مشاهير إيرانيون يحثون على المشاركة الواسعة في تجمعات معارضي النظام بالخارج

وتناولت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، هذه القصة بالاستناد إلى تقرير صحيفة "فرهيختكان"، ونفت وقوع هذا الاغتصاب.

وتم إعداد التقرير المنشور في "إيران إنترناشيونال" بناءً على وثيقة حصلت عليها مجموعة القرصنة "عدالة علي" من وثائق القضاء.

ونفت صحيفة "فرهيختكان" تقرير "إيران إنترناشيونال" حول الوثيقة التي كشفتها مجموعة "عدالة علي" عن قيام عنصرين من الحرس الثوري الإيراني بالاعتداء الجنسي على شابتين مساء 3 أكتوبر (تشرين الأول)، ووصفت هذه الوثيقة بـ"المزيفة".

وزعمت هذه الصحيفة، الخميس 9 فبراير (شباط)، عبر قناتها على "تليغرام": "إذا ارتكبت القوات العسكرية جريمة، فسيتم التعامل معها في إطار التنظيم القضائي للقوات المسلحة. الإدارات الأخرى في النظام القضائي ليست مختصة ولا معنية، وجهاز حماية قوات الشرطة لا يتدخل في هذا الأمر ولا يستجوب".

وتم الزعم بهذا الادعاء بينما تنص هذه الوثيقة على أن الأمر قد أحيل إلى المؤسسات ذات الصلة، لكن مكتب المدعي العام طلب إغلاق القضية بمرور الوقت.

وفي السنوات الأخيرة، لم تصل القضايا المتعلقة بالاغتصاب في القوات المسلحة للنظام الإيراني إلى نتيجة.

ومع ذلك، رفضت "فرهيختكان" العديد من التقارير حول الاغتصاب في السجون، بما في ذلك الاغتصاب الجنسي لأرميتا عباسي، وادعت أنه لم يحدث أي اغتصاب في سجون النظام الإيراني خلال قمع الاحتجاجات في عام 2009.

وفي وقت سابق، تم تقديم وثيقة إلى "إيران إنترناشيونال" من مجموعة قرصنة "عدالة علي" بعد أن اخترقت "منظمة السجون"، حيث كشفت الوثيقة عن حالة اعتداء جنسي من قبل اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني على فتاتين تبلغان من العمر 18 و 23 عامًا شاركتا في المسيرات بعد مقتل جينا (مهسا) أميني في طهران.

وبحسب هذه الوثيقة الحصرية، فإن عنصرين من الحرس الثوري الإيراني اغتصبا فتاتين صغيرتين تم القبض عليهما خلال الانتفاضة، وتستر القضاء على الأمر رغم علمه بهذه القضية.

كما تُظهر هذه الوثيقة المسربة بوضوح كيف يتستر جهاز القمع في النظام الإيراني على الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها أعوانه ويحميهم من أي نوع من الملاحقة القضائية.

تصريحات الوزير الإيراني جاءت في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية (إن بي آر)، وأضاف: "أقول ذلك بحزم: خلال هذه الاضطرابات، لم يتم القبض على أي طالب في الجامعات أو الحرم الجامعي.

في الواقع، كان المعتقلون أشخاصًا متورطين في أعمال شغب في الشوارع".

تأتي هذه التصريحات في حين تم نشر تقارير مختلفة عن اعتقال الطلاب في الحرم الجامعي وسكن الطلاب من قبل القوات الأمنية المتخفية بالزي المدني.
كما تم اعتقال مئات الطلاب في منازلهم أو خارج الجامعة بعد الانتفاضة الشعبية في إيران.

وقال أمير عبد اللهيان عن مقتل مئات الأشخاص في الاحتجاجات واعتقال آلاف آخرين: "نشهد نوعًا من المبالغة في هذه الأعداد؛ حتى لو قيل ذلك من قبل جماعات حقوق الإنسان. كما أن عدد القتلى خلال أعمال الشغب لم يتم تحديده بشكل صحيح. يمكنك أن ترى أن شيئا مهما حدث خلال أعمال الشغب هذه، لكن على الرغم من التوتر الشديد، لم يُسمح للشرطة بحمل الأسلحة النارية".

يذكر أنه وفقًا لإحصاءات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، قُتل 526 شخصًا في احتجاجات عمت البلاد.

وأعلنت هذه المنظمة من خلال نشر قائمة أن 109 متظاهرين على الأقل يواجهون خطر إصدار أو تنفيذ أحكام الإعدام.

