تستمر نشاطات معارضي النظام الإيراني بشكل قوي بالرغم من ادعاء النظام انحسار أشكال الاحتجاج في البلاد، ومحاولته إنهاء المظاهرات من خلال إعدام عدد من المتظاهرين، وإصدار أحكام مشددة بحق آخرين.
وأغضب استمرار الانتفاضة الحالية صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد خامنئي، وطالبت في عدد اليوم، الثلاثاء 6 ديسمبر (كانون الأول)، بمعاقبة الداعين إلى الإضرابات العامة في البلاد.
وشاركت معظم المدن والمحافظات الإيرانية بالإضرابات العامة بعد الدعوة إليها خلال 5 و 6 و 7 من الشهر الجاري، ومن العناوين الغاضبة يمكن أن نستنتج التأثير الكبير لهذه الإضرابات على واقع النظام اقتصاديا وسياسيا.
كما علقت بعض الصحف مثل "اعتماد" على لجوء النظام إلى أساليب غير قانونية، مثل إغلاق مطعم ومتجر مجوهرات أسطورة كرة القدم الإيرانية، علي دائي، بسبب مشاركته في الإضرابات العامة.
وانتقدت الصحيفة هذه الأعمال من قبل النظام، وتساءلت بالقول: "أي أنواع الاحتجاج والاعتراض ترضيكم ولا تعاقبون عليها؟ المال ماله، والملك ملكه، أراد أن يتوقف عن العمل لعدة أيام أو أراد أصلا أن يعبر بذلك عن احتجاجه، أي قانون يقول إنه يجب أن يعاقب على هذا الأمر؟".
فيما لوحت صحيفة "وطن امروز"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بمزيد من القمع والعقوبات الصارمة بحق المشاركين في المظاهرات والإضرابات العامة، وعنونت في مانشيت اليوم: "المدارة ليست بلا نهاية"، مؤكدة أن صبر النظام سينفد أمام الداعين إلى المظاهرات والاحتجاجات أو "اعمال الشغب" كما تحلو لصحف النظام تسميتها.
ولفتت صحف أخرى إلى قرارات القضاء الإيراني، وتوعده بمزيد من الأحكام تجاه المتظاهرين، وأشارت "آرمان ملي" إلى تصريحات رئيس القضاء الذي أكد على عزم النظام على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين ممن شملتهم عقوبة "الحرابة" و"الإفساد في الأرض"، كما أشارت الصحيفة إلى بيان للحرس الثوري الإيراني أكد دعمه لقرارات السلطة القضائية بحق المتظاهرين.
في شأن آخر انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" تجاهل الإعلام الإيراني الرسمي لما يحدث في الصين من انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع المتظاهرين، موضحة أن الدستور الإيراني ينص على ضرورة عدم الصمت تجاه الظلم الذي تتعرض له شعوب الدول الأخرى، ونوهت إلى أن النظام الإيراني وإعلامه دائما ما يتغاضى عن الأخبار والأحداث في الصين وروسيا وأفغانستان لصالح الأنظمة الحاكمة في هذه البلدان.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"أترك": أصحاب السوق والإضرابات العامة
تطرقت صحيفة "أترك" في مقال لها للحديث عن موضوع الإضرابات في البلاد، وأوردت أن أصحاب المحال التجارية أصبحوا لا يعرفون ماذا يجب عليهم فعله في ظل الأزمة الحالية في البلاد، فمن جانب يجدون أنفسهم أمام متظاهرين غاضبين يريدون منهم المشاركة في الإضرابات العامة للضغط على السلطة، ومن جانب آخر يجدون أنفسهم أمام النظام والتبعات المرتبة على إغلاق محالهم التجارية.
كما أشارت الصحيفة إلى إغلاق النظام لمطعم ومتجر مجوهرات علي دائي، نجم كرة القدم الإيرانية سابقا، بعد مشاركته في الإضرابات العامة، وقالت الصحيفة إن أصحاب المحال التجارية بعد مشاهدتهم لهذه الحادثة أصبحوا بين أمرين كلاهما مر؛ إن أغلقوا محالهم وشاركوا في الإضرابات عليهم أن يواجه غضب السلطة وعقابها، وإن لم يغلقوا فعليهم أن يواجهوا غضب المتظاهرين واحتمالية أن تشملهم المقاطعة من قبل المواطنين.
"آرمان امروز": تراكم الغضب الشعبي تحول إلى انفجار
نقلت صحيفة "آرمان امروز" تصريحات النائب الإصلاحي، مسعود بزشكيان، أمس في جامعة "شريف" الصناعية والتي انتقد فيها انتقائية النظام في التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات، حيث ترفض السلطة السياسية الحاكمة إعطاء الإذن للمعارضين والمنتقدين للتظاهر والاحتجاج، وقال إنه وفق الدستور الإيراني فيحق لكل شخص أن يتظاهر ويحتج بشكل قانوني، لكن في الجمهورية الإسلامية- حتى الآن- لم يؤذن للمنتقدين بالتظاهر عندما تكون الانتقادات لا ترضي أصحاب القرار والسلطة في البلاد.
وأضاف بزشيكان أن هذه الممارسات من قبل السلطة ومنع أي شكل من أشكال التظاهر جعل الغضب والاستياء الشعبي يتراكم بمرور السنين، ونراه اليوم ينفجر بهذا الشكل الخطير، منوها إلى أن النظام الحاكم يتهم كل متظاهر ومحتج بأنه انفصالي، ومن يطالب بإصلاح الأوضاع والقوانين يسجن ويحاكم بتهم لا حصر لها.
"اعتماد": استمرار الغموض حول مصير شرطة الأخلاق
لفتت صحيفة "اعتماد" إلى التضارب في الأخبار والتصريحات حول مصير "شرطة الأخلاق"، و"الحجاب الإجباري" في إيران، وقالت إنه وبالرغم من تضارب الأنباء حول الموضوع إلا أن هذه التصريحات في الوقت نفسه تكشف عن إصرار النظام على الموضوع، ولا بوادر لحل شرطة الأخلاق، وإن صناع القرار لا يزالون يسيرون بنفس الاتجاه السابق حول القضية.
كما نوهت الصحيفة إلى الغموض الذي اكتنف تصريحات المدعي الإيراني العام، محمد جعفر منتظري، حول الموضوع، وتأكيده إلغاء مهمة شرطة الأخلاق من الجهات التي أنشأتها، دون أن يحدد ماهية هذه الجهات أو الأطراف في البلد.
ونقلت الصحيفة كلام الناشط الحقوقي علي مجتهد زاده والذي قال إن تصريحات المدعي العام غامضة وغير شفافة، للأسباب التالية: "أولا: لماذا لم يحدد المدعي العام ماهية هذه الأطراف؟ ثانيا: لماذا في السابق كانوا ينكرون أصلا وجود شرطة الأخلاق؟ ثالثا: ما هي تفاصيل إجراء حل شرطة الأخلاق وأبعادها؟ رابعا: ما هي قيمة حل شرطة الأخلاق إذا كان النظام قد قرر الاستمرار في الضغوط على النساء غير المحجات عبر أساليب غير قانونية مثل معاقبة المؤسسات التي تقدم الخدمات لغير المحجبات؟".
