وزير الخارجية التركي يؤكد على حق الإيرانيات في ارتداء الحجاب أو خلعه

وشهدت مراسم إحياء ذكرى هؤلاء القتلى في طهران، ومرودشت، وإيذه، وأصفهان، وسميرم، والأهواز، حضورًا كبيرًا من المواطنين، وهتافات مناهضة للنظام، وقد تحولت إلى مشهد احتجاجي.

طهران: أربعينية حميد رضا روحي

أقيمت في مقبرة "بهشت زهرا" مراسم أربعين حميد رضا روحي، أحد ضحايا الاحتجاجات التي عمّت طهران، بحضور عدد كبير من المواطنين. وردد المشاركون أغنية "يا إيران" معًا.

وكانت عائلة حميد رضا روحي، ومجموعة من المواطنين، قد حضرت يوم الثلاثاء 27 ديسمبر أيضا إلى قبر هذا الشاب المقتول وأقاموا مراسم تأبين له.

كان حميد رضا روحي شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا وقُتل بنيران مباشرة من القوات القمعية مساء يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) خلال احتجاجات في مدينة طهران.

سميرم بأصفهان: أربعينية علي عباسي

كما أقيمت في مقبرة باغ بهشت، سميرم، مراسم الأربعين لعلي عباسي، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية، بحضور عدد كبير من المواطنين.

وهتف الحاضرون في الحفل بهتافات مثل: "أخي الشهيد سأنتقم لك".

وأعلنت أسر عدد من الضحايا، مثل أرمان عمادي، وسبهر مقصودي، وسيد جواد موسوي، وعاطفة نعامي، في وقت سابق، عن إقامة حفل تأبين لأبنائهم وأقاربهم يوم الخميس.
كان آرمان عمادي قد أصيب برصاصة من قوات الأمن خلال احتجاجات 15 نوفمبر في مرودشت، وتوفي متأثرا بجراحه في 17 نوفمبر.

وسبهر مقصودي مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا كان قد قُتل على أيدي عناصر الأمن خلال الهجوم على سوق مدينة "إيذه" في 16 نوفمبر.

وسيد جواد موسوي أيضًا من سكان خوراسكان في أصفهان، وقد قُتل برصاصتين في 17 نوفمبر، وهو والد لطفلين، وقد قتل خلال هجوم القوات الأمنية على مراسم أربعين أحمد شكراللهي، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية.

وعاطفة نعامي، امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا، اعتقلت أثناء الاحتجاجات وتوفيت بسبب التعذيب.

ثم وضع رجال الأمن جثتها، التي ظهرت عليها آثار التعذيب، في منزلها في كرج، زاعمين بأنها "انتحرت"، لكن أسرة عاطفة، بما في ذلك شقيقها، نفت انتحارها.

وتم العثور على جثتها في 26 نوفمبر، وقام عملاء النظام بدفنها في مقبرة الأهواز، في 28 نوفمبر، دون علم الأسرة أو حضورهم.

وبحسب إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن عدد القتلى الذين تم تحديدهم خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية ضد نظام الجمهورية الإسلامية وصل إلى 476 مواطنًا على الأقل، بينهم 64 طفلًا و34 امرأة.

يذكر أنه على الرغم من مرور أكثر من 100 يوم على بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد، ومقتل المئات واعتقال الآلاف من الأشخاص، وإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، إلا أن انتفاضة الشعب ضد النظام الإيراني لا زالت مستمرة.

ووفقًا للمعلومات التي نشرها مركز الإحصاء الإيراني، فإن مدى تغيرات التضخم على مدى 12 شهرًا في المجموعة الرئيسية "الأغذية والمشروبات والتبغ" تتراوح بين 62.1% (أقل نسبة تضخم) و66.7% (أكبر معدل تضخم).

