صحيفة "إيران" الحكومية: لم يقتل أي متظاهر حتى الآن بينما قتل 35 عنصرا من قوات الأمن

وهاجم جلالي أسلوب إدارة المحتوى في الشبكات الاجتماعية، مؤكدا أن "كل مساحات الإنترنت" متاحة باستثناء هاتين المنصتين.

واشتكى رئيس منظمة الدفاع المدني، في مقابلة له في برنامج تلفزيوني مباشر، من إزالة صور قاسم سليماني عبر "إنستغرام"، وقال إن "إنستغرام" لا يسمح بنشر صور سليماني، في حين أن نشر "التدريب على الأسلحة، والكوكتيل والدعوات إلى المظاهرات"، مسموح به في هذه المنصة.

يأتي ذلك في حين أن "إنستغرام"، بالإضافة إلى إزالة المحتوى الإرهابي (بما في ذلك صور ومقاطع فيديو قاسم سليماني)، يزيل أيضًا المحتوى المتعلق بالعنف الجماعي على منصته.

وشدد جلالي على قيادة الانتفاضة الثورية الأخيرة من قبل "الأعداء". وقال: "حقيقة أن كل الأعداء يصطفون ويقودون الاحتجاجات يظهر أن هذا احتجاج منظم".

وبالإشارة إلى قانون "اللائحة العامة لحماية البيانات" للاتحاد الأوروبي (GDPR)، والذي يهدف إلى منح التحكم في البيانات لمواطني هذه المنطقة، اعتبر رئيس منظمة الدفاع المدني أن هذا القانون هو ترجمة فارسية لقانون "الحماية" في البرلمان الإيراني. وقال: "إذا صادقنا على القانون الأوروبي نفسه فسيكون أشد بكثير من خطتنا للحماية".

واعتبر أن غياب ممثل رسمي لمنصات التواصل الاجتماعي في إيران هو المشكلة الرئيسية للنظام الإيراني معها.

هذا وكان المسؤولون الإيرانيون قد أشاروا، مرارًا وتكرارًا، من خلال اتصالهم بشركات مثل "ميتا" (مالك إنستغرام، وواتساب) للتفاوض بشأن أنشطتها في البلاد، إلا أنه خلال رئاسة حسن روحاني، قام تطبيق "تلغرام" في اتفاق لم تنشر تفاصيله بعد، بنقل جزء من محتوى قنواته العامة إلى خوادم داخل إيران.

لكن مع بداية الاحتجاجات عام 2017، وبهذه الذريعة، طلب المسؤولون الإيرانيون من "تلغرام" توفير معلومات خاصة بالأفراد.

أدى عدم تقديم هذه المعلومات من قبل هذه الشركة في النهاية إلى إغلاق خوادم "CDN" التلغرامية في إيران، وحجب هذه الشبكة الاجتماعية.

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عددا من الطلاب في عدة جامعات في طهران، منها جامعة الزهراء، وجامعة علم وفرهنك، وجامعة طهران، وجامعة أمير كبير للتكنولوجيا، وجامعة بهشتي، وجامعةعلوم وتحقيقات، وجامعة آزاد طهران شمال، وجامعة العلامة طبطبائي، لم يدخلوا فصولهم واعتصموا احتجاجاً على تعليق مجموعة من الطلاب المحتجين.

وهتف طلاب جامعة بهشتي "حرية حرية" في تجمعهم الضخم في ساحة الجامعة.

هذا وأعلنت المجالس النقابية لطلبة البلاد، اعتصام طلاب جامعة شريف أمام المدخل الرئيسي للجامعة، احتجاجًا على منع عدد من الطلاب من دخول الجامعة.

وبالتزامن مع هذه الاعتصامات، نشر طلاب بعض الجامعات أيضًا بيانات تدين قمع الاحتجاجات الطلابية.

وعلى سبيل المثال، في بيان طلاب جامعة علم وفرهنك طهران، الذي نُشر اليوم الاثنين، تمت إدانة "المعاملة الهمجية لحراس أمن الجامعة" و"تحويل الفصول إلى دروس افتراضية لمدة أسبوعين دون ذكر أي سبب من قبل مجلس الجامعة".

كما طلب هؤلاء الطلاب من أساتذتهم الانضمام إلى هذا الإضراب.

وأعلن طلاب كلية التعدين بجامعة طهران في بيان أنه أثناء احتجاجهم على "القمع الوحشي والاعتقالات الواسعة لزملائهم في الصف"، سيستمرون في الإضراب والاعتصام والاحتجاج حتى تتم تلبية جميع مطالبهم، بما في ذلك إطلاق سراح الطلاب الموقوفين.

وشدد طلاب جامعة علوم وتحقيقات، في بيان، على مقاطعة الفصول الدراسية بسبب القمع الواسع والعنيف واعتقال الطلاب.

وكانت جامعات في مدن إيرانية أخرى، بما في ذلك جامعة آزاد شيراز، وجامعة آزاد سنندج، وكلية الصيدلة في كيلان، مسرحًا لاعتصامات جديدة، اليوم الاثنين.

وكانت من بين الشعارات التي رددت في هذه الجامعات: "كل هذه السنوات من الجرائم، الموت لولاية الفقيه"، و"المرأة، الحياة، الحرية"، و"كتبتم بدمائنا: لم نقتل مهسا"، وقام طلاب الصيدلة في جامعة كيلان في مدينة رشت أيضا بترديد أغنية "الصديق الابتدائي" في الحرم الجامعي.

