أكد نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، على التعاون مع أوروبا مقابل تهديدات الحرس الثوري الإيراني، قائلاً إن الحرس الثوري أظهر بوضوح رغبته البغيضة في إزهاق أرواح الأبرياء. وأضاف أنه لا يوجد مصدر للإرهاب أكثر شراسة من النظام الإيراني على الساحة الدولية.
صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بالأغلبية، اليوم الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني)، لصالح إدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية. جاء ذلك بشأن إعداد مسودة القرار المنتظر التصويت بشأنه غدا الخميس، فيما حذرت طهران الدول الأوروبية من الموافقة على مثل هذا القرار.
وبحسب التصويت الذي جرى في البرلمان الأوروبي، فقد صوت 598 برلمانيا من بين 638، لصالح تضمين قضية إعلان الحرس الثوري جماعة إرهابية، في القرار المذكور
وصوّت 9 أعضاء ضد القضية، وامتنع 31 عضوًا عن التصويت في البرلمان الأوروبي.
ومن المقرر التصويت على مشروع إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب التابعة للاتحاد الأوروبي، غدا الخميس 19 يناير.
وقال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في اجتماع البرلمان الأوروبي، إننا "سنزيد" العقوبات ضد النظام الإيراني، وأضاف أن ذلك بسبب قمع الاحتجاجات والدعم العسكري الإيراني لروسيا.
وأضاف ميشيل اليوم الأربعاء: "الشعب الإيراني وقف من أجل الحرية والديمقراطية ضد نظام لا يرحم وعلينا أن نلتزم بدعمهم".
وتزامنا مع هذه التصريحات، نظم عدد من الإيرانيين تجمعا أمام البرلمان الألماني للمطالبة بتصنيف الحرس الإيراني جماعة إرهابية.
وكان ممثل البرتغال في البرلمان الأوروبي، قد قال في وقت سابق: "على الاتحاد الأوروبي أن يضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، كما نطالب بالإفراج غير المشروط عن المواطنين الأوروبيين المسجونين في إيران".
وفي إيران، تواصلت التحذيرات ضد الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
وفي أحدث تعليق، قال البرلماني الإيراني، إسماعيل كوثري، لوكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إنه "يحذر أوروبا من الوقوع في فخ أمريكا وعدم إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب".
وأضاف كوثري، وهو قائد سابق في الحرس الثوري، والمتورط في قمع الاحتجاجات الشعبية: "إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعرفون أن هذه المؤامرة كانت بتحريض من الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وليست منطقية. على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إثبات استقلالها عن أمريكا ومعارضة أي عمل ضد الحرس الثوري الإيراني".
وتابع هذا البرلماني الإيراني أنه إذا كان الأوربيون يسعون إلى إحياء الاتفاق النووي لا ينبغي أن يدرجوا الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.
إلى ذلك، قالت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي هانا نيومان: "الشعب الإيراني مستعد للتضحية من أجل حقوقه، على الاتحاد الأوروبي ألا يساعد في استقرار النظام الإيراني، لا يمكن لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إدانة عمليات الإعدام والتفاوض مع المسؤولين الإيرانيين لإحياء الاتفاق النووي".
كما أكد هيرمان ترتيش، ممثل جماعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في البرلمان الأوروبي، أن "النظام الإيراني هو أحد أكبر أعداء الحرية في العالم. بينما كان الشعب الإيراني يعاني من اضطهاد هذا النظام القاسي لأكثر من 40 عامًا، كانت أوروبا تتاجر مع الجمهورية الإسلامية".
وقالت إيفين إنجير، ممثلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي: "حان الوقت لإرسال النظام القمعي الإيراني إلى مزبلة التاريخ. لا تكفي كلمات المجتمع الدولي في هذا الخصوص ونحن بحاجة الى إجراء عملية عاجلة".
وانطلقت مظاهرة كبيرة للإيرانيين يوم الإثنين الماضي أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية للمطالبة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي.
دافع المتحدث باسم السلطة القضائية الإيراني، مسعود ستايشي، عن إعدام المواطن الإيراني– البريطاني المتهم بالتجسس، علي رضا أكبري، واعتبره علامة على "قوة وحساسية النظام القضائي" في إيران.
وأضاف ستايشي، اليوم الأربعاء 18 يناير (كانون الثاني)، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "النظام القضائي ضرب صفعة قاسية على وجه البريطانيين بإعدام جاسوسهم، وإننا سنتابع حقوق الشعب الإيراني في المحاكم المحلية والدولية بشكل كامل".
