مركز الإحصاء الحكومي: التضخم في إيران بلغ 52.7%

وقد التقى رضا بهلوي، خلال زيارة لفرنسا، بعضوين فرنسيين في مجلس الشيوخ، هما أندريه فاليني، وجاكلين يوستاس برينيو.

وكتب أندريه فاليني أنه التقى بهلوي للتحقق من الوضع في إيران، وأضاف أنه يجب دعم جميع المبادرات لدعم الاحتجاجات الشعبية وربما الترويج لسقوط دكتاتورية الملالي.

كما شكر رضا بهلوي، في تغريدة، الإيرانيين في الخارج على مشاركتهم الكبيرة في المسيرات الاحتجاجية الأخيرة في المدن الأميركية والأوروبية، وكتب: "لقد جعلوا شعلة الثورة الوطنية الإيرانية أكثر إشراقًا".

وقال بهلوي: "أطلب من الجميع أن يجعلوا التضامن من أجل إنقاذ إيران على رأس جدول أعمالهم، وإفشال مسببي الانقسامات".

وطالبت مسيح علي نجاد، وحامد إسماعيليون، أثناء حديثهما في مجلس الشيوخ الإيطالي ولقائهما بممثلي اللجنة الخارجية لبرلمان هذا البلد، طالبا بطرد سفراء إيران والضغط على النظام الإيراني للإفراج عن المعتقلين السياسيين ووضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.

مسيح علي نجاد: على الغرب أن يكف عن إنقاذ النظام الإيراني

قالت مسيح علي نجاد عقب لقائها بممثلي اللجنة الخارجية في البرلمان الإيطالي إن هؤلاء النواب وعدوا بمتابعة أوضاع السجناء السياسيين الإيرانيين والضغط على الحكومة الإيطالية لمحاسبة النظام الإيراني.

وأضافت نجاد في كلمتها أمام نواب مجلس الشيوخ الإيطالي: "الشعب الإيراني لا يطلب من الدول الغربية إنقاذهم، لكنهم يريدون أن تتوقف هذه الدول عن إنقاذ النظام الإيراني".

وحذرت من أن النظام الإيراني أخطر من كورونا ويريد أن يصيب العالم كله. ما يحدث في الشرق الأوسط لن يكون محدودًا هناك، بل سيؤثر أيضًا على بقية العالم.

وفي إشارة إلى حقيقة أن "إيران إنترناشيونال" اضطرت إلى نقل أنشطة مكتبها في لندن إلى مكان آخر بسبب تهديدات النظام الإيراني، قالت هذه الشخصية البارزة المعارضة للنظام الإيراني: "لا ينبغي للحكومة البريطانية أن تتراجع وتقبل أيديولوجية النظام الإيراني على الأراضي البريطانية. وبدلا من ذلك يجب عليها إغلاق سفارة إيران والسماح للصحفيين بمواصلة عملهم".

وشددت على أن "حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ملزمة بدعم الديمقراطية، وليس السماح للنظام الإيراني باتخاذ القرار نيابة عنها".

وفي إشارة إلى مقتل أكثر من 500 متظاهر وإعدام وتعذيب واغتصاب العديد من المتظاهرين في إيران، قالت علي نجاد إن أقل ما يريده شعب إيران من دول تدعم الديمقراطية هو وضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب.

وأشارت هذه الشخصية البارزة في المعارضة إلى أن الدول الغربية تجاهلت منذ فترة طويلة تحذيرات النشطاء الروس المعارضين لبوتين ونشطاء الشرق الأوسط من خطر شن حرب من قبل إيران وروسيا، والآن، نتيجة لهذا الإهمال، امتدت الحرب إلى أوروبا وتقتل روسيا الأبرياء في أوكرانيا بطائرات بمسيرة إيرانية.

وانتقدت علي نجاد عدم وجود إجراءات عملية من قبل السياسيين الغربيين ضد النظام الإيراني، وخاطبت السياسيات الغربيات قائلةً: لا نطلب منكن قص شعركن لدعم الشعب الإيراني في مختلف التجمعات، لكن ما يجب قصه هو علاقتكم بالنظام القاتل للشعب الايراني.

كما انتقدت السياسيات الغربيات لعدم دعمهن لحملة النساء الإيرانيات في النضال ضد الحجاب الإجباري في السنوات الأخيرة، تحت اسم تجنب الإسلاموفوبيا، وقالت إن النساء المحجبات وغير المحجبات الآن في إيران يرددن الشعارات معًا للإطاحة بالفصل العنصري بين الجنسين.