في الواقع، أصبحت أسعار المواد الغذائية أعلى مرتين تقريبًا في الأشهر الـ12 المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، أعلن البنك الدولي في تقرير أن إيران كانت ثالث دولة لديها أعلى معدل حقيقي لتضخم أسعار الغذاء في العالم.

وبحسب إحصائيات البنك الدولي عن التضخم النقطي (احتساب التضخم في شهر معين ومقارنته بالشهر نفسه من العام الماضي) للمواد الغذائية والذي بلغ 84% في الأشهر الثمانية الأولى في إيران، وبحسب إجمالي التضخم، احتلت إيران المرتبة الثالثة بعد زيمبابوي ولبنان.

وكان معدل التضخم الإجمالي في الاثني عشر شهرًا المنتهية في ديسمبر 2022، قد بلغ 45% للبلاد بأكملها.

لكن الإحصاءات المصنفة تظهر أن سكان المناطق الريفية قد تحملوا أسعارا أعلى من المناطق الحضرية في هذا العام مع معدل تضخم يبلغ 48.6%.

وهناك اختلافات في هذه الإحصائيات بين المحافظات على سبيل المثال، فقد سجلت محافظة مازندران أعلى معدل تضخم للغذاء، لمدة 12 شهرًا، بنسبة 72.6%.

أما محافظات البرز بنسبة 70.6%، وقزوين بنسبة 69% من التضخم فهي تأتي في المرتبة التالية.

ومن أجل التوصل إلى نسبة تضخم مجموعة الأغذية والمشروبات، تم دراسة أسعار المواد الغذائية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها مثل البيض والحليب والجبن وغيرها، والخبز والحبوب والفواكه والمكسرات والخضروات والشاي، القهوة والشوكولاتة والحلويات وغيرها.

وشهدت مجموعة السلع "غير الغذائية والخدمية" تضخمًا بنسبة 37.1% في الاثني عشر شهرًا المنتهية في ديسمبر 2022.

لذلك، في العام الماضي، كان الضغط التضخمي أكثر من جانب زيادة أسعار المواد الغذائية.

وفي مجموعة السلع والخدمات غير الغذائية، كان أعلى معدل تضخم مرتبط بمحافظة إيلام بنسبة 39.6%، تليها محافظة كوهغيلويه وبوير أحمد بنسبة 39.5%، وجهارمحال وبختياري بنسبة 37.6%.

وللتحقق من التضخم في هذه المجموعة، تم تقييم أسعار السلع والخدمات مثل الأحذية والملابس والأثاث والأجهزة المنزلية والسكن والمياه والكهرباء والغاز والصحة والعلاج والنقل والتعليم والترفيه والثقافة والفنادق والمطاعم، إلخ.

ويقوم معدل التضخم بتقييم تغيرات الأسعار المتعلقة بتكلفة المعيشة، ويظهر فعليًا متوسط تكلفة عائلة إيرانية لشراء سلة معينة من السلع والخدمات هذا العام، مقارنة بتكلفة شراء نفس السلة في نفس الـ12 شهرًا من العام الماضي.

في مارس (آذار) 2022، بدأت الحكومة بإلغاء العملة المدعومة (أربعة آلاف و200 تومان للدولار الواحد) من خلال تنفيذ سياسة إصلاح دعم السلع الأساسية، والتي كان من نتائجها الارتفاع الحاد في الأسعار.

ومع ذلك، سجلت أسواق العملات والذهب أرقامًا قياسيةً في التضخم وارتفاع الأسعار هذا العام.

وتجاوز سعر كل دولار أميركي في السوق الحرة الإيرانية أمس (الأربعاء 28 ديسمبر) 43 ألف تومان، لأول مرة، وحقق مرة أخرى رقما قياسيا جديدا في مجال تراجع العملة الوطنية الإيرانية.