وتأتي هذه التصريحات بعدما أثار إعدام أكبري موجة إدانات دولية ضد هذا الإجراء.
ففي آخر حالة، أدان وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا، إعدام علي رضا أكبري، خلال مؤتمر صحافي مشترك، وشددا على الجهود المتزايدة لمحاسبة النظام في إيران فيما يتعلق بقمع احتجاجات الشعب الإيراني، والتعاون العسكري مع روسيا في خضم حرب أوكرانيا.
وندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بإعدام علي رضا أكبري وقال: "لقد روعنا من الإعدام، كما أصابنا الفزع من القمع الجماعي للمتظاهرين الإيرانيين والمحاكمات الصورية والإعدامات، واستخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الاحتجاجات".
وأشار بلينكن إلى أن إعدام أكبري كان بدوافع سياسية، وقال إن هذا النوع من الإعدام يأتي استمرارا لنمط تصرفات النظام الإيراني في الاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وإعدام الأشخاص.
كما وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، تصرف النظام الإيراني في إعدام علي رضا أكبري بأنه "جبان ومخزي"، وأعرب عن تقديره لتعاون أميركا مع بريطانيا في إدانة هذا الإعدام.
وسبق أن استدعت فرنسا وألمانيا القائم بأعمال السفارة الإيرانية والسفير في باريس وبرلين، احتجاجا على إعدام أكبري.
كما أشار المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية في مؤتمره الصحافي اليوم إلى اعتقال عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، 41 عاما، في إيران وزعم أن "لا توجد دولة تتسامح مع أعمال التجسس والجواسيس".
واتهم النظام الإيراني عامل الإغاثة البلجيكي بالتجسس وغيرها من التهم السياسية، وحكم عليه بالسجن 40 عاما على المجموع.
وبينما يُحرم السجناء السياسيون في إيران من الحصول على حقوقهم في السجن وخلال المحاكمات الشكلية، زعم ستايشي أن محاكمة هذا الشخص تمت "بناء على القانون" و "صدر له حكم أولي".
ويسعى النظام الإيراني إلى ممارسة ضغوط على الدول الأجنبية من أجل تلبية طموحاته عبر اعتقال ومحاكمة الرعايا الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية.
وسبق أن أدانت منظمات حقوقية والدول الغربية مرارا سياسة النظام الإيراني هذه المعروفة "باحتجاز الرهائن".
وحول إدانة فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني، قال المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم: "هاشمي أدينت في قضيتين؛ إحداها بتهمة النشاط الدعائي ضد النظام، والأخرى إهانة المقدسات والدعاية ضد النظام".
وأضاف أن فائزة هاشمي أدينت في "القضية الأولى بالسجن التعزيري 15 شهرا، وفي القضية الثانية بالسجن التعزيري 37 شهرا، وحاليا تقضي عقوبتها الأولى".
وكانت ندا شمس، محامية فائزة هاشمي، قد أعلنت في وقت سابق أن موكلتها أدينت بالسجن 5 سنوات في المحكمة الابتدائية.
واعتقلت عناصر الأمن الإيرانية الناشطة السياسية، فائزة هاشمي في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي في "شرق طهران" بتهمة "تحريض مثيري الشغب على الاحتجاجات في الشوارع"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
فيما طالب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ببقاء قناة الاتصال مع طهران مفتوحة للمفاوضات النووية، أعلن وزير الخارجية الأميركي أن النظام الإيراني أضاع فرصة العودة السريعة إلى الاتفاق النووي قبل بضعة أشهر، مؤكدا أن "الفرصة كانت مطروحة على الطاولة لكنهم رفضوا".
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء 17 يناير (كانون الثاني)، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، في واشنطن حول المحادثات بين القوى العالمية وطهران بشأن إحياء الاتفاق النووي، إن هذه الفرصة حظيت بتأييد كل من شارك في المحادثات: "الأوروبيون، وأميركا، وروسيا، والصين".
ومضى يقول: "لذلك، فإن الاتفاق النووي لم يكن على جدول الأعمال كمسألة عملية منذ شهور، إنه ليس تركيزنا، ركزنا على ما يحدث في إيران، نحن نركز على ما تفعله طهران في تزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها ضد الأبرياء وشبكة الطاقة بأكملها في أوكرانيا."
وبينما يواصل النظام الإيراني دعم الجماعات المسلحة التي تعمل بالوكالة عنه في دول المنطقة، أكد وزير الخارجية الأميركي: "بالطبع، نحن نركز على الأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار للنظام الإيراني في جميع أنحاء المنطقة".