ورفضت علي نجاد تصريحات السلطات الغربية التي تقول إن سبب تقاعسها عن الانتفاضة الشعبية هو تجنب التدخل في الشؤون الداخلية لإيران، وقالت: إذا كنتم تؤيدون نظامًا يخوض حربًا مع شعبه الأعزل، ويسقط طائرة ركاب بصاروخ، ويرسل طائرات مسيرة لقتل شعب أوكرانيا، وتضفون الشرعية عليه، فإنكم في الواقع، تتدخلون في الشؤون الداخلية للإيرانيين من خلال الانحياز للنظام الإيراني.

وأضافت: كثير من المسؤولين الغربيين يتجنبون استخدام مصطلح تغيير النظام والشعب الإيراني يصرخ بهذا المطلب في الشوارع. في مثل هذه الحالة، عندما يسعى الغرب إلى اتفاق مع النظام الإيراني، فهو في الواقع يدعم هذا النظام، وليس الشعب الإيراني.

حامد إسماعيليون: على الغرب الامتناع عن التفاوض مع النظام الايراني الذي بات على فراش الموت

قال حامد إسماعيليون في خطابه أمام مجلس الشيوخ الإيطالي إن على أميركا والدول الأوروبية تجنب الإغراء الزائف للتفاوض مع نظام على فراش الموت ولا شرعية له بين أبناء شعبه.

وتساءل: النظام الذي يقتل شعبه بدم بارد ولا يلتزم بأي قواعد في العلاقات الدولية، كيف يلتزم باتفاق نووي؟

وفي إشارة إلى مقتل أكثر من 500 متظاهر واعتقال آلاف آخرين في انتفاضة الشعب الإيراني، قال إسماعيليون إن النظام الإيراني نظام مارق لا يمثل تهديدًا لشعبه فحسب، بل يمثل أيضًا تهديدًا للشرق الأوسط والعالم الحر.

وقال: بينما يلعب النظام الإيراني دورًا في القتل الجماعي للشعب السوري ويقدم طائرات مسيرة لروسيا لمهاجمة شعب أوكرانيا، فهو في الوقت ذاته، يواصل التآمر لخطف وقتل الصحفيين والنشطاء في الدول الغربية، ويأخذ المواطنين الغربيين في إيران أيضًا كرهائن.

وحذر إسماعيليون من أن النظام الإيراني لا يستطيع الالتزام بأي اتفاق مع الديمقراطيات الغربية، قائلاً إن أي محاولة لاسترضاء النظام ستكون خطأ تاريخيًا.

وفي إشارة إلى مسح أجراه معهد "كُمان" مؤخرًا، والذي يظهر أن أكثر من 80 % من الإيرانيين يريدون الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، قال إسماعيليون: مع ذلك، فإن هذا النظام يواصل اضطهاد وقمع الأقليات، ويجبر مواهب البلاد على المغادرة.

وأشار إسماعيليون إلى أنه على الرغم من وجود موارد غنية متنوعة، بما في ذلك الطاقة، فإن إيران متورطة في أزمات اقتصادية وأزمة طاقة بسبب عدم قدرة النظام على إدارة شؤون البلاد.

وكتب أصغر سبهري، شقيق هذه السجينة السياسية، في حسابه على تويتر يوم الثلاثاء 21 فبراير(شباط)، أنه في هذه المكالمة أعلنت شقيقته أن هذا الحكم صدر عن الفرع الأول لمحكمة الثورة برئاسة القاضي منصوري.

وأضاف سبهري، بناءً على تصريحات شقيقته، أن هذه العقوبة تشمل "10 سنوات للدعاية ضد النظام، و5 سنوات للتعاون مع دول معادية، وسنتين لإهانة الخميني وخامنئي، وسنة واحدة بتهمة أخرى (التجمع والتآمر على الأمن الداخلي للبلاد).

وقالت فاطمة سبهري، في وقت سابق، عبر أحد برامج "إيران إنترناشيونال" أثناء حديثها من داخل إيران: "الجمهورية الإسلامية لم تعد تنفع. إنها غير قابلة للإصلاح .. يجب أن يهدموا هذا النظام بالجرافات".

يذكر أن فاطمة سبهري، ناشطة سياسية، وحقوقية، مؤيدة للديمقراطية وسجينة سياسية، من بين الموقعات على الرسالة التي تطالب باستقالة المرشد الإيراني.

وقد اعتقلتها القوات الأمنية الإيرانية في 21 سبتمبر 2022، في بداية الاحتجاجات التي تعم إيران.

كما تم القبض على هذه الناشطة السياسية في وقت سابق من عام 2019 أثناء مشاركتها في مسيرة احتجاجية أمام القضاء في مدينة مشهد وأفرج عنها بعد حوالي 9 شهور.