في الوقت ذاته، أعلن رضا فاطمي أمين، وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، عن ارتفاع أسعار السيارات بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وفي وقت سابق، تنبأ صندوق النقد الدولي بأنه إذا استمر عجز الميزانية وانخفاض قيمة العملة الوطنية في الاقتصاد الإيراني، فسيستمر التضخم على مدار العامين المقبلين.

يذكر أن تسارع اتجاه الانخفاض في قيمة العملة الإيرانية في الأيام الأخيرة، إلى جانب التضخم المنفلت، أدى إلى زيادة الانتقادات الموجهة للسياسات النقدية والاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي.

وأعلنت هذه الجمعية أن إعداد خطة في البرلمان بعنوان "خطة المتابعة القانونية والقضائية للأخبار الكاذبة في الفضاء السيبراني"، ومشروع قانون في الحكومة بعنوان "قانون الصحافة الشامل" أحدث تساؤلات ومخاوف جديدة.

وفي إشارة إلى عدم نشر نص هذه الخطة ومشروع القانون، ذكرت جمعية الصحافيين في محافظة طهران أنه يبدو أن المشرعين يعتزمون إبقائهما "سريين" عن أعين الجمهور، وخاصة الإعلام والصحافيين، حتى لا يتركوا الوقت المناسب لردود فعل الرافضين.

وأكد البيان أن توجه هذه الخطة ومشروع القانون "يقوم على تكثيف قيود نظام تداول المعلومات في وسائل الإعلام المهنية والفضاء الافتراضي وينتهك حقوق الصحافيين وحرياتهم".

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، أعد البرلمانيون خطة بموجبها يمكن اعتبار تصوير أحداث اليوم وتصويرها ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي "جريمة".

ووفقًا لهذه التقارير، تستهدف هذه الخطة المواطنين الصحافيين (الذين يقوم بتصوير الأحداث ونشرها على مواقع التواصل).

وقد وقع 87 نائبا على خطة "تشديد معاقبة المتعاونين مع أفعال الدول المعادية للأمن والمصالح القومية".

وبحسب هذه الخطة، فإن "أي تصوير لمسرح الجرائم التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح أو السجن المؤبد أو جرائم تؤدي إلى عقوبة بتر الأطراف أو الجرائم المتعمدة ضد السلامة الجسدية أو الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابات الجسدية، أو الأعمال الإرهابية، باستثناء الحالات التي نص عليها القانون ومنها المادة 131 من قانون الإجراءات الجنائية، تعتبر جريمة ويحكم على مرتكبها بالسجن من الدرجة الخامسة".

في هذه الخطة أيضًا، فإن نشر أو إعادة نشر لقطات أو صور مسجلة "تم إعدادها بشكل غير مرخص، أو تم التقاطها بشكل غير قانوني بواسطة كاميرات المراقبة أو تم تحضيرها بطريقة غير قانونية، يعتبر جريمة"
كما أعلن مسؤولون حكوميون عن إعداد "قانون الصحافة الشامل".

وكان وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، قد أعلن في وقت سابق أن اللجنة الثقافية الحكومية وافقت على مشروع القانون، وأنه سيتم إرساله إلى البرلمان بعد مراجعة الحكومة له.

ولم يوضح إسماعيلي تفاصيل هذا القانون، لكن وفقا للتقارير فإنه في مشروع القانون سيتم إنشاء منظمة تسمى "منظمة الصحافة"، ويجب على الأشخاص الحصول على ترخيص من هذه المنظمة للعمل كصحافيين.

وبعد حكم الإعدام على حميد قره حسنلو، الطبيب المحتج المسجون، قال المندوب الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي: "يقسم الأطباء اليمين لإنقاذ حياة الناس ولا ينبغي اتهامهم بارتكاب جريمة أو تهديدهم واعتقالهم بسبب علاج المتظاهرين الجرحى، يجب على السلطات الإيرانية التوقف عن استهداف مقدمي الخدمات الطبية".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر بيرغر، أن تركيز برلين الرئيسي في الوقت الحالي هو دعم "المحتجين بالشوارع" في إيران، وليس التسرع في استئناف مفاوضات الاتفاق النووي.

