زعم المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن المسؤول الإيراني السابق والمسجون في السويد، حميد نوري، يتعرض لأنواع شتى من التعذيب والحرمان من أبسط الحقوق، وأضاف: "تتم تعريته أمام حارسات السجن".
شددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أنه لا ينبغي للنظام الإيراني أبدًا إنتاج أسلحة نووية ودعم الغزو الروسي لأوكرانيا، محذرةً من أن مثل هذه الأنشطة، إلى جانب القمع العنيف للاحتجاجات السلمية للإيرانيين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من العزلة لنظام الجمهورية الإسلامية.
وبعد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القرار 2231، يوم الاثنين 19 ديسمبر (كانون الأول)، أصدرت القوى الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مرة أخرى بيانًا يطالب النظام الإيراني بالامتناع عن إرسال أسلحة إلى القوات الحكومية وغير الحكومية في الشرق الأوسط.
كما طلبت هذه الدول الثلاث من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق والإبلاغ عن أي دليل على نقل المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا أو الخدمات بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
وكتبت باريس ولندن وبرلين دون الخوض في تفاصيل: "نحن نجري مناقشات مع شركائنا حول خطواتنا التالية".
كما أشار بيان هذه القوى الأوروبية الثلاث إلى ثلاثة أنشطة للنظام الإيراني تنتهك قرار مجلس الأمن.
الأولى تتعلق ببرنامج تطوير الصواريخ الباليستية للنظام الإيراني، والذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأكدت الدول الأوروبية الثلاث أن نظام الجمهورية الإسلامية يستخدم في هذا البرنامج تكنولوجيا يمكن استخدامها لتطوير صواريخ باليستية طويلة المدى وعابرة للقارات، بما في ذلك اختبار أجهزة الإطلاق الفضائية.
وتتعلق القضية الثانية بانتشار أسلحة النظام الإيراني التي تعد تهديدًا حقيقيًا وخطيرًا للمنطقة وللمجتمع الدولي بأسره.
وتُتهم طهران بإرسال أسلحة أو تكنولوجيا أسلحة للجماعات الشيعية والفلسطينية التي تدعمها في الشرق الأوسط.
القضية الثالثة في بيان الدول الأوروبية الثلاث هي إرسال طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.
وكتبت بريطانيا وألمانيا وفرنسا أن الطائرات المسيرة استخدمت لاستهداف المدنيين والبنية التحتية في أوكرانيا، في انتهاك لقرار مجلس الأمن.
وحذرت النظام الإيراني من إرساله المزيد من الأسلحة إلى روسيا، وخاصة الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
كما طلبت هذه الدول الثلاث من الأمين العام للأمم المتحدة التحقيق والإبلاغ عن أي دليل على نقل المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا أو الخدمات بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231.
في غضون ذلك، ادعى أمير سعيد إيرواني، السفير والمندوب الدائم للنظام الإيراني لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن، أن عددًا من الطائرات المسيرة التي نقلتها إيران إلى روسيا قبل الحرب في أوكرانيا، غير مدرجة في الخصائص التقنية المذكورة في الفقرة 4 (أ) الملحق ب من القرار 2231، ولم تكن للاستخدام في حرب أوكرانيا.
تشير المستندات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" من أحد البنوك الإيرانية إلى حدوث زيادة حادة في الطلب على الأوراق النقدية من البنوك، وأن البنك المركزي لا يستجيب لهذه الطلبات، ونصح الفروع بتشجيع أصحاب الحسابات على استخدام البوابات الإلكترونية.
وفي الأيام الأخيرة، تم الترحيب بحملة سحب الأموال من البنوك وشراء الدولار أو الذهب على وسائل التواصل الاجتماعي. وکانت شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام من بين أولئك الذين دعوا المواطنين لسحب الأموال من البنوك الإيرانية.
وأشارت إلى أن قمع الاحتجاجات الشعبية لم يهدأ منذ 2018 قائلة: "الآن ثبت للجميع أنه لا توجد إرادة في النظام لقبول مطالب الشعب".
بالإضافة إلى أن الكثير من الناس يعتبرون سحب الأموال من البنوك جزءًا من مقاتلة النظام الإيراني، فإن الانخفاض الحاد في قيمة الريال ووصول الدولار إلى حدود 40 ألف تومان قد زاد من مخاوف المواطنين من خسارة أموالهم.
وتوقع العديد من الاقتصاديين أن الأزمة الاقتصادية ستزداد سوءًا في الأشهر المقبلة، ونتيجة لذلك، ستكون استثمارات الناس بالبنوك في خطر أكبر.
وقد تسببت تجربة صناديق الائتمان والبورصة، في إهدار معظم رؤوس أموال المستثمرين وإفلاس الكثيرين، وأدت إلى أخذ حملة سحب الأموال النقدية من البنوك على محمل الجد.
في غضون ذلك، يعد مقطع فيديو نشرته قناة "وحيد أونلاين" على تلغرام لكلام نائب في أحد البنوك تأكيدًا آخر على نقص السيولة في البنوك.
