض سجين من البلوش يُدعى برويز سصفري للضرب في سجن كرمان، وتوفي بسبب نقص الرعاية الطبية.

وبحسب تقرير حقوقية فإن صفري الذي كان يعاني من التهاب المفاصل وفشل كلوي، ساءت حالته في 2 فبراير، لكن بدلاً من نقله إلى المستشفى قامت سلطات السجن بضربه، وبسبب اصطدامه بجسم صلب، دخل في غيبوبة وتوفي أخيرًا في 11 فبراير.

خلال الانتفاضة والاحتجاجات الثورية لشعب بلوشستان، قُتل ما لا يقل عن 132 مواطنًا من هذه المحافظة.

كما أصيب العشرات من المواطنين بالعمى، وقطع النخاع الشوكي، أو بتر أطرافهم نتيجة إطلاق قوات النظام النار على المتظاهرين، خاصة في 30 سبتمبر 2022 (الجمعة الدامية).

على الرغم من هذه القمع وارتفاع عدد القتلى والجرحى، استمرت احتجاجات أهالي بلوشستان، وخاصة في مدينة زاهدان، لمدة 20 يوم جمعة متتالية منذ ذلك الحين.