فيما كشفت النشرة المسربة لوكالة أنباء "فارس" أن عدد المعتقلين خلال الاحتجاجات بلغ نحو 30 ألف شخص.

وعن اعتقال 93 صحافيًا قال وزير خارجية إيران أنه لم يتم القبض على أي صحافي خلال الاضطرابات.

وفي وقت سابق، ادعى المتحدث باسم القضاء مسعود ستاشي أنه "لا يوجد صحافي في السجن بسبب وظيفته".

كانت نقابة الصحافيين في طهران قد أعلنت عن اعتقال واستدعاء 100 صحافي.

في غضون ذلك، قال مهدي رحمانيان، رئيس تحرير صحيفة "شرق" في حديث لصحيفة "هم ميهن"، إن جهود لجنة متابعة أوضاع الصحافيين المعتقلين للإفراج عن إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي لم تنجح.

وقال رئيس تحرير صحيفة "شرق" إنه باستثناء نيلوفر حامدي، تم إدراج 4 من صحفيي هذه الصحيفة في قضايا أمنية، ويبدو أن اثنين منهما قد صدر بحقهما "قرار بعدم الملاحقة".

وفي أحدث موقف، نُشر نص على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 9 فبراير (شباط)، لعبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، جاء فيه: "أظهر السيد موسوي ببيانه الأخير أنه فهم حقائق المجتمع. وقد حان الوقت كي يفكر الساسة والعلماء الآخرون في إنقاذ البلاد ويرون الحقائق".

ووصف عبد الحميد إسماعيل زهي فرض الإقامة الجبرية على موسوي ومهدي كروبي وزهرا رهنورد لأكثر من عقد من الزمان بأنه "مثال على الظلم".

كانت إشارة خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان إلى البيان تتعلق بما نشره مير حسين موسوي في 4 فبراير (شباط). فقد أشار موسوي إلى انتفاضة الشعب والأحداث الدامية في الأشهر والسنوات الماضية، قائلاً إنه لم يعد يعتبر شعاره خلال الانتخابات الرئاسية قبل 13 عامًا "لتطبيق الدستور دون تنازلات" مجدياً، وهو الآن يعتقد أنه يجب "اتخاذ خطوة أبعد من ذلك".

وأعلن موسوي في هذا البيان بوضوح انتهاء "الحركة الإصلاحية"، وقال إنه في ظل الوضع الذي لا يزال فيه النظام يستخدم الأساليب القمعية، ويرفض اتخاذ أصغر خطوة لإعمال حقوق المواطنين، فإن "الإصلاح في إطار الهيكل القائم" لم يعد ممكنًا.

وشدد آخر رئيس وزراء للنظام الإيراني في بيانه على أن "إيران والإيرانيين مستعدون لتحول جذري ترسم خطوطه الأساسية انتفاضة المرأة الحياة، الحرية".

وقد طرح موسوي، الذي كان قيد الإقامة الجبرية مع زوجته زهرا رهنورد منذ 12 عامًا، ثلاثة مقترحات، تشمل "الاستفتاء على الدستور الجديد"، و"تشكيل جمعية تأسيسية"، وأخيراً "الاستفتاء على تشكيل نظام منبثق عن إرادة الشعب".

وحظي هذا البيان على الفور بتأييد عدد من الشخصيات السياسية البارزة المنتسبة للحركة الإصلاحية، ومجموعة من "المفكرين الدينيين وشخصيات الحركة القومية الدينية".

ووقع 7 سجناء سياسيين هم مصطفى تاج زاده، وأميرسالار داودي، وحسين رزاق، ومهدي محموديان، وسعيد مدني، ومصطفى نيلي، وفايزة هاشمي، على بيان أعلنوا فيه عن دعمهم لمقترح موسوي بتغيير الدستور، وأعلنوا أنهم يعملون على دفع هذا البرنامج "والانتقال السلمي إلى نظام إيراني ديمقراطي ومتطور بالكامل".

كما اعتبروا السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي للنظام هو "استسلام السلطة الحاكمة أمام حق الشعب في تقرير مصيره".

بالإضافة إلى ذلك، نشر كل من: علي رضا رجائي، وحسن يوسفي أشكوري، وهاشم أقاجري، ورضا عليجاني، عبد الله ناصري، ومحمد جواد أكبرين، ورضا بهشتي معز، وميثم بادامشي، وأحمد علوي، وعلي طهماسابي، وحسن فرشتيان، وسروش دباغ، ورحمان ليواني، وداريوش محمدبور، و ياسر مير دامادي، نشروا بيانا مشتركا أيدوا فيه مقترحات مير حسين موسوي بـ"الانتقال السلمي من نظام الجمهورية الإسلامية".