ومع ذلك، قال بلينكين: "ما يهمنا أيضًا هو التزام الرئيس [جو بايدن] بأن إيران لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا. الآن ما زلنا نعتقد أن الطريقة الأكثر فعالية للوفاء بهذا الالتزام هي من خلال الدبلوماسية، لقد رأينا نجاح الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي الأولي، الذي يضع برنامج إيران النووي في إطار".
ووصف وزير الخارجية الأميركي، مرة أخرى، انسحاب الحكومة الأميركية السابقة من الاتفاق النووي بأنه "خطأ فادح"، وتابع: "لقد كان خطأ فادحًا أننا مزقنا ذلك الاتفاق وانسحبنا منه، نحن نتعامل الآن مع عواقب هذا القرار".
وأشار إلى التقدم الذي أحرزته طهران في زيادة معدل وحجم تخصيب اليورانيوم، وقال إن ذلك يمثل "تحديا إضافيا" لمسائل أخرى تتعلق بإيران.
ودافع وزير الخارجية الأميركي عن الدبلوماسية باعتبارها أداة للتعامل مع الدول التي "لديك خلافات عميقة معها"، مضيفا: "كما قلت، فإن الاتفاق النووي ليس مطروحاً على الطاولة في الوقت الحالي".
وفي وقت سابق، أعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن قمع الاحتجاجات الإيرانية وبيع الطائرات الإيرانية المسيرة لروسيا قد فاقم من تعقيدات تنشيط الاتفاق النووي.
أيضا، في حين أن احتمال إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية هو موضوع ساخن في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي، حنا نيومان: "الشعب الإيراني مستعد للموت في الكفاح من أجل حقوقه، في مثل هذه الحالة، على الاتحاد الأوروبي ألا يساعد في استقرار النظام الإيراني".
وأضافت: "لا يمكن لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إدانة عمليات الإعدام والسير على السجادة الحمراء مع السلطات الإيرانية لإحياء الاتفاق النووي".
كما قالت السناتور الفرنسية، ناتالي جوليه: "أكثر من 60 عضوًا في مجلس الشيوخ الفرنسي طلبوا رسميًا من الاتحاد الأوروبي إغلاق البنوك الإيرانية في أوروبا، وحظر مرور طائرات إيران من الأجواء الأوروبية والتخلي تمامًا عن الاتفاق النووي".
لكن جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قال: "إن القمع الوحشي للمتظاهرين والاستخدام السياسي لعقوبة الإعدام أمر غير مقبول، وعلى الرغم من كل هذا، أعتقد أننا يجب أن نترك قنوات الاتصال مفتوحة فيما يتعلق بالمفاوضات النووية والاتفاق النووي."
وفي الآونة الأخيرة أيضًا، ادعى وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته لدول المنطقة، أن بلاده مستعدة لإحياء الاتفاق النووي إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم القيام بذلك.
تجمعت مجموعة من المواطنين، مساء الثلاثاء 17 يناير (كانون الثاني)، في ساحة "هفت حوض" بطهران للمشاركة في مراسم أربعينية محسن شكاري، وقد تدخلت قوات الأمن الإيرانية لتفريقهم. في الوقت نفسه، ردد المتظاهرون في طهران وكرج شعارات مناهضة للنظام ليلاً، كما في الأسابيع السابقة.
وتجمع المتظاهرون، الليلة الماضية، في ساحة "هفت حوض" بطهران وهتفوا "الموت للديكتاتور"، في اليوم الأربعين لإعدام محسن شكاري وإحياءً لذكراه. هذا الشاب الذي تم إعدامه كان يسكن في حي "نارمك".
ووفقا للتقارير، أطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع لقمع المتظاهرين في حي "هفت حوض" بطهران.
من ناحية أخرى، تلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر أنه بالتزامن مع أربعينية محسن شكاري، سادت أجواء أمنية بالقرب من منزله في ساحة هفت حوض بطهران.
ويظهر مقطع فيديو آخر إرسال العديد من عناصر الأمن إلى حي "هفت حوض" لقمع المتظاهرين.
ومنذ الأيام الماضية، دعا أهالي الضحايا للمشاركة في اليوم الأربعين لإعدام محسن شكاري، وقالوا إنهم سيتوجهون إلى مقبرة بهشت زهراء، يوم الثلاثاء، وبعد ذلك سينظمون مظاهرة احتجاجية في الساحات الرئيسية بطهران.
ومع ذلك، تمركز عناصر الأمن في مقبرة بهشت زهراء بطهران، لمنع إقامة مراسم الأربعين.