في هذا الفيديو، يقول موظف في بنك صادرات لاهيجان لمواطن يريد سحب راتبه الشهري: "ليس لدينا نقود. عندما لا أملك المال، لا يمكنني تقديم الخدمات". وشهدت الأسابيع الماضية إطلاق حملة بين المواطنين لسحب ودائعهم من البنوك.
وقد قطع البنك المركزي الإيراني، خوفًا من تفاقم أزمة السحب النقدي، وعودًا بزيادة الأرباح، لكن التضخم الحالي للاقتصاد الإيراني يصل إلى درجة أنه حتى الوعد بزيادة الأرباح لا يمكن أن يقنع العديد من أصحاب الحسابات القلقين بحفظ أموالهم في البنوك.
اتهمت أميركا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بالاستسلام على ما يبدو للتهديدات الروسية" وعدم إرسال مسؤولين إلى أوكرانيا للتحقيق في قضية الطائرات المسيرة التي تستخدمها موسكو وتقول واشنطن إن إيران زودتها بها.
وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا أن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية ينتهك قرار 2015، الذي اعتمدته الأمم المتحدة بشأن إيران، ويريدون من غوتيريش إرسال مسؤولين إلى كييف للتحقيق في هذه القضية.
وقال نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، في اجتماع مجلس الأمن يوم الإثنين بشأن قرار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 "نأسف لأن الأمم المتحدة لم تتخذ خطوات لإجراء تحقيق عادي في هذا الانتهاك المبلغ عنه".
وفي تقرير إلى المجلس خلال وقت سابق، قال غوتيريش إن مسؤولي الأمم المتحدة يقومون بفحص المعلومات المتاحة وإن أي نتائج سيتم إبلاغ المجلس بها في الوقت المناسب.
واعترفت إيران بأنها زودت موسكو بطائرات مسيرة، لكنها تقول إن هذه الطائرات أُرسلت إلى جارتها قبل الهجوم الروسي ضد أوكرانيا. من ناحية أخرى، تنفي موسكو استلامها للطائرات من طهران.
وقال غوتيريش للصحفيين يوم الإثنين إنه سيتم التحقيق في هذه القضية وسيتم اتخاذ قرار بشأن إرسال مفتشين إلى أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الجمعة 9 دیسمبر نقلاً عن مسؤول عسكري مطلع أن طهران وافقت على تصميم مصنع للطائرات المسيرة لروسيا والإشراف الفني عليه، ومن المحتمل أن يتم بناء هذا المصنع في منطقة تتارستان.
وبحسب هذا التقرير، ستدفع روسيا مليار دولار لإيران بالإضافة إلى حوافز أخرى.
شهدت المناطق المركزية في طهران، بما في ذلك ساحة انقلاب، وجمالزاده، ومحطة مترو شریعتي، وکذلك آریاشهر، وأكباتان، وحي نفت، وحي تشیتكر في طهران؛ وكلشهر، وكوهردشت في کرج؛ وحي كلسار ومعلم في رشت؛ وعدد من أحياء مشهد وبعض المدن الأخرى، احتجاجات في الشوارع مناهضة للنظام الإيراني.
وبعد مرور 93 يومًا من الاحتجاجات العامة في إيران، نظم المتظاهرون، مساء الإثنين، مظاهرة مناهضة للنظام في ساحة انقلاب بالمنطقة المحيطة بمحطة المترو ورددوا شعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين".
وفي شارع جمال زاده هتفت مجموعة من المواطنين بشعارات مثل "السجناء السياسيون يجب الإفراج عنهم" و"لا نريد نظاما يقتل الأطفال". کما ردد المتظاهرون هتافات مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت للجمهورية الإسلامية" بالقرب من محطة مترو شريعتي.
كما بدأ المتظاهرون مساء الإثنين، مظاهرة مناهضة النظام في حي النفط بمدينة طهران بإشعال النيران وإغلاق بعض الشوارع، مرددين شعارات مثل "خامنئي قاتل، ولايته باطلة"، "أنت عاهر، أنت عاهر، أنا امرأة حرة "ليس لدينا خبز" وهتفوا "لا بيت والحجاب أفضل" و"لا خبز لدينا و لا بیت... الحجاب هو ذریعة" و"سواء کنا بحجاب أو دون حجاب... نحن ذاهبون نحو الثورة"، "کل شخص يقتل، وراءه ألف شخص" و"يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين".
وعاد حي أكباتان مرة أخرى إلى مسرح الاحتجاجات المناهضة للنظام ليلة الإثنين على الرغم من الاعتقالات المكثفة والقمع الشديد. وردد المتظاهرون في أكباتان شعارات مثل "الموت لجمهورية الإعدام".
وشهدت منطقتان على الأقل في کلشهر وكوهردشت بكرج مظاهرات ليلية ضد نظام الجمهورية الإسلامية مساء الإثنين. وفي کلشهر، احتج المتظاهرون على عمليات الإعدام وهتفوا بشعارات مثل "الموت للديكتاتور"، مرددين أسماء "محسن شكاري" و "مجيد رضا رهنورد" اللذین أعدمتهما السلطات الإيرانیة.