واعتبر هؤلاء الأشخاص أن التغيير الأساسي والهيكلي لنظام جمهورية إيران الإسلامية ضروري، وأكدوا: "إننا نعرب عن دعمنا في التحرك نحو تغييرات رئيسية للتغلب على النظام المغلق الحالي من خلال استفتاء على التغيير الهيكلي والأساسي".

وقد أثار تصريح مير حسين موسوي ردود فعل في الجبهة المؤيدة النظام أيضا.

وكان محسن رضائي، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، من بين الشخصيات الحكومية التي وصفت الدستور بأنه "تقدمي للغاية"، مدعياً أنه "حدد طريقة تعديله، لكن المشكلة هي أن جميع مواد الدستور لم يتم تنفيذها بالكامل."

وهذا نهج يبدو أنه استخدم من قبل بعض الشخصيات الإعلامية والسياسية التابعة للنظام للقول إنه "إذا كانت" هناك مشاكل في البلاد، فهي تنبع من عدم تطبيق الدستور الحالي.

وهو نفس النهج الذي أكده أيضا محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق، في بيان أصدره في 5 فبراير (شباط).

وخلافا لموسوي، نفى خاتمي ضرورة الإطاحة والانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، ولم يعتبر أنه من الضروري تعديل الدستور، وقال إنه بالعودة إلى روح الدستور نفسه، يمكن تحقيق التغيير المنشود.

إلا أن خاتمي اعترف في رسالته، بعد يوم واحد من تصريح موسوي الصريح، الذي أيده نحو 20 شخصية قريبة من التيار الإصلاحي، أن "الحركة الإصلاحية بالطريقة التي تم تجربتها" وصلت إلى طريق مسدود.

وتسبب نشر هذه الوثائق في قيام مارك وورنر، وماركو روبيو، رئيسي اللجنة المختارة في مجلس الشيوخ الأميركي لشؤون الاستخبارات بإرسال خطاب إلى مارك زوكربيرغ، مدير شركة "ميتا"، يطرحان فيه أسئلة جديدة بخصوص مستوى تسرب معلومات هذه المنصة، وكيف عرف هو والمجموعة تحت إدارته بهذه التسريبات.

وفي ما يسمى بفضيحة "كمبريج آناليتيكا"، انتهك فيسبوك بوضوح خصوصية مستخدميه، مما سمح للمطورين بالوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة دون علمهم وموافقتهم.

أدى الكشف عن هذه المشكلة في عام 2018 من قبل موظف في شركة الاستشارات "کمبریج آنالیتیکا" إلى قيام مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، بالإدلاء بشهادته في الكونغرس الأميركي.

وأخيرًا، غرمت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية فيسبوك خمسة مليارات دولار لدور الشركة في انتهاك خصوصية مستخدميها.

بعد عام أيضاً، وافقت هذه الشركة على دفع غرامة قدرها 300 ألف جنيه إسترليني لمكتب مفوض المعلومات البريطاني لأنها عرضت معلومات مستخدميها لخطر جسيم من التلف.

وفقًا للوثائق المنشورة حديثًا، كان فيسبوك قد اشتبه في تحقيقاته الداخلية أن المطورين الذين يعيشون في دول استبدادية يمكنهم الوصول إلى المعلومات الخاصة لمستخدميه. وقد أدرجت الشركة تسع دول على أنها تجمع البيانات للاستهداف الاستخباراتي والتجسس الإلكتروني.

ومن بين هذه الدول إيران، وكوريا الشمالية، وروسيا، والصين، وسوريا.

تمكن المطورون الذين يعيشون في هذه البلدان من الوصول إلى البيانات الخاصة لمستخدمي فيسبوك بنفس الطريقة التي حصلت عليها شركة "کمبریج آنالیتیکا".

ووفقًا لما ذكره أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وكما يتضح من هذه الوثائق، يبدو أن فيسبوك كان قد عرف، على الأقل منذ سبتمبر 2018، بوصول مئات الآلاف من المطورين الذين يعيشون في بلدان "عالية الخطورة" إلى البيانات الحساسة لمستخدميه.

يريد مجلس الشيوخ الأميركي الآن معرفة مدى تأثير الوصول إلى مثل هذه البيانات على أنشطة الاستخبارات والتجسس المضاد للدول الأجنبية، وما هي الردود العملياتية التي أظهرها فيسبوك بعد اكتشافه.