الشعارات الليلية
تظهر مقاطع الفيديو التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" أن المحتجين هتفوا الليلة الماضية بشعارات مناهضة للنظام في مناطق مختلفة من طهران وكرج.
وهتف المتظاهرون في أحياء مختلفة من طهران، بما في ذلك أكباتان، وأبادانا، ونارمك، وطهرانبارس، وشهر زيبا، وبلدة باقري، وكيشا، شعار: "الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني"، و"الموت لخامنئي القاتل"، و"الموت للنظام قاتل الأطفال"، و"الموت للحرس القاتل"، "سلاماً على المضحين، محسن ومجيد ورفاقهما"، "أقسم بدم الرفاق سنقف حتى النهاية".
وفي جوهردشت كرج هتف المحتجون بشعارات مناهضة للنظام ومرشده مثل: "الموت للديكتاتور"، و"الموت لجمهورية الإعدام"، و"الموت لخامنئي".
وبالإضافة إلى هذه التجمعات والشعارات الليلية، استمرت كتابة الشعارات الاحتجاجية على الجدران.
ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أن عبارة "لا تخبر أمي" كُتبت يوم الثلاثاء على كشك محطة للحافلات في يزد.
وكان محمد مهدي كرمي، المتظاهر الذي أُعدم، قال هذه العبارة لوالده عندما أبلغه بصدور حكم إعدامه.
كما نشر مواطنون فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أرسلوها إلى "إيران إنترناشيونال"، قالوا فيها إن تساقط الثلوج والأمطار هي من بركات انتفاضة الشعب وحركة "المرأة، الحياة، الحرية".
شدد وزيرا خارجية أميركا وبريطانيا، في معرض إدانتهما لإعدام علي رضا أكبري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، على الجهود المتزايدة لمحاسبة النظام في إيران فيما يتعلق بقمع احتجاجات الشعب الإيراني، والتعاون العسكري مع روسيا في خضم حرب أوكرانيا.
وأدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إعدام علي رضا أكبري وقال: "لقد روعنا من الإعدام، كما أصابنا الفزع من القمع الجماعي للمتظاهرين الإيرانيين والمحاكمات الصورية والإعدامات واستخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الاحتجاجات".
وأشار بلينكن إلى أن إعدام أكبري كان بدوافع سياسية، وقال إن هذا النوع من الإعدام يأتي استمرارا لنمط تصرفات النظام الإيراني في الاعتقال والتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية وإعدام الأشخاص.
وقال وزير الخارجية الأميركية: "انتهاك إيران لحقوق الإنسان لن يستمر بدون عواقب. سنتخذ إجراءات متعددة الأطراف وأحادية الجانب مع العديد من الدول ونستخدم آليات الأمم المتحدة لمحاسبة إيران".
وفي إشارة إلى الملف النووي الإيراني، قال بلينكن إن الإيرانيين دمروا فرصة إحياء الاتفاق النووي، قبل عدة أشهر، وأشار إلى أن التركيز الرئيسي للولايات المتحدة حاليًا ينصب على احتجاجات الإيرانيين والتعاون العسكري الإيراني مع روسيا في حرب أوكرانيا.
وقال، في الوقت نفسه، إن واشنطن ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية هي من خلال الدبلوماسية.
كما وصف وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، تصرف النظام الإيراني في إعدام علي رضا أكبري بأنه "جبان ومخزي"، وأعرب عن تقديره لتعاون أميركا مع بريطانيا في إدانة هذا الإعدام.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني تضامنه مع المتظاهرين الإيرانيين في مطالبتهم بحقوقهم الأساسية، مؤكدا استمرار ضغط لندن على نظام طهران.
وفي إشارة إلى الدور التخريبي للنظام الإيراني في المنطقة، قال كليفرلي: "إن السلطات الإيرانية تقوم منذ سنوات بإراقة الدماء في الدول المجاورة لها من خلال تسليح الميليشيات والجماعات المتطرفة. والآن، ذهبت طهران إلى أبعد من ذلك وتمنح روسيا طائرات مسيرة لمهاجمة المدنيين الأوكرانيين.
وأكد أن بريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين، ستواصل محاولة محاسبة النظام الإيراني على انتهاك حقوق شعبه والتواطؤ مع بوتين لمهاجمة أوكرانيا.
ووصف وزير الخارجية البريطاني القضية النووية الإيرانية بأنها تهديد آخر للسلام الدولي وأكد: "إن بريطانيا وأميركا مصممتان على عدم السماح لإيران أبدًا بامتلاك سلاح نووي".