وجاء هذا الاعتقال بعد أن وقعت سبهري على رسالة ونشرتها مع 13 ناشطة أخرى، انتقدت فيها فترة حكم المرشد الإيراني، وطالبت بـ "استقالة خامنئي" و"الانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية".

وبحسب هذا التقرير، فقد أكد نتنياهو في رسائل لوزير الخارجية الأميركي، ومستشار الأمن القومي الأميركي، والرئيس الفرنسي، أنه إذا لم يتخذ العالم إجراءات ضد إيران، فستضطر إسرائيل إلى التحرك، وليس لديه شك في ذلك.

ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فقد عُقدت هذه الاجتماعات بعد نشر تقارير عن قيام إيران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 84 %، وقد حضر هذه الاجتماعات وزير الدفاع، ورئيس الأركان المشتركة للجيش الإسرائيلي، ورئيس الموساد، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية، ورئيس قسم إدارة العمليات العسكرية والعديد من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، في اجتماع أمني عقد في تل أبيب: "سأفعل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. هذه القضية لا تتعلق فقط بمصالح إسرائيل، بل بمصالح أميركا والعالم بأسره".

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، لـ "آي 24 نيوز": إن أميركا وأوروبا ستطبقان آلية الزناد والعودة التلقائية للعقوبات على النظام الإيراني قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وأضاف أن أميركا وأوروبا لم يعد بإمكانهما الامتناع عن اتخاذ إجراءات ضد برنامج إيران النووي.

في غضون ذلك، قال مايكل روث، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاتحادي الألماني، لـ "شبيغل": "إذا أحرزت إيران حقًا تقدمًا حاسمًا في صنع قنبلة ذرية، فإن هذا سيعرض للخطر استقرار المنطقة التي تعاني حالياً من أزمة".

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاتحادي الألماني إلى أن طهران تنتهك باستمرار الاتفاق النووي وغير مهتمة بتنفيذ التزاماتها، مضيفا: "في مثل هذه الحالة يصبح انتصار حركة الحرية والديمقراطية في إيران أمرا مهما ويجب أن ندعم هذه الحركة".

هذا وذكرت صحيفة "بلومبرغ"، الأحد، نقلاً عن دبلوماسيين كبيرين، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدوا يورانيوم مخصب بتركيز 84 % في المنشآت النووية الإيرانية. وعقب هذا الخبر أعلنت الوكالة أنها على علم بهذا التقرير لكن إيران نفت ذلك.

وفي إشارة إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعدون تقريرهم ربع السنوي عن إيران، كتبت "بلومبرغ" أن الوكالة تحاول توضيح كيفية حصول إيران على اليورانيوم المخصب بهذا المستوى من النقاء، وهو أقل بنسبة 6 % فقط من النقاء المطلوب للقنبلة الذرية.

وخلال مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال عالم الفيزياء النووية الإسرائيلي نعمة شاريت ياري إن القنبلة الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة في هيروشيما استخدم فيها اليورانيوم المخصب بنسبة 80 %، وإذا وصلت إيران بالفعل إلى 84 % من اليورانيوم النقي، فإنها يمكنها استخدامه لصنع قنبلة ذرية.

وكانت إيران قد أبلغت الوكالة في وقت سابق أن أجهزتها للطرد المركزي معدة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تركيز تصل إلى 60 % فقط.

لكن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أعلن يوم الثلاثاء: "إذا أردنا التخصيب فوق 60 %، فلا مشكلة لدينا فيما يتعلق بالضمانات، وسنفعل ذلك ونعلن عنه.

يذكر أن الوثيقة المذكورة عبارة عن تقرير سري يأتي ضمن سلسلة تقارير صادرة عن منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني حول الوضع الاقتصادي في البلاد، يعود إلى شهر ديسمبر (كانون الثاني)، بعث به محمد كاظمي، مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.

وطرحت أجهزة استخبارات الحرس الثوري في هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان "ملاحظات ميزانية عام 1402 (العام الإيراني الذي يبدأ في 21 مارس/آذار)"، مطالب إلى الحكومة الإيرانية لمواجهة ما سمي بـ"استعداد العدو وأجندته لشن الحرب النفسية".

يذكر أن النظام الإيراني لا يعترف بأي احتجاج أو انتقادات حتى من جانب البرلمانيين والمسؤولين السابقين المحسوبين عليه، وينسب جميع الانتقادات والتعليقات المعارضة للقرارات الرسمية إلى "العدو".

وجاء في هذا الجزء من التقرير: "نظرًا لاستعداد العدو الشامل في مجال الحرب النفسية، فمن الضروري الإعلان عن حالات مثل نفقات [أي الميزانية] شرطة الأخلاق، ولجنة الأمر بالمعروف وغيرها من المؤسسات التي تثير الحساسية، تحت عنوان "نفقات أخرى".

