أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الاتحاد الأوروبي قد أعد حزمة عقوبات متعددة على النظام الإيراني، وستتم المصادقة على العقوبات الجديدة الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيضاعف الضغط على الحرس الثوري والضالعين في قمع الاحتجاجات في إيران.
طالب 16 خبيرا حقوقيا من خبراء الأمم المتحدة، بينهم الخبير في الإعدامات غير القانونية، ومقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران، عبر نشر رسالة، مسؤولي النظام الإيراني بإنهاء الاتهامات التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام ضد المحتجين.
وحث هؤلاء الخبراء نظام طهران على الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين.
في هذه الرسالة، طُلب من النظام الإيراني الإفراج الفوري عن "جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي بسبب استخدامهم لحقهم المشروع في حرية الرأي والتجمعات أو بسبب أعمالهم السلمية".
وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، كاتارينا ستاش، في هذا الصدد: "لقد أيدت أكثر من 40 دولة هذا الطلب. من المهم أن يدرس مجلس حقوق الإنسان وضع النساء والفتيات الإيرانيات في الاحتجاجات الأخيرة.
نحن نقف مع الرجال والنساء الشجعان الذين يتظاهرون من أجل حقوقهم".
يأتي تحذير خبراء الأمم المتحدة من خطر إعدام المتظاهرين في وقت أعربت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، عن قلقها أيضًا من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.
وطلبت من المجتمع الدولي الرد في الوقت المناسب لمنع مثل هذه الجريمة.
وبحسب التقارير المنشورة، فقد اتُهم بعض ممن أشعل النار في سلة المهملات، خلال الانتفاضة الأخيرة بـ "الحرابة" ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام بحقهم.
في الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت إلى رئيس هذه المنظمة طلب أكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم لإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف التعامل مع جرائم النظام الإيراني.
كما حذرت جمعية القلم الأميركية في بيان، مشيرة إلى قمع المتظاهرين في إيران، أن النظام الإيراني عرّض حياة الكتاب لخطر جدي من خلال انتهاكه الوقح لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع الممنهج في السجون، وإصدار أحكام سريعة وقاسية.
ومع استمرار قمع المتظاهرين في إيران أفادت "اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المحتجزين"، وهي شبكة غير رسمية من النشطاء داخل إيران، بتعذيب السجناء وحرمان المعتقلين المصابين من الخدمات الطبية واحتجاز بعض المعتقلين في مراكز الحجز السري، وكذلك عدم قدرتهم على الوصول إلى محامين مختارين، وأبدت قلقها إزاء ذلك.
وأعلنت هذه اللجنة أنها تمكنت من تسجيل أسماء 1600 شخص اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية.
ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وحتى الآن، استخدمت قوات القمع المكونة من عناصر أمنية، وعسكرية، والمرتدية للملابس مدنية، الخرطوش، والرصاص الحربي، والهراوات لقمع المتظاهرين.
وبحسب آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وصل عدد القتلى في الانتفاضة حتى الآن إلى ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 41 طفلاً و 24 امرأة.
أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له، إلى لقائه بالناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد وناشطات إيرانيات في مجال حقوق الإنسان، ووصف انتفاضة الشعب الإيراني بأنها "ثورة".
وفي إشارة إلى لقائه مع الناشطات الإيرانيات، قال ماكرون في كلمته بمنتدى باريس للسلام: "أؤكد احترامي وثنائي على الثورة التي يقدنها".
وطالبت مسيح علي نجاد في لقائها مع ماكرون بأن تكون فرنسا أول دولة في العالم تعترف بثورة الشعب الإيراني.
وقالت نجاد: "خلال اللقاء مع ماكرون قلت إن ما يحدث في إيران ثورة. يمكن أن تكون فرنسا أول بلد يعترف بهذه الثورة".
وأضافت نجاد: "بدلاً من نظام الجمهورية الإسلامية، التقوا بشخصيات المعارضة في المستقبل وهيئوا الاتحاد الأوروبي لقبول إيران العلمانية".
وكتبت نجاد: "نحاول زيادة الضغط على الطغاة من خلال توحيد معارضة الدول المختلفة".
يأتي وصف ماكرون انتفاضة الإيرانيين العامة "بالثورة"، في حين تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في وقت سابق، بعنوان أول رئيس يتحدث عن احتمال تغيير النظام في إيران، وأكد أن بلاده لم تعد مكانا آمنا لأنصار هذا "النظام الفظيع".
