كثير من الصحف الإيرانية والمحللين السياسيين في الداخل باتوا أكثر جرأة في الحديث عن نقد السياسة الخارجية لإيران في ملفها مع الغرب تحديدا، إذ إن كل الوعود التي أطلقها المسؤولون في الفترة الأخيرة تم عكسها.
كما أن مقولة "عدم تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني" لم تعد تحتاج إلى عناء لكي ينكشف زيفها.
والصحف الإصلاحية بالتحديد تؤكد أن أزمة إيران لن تحل ما دامت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية متوترة وتوصي بضرورة الانفتاح السريع على الغرب والتوصل إلى اتفاق حول ملف إيران النووي كطريق وحيد لتخليص البلاد من أزمتها الداخلية والخارجية.
وأشارت بعض الصحف إلى الزيارة المرتقبة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي واعتبرتها "هامة" و"مصيرية"، ودعت مسؤولي البلاد إلى عدم إضاعة هذه الفرصة.
وكتبت صحيفة "إسكناس" الاقتصادية تعليقا على زيارة غروسي: "الاتفاق النووي في انتظار غروسي"، وتساءلت "بيشرو": "هل تؤدي زيارة غروسي إلى إحياء الاتفاق النووي؟".
ومن الموضوعات الأخرى التي حظيت باهتمام واسع في تغطية صحف اليوم موضوع قانون بيع ممتلكات الحكومة وهو قانون سري لا تعرف تفاصيله وقد وصفه مراقبون بأنه بمثابة "نهب للممتلكات العامة وفصل عنصري على المستوى الاقتصادي".
وأعلنت صحيفة "فراز" عن إثارة موجة من المخاوف بشأن العواقب الاقتصادية والسياسية وحتى القانونية المختلفة المترتبة على هذا القرار، ونقلت عن المنتقدين قولهم: "تنفيذ القرار قد يؤدي إلى مصادرة ونهب بعض الممتلكات العامة".
وفي شأن آخر، انتقدت بعض الصحف مثل "اعتماد"، محاولة البرلمان إقرار مشروع يُحكم بموجبه على "المشاهير الذين ينشرون أخبارًا غير رسمية" بالسجن والغرامة، واعتبرت أن ذلك يتناقض مع حق التعبير عن الرأي المكفول في الدستور.
وفي موضوع منفصل، علقت صحيفة "كيهان" التي تعد من مناصري الحكومة الحالية على أزمة الإنترنت، ويبدو أن الوضع في هذا المجال متأزم للغاية، فحتى هذه الصحيفة الموالية للنظام تنتقد استمرار الوضع الحالي وتقول إن الخلل الشديد في الإنترنت والتي تشهد في كثير من الأحيان انقطاعا تاما، بات يزعج المواطنين ويحرق أعصابهم حسب تعبير الصحيفة.
وكتبت كيهان: "على مسؤولي وزارة الاتصالات أن يتعاملوا بجدية مع موضوع ضعف الإنترنت وبطئه الشديد، وهذه المشكلة تحرق أعصاب المواطنين وتغضب الجميع".
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"آرمان ملي": اقتصاد إيران وتجربة فنزويلا
أشارت صحيفة "آرمان ملي" في تقرير لها إلى الأزمة الاقتصادية التي شهدتها فنزويلا واقتراب التضخم من 200 في المائة وتغيير الوضع بعد انفتاحها على الولايات المتحدة الأميركية وإجراء مفاوضات معها تبعها تخفيف أميركي عن العقوبات على كاراكاس.
وتساءلت الصحيفة بالقول: "كيف استطاعت فنزويلا ونحن لم نستطع؟"، مؤكدة أن إيران تسير لتكرر تجربة فنزويلا وسيشهد اقتصادها تضخما أكبر مما هو عليه الآن.
وأوضحت آرمان ملي أن فنزويلا خلال السنوات ما بين 2012 و2019 شهدت تضخما كبيرا وبات 90 في المائة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر بعد أن تجاوز التضخم لديها 200 في المائة، لكن وما إن بدأت بالتفاوض مع واشنطن وخفت عنها العقوبات بدأت مؤشرات التضخم تتراجع ويتحسن اقتصادها نسبيا داعية النظام الإيراني ليقتفي نفس الطريق الذي سلكته كاراكاس ولا يتعلل في ذلك.
وخاطبت الصحيفة قيادات النظام والمسؤولين فيه وكتبت: "على معارضي الاتفاق النووي أن يدركوا أن المواطنين هم الذين باتوا يتحملون تبعات سياساتهم الخاطئة والتي جعلت التجارة الدولية مع إيران محدودة وقُيّد وصول إيران إلى الأسواق الدولية والاستثمارات الأجنبية وانهارت العملة الوطنية بسبب استمرار العقوبات على طهران".
"شرق": الصين لا تنوي الاستثمار في إيران
لفتت صحيفة "شرق" إلى حجم الاستثمارات في إيران وترددها في الدخول إلى الاقتصاد الإيراني وقالت إنه وخلال 17 شهرا مضت لم تستثمر الصين في إيران سوى 185 مليون دولار في حين أنها استثمرت خلال صفقة واحدة مع طالبان أكثر من 150 مليون دولار في أفغانستان، ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ إلى 540 مليون دولار خلال الشهور القادمة.
كما لفتت الصحيفة إلى استثمار الصين خلال عام 2022 أكثر من 10 مليارات دولار في قطاع البنية التحتية العراقية.
وأضافت أن كل المؤشرات تبين أن بكين لا تنوي الاستثمار في إيران مرجعة السبب إلى العزلة الدولية التي تعيشها إيران وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الداخل الإيراني.
"مردم سالاري": الحكومة تريد بيع الممتلكات العامة لتوفير رواتب الموظفين
علقت صحيفة "مردم سالاري" على القانون الذي تحاول الحكومة تمريره حول بيع الممتلكات العامة، ونقلت عن خبراء قولهم إن القانون فيه انتهاك صريح للدستور والقوانين العامة وقال الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي إن الحكومة ومن خلال هذا المورد الجديد تريد توفير رواتب الموظفين، معربا عن مخاوفه من سرية القانون والغموض الذي يكتنفه.
ولفت بازوكي إلى أن بيع الممتلكات العامة قد يساعد إذا تم استثمار هذه الأموال في القطاعات العمرانية، لكن نظرا إلى وجود نقص متوقع في ميزانية الحكومة للعام القادم فإنه من المحتمل أن لا يستفيد الشعب من هذه الخطوة الحكومية.
وانتقد بازوكي زيادة حصة بعض القطاعات أكثر من 40 في المائة في ميزانية العام القادم، في حين أن رواتب الموظفين لم تزد سوى 20 في المائة، موضحا أن هذا من شأنه أن يضاعف الضغوط الاقتصادية على الموظفين والعمال في البلاد.
