القضاء الإيراني في زاهدان يحكم بالإعدام على المتظاهر إبراهيم نارويي

وفي الوقت نفسه، استمر الانتشار الواسع للقوات الأمنية والوحدات الخاصة حول سجن رجائي شهر، حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وبعد ليلة واحدة من تجمع مئات المتظاهرين أمام سجن رجائي شهر في كرج لمنع إعدام محتمل لمحمد قبادلو، ومحمد بروغني، لا تزال قوات الأمن والوحدات الخاصة متمركزة حول هذا السجن.

وتشكل التجمع، مساء الأحد، أمام سجن رجائي شهر بعد أن نقلت القوات الأمنية في هذا السجن محمد قبادلو، ومحمد بروغني، إلى زنزانتين انفراديتين، وهو ما فسر على أنه علامة على اقتراب الإعدام لهذين المحتجين.

ولا يزال عدد من المتظاهرين متواجدين في محيط هذا السجن، كما أن تواجد القوات الأمنية مكثف للغاية.

من ناحية أخرى، شهدت مناطق عديدة بطهران احتجاجات وشعارات مناهضة لإعدام المتظاهرين، مساء الإثنين.

وفي منطقة جنت آباد في شمال غرب طهران، نظمت مجموعة من المتظاهرين تجمعا في الشارع بإشعال النار وترديد شعارات مناهضة للنظام.

وشهدت بلدة إكباتان، مساء الإثنين، مرة أخرى، ترديد مجموعة من الأهالي لشعارات مناهضة للنظام. وتتواصل الاحتجاجات الليلية والشعارات في هذه المنطقة، فيما اعتقلت قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني العشرات من النساء والشبان والمقيمين في هذه البلدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

في غضون ذلك، واصل المتظاهرون في إكباتان احتجاجاتهم المناهضة للنظام، مساء الإثنين، بشعارات مثل "إكباتان مستيقظة، تكره الإذلال" و"الموت للديكتاتور".

وشهدت بلدة جيتكر، غربي طهران، مساء الإثنين، شعارات ليلية لمجموعة من المواطنين، من بينها شعارات "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي".

وفي طهران فيلا، ردد المحتجون شعارات: "الموت للديكتاتور"، و"الموت للنظام قاتل الأطفال"، و"هذا العام عام الدم، سيسقط فيه خامنئي"، و"يجب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وشهدت منطقة لويزان الواقعة شمال شرقي طهران ومعظم مجمعاتها السكنية التابعة للقوات العسكرية وخاصة البيوت التنظيمية لقوات الجيش، شهدت مساء يوم الإثنين، شعارات ليلية، ورددت مجموعة من المتظاهرين هتافات "الموت لخامنئي"، و"الموت للجمهورية الإسلامية"، و"الموت للديكتاتور".

كما احتج المتظاهرون في لويزان على إعدام محمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، في جزء من شعاراتهم الليلية من خلال ترديد شعارات مثل "خامنئي قاتل، حكومته باطلة"، "الموت للنظام القاتل"، و"الموت لجمهورية الإعدام".

وفي طهران بارس، الواقعة شرقي طهران، رددت مجموعة من المتظاهرين شعارات مثل "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني".

كما شهدت هذه الليلة، كل من مناطق أقدسية، ونارمك، وسيد خندان، شعارات مناهضة للنظام مثل "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور".

وفي مدينة "مشهد" كانت احتجاجات متفرقة، مساء الإثنين، وقام المتظاهرون بتثبيت لافتة على جسر أحد الشوارع المزدحمة في هذه المدينة كتبوا عليها: "لا نذهب ضحية هذا النظام، بل سنقتلعه من جذوره".

ومساء يوم الإثنين، 9 يناير(كانون الثاني)، أضرم عدد من المتظاهرين في كرمان النار بلوحة إعلانية تحتوي على صورة قاسم سليماني أمام مقر ثار الله للحرس الثوري الإيراني في كرمان.

وفي مدينة زنجان، أضرم متظاهرون، مساء الإثنين، 9 يناير، النار في لافتة دعائية حكومية تحتوي على صورة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المقتول.

وأشعل عدد من المتظاهرات في مدينة كرمانشاه النار في لوحة إعلانات حكومية تحتوي على صورة سليماني.

وفي بوكان، أقامت مجموعة من أهالي هذه المدينة مساء الإثنين 9 يناير، مراسم الأربعين لإبراهيم شريفي، أحد ضحايا الاحتجاجات التي عمت البلاد، على قبره، رغم البيئة الأمنية المشددة.

