"الخارجية" الإيرانية دعم فرنسا وألمانيا لـ"ثورة" الإيرانيين "مؤسف ومستفز"

ووصف كنعاني تصريحات إيمانويل ماكرون حول دعم "ثورة" الشعب الإيراني بأنها "مؤسفة ومخزية" ورسالة الفيديو للمستشار الألماني، أولاف شولتز، بأنها "تدخلية واستفزازية وغير دبلوماسية".

واستنكر المتحدث باسم جهاز السياسة الخارجية الإيرانية لقاء الرئيس الفرنسي مع مسيح علي نجاد ورفاقها، واحتج على تصريحات إيمانويل ماكرون الداعمة لـ"ثورة" الشعب الإيراني، واصفا إياها بـ"المؤسفة والمخزية".

وكان ماكرون قد وصف، في كلمته أمام قمة باريس للسلام، يوم أمس السبت، في إشارة إلى لقائه مسيح علي نجاد وناشطات إيرانيات في مجال حقوق الإنسان، وصف انتفاضة الشعب الإيراني بأنها "ثورة". وقال: "نؤكد احترامنا وثناءنا على الثورة التي يقودونها".

وفي تعليق آخر، وصف ناصر كنعاني تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولتز، الداعمة لانتفاضة الشعب الإيراني بـ"التدخلية والاستفزازية وغير الدبلوماسية".

وفي إشارة إلى موقف السلطات الألمانية من انتفاضة الشعب الإيراني، زعم أن مطالب النظام الإيراني لحقوق الإنسان من السلطات الألمانية هي قائمة طويلة، وقال: "إن تدمير العلاقات التاريخية له عواقب بعيدة المدى".

كما نصح وزير خارجية إيران السلطات الألمانية بـ"إعادة العقلانية إلى أجواء العلاقات ومنع المزيد من التوتر في العلاقات".

وكان كنعاني يشير إلى رسالة فيديو للمستشار الألماني، يوم أمس السبت، أعلن فيها حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد الحرس الثوري ومسؤولين متورطين في قمع المتظاهرين في إيران وإمكانية الموافقة عليها الأسبوع المقبل.

وقال أولاف شولتز لوزير خارجية إيران: "أي نظام أنتم؟ تطلقون النار على شعبكم؟ عندما تتصرفون على هذا النحو، فإننا نقف في وجهكم".

وكان وزير خارجية إيران، حسين أميرعبد اللهيان، قد وصف في وقت سابق كلام وزيرة الخارجية الألمانية احتجاجًا على قمع المحتجين بأنه دليل على "عدم النضج واللباقة". وكتب: "إن تدمير العلاقات القديمة له عواقب بعيدة المدى".

لكن المستشار الألماني دعا إلى وقف فوري للعنف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين والصحافيين، وأكد أن بلاده تؤيد عقد اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وطالب سفيرا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف طالبا مجلس حقوق الإنسان بهذه المنظمة بعقد اجتماع عاجل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) للتحقيق في الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في إيران، وخاصة النساء والأطفال.

وكان البرلمان الألماني قد وافق، الخميس الماضي، على مشروع قانون الحكومة الائتلافية في البلاد بشأن دعم المتظاهرين الإيرانيين وزيادة الضغط على نظام الجمهورية الإسلامية وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي.

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، يوم 12 نوفمبر، إلى أن العدد الإجمالي للمواطنين الفرنسيين المسجونين في إيران وصل إلى 7 أشخاص، وأكدت أنه إذا كان هدف النظام الإيراني من هذه الأعمال هو "الابتزاز"، فعليه أن يعلم أنه اختار "الطريق الخطأ" في مواجهة فرنسا.

وكانت فرنسا قد اتهمت إيران، يوم 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بارتكاب "أعمال دكتاتورية"، و"أخذ مواطنيها رهائن".

وقد أدى بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران بعد مقتل مهسا أميني إلى إجبار الاتحاد الأوروبي على اتباع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا في فرض عقوبات على إيران.

كما فرض الاتحاد الأوروبي، يوم 17 أكتوبر الماضي، عقوبات على 15 فردا ومؤسسة إيرانية على صلة بمقتل مهسا أميني وقمع الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد.

وأشارت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى التوترات بين إيران والدول الأوروبية، وكتبت أنه في الفترة من 19 سبتمبر (أيلول) إلى 12 نوفمبر، تم استدعاء سفراء الدول الأوروبية إلى وزارة الخارجية الإيرانية 6 مرات بسبب دعم هذه الدول لانتفاضة الشعب الإيراني.

خلال هذه الفترة، استدعت الدول الأوروبية أيضًا سفراء إيران.