وقال رئيس وزراء كندا، الذي حضر تجمعًا كبيرًا للإيرانيين في أوتاوا مع زوجته: "ربما عندما يتغير النظام ويتحسن الوضع في إيران، لن يُنسى المسؤولون عن قمع الشعب، ولن يُسمح لهم أبدًا بالمجيء إلى كندا".
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن يوم الإثنين 17 أكتوبر (تشرين الأول)، فرض عقوبات على 11 فردا و4 كيانات إيرانية، على خلفية مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني وقمع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وطالت عقوبات الاتحاد الأوروبي "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ورئيسها محمد رستمي، وكذلك رئيس فرع طهران بـ"شرطة الأخلاق"، أحمد ميرزائي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بسبب مسؤوليته عن انقطاع الإنترنت في إيران.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض عقوبات على "شرطة الأخلاق"، كذلك غلام رضا سليماني، رئيس قوات الباسيج في الحرس الثوري الإيراني، وحسن كرمي، قائد القوات الخاصة بالشرطة، وحسين أشتري، القائد العام للشرطة في إيران. وكانت واشنطن قد اعتمدت سابقا عقوبات مماثلة أيضا.
وسبق للولايات المتحدة أن وافقت على عقوبات مماثلة لدعم المحتجين الإيرانيين.
طالبت سفيرتا ألمانيا وأيسلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف مجلس حقوق الإنسان التابع لهذه المنظمة بعقد اجتماع عاجل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) للتحقيق في الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان في إيران، لاسيما النساء والأطفال.
وقالت سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، كاتارينا ستاش: "لقد أيدت أكثر من 40 دولة هذا الطلب.
من المهم أن يدرس مجلس حقوق الإنسان وضع النساء والفتيات الإيرانيات في الاحتجاجات الأخيرة.
نحن نقف مع الرجال والنساء الشجعان الذين يتظاهرون من أجل حقوقهم".
من ناحية أخرى، نشر 16 خبيرا حقوقيا من الأمم المتحدة، بينهم خبير في الإعدامات غير القانونية ومقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران، رسالة تطالب النظام الإيراني بإنهاء الاتهامات التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام ضد المحتجين.
في هذه الرسالة، طُلب من النظام الإيراني الإفراج الفوري عن "جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي بسبب استخدامهم لحقهم المشروع في حرية الرأي والتجمعات أو بسبب أعمالهم السلمية".
يأتي تحذير خبراء الأمم المتحدة من خطر إعدام المتظاهرين في وقت أعربت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، عن قلقها أيضًا من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني.
وطلب من المجتمع الدولي الرد في الوقت المناسب لمنع مثل هذه الجريمة.
وبحسب التقارير المنشورة، فقد اتُهم بعض ممن أشعل النار في سلة المهملات، خلال الانتفاضة الأخيرة بـ "الحرابة" ما قد يؤدي إلى عقوبة الإعدام بحقهم.
في الوقت نفسه، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت إلى رئيس هذه المنظمة طلب أكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم لإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بهدف التعامل مع جرائم النظام الإيراني.
كما حذرت جمعية القلم الأميركية في بيان، مشيرة إلى قمع المتظاهرين في إيران، أن النظام الإيراني عرّض حياة الكتاب لخطر جدي من خلال انتهاكه الوقح لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع الممنهج في السجون، وإصدار أحكام سريعة وقاسية.
ومع استمرار قمع المتظاهرين في إيران أفادت "اللجنة التطوعية لمتابعة أوضاع المحتجزين"، وهي شبكة غير رسمية من النشطاء داخل إيران، بتعذيب السجناء وحرمان المعتقلين المصابين من الخدمات الطبية واحتجاز بعض المعتقلين في مراكز الحجز السري، وكذلك عدم قدرتهم على الوصول إلى محامين مختارين، وأبدت قلقها إزاء ذلك.
وأعلنت هذه اللجنة أنها تمكنت من تسجيل أسماء 1600 شخص اعتقلوا خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية.
ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وحتى الآن، استخدمت قوات القمع المكونة من عناصر أمنية وعسكرية وثياب مدنية، الخرطوش، والرصاص الحربي، والهراوات لقمع المتظاهرين.
