رئيس البرلمان الإيراني يدافع عن بيع ممتلكات الدولة.. وخبراء: لسد عجز الموازنة

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن نواب البرلمان الإيراني عقدوا، اليوم الاثنين 6 فبراير (شباط)، جلسة مغلقة بشأن قرار بيع الأصول الحكومية، المعروف في إيران بـ"إنتاجية" الأصول الحكومية.

وبحسب هذا التقرير، قدم قاليباف في هذا الاجتماع إيضاحات حول هذا المشروع. فيما يقول وحيد شقاقي الخبير الاقتصادي الإيراني إن الهدف من بيع ممتلكات الدولة هو إما سد عجز الموزانة، وهو الأرجح في مثل الأوضاع الاقتصادية الحالية بإيران، وإما استثمار هذه المبالغ في زيادة الإنتاج واستغلالها في تنشيط الاقتصاد لتكون منتجة من جديد.

وقال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان لوكالة "تسنيم" للأنباء: "من أهم الأسئلة التي طرحها النواب كيفية تنفيذ هذه القضية، وكذلك الحصانة القضائية".

وأضاف أن قاليباف رد بأن "الحصانة لا تعني أن الأشخاص الموجودين في هذه اللجنة يمكن أن يرتكبوا انتهاكات، سيكون هناك بالتأكيد إشراف على هذه اللجنة".

وقال سليمي لوكالة أنباء "إرنا" إن قاليباف زعم أن "البلاد في وضع تحتاج فيه إلى الاستثمار في قطاع البنية التحتية، فمن الضروري جعل العقارات الراكدة التي لا تستخدمها الحكومة منتجة".

يأتي دفاع رئيس البرلمان عن مشروع هذا القانون في وقت ارتفعت فيه أصوات الإعلام والشخصيات الأصولية بالاحتجاج.

ونقلت قناة "نود اقتصادي" على "التلغرام"، عن محمد خوش جهره، أستاذ الاقتصاد في جامعة طهران قوله، إن "الأشخاص المؤثرين يمكن أن يقودوا اللجنة المكونة من 7 أعضاء إلى الانحراف".

وانتقد أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، أمس الأحد، خطة "الإنتاجية" الخاصة ببيع العقارات الحكومية بموافقة خامنئي، وقال: "إنها تشبه إلى حد بعيد سلوك المدمن الذي يحتاج إلى ثمن مخدراته".

هذا وقد وصل بيع الممتلكات العامة تحت عنوان "الإنتاجية" إلى مرحلة التنفيذ بموافقة المرشد الإيراني، علي خامنئي .

وفي الوقت الذي فوض فيه خامنئي لجنة من 7 أعضاء لبيع الممتلكات الفائضة، فإن معظم أعضاء هذه اللجنة لديهم تاريخ من الارتباط بمؤسسات اقتصادية تابعة للمرشد ويتمتعون بالحصانة القضائية.

وفي وقت سابق، ناقشت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها، تفاصيل تفويض الصلاحيات غير القانونية لعملاء خامنئي فيما يتعلق بالأصول العامة.