وأضاف: "ألمانيا ستزيد الضغط على طهران من خلال جولة جديدة محتملة من العقوبات لوقف قمع الشعب".

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بعد استدعاء سفير إيران احتجاجا على قمع احتجاجات الشعب، إن على نظام الجمهورية الإسلامية وقف إعدام وتعذيب المحتجين والدخول في حوار معهم.

وشدد على أن أحكام الإعدام بحق المتظاهرين هي عقوبة "غير متناسبة وغير مقبولة على الإطلاق".

من جهة أخرى، طالب المتحدث باسم حزب العمال البريطاني بفرض العقوبات الحقوقية التي تعرف باسم ماغنيتسكي ضد سلطات ومؤسسات النظام الإيراني المتورطة في قمع احتجاجات الشعب الإيراني.

ومع استمرار حملة قبول الرعاية السياسية للسجناء السياسيين، حذرت ماراما ديفيدسون، الزعيمة المشتركة لحزب الخضر في البرلمان النيوزيلندي والراعية السياسية لمحمد قبادلو: "اقترب إعدام محمد قبادلو بشكل مأساوي ونحن كمؤيدين سياسيين نرفع أصواتنا مرة أخرى بشكل جماعي لنفعل كل ما في وسعنا لحماية حياته ومنع إعدامه".

في غضون ذلك، أعلنت وسائل إعلام إيطالية تسمية طريق تسلق في إيطاليا باسم مهسا أميني. تم فتح الطريق منذ 22 أكتوبر 2022، على جبل توريوني على منحدرات الجبهة الجنوبية لموندرون، في وديان لانزو.

وقال ألبرتو كارزانا، مدرب التسلق الحر ومدرسة سنترال كاي لتسلق الجبال: "إن تسمية الطريق الجديد على اسم مهسا أميني علامة مهمة للغاية تظهر حساسية متزايدة تجاه النساء. بالنسبة لنا كمتسلقي جبال، فإن الطريق الجديد هو بمثابة عمل فني لفنان. عادة ما تكون الطرق مخصصة للأصدقاء، وغالبًا ما يكونون متسلقين أقوياء ماتوا قبل الوصول إلى القمة".

من ناحية أخرى، تتواصل التجمعات الاحتجاجية للإيرانيين والناشطين من مختلف أنحاء العالم دعما لانتفاضة الشعب. ويظهر الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال" أن الإيرانيين الذين يعيشون في النرويج أحيوا ذكرى الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الانتفاضة الشعبية لليلة الستين على التوالي، حاملين صور قتلي الانتفاضة.

وأضاف هذا العضو في البرلمان العراقي لـ "إيران إنترناشيونال" إنه بالإضافة إلى موضوع تهريب الدولار إلى إيران، فقد حذرت أميركا بغداد من اتفاق بقيمة أربعة مليارات دولار بين إيران والعراق.

وأشار مثنى أمين إلى أنه بالإضافة إلى إيران، تم إرسال مبالغ كبيرة من الدولارات من العراق إلى سوريا ولبنان. كما أرسل العراق في عام 2022 نفطًا بقيمة نصف مليون دولار إلى لبنان مجانًا.

وقال مصدر مطلع، الإثنين، لـ "إيران إنترناشيونال" إن الولايات المتحدة تحقق في تقارير تفيد بأنه على الرغم من العقوبات، فإن إيران والعراق يتعاملان مع بعضهما البعض على أساس الدولار.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عراقية عن التراجع الحاد في قيمة الدينار بسبب تهريب الدولار إلى إيران.

وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.

وقبل أسابيع قليلة، أفادت إحدى وسائل الإعلام المقربة من تيار مقتدى الصدر أنه خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران، تم تقديم أربعة مليارات دولار لإيران بموجب اتفاق غامض.