في إحدى صفحات هذه الوثائق، التي تعود إلى أنشطة المطورين قبل 2014، ذكر موقع فيسبوك ارتفاع عدد المبرمجين الروس في إيران. وفقًا لهذه الوثائق، تمكن ألفان و 533 مطورًا في إيران من الوصول إلى البيانات الخاصة لمستخدمي هذه المنصة دون علمهم وموافقتهم.

على الرغم من حقيقة أن فيسبوك (الذي غير اسم شركته الأصلية الآن إلى ميتا) دفع غرامة كبيرة، وأغلق قضية فضيحة الخصوصية الخاصة به، مما جعل مديري هذه المجموعة محصنين إلى الأبد من عواقب هذه المشكلة، لكن هذه الشركة لم تجب أبداً على جميع الأسئلة التي طرحها المحققون في ذلك الوقت.

حتى نتائج التدقيق التي وعد بها مارك زوكربيرغ في 2018 لم تُنشر بعد.

يذكر أن إيران لديها تاريخ طويل في إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لصالح سياساتها.

منذ بعض الوقت، أثناء إزالة المنشورات الاحتجاجية للمستخدمين الإيرانيين على "إنستغرام"، قال أحد الموظفين السابقين في الشركة الألمانية المسؤولة عن فحص محتوى هذه الشبكة، إن جهاز الأمن الإيراني عرض عليه دفع أموال مقابل حجب بعض الحسابات.

يبدو من غير المحتمل أن يتم الوصول إلى مقدار إساءة استخدام معلومات مستخدمي فيسبوك من قبل النظام الإيراني ودول أخرى، لكن مثل هذه الأحداث تظهر مرة أخرى أهمية وجود قوانين لحماية خصوصية المستخدمين في فضاء الإنترنت.

وقال إسلامي، الأربعاء 8 فبراير (شباط)، لوكالة الإعلام الروسية "سبوتنيك": "نأسف للسلوك السياسي وغير المهني للوكالة فيما يتعلق بالكشف عن تقارير سرية للاتفاق النووي لمعارضي هذه المفاوضات".

ولم يذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية دولة معينة، لكن يبدو أنه يقصد إسرائيل.
وبينما لم تلتزم إيران بتعهداتها النووية، زعم أن العلاقة بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية "تقوم على أساس الضمانات".

ووصف هذا المسؤول الإيراني، مرة أخرى، التقارير حول محاولة طهران الحصول على قنبلة ذرية بـ"الكاذبة".

في الآونة الأخيرة، بعد أسبوع من تقرير الوكالة حول التغييرات غير المعلنة في منشآت "فوردو" لتخصيب اليورانيوم، أعلن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في المنظمات الدولية في فيينا، عن زيادة التوتر بعد الجمود في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وكتب أوليانوف في تغريدة أن "الجمود في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي رافقه زيادة في توتر لا يمكن السيطرة عليه".

قبل وقت قصير من تصريحات هذا المسؤول الروسي الرفيع المستوى حول تصاعد التوترات في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، حذر رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء 7 فبراير (شباط)، من أن عدم وجود قناة اتصال للاتفاق النووي، وقناة ثنائية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، "سيزيد الوضع سوءا".

وقد انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري إلى أعضائها، عدم إعلان النظام الإيراني عن التغييرات في منشآت "فوردو" النووية للمنظمة، واعتبرتها انتهاكًا لالتزامات إيران بموجب المادة 45 من اتفاقية الضمانات.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء يوم الأربعاء، 1 فبراير (شباط)، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنه في هذه المنشأة، هناك مجموعتان من أجهزة الطرد المركزي "IR-6" ، التي تخصيب اليورانيوم حتى مستوى 60%، متصلتان ببعضهما البعض بطريقة مختلفة عما أعلنته إيران للوكالة.

ووفقا للتقرير، اكتشفت الوكالة التغيير خلال تفتيش مفاجئ في 21 يناير (كانون الثاني) لمنشأة "فوردو" النووية تحت الأرض.

ومع ذلك، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ردا على تقرير الوكالة الجديد: "أحد مفتشي الوكالة أبلغ عن طريق الخطأ أن إيران أجرت تغييرات في عملية تشغيل موقع التخصيب "فوردو"، ولكن بعد التفسيرات التي أعطيت للمفتشين اكتشفوا خطأهم وتم حل المشكلة عمليا".

في الصيف الماضي، عقب تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حول إزالة كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواقع النووية الإيرانية، قال غروسي لشبكة "سي إن إن": "لا نعرف ما الذي يحدث" بشأن برنامج إيران النووي.