وفي احتجاجات شوارع كوهردشت كرج ليلة الإثنين ردد المتظاهرون عدة شعارات من بينها: "أقسم بدماء رفاقي سأقف حتى النهاية".
وشهدت عدة مناطق في مشهد، شمال شرقي إيران، من بينها وكيل آباد، احتجاجات في الشوارع ليل الإثنين، رغم الإجراءات الأمنية المشددة في المدينة، وردد المتظاهرون شعارات مثل "الحرية، الحرية، الحرية" و"الموت للديكتاتور".
كما شهدت منطقتان من مدينة رشت، شمالي إيران، مظاهرات حاشدة ومناهضة للنظام احتجاجا على إعدام المتظاهرين. وقامت مجموعة من المواطنين، وخاصة النساء والفتيات، بإشعال النار وإغلاق جزء من الشارع في جادة المعلم في رشت، ورددوا هتافات مثل "الموت للديكتاتور" و"هذا العام هو عام الدم ستسقط فیه ولاية خامنئي".
وفي منطقة كلسر في رشت، مساء الإثنين، عمت احتجاجات حاشدة الشوارع، وهتف المتظاهرون فيها بشعارات مثل "الحرية، الحرية، الحرية"، "أنت العاهر أنت الفاجر، أنا امرأة حرة".
غادر خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، طهران، بعد زيارة استغرقت يومًا واحدًا، وسط هالة من الغموض حول نتائج الزيارة.
وفي الوقت نفسه، قال كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني، إن إيران لديها الآن 19 ألف جهاز طرد مركزي قيد العمل، وأنها بلغت القدرة على إنتاج قنبلة ذرية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.
وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة ماسيمو أبارو نائب المدير العام للضمانات، غادر صباح اليوم الاثنين، فيينا، في زيارة تستغرق يوما واحدا، وتوجه إلى طهران، وأجرى هناك محادثات مع مجموعات إيرانية واجتمع مع محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بشأن "التعاون والبرامج المشتركة المستقبلية إضافة إلى قضايا الضمانات".
كما التقى أبارو خلال هذه الزيارة نائب الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية بوزارة الخارجية الإيرانية والمدير العام لنزع السلاح والأمن الدولي في هذه الوزارة الإيرانية.
وكتبت وكالة أنباء "رويترز" أنه ليس من الواضح ما إذا كانت معالجة القضايا الواردة حول التحقيق في جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع إيرانية غير معلنة، قد تمت أم لا.
وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا عدم تعاون طهران في هذه القضية، وتحولت إلى عقبة رئيسية في تقدم المفاوضات النووية الإيرانية مع القوى العالمية.
من جهته، قال مستشار خامنئي، اليوم الاثنين، في كلمة له في "منتدى طهران للحوار": "إيران ورغم قدرتها لا تنوي صنع القنبلة الذرية لأنها تعتبره محرما ولا تظن أن إنتاج القنبلة يمثل حلا لأن ذهاب إيران نحو حيازة الأسلحة النووية يؤدي إلى دخول دول المنطقة في سباق تسلح.
وتأتي مزاعم إيران بعدم نيتها إنتاج قنبلة ذرية في وقت تقول فيه الدول الغربية إن أنشطة إيران النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، بالمستوى الحالي ليس له مبرر لبرنامج مدني.
ولكن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي ادعى أن النظام الإيراني "لا يعتبر أن السلاح النووي يجلب الأمن لزاما". وأردف: "لكن حيازة التكنولوجيا النووية تعتبر رادعة وتعكس قدرتنا".
وكرر خرازي مواقف بلاده السابقة بأن بلاده "مستعدة للعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي".
وبينما سافر وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لحل القضايا العالقة بين الوكالة وإيران، قال خرازي: "العديد من المشاكل تم حلها في المفاوضات والقضية العالقة هي فقط قضية الضمانات ونأمل حلها أثناء زيارة خبراء الوكالة الدولية إلى طهران".
وكان خرازي قد زعم سابقا أيضا أن إيران تمتلك القدرات التقنية على صنع قنبلة نووية، لكنها لا تنوي القيام بذلك.
وأضاف خرازي، في 17 يوليو (تموز) الماضي، في مقابلة إعلامية: "في غضون أيام قليلة، رفعنا مستوى تخصيب اليورانيوم من 20 في المائة إلى 60 في المائة، ويمكن بسهولة زيادته إلى 90 في المائة".
تأتي هذه التصريحات بينما لم يستبعد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، احتمال التخصيب إلى مستوى صنع قنبلة نووية، وقال وقتها، إن قرار تخصيب اليورانيوم إلى 90 في المائة يعود إلى "المسؤولين المعنيين".
يشار إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، هو المسؤول عن جميع القوات المسلحة والعسكرية في إيران، وهو الذي يتخذ القرار النهائي في مجال الأنشطة النووية أيضا.