قال ممثل المرشد الإيراني في مشهد، أحمد علم الهدى، إن ارتفاع أسعار العملات الصعبة "مؤامرة من أعداء إيران". واضاف: "العدو دخل بسلاحين لإسقاط النظام، الأول نشر التحلل وعدم الحجاب، والثاني خفض قيمة العملة المحلية عبر مؤامرة مدروسة".
أعلنت نبيلة مسرالي، الناطقة بإسم ممثل الشؤون الخارجية الأوربية جوزيف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة حكم الإعدام الصادر ضد جمشيد شارمهد.
وشددت مسرالي على ضرورة منح هذا المواطن الألماني - الإيراني والسجناء الأوروبيين الآخرين حق الوصول إلى الخدمات القنصلية.
كما أعلنت أنه على اتصال بالسلطات الألمانية وأن الاتحاد الأوروبي سيبذل قصارى جهده وسيدافع عن الجهود المبذولة لإعادة النظر في هذه القضية بطريقة عادلة، مع الامتثال لحقوق المحاكمة القانونية.
وأثار إصدار حكم الإعدام ضد هذا المواطن ردود فعل واسعة من قبل ألمانيا وفرناس وكذلك منظمات حقوق الإنسان.
في الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي على أوكرانيا، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 5 من كبار المسؤولين في شركة "قدس" للصناعات الجوية، بسبب إنتاج طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة 24 فبراير (شباط)، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تشمل أيضا عقوبات على القطاع العسكري في إيران.
وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى العقوبات الجديدة على روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا، مضيفا: "تم فرض عقوبات على 5 مسؤولين في شركة قدس للصناعات الجوية مما يعكس التزامنا بمواصلة الضغوط على الدول الداعمة للجيش الروسي".
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها إيران للعقوبات الدولية بسبب دورها في إمداد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، ونظرا للعقوبات التي فرضتها إيران على البرلمانيين الألمانيين، أعلن مجلس النواب الألماني الإتحادي (البوندستاغ) أنه سيعلق التعاون بين المجموعات البرلمانية لإيران وألمانيا.
وأعلنت كاتيا ماست، المديرة التنفيذية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، تعليق هذا التعاون اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وقالت: "نظرًا للعقوبات المضحكة التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على نواب البرلمان الألماني، فقد حان الوقت لتعليق العلاقات بين المجموعات البرلمانية في ألمانيا وإيران".
خرج أهالي مدينة زاهدان، جنوب شرقي إيران، اليوم الجمعة، للأسبوع الـ21 على التوالي في مظاهرات عقب الصلاة، جاءت رغم الأجواء الأمنية المشددة ومحاصرة مسجد مكي من قبل رجال الأمن واعتقال العشرات من المواطنين.
وفي مدينة كاليكش، شمالي إيران، تظاهر المواطنون مثل أيام الجمعة الماضية، دعما للإمام السني المعزول محمد حسين كركيج وتضامنا مع أهالي مدينة زاهدان.
وجاءت مظاهرات أهالي زاهدان اليوم بعد ورود تقارير ومقاطع فيديو على وسائل التواصل، منذ صباح اليوم، تظهر محاصرة مسجد مكي، من قبل رجال الأمن وانتشار قناصة على أسطح المباني والجبال المطلة على مكان تجمع المواطنين.
يلوشستان: زاهدان وخاش وإيرانشهر وسراوان وراسك وسرباز
شهدت خدمة الإنترنت في مدينة زاهدان وعدد من المدن الأخرى بما فيها سراوان وإيرانشهر وخاش وراسك وسرباز، شهدت خللا ملحوظا أو انقطاعا بشكل كامل منذ صباح اليوم.
وأفاد مواطنون بأن قوات الأمن أغلقت منذ الصباح شوارع مدينة إيرانشهر ومنعت المواطنين من الحضور في مسجد نور لإقامة صلاة الجمعة.
وفي مدينة خاش، أظهرت مقاطع الفيديو الواردة بنشر دوريات لعناصر النظام حول مسجد الخليل الذي يؤم فيه محمد عثمان قلندرزهي الصلاة.
كما أعلنت وسائل إعلام محلية عن تأهب قوات الشرطة والأمنية بشكل كامل في مدن أخرى مثل راسك وسرباز وسراوان.
وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر انتشار القوات الأمنية على أسطح المباني المطلة على مسيرة الاحتجاجات في مدينة زاهدان.
وعلى الرغم من هذه التهديدات الأمنية ومساعي القوات لمنع إقامة الاحتجاجات، فقد خرج الآلاف من المواطنين في زاهدان، مثل أيام الجمعة السابقة، إلى الشوارع وأكدوا على مواصلة هذه الاحتجاجات حتى الإطاحة بالنظام الإيراني.