وقد أعلنت هذه المنظمة أن سبب هذا الطلب "منع التوترات المحتملة".

وطالما أثارت ميزانية مؤسسات مثل شرطة الأخلاق والحوزات العلمية لرجال الدين في إيران غضب الرأي العام. ولهذا السبب، يسعى النظام الإيراني دائمًا إلى التزام "التستر" على هذه الميزانيات.

وبحسب لائحة الميزانية للعام الإيراني المقبل، فقد رفع النظام الإيراني حجم ميزانية لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، ووصلت إلى أكثر من 76 مليار تومان.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وسائل الإعلام عن حل هذه اللجنة وشرطة الأخلاق عقب مقتل مهسا أميني، واندلاع الاحتجاجات الشعبية.

كما طالب العديد من البرلمانيين الإيرانيين، عقب مقتل مهسا أميني، بحل شرطة الأخلاق، لكن النظام الإيراني رفض الاستسلام أمام هذه المطالب، بل رفع شكوى قضائية ضد البرلمانيين المنتقدين، وقام بزيادة ميزانية هذه المؤسسة أيضا.

وسابقا، فرضت الدول الغربية عقوبات على هذه المؤسسات الإيرانية والمسؤولين المتورطين في قمع الاحتجاجات الشعبية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، إن طهران تتجاهل الجهود المبذولة لدعم هذا المواطن الألماني- الإيراني المحكوم عليه بالإعدام في إيران.

وطالبت بيربوك السلطات الإيرانية بإزالة أوجه القصور في إجراءاتها القضائية والامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام على شارمهد.

وأفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، نقلاً عن القضاء في محافظة طهران، أن حكم الإعدام صدر بحق هذا السجين السياسي استناداً إلى مزاعم "التخطيط لعملية التفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز"؛ وهو ادعاء تم نفيه مرات عديدة من قبل شارمهد.

وردا على إصدار هذا الحكم، نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بيانا أدانت فيه حكم الإعدام ضد هذا المواطن الذي يبلغ من العمر 67 عاما.

وانتقدت المنظمة "التزام المجتمع الدولي الصمت إزاء اختطاف وتعذيب ومحاكمة شارمهد في "محكمة غير قانونية تدعى محكمة الثورة".

وقال مدير هذه المنظمة الحقوقية، محمود أميري مقدم إن "اختطاف والتهديد بالقتل" لجمشيد شارمهد عبر حكم غير قانوني بالإعدام، يأتي في إطار محاولات النظام الإيراني لـ"الابتزاز بهدف تخفيف الضغط السياسي من الدول الأوروبية"، وقال: "يجب على الحكومة الألمانية والمجتمع الأوروبي الرد بشكل حاسم على هذا العمل الإرهابي".

وأضاف أميري مقدم أن أي مرونة في مواجهة إرهاب النظام الإيراني لا تهدد حياة شارمهد فحسب، بل تهدد أيضًا حياة المواطنين مزدوجي الجنسية الآخرين الذين تحتجزهم طهران في سجونها.

وقال إن اختطاف معارضي النظام الإيراني من الدول المجاورة آخذة لتصبح ظاهرة طبيعية، وأضاف: "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية حذرت سابقا من أن عدم رد المجتمع الدولي بشكل مناسب على هذه التصرفات غير القانونية سيؤدي لتطبيعها".

واختطف عناصر النظام الإيراني شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في أميركا، في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي.

وفي فبراير من العام نفسه، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 لمحكمة طهران الثورية.

واتهم في هذه المحكمة بـ"تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز، ومحاولة تفجير سد سيوند في شيراز" و "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط والتوجيه لأعمال وتفجيرات إرهابية"، وهي تهم يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقوانين النظام الإيراني.

ولم يقدم ممثل النيابة أي وثائق في جلسات المحكمة لشرح أساس الاتهام ضد شارمهد، ولم يتم تقديم أي وثائق أخرى عدا ما وُصف بأنه اعترافات هذا السجين السياسي.

وسبق أن أصدر القاضي صلواتي، المعروف باسم "قاضي الموت"، حكمًا بالإعدام بحق روح الله زم، الصحافي المعارض للنظام الإيراني، الذي حوكم وأعدم بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.

وفي وقت سابق، طلبت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، مع مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحافيين، في رسالة إلى وزير الخارجية الألماني، منع "الاغتيال المخطط" لجمشيد شارمهد من خلال "تشكيل فريق إدارة الأزمات وممارسة الضغط على النظام الإيراني".

وقالت غزال شارمهد إن "أفلاماً دعائية كاذبة" قد عرضت حول والدها.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، يحاول النظام الإيراني فرض مطالبه على الدول الغربية باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".