وبحسب شبكة حقوق الإنسان في كردستان، فإن إبراهيم شريفي، 29 عامًا، أصيب بجروح خطيرة على يد قوات الحرس الثوري الإيراني خلال مظاهرة يوم 23 أكتوبر في مدينة بوكان، وتوفي بعدها بثلاثة عشر يومًا في مستشفى الشهداء بأورمية بسبب شدة إصاباته.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، بعد إدانته لإعدام محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني والإعدامات الأخرى المعلنة: "إننا ننضم إلى شركائنا في جميع أنحاء العالم للمطالبة بوقف فوري لهذه الانتهاكات. ستتم محاسبة إيران".

وأشار حسين مرعشي، وهو ناشط إصلاحي وعضو سابق في البرلمان الإيراني، إلى الإعدامات الأخيرة، وانتقد القضاء على "التسرع" في إعدام المتظاهرين.

وقال مخاطبا المسؤولين القضائيين في بلاده: "لماذا لا تحترمون قانون المحاكم، وخاصة حقوق المتهمين، ولماذا لم تسمحوا للمتهم بأن يكون له محام يختاره في إجراءات المحاكمة، ولماذا هذا القدر من السرية، ولماذا هذا القدر من التجاهل لآراء الخبراء القانونيين والفقهاء، ولماذا كل هذا التسرع في إزهاق الأرواح؟!

كما أدان البابا فرنسيس، بابا الكاثوليك بالعالم، في لقائه السنوي مع سفراء وممثلي الدول الأجنبية في الفاتيكان، لأول مرة، إعدام المتظاهرين في إيران.

وقال: "لا يمكن استخدام عقوبة الإعدام من أجل عدالة الدولة لأنها ليست رادعة ولا تحقق العدالة للضحايا، بل تزيد فقط من التعطش للانتقام".

واستدعى الاتحاد الأوروبي سفير النظام الإيراني وكرر طلب أعضائه لنظام طهران في تجنب إعدام المتظاهرين. كما استدعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشكل مستقل كبار دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية.

وأعلن ستيفانو سانينو، الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، أن هذا الاتحاد، استدعا حسين دهقاني، سفير الجمهورية الإسلامية، وأعرب عن اشمئزازه من عمليات الإعدام، مطالبا مسؤولي النظام الإيراني بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين فورا.

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قائمة تضم 109 متظاهرين معرضين لخطر الإعدام أو من المحتمل أن يتم إصدار حكم بالإعدام ضدهم، من بينهم محمد بروغني ومحمد قبادلو.

وقد تسبب القلق من احتمال إعدام هذين المتظاهرين (محمد بروغني ومحمد قبادلو) في تجمع أهاليهما وعائلتيهما أمام سجن رجايي شهر صباح أمس الإثنين مع دعوة مؤسسات وشخصيات حقوقية لمنع المزيد من عمليات القتل الحكومية.

وأعلنت وزير ة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، أنها أمرت باستدعاء السفير الإيراني في برلين مرة أخرى، احتجاجًا على عمليات الإعدام الأخيرة في إيران.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحافي عقد في برلين: لا مستقبل لنظام يقتل شبابه بهدف بث الخوف في شعبه.

وبعد ألمانيا، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما استدعتا القائم بالأعمال الإيراني لديهما احتجاجا على إعدام المحتجين.

ونشر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، بيانا قال فيه إنه "استدعى القائم بالأعمال الإيرانية في لندن، للإعراب عن إدانته الشديدة لعمليات الإعدام البغيضة في إيران ضد المتظاهرين".

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران، فرضت بريطانيا أكثر من 40 عقوبة ضد المسؤولين الإيرانيين "بسبب تورطهم في انتهاك شديد لحقوق الإنسان".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في "تويتر"، إن القائم بالأعمال الإيرانية في باريس اطلع على "أشد إداناتنا إزاء الإعدامات والقمع في إيران".

وقبيل ذلك، نشرت الخارجية الفرنسية بيانا كتبت فيه أن هذه الإعدامات لا يمكن أن تحل محل "تلبية المطالب المشروعة للشعب من أجل الحرية".

وقبل ذلك أيضا، كتب وزير الخارجية الهولندي، ووبكي هوكسترا، على "تويتر"، ردا على إعدام الشابين المتظاهرين كرمي وحسيني في إيران: "سأستدعي السفير الإيراني للتشديد على قلقنا البالغ، وأدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فعل الشيء نفسه".

وأضاف أن "حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران قيد الإعداد قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي"، مشدداً على "الحاجة إلى رد أقوى من الاتحاد الأوروبي".

كما أعلنت الدنمارك وبلجيكا، أمس الأحد 8 يناير (كانون الثاني)، أنهما ستستدعيان سفير إيران في عاصمتيهما.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الكندية في بيان، أن كندا ستفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات إيرانية لانتهاكها حقوق الإنسان.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في هذا البيان، إنه يجب على النظام الإيراني وقف القمع الوحشي للاحتجاجات.