وبحسب آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وصل عدد القتلى في الانتفاضة حتى الآن إلى ما لا يقل عن 304 أشخاص، بينهم 41 طفلاً و 24 امرأة.
اتهمت السلطات السويدية بينمان وبيام كيا، الشقيقين من أصول إيرانية، بالتجسس لصالح روسيا بعد أن اعتقلتهما في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت وسائل الإعلام السويدية قد أعلنت سابقا أن تهمة الشقيقين هي التجسس لصالح إيران.
واتهم المدعون السويديون الشقيقين بتقديم معلومات سرية إلى أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية على مدى السنوات العشر الماضية.
يشار إلى أن الأخوين ولدا في إيران ولكنهما عاشا في السويد، وتم اتهامهما بالتجسس في الفترة من مارس (آذار) 2011 إلى وقت اعتقالهما.
وعمل بيمان كيا في الجيش، وشرطة الأمن السويدية، فيما عمل الآخر لفترة من الوقت لصالح منظمة الأمن السويدية.
وفي حال ثبوت الاتهام بالتجسس، فقد يواجهان عقوبة شديدة كالحبس المؤبد، ولكن الأخوين نفيا التهم الواردة ضدهما.
أقيمت اليوم الجمعة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) مراسم تشييع وأربعينية عدد من ضحايا الانتفاضة في إيران ضد النظام، وسرعان ما تحولت هذه المراسم إلى ساحات للتجمع الاحتجاجي ردد خلالها الشعب الإيراني هتافات مناهضة للنظام وقوبلت هذه التجمعات بإطلاق النار من قبل عناصر الأمن.
وحضر العديد من المواطنين الإيرانيين جنازة سام بيرانوند في مقبرة قرية ده سفيد في مدينة خرم آباد، غربي إيران، كما أقيمت في مقبرة "بهشت زهرا" بطهران، مراسم أربعينية أمير مهدي فرخي بور، وإحسان خان محمدي.
وتلقت "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو تظهر القوات الأمنية وهي تفتح النار على المشاركين في مراسم تشييع بيرانوند، الشاب الذي لقي مصرعه في الاحتجاجات بمدينة خرم آباد.
وشهدت جنازة الشاب بيرانوند حضورا واسعا لأهالي المدينة، فيما أطلقت القوات الأمنية الإيرانية قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشيعين.
ولاحقت عناصر الأمن الإيرانية الشاب بيرانوند 20 عاما بتهمة الكتابة على الجدران، واستهدفته بالرصاص الحي مما تسبب في مقتله.
وقُتل الشاب بيرانوند أول من أمس الأربعاء 9 نوفمبر الحالي، وسرعان ما قامت قوات الأمن بجمع كاميرات المراقبة في مكان قتله، ونقلت جثته إلى مكان مجهول كما مارست الضغط على أسرته بشدة.
إلى ذلك، أقيمت اليوم الجمعة مراسم أربعينية أمير مهدي فرخي بور، أحد ضحايا الاحتجاجات، ورفع الأهالي في هذه المراسم التي أقيمت في مقبرة "بهشت زهرا" بطهران شعار: "الموت للديكتاتور".
ويبلغ أمير مهدي فرخي بور من العمر 17 عاما، وقد أصيب في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال الاحتجاجات في حديقة "لاله" وسط العاصمة طهران، برصاصة حربية، وتوفي بعد يوم.
كما رفع المشاركون في مراسم أربعينية إحسان خان محمدي، أحد ضحايا الاحتجاجات الإيرانية في مقبرة "بهشت زهرا" بطهران، رفعوا شعار: "هذه الزهرة المذبوحة هدية للوطن".
وقتلت عناصر الأمن الإيرانية الشاب إحسان خان محمدي (29 عامًا)، خلال احتجاجات شارع جمهوري بطهران في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالهراوات وإطلاق رصاص حي استهدف رأسه ورقبته.
ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، وحتى الآن، استخدمت قوات القمع المكونة من عناصر أمنية وعسكرية وضباط بأزياء مدنية، رصاص الصيد والهراوات لقمع المتظاهرين.
وبحسب آخر إحصائيات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، فقد وصل عدد القتلى في الاحتجاجات حتى الآن إلى 304 أشخاص على الأقل، بينهم 41 طفلاً و24 امرأة.