ورفع المحتجون في زاهدان شعارات مناهضة، منها: "أيهاء الباسيجي والحرس الثوري أنتم دواعشنا"، و"نقسم بدماء الرفاق، صامدون حتى النهاية"، و"الموت للحرس الثوري"، و"الموت للباسيجي"، و"الاعتداء والجريمة.. الموت لولاية الفقيه". كما رفع المحتجون شعار: "الموت لخامنئي".
وبحسب الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد رفع أحد المواطنين في زاهدان لافتة كتب عليها: "لقد قتلوا مهسا ونيكا وخدانور.. ونسوا أنهمم قتلوا بذورا".
وأظهر مقطع فيديو من احتجاجات زاهدان اليوم أن المتظاهرون رفعوا شعار "عديم الشرف" بوجه أحد العناصر الأمنية المسلحة الذي كان يراقب الاحتجاجات من فوق سطح أحد المباني.
وقبيل الصلاة، وردت تقارير ومقاطع فيديو تظهر محاولة القوات الأمنية بالزي المدني وقوات الحرس الثوري اجتياز الجدران والدخول إلى مصلى زاهدان، ولكنهم لاذوا بالفرار بعد طردهم من قبل حرس المصلى والمواطنين.
وعقب الانتشار المكثف لقوات الأمن الإيراني في المدينة، أصدر مكتب رجل الدين السني، عبدالغفار نقشبندي، بيانا عاجلا حذر فيه: "في حال استمرار الحصار الأمني على مسجد مكي وقمع المواطنين، [يجب] إذن انتظار إصدار فتوى تاريخية".
كما دعا نقشبندي جميع المواطنين في بلوشستان إلى الانضمام للاحتجاجات.
كلستان: كليكش
وفي مدينة كاليكش بمحافظة كلستان، شمالي إيران، نظم أهالي المدينة تجمعات كما الأسابيع السابقة، أمام منزل رجل الدين السني محمد حسين كركيج المعزول من إمامة صلاة الجمعة.
ورفع المحتجون شعارات عبروا فيها عن دعمهم لكركيج، منها: "أيها الإمام الغيور، كلامك هو كلام الشعب"، و"حرية المعتقد من حقوقنا".
كما أعرب أهالي السنة في كاليكش عن تضامنهم مع احتجاجات أهالي زاهدان وإمام أهل السنة، مولوي عبدالحميد.
وسبق أن نظم أهالي هذه المدينة احتجاجات نددوا فيها باستمرار الإقامة الجبرية المفروضة على كركيج وحرمانه من إمامة صلاة الجمعة في المدينة.
واصل زعيم أهل السنة في زاهدان، مولوي عبدالحميد، انتقاداته للنظام الإيراني، وطالب بتنحي سلطات النظام في طهران عن السلطة. فيما تشير التقارير الواردة من زاهدان إلى شن عناصر النظام الإيراني موجة اعتقالات واسعة للمواطنين.
ووجه عبدالحميد خطابه في صلاة الجمعة اليوم 24 فبراير (شباط)، إلى سلطات النظام، قائلا: "بدلا من اعتقال الشعب، وإلقاء القبض على المواطنين، أطلقوا سراحهم واستمعوا إلى مطالبهم، أو تنحوا لمن يستطيع حل مشاكل الناس".
وتزامنا مع تصريحات مولوي عبدالحميد، وردت تقارير عن انتشار أجواء أمنية في زاهدان وانقطاع للإنترنت لمنع البث المباشر لكلمة إمام أهل السنة.
وشدد على أنه لن يحدث تطور ما دام مسؤولو النظام لم يعترف بأخطائهم الماضية، وكرر مطالبه باستقالة المسؤولين، مشيرا إلى اقتباس من الخميني، المرشد السابق لإيران.
وقال مولوي عبدالحميد: "المسؤولون في كل مكان في العالم هكذا، يتنحون عن المسؤولية عندما لا يستطيعون فعل شيء. في كل مكان، يستقيل الرئيس ورئيس الوزراء ويتنحى كبار المسؤولين حتى يتمكن شخص آخر إصلاح الأوضاع". وأردف: "لكن مسؤولينا للأسف لا يعرفون التنحي".
كما انتقد عبدالحميد في جزء آخر من خطبته "الإسلام السياسي"، وقال: "الإسلام ليس شأنا سياسيا، ولا الدين كذلك. ولكن يجب أن تكون السياسة إسلامية، موضحا أن الحاكم في مثل هذه السياسة يختاره الشعب والحاكم لا يحدده الله".
وأكد على تقارب "السياسة الإسلامية" مع الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأضاف أنه في مثل هذه السياسة لا يوجد انتزاع اعتراف قسري من المتهم، كما أن النظام القضائي له استقلاليته ويمكن للقاضي استدعاء الحاكم وحتى عزله.