وتستهدف العقوبات الكندية، مؤسسة "15 خرداد" التي وضعت جائزة لقتل الكاتب سلمان رشدي، وصحيفة "إيران" الحكومية المتهمة بنشر أخبار زائفة، ولجنة الرقابة على الصحافة في إيران، ووحيد يامين بور، نائب وزير الرياضة باعتباره أحد عناصر النظام "للدعاية".

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في إيران، فرضت كندا العديد من العقوبات المنفصلة ضد المسؤولين والمؤسسات الإيرانية بسبب قمعها المحتجين وإرسال أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، في أحدث تقرير لها، نشرته اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، أن هذه الإحصاءات تشمل المعتقلين الذين تغطي وسائل الإعلام الإيرانية أخبارهم، إضافة إلى اولئك المعرضين لخطورة الإعدام بناء على مصادر محلية.

ومقارنة بالقائمة السابقة للمتظاهرين المعرضين لخطر الإعدام التي نشرتها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شطبت المنظمة أسماء 9 أشخاص أفرج عنهم بكفالة، وشخص لم يعد في أيدي عناصر القمع، وشخصين أعدموا السبت الماضي.

وعلى هذا الأساس، تمت إضافة 21 شخصًا آخرين معرضين للإعدام إلى القائمة الحالية.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن النظام الإيراني "يحاول متعمدا إشاعة الغموض حول قضايا المعتقلين عبر تصريحات متناقضة في ملفاتهم، وخاصة المحكوم عليهم بالإعدام".

وتابعت المنظمة: "إن تقييد وصول المتهمين السياسيين إلى محاميهم المختارين (بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية) في جميع مراحل الاستجواب والمحاكمة والاستئناف يؤجج هذا الغموض. كما أن العديد من المتهمين لا تتاح لهم فرصة الاجتماع مع محاميهم بحرية وشرح الأوضاع لأسرهم".

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأن عدد ضحايا الانتفاضة الشعبية، منذ اندلاعها حتى الآن، ارتفع إلى 481 مواطنا بينهم 64 طفلاً و35 امرأة.

ودعت المنظمة "المجتمع المدني الإيراني والدولي إلى تسليط الضوء على القمع المكثف للنظام الإيراني عبر الاعتقالات التعسفية والمضايقات الجسدية والجنسية أثناء الاحتجاز والاستجواب وإصدار أحكام جماعية".

وحذر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من أن "العديد من السجناء غير المشهورين في سجون إيران، لاسيما في سيستان وبلوشستان، معرضون لخطر التعذيب وإصدار أحكام الإعدام".

وأضاف أن "إنقاذ حياة هؤلاء السجناء من خلال الحملات الشعبية وضغط المجتمع الدولي يجب أن يكون على رأس الأولويات. إن فرض عقوبات جديدة على المؤسسات القمعية، مثل الحرس الثوري وبيت المرشد الإيراني علي خامنئي، رداً على الإعدامات الأخيرة، إضافة إلى خروج الاحتجاجات والحملات داخل وخارج البلاد، يمكن أن يؤثر في إنقاذ حياة السجناء".

وأصدرت اللجنة، التي تمولها شركة "ميتا" ولكنها تعمل بشكل مستقل، اليوم الاثنين 9 يناير (كانون الثاني)، بيانا أشارت فيه إلى دور خامنئي في قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد خلال الأشهر الأخيرة في إيران.

كما طلبت لجنة الإشراف في "ميتا" من هذه الشركة السماح بمنشورات تحتوي على شعار "الموت لخامنئي" الذي حذفته الشركة من الشبكات الاجتماعية قبل ذلك.

وبناء على هذا القرار "ترى لجنة الرقابة أن إزالة هذه المنشورات لا تتماشى مع معايير وقيم ومسؤوليات شركة ميتا في مجال حقوق الإنسان".

وأكدت اللجنة أنه بناء على الأوضاع الاجتماعية والسياسية واللغوية العامة في إيران، يجب تفسير شعار "الموت لخامنئي" على أنه يعني "الإطاحة"، وهو "شعار سياسي ولا ينطوي على تحريض بالعنف".

يشار إلى أن العبارة المحذوفة من المنصة نشرت في الصيف الماضي، وكانت تحتوي على رسم كاريكاتيري لخامنئي تحت عنوان "الموت للنظام الإسلامي المناهض للمرأة"، و"الموت للمرشد القذر خامنئي".

ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، انطلقت الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني، بيد "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورفع المحتجون في جميع أنحاء إيران شعار "الموت لخامنئي".

وأزالت شركة "ميتا" بشكل متكرر منشورات بهذا الخصوص بذريعة أنها قد تكون عنيفة.

وسبق أن تجمع عدد من الخبراء الإيرانيين في مجال التكنولوجيا والناشطين السياسيين في شمال كاليفورنيا احتجاجا على سياسات شركة "ميتا" في مجال الرقابة وإزالة محتوى ينشره معارضو النظام الإيراني على شبكات التواصل الاجتماعي.