أعلنت عضوتان في البرلمان الألماني، هما هلكه ليند، وكاتيا ليكرت، لـ"إيران إنترناشيونال" عن تبنيهما الكفالة السياسية للمحتج شايان جاراني، الذي اتهمته طهران بـ"الإفساد في الأرض" والمحتجة المراهقة سونيا شريفي (16 عاما) المحبوسين في السجون الإيرانية.
وبعثت هلكه ليند، وهي عضو في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني برسالة عبر البريد إلكتروني إلى مكتب "إيران إنترناشيونال" في برلين، أعلنت خلالها أنها ستتبنى قضية المتظاهر الإيراني شايان جاراني سياسيا.
فينا أعلنت كاتيا ليكرت من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، أنها ستتولى الكفالة السياسية لسونيا شريفي.
وكتبت ليكرت: "يجب ألا نغلق أعيننا، بل يجب أن نلفت انتباه الرأي العام العالمي إلى النضال الشجاع للشعب الإيراني. إذا أغمضنا أعيننا سيستمر قتل الناس (في إيران)".
كما بعثت كلارا بونغر، ممثلة حزب اليسار الألماني، برسالة إلكترونية إلى مكتب "إيران إنترناشیونال" في برلين وقالت: "إنني مرعوبة من وحشية وعنف نظام الملالي. لهذا السبب، أخذت على عاتقي كعضوة في البرلمان الفيدرالي، الوكالة السياسية لمحمد قبادلو لفعل شيء ما لإنقاذ حياته وحريته".
إلى ذلك، كتبت النائبة عن ستوكهولم في البرلمان السويدي، آزاده رجحان، أنها ستتولى الوكالة السياسية للمعارضة الإيرانية "فرزانه قره حسنلو"، المحكوم عليها بالسجن لمدة 25 عاما.
وقد حكم على "حميد قره حسنلو" زوج فرزانه بالإعدام.
وأعلن ممثل أوبسالا في البرلمان السويدي، أردلان شكرابي، خلال تغريدة، أنه سيتولى الوكالة السياسية لمهدي كرمي، المتظاهر الشاب المحكوم عليه بالإعدام في إيران.
وأثار الاعتقال الواسع للمتظاهرين الإيرانيين خلال الانتفاضة الشعبية في إيران مخاوف دولية، ويعتبر تبني الكفالة السياسية إحدى الطرق لإزالة هذه المخاوف.
وفي وقت سابق، كتب العشرات من الباحثين والأساتذة من جامعات العالم رسالة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، ولجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة حقوق الإنسان، وصفوا فيها التقارير المتعلقة بالأحكام الصادرة بحق المتظاهرين في إيران وظروف اعتقالهم في السجن بأنها "مقلقة".
وأشارت هذه الرسالة إلى أن: "بعض الأشخاص حوكموا وسيُحاكمون في محاكم الثورة، التي تفتقر إلى السلطة القانونية والآليات القضائية وفقًا للمعايير القانونية المعترف بها".
وطالب الأساتذة والباحثون الذين وقعوا هذه الرسالة بإلغاء أحكام الإعدام، ووقف التعذيب والانتهاكات بحق المتظاهرين، وشفافية الإجراءات القضائية للمحاكمات، والنظر في المحاكمات من قبل لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.