وبحسب مقاطع الفيديو والتقارير الواردة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد خرج أهالي زاهدان في جمعة أخرى إلى الشوارع عقب الصلاة، ورفعوا شعارات ضد النظام الإيراني. ودخلت احتجاجات زاهدان اليوم الجمعة أسبوعها الحادي والعشرين على التوالي منذ جمعة زاهدان الدامية يوم 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وانتقد عبدالحميد في خطبة اليوم ارتفاع أسعار اللحوم والدولار في إيران وحذر السلطات الإيرانية: "لا تتركوا الشعب الإيراني يموت جوعا".
وشدد على أن "المصالح الوطنية" أهم من أي شيء آخر، وقال: "قبل أن تقوموا بإطعام مناطق أخرى من العالم والدول قوموا بإطعام الشعب الإيراني وإشباعه قبل أن يضطر للتورط في الفساد والسرقة".
وفي الختام، دعا مولوي عبدالحميد المواطنين إلى "الاحتفاظ بهدوئهم"، وجاء ذلك وسط انتشار تقارير عن هيمنة الأجواء الأمنية المشددة حول مسجد مكي، وهو المكان الذي يلقي فيه عبدالحميد خطبه.
وقال إن "أمن المدينة وأمن المنطقة أمران حيويان بالنسبة لنا. وعلى الضباط الذين جاءوا اليوم أيضا التزام الهدوء وضبط النفس".
تأتي هذه الأجواء الأمنية في بلوشستان، بعدما أكد مسؤول بالشرطة الإيرانية، مساء أمس الخميس، مقتل المواطن إبراهيم ريكي، أحد المعتقلين في احتجاجات زاهدان، بعد إعادة اعتقاله في مركز الشرطة، ولكن قال إن مقتله نجم عن "تصرف شخصي".
وتعتبر بلوشستان، جنوب شرقي إيران، إحدى المحافظات التي شهدت أكبر عدد من الاحتجاجات ووقع فيها أكبر عدد من الضحايا خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام.
أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، عن قرار وزارته لتوفير شرائح للهواتف المحمولة مخصصة للسياح الأجانب. وأضاف أن الإنترنت الذي توفره هذه الشرائح يسمح للمستخدم بفتح المواقع والتطبيقات المحظورة في البلاد، مثل "إنستغرام"، و"واتساب".
وأوضح زارع بور حول سبب توفير هذه الشرائح للسياح، قائلا إنهم واجهوا مشاكل في البلاد نظرا لحجب تطبيقي "واتساب" و"أنستغرام".
تأتي هذه التصريحات فيما يحرم النظام الإيراني الملايين من المواطنين في البلاد من الإنترنت الحر عقب الاحتجاجات التي تلت مقتل مهسا أميني.
وأثار موضوع توفير "الإنترنت الطبقي" من قبل الحكومة إلى أشخاص ومجموعات خاصة في البلاد، انتقادات واسعة طرحها بعض الناشطين في مجال تقنية المعلومات في البلاد.
وفي الوقت نفسه، بعثت عدة مجموعات ناشطة في إيران بقوائم من الأسماء طالبت فيها بالسماح لها بالوصول إلى ما يعرف بـ"الإنترنت الطبقي".
وردا على هذه الاحتجاجات والمطالب، قالت وزراة الاتصالات الإيرانية إن الأجهزة الأمنية هي المسؤولة عن توفير هذا النوع من الإنترنت للأفراد والمجموعات.
ومنذ صيف العام الماضي حتى الآن، تمكن مديرو بعض وزارات الحكومة، وبعض البرلمانيين، وأعضاء اتحاد التقنيين بطهران، وأعضاء الغرفة التجارية بطهران، وأساتذة الجامعات، من الحصول على إنترنت حر لا يحتاج إلى برامج "كاسرة للحجب".
إلى ذلك، وعدت الحكومة الإيرانية قبل أشهر عبر اعتماد قرار لدعم الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي، بتوفير "إنترنت سريع ومستدام يتمتع بإمكانية وصول مناسبة" لهم.
يشار إلى أن النظام الإيراني يفرض منذ 6 أشهر قيودا واسعة على إمكانية وصول المواطنين إلى شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة، مثل "واتساب"، و"إنستغرام"، ويجبرهم على استخدام منصات مماثلة محلية معتمدة لدى النظام، إذا كانوا بحاجة إلى الوصول لخدمات إنترنت.
يذكر أن المرحلة الأولى من تنفيذ "الإنترنت الطبقي" تم في حكومة حسن روحاني؛ بحيث قدمت الحكومة الإيرانية السابقة خدمة إنترنت حر وعالمي لبعض الصحافيين الموالين للنظام الإيراني، وبالتالي يعتبر هذا المشروع أحد مشاريع النظام في طهران لتصنيف الإنترنت وتقييد وصول الشعب إلى هذه الخدمة العالمية.
وقد تسارعت مراحل تنفيذ هذه السياسة في إيران بشكل كبير خلال الأشهر الماضية لدرجة أن القائمة البيضاء للأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت الحر أصبحت أطول على مر الأيام. ومن جهة أخرى، واجه الشعب كل يوم صعوبة أكبر في الوصول إلى هذا الإنترنت.