وفي جامعة مدني أذربيجان في تبريز، تجمع الطلاب أيضًا احتجاجًا على اعتقال أرميتا باوير، طالبة بيولوجيا الخلايا الجزيئية، اليوم الاثنين.

كما تجمع طلاب جامعة صنعتي شاهرود في الحرم الجامعي، اليوم الاثنين، دعما للطلبة الموقوفين ودعما للانتفاضة ضد النظام الإيراني، ورددوا هتافات: "الرشاش والدبابة لم تعد تجدي، أخبروا والدتي أنها لم تعد لديها ابنة"، و"أنت العاهر، أنت الفاجر، أنا فتاة حرة".

تأتي الموجة الجديدة من الاعتصامات والتجمعات الطلابية في إيران، فيما هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الطلاب، وقال إن الطلاب الذين يعبّرون عن العدو، حسب قوله، يشكلون عدداً قليلاً.

وهدد سلامي قائلاً: "أيها الطلاب والشباب، اعلموا أن شعب إيران لن يقبل بهذه الأعمال وانتهاك الكرامة والقيم".

لكن التجمعات الكبيرة والمتواصلة للطلاب، يومي الأحد والاثنين، تشير إلى أن تهديد قائد الحرس الثوري، مثل القمع منذ أكثر من أربعين يومًا، لم يكن له تأثير على استمرار الاحتجاجات الطلابية.

وقال قهرماني، اليوم الإثنين 31 أكتوبر، لوسائل الإعلام الإيرانية إن الوقود في هذه الناقلة "مهرب" وتم اعتقال القبطان والطاقم.

ولم يقدم هذا المسؤول القضائي الإيراني تفاصيل عن جنسيات المحتجزين، ولم يحدد الدولة التي تنتمي إليها ناقلة النفط هذه.

وتعلن السلطات الإيرانية بين الحين والآخر عن ضبط شحنات وقود مهرب واعتقال الناقلين على الحدود البرية والمائية.

ومع ذلك، فإن مصادرة شحنات النفط المتعلقة بدول أخرى من قبل إيران ترتبط أحيانًا بأهداف سياسية.

وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا: "إن العنف ضد النساء والفتيات وباقي أعضاء المجتمع الإيراني غير مقبول، ويجب وقفه. من الواضح أن هذه أوقات عصيبة على الشعب الإيراني ".

وعقدت أوكلاند وطهران هذه المحادثات عام 2018 بهدف تعزيز قضايا ومخاوف حقوق الإنسان. وتم عقد الجولة الأولى من المفاوضات بين البلدين عام 2021، وكان من المفترض أن تعقد الجولة التالية هذا العام.

وأعربت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، عن "تضامنها مع النساء والفتيات الإيرانيات اللواتي يتظاهرن بشجاعة من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية وإدانة العنف الوحشي لقوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين" وطالبت ‌في رسالة مفتوحة بإبعاد إيران من لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة.

في هذه الرسالة، أدين القمع العنيف الممارس ضد الانتفاضة الشعبية في إيران، وتم التأكید علی أنه يجب استبعاد إیران من هذه اللجنة بسبب قمعها الممنهج وطويل الأمد ضد النساء، فضلاً عن وحشيتها تجاه المتظاهرين.

كتبت هذه الرسالة سابقًا نساء مشهورات، بما في ذلك ميشيل أوباما، وهيلاري كلينتون، ولارا بوش، وثلاث سيدات أُول سابقات في الولايات المتحدة، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، والحائزة جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزي، والفائزة الأخرى بجائزة نوبل للسلام نادية مراد، ووقعتها الناشطة في مجال حقوق الإنسان أوبرا وينفري، ومقدمة البرامج التلفزيونية ورئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد.

ومع ذلك، فإن جاسيندا أرديرن هي رئيسة الحكومة الحالية الوحيدة في العالم التي وقعت على هذه الرسالة.

وتنص هذه الرسالة على ما يلي: "كل يوم تظل فيه إيران عضوًا في لجنة الأمم المتحدة للمرأة، تفقد هذه المؤسسة مصداقيتها".

وطلبت حكومة نيوزيلندا منذ يوم الأربعاء 26 أكتوبر من مواطني هذا البلد الموجودين حاليًا في إيران مغادرتها.

يأتي هذا الطلب عقب الإفراج عن السائحين الزوجين النیوزلنديين، توفر ريتشوايت وبريدجيت ثاكراي، بعد حوالي أربعة أشهر من وصولهما إلى إيران من تركيا، دون أي إخطار رسمي باعتقالهما.

وكانت كلريز فهرمان، عضوة البرلمان النيوزيلندي من أصل إيراني، من أوائل السياسيين في نيوزيلندا الذين دعموا الاحتجاجات العامة في إيران، والتي قصت شعرها أثناء حضورها مسيرة احتجاجية في ويلينجتون في 24 سبتمبر.

يشار إلى أن "لجنة المرأة" هي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة والتي تم تشكيلها بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والمساعدة في النهوض بالمرأة، وتعتبر أعلى سلطة رقابية في مجال المرأة بالأمم المتحدة.

وأدانت الرسالة القمع العنيف للانتفاضة الشعبية في إيران، وأضافت أن النظام الإيراني كان يجب أن يتم طرده من اللجنة بسبب ظلمه الممنهج وطويل الأمد للمرأة وكذلك وحشيته في قمع الانتفاضة الأخيرة.

وأكدت الموقعات على الرسالة أن كل يوم يمر على بقاء إيران في هذه اللجنة المعنية بوضع المرأة، تفقد هذه المؤسسة مصداقيتها.

ووقعت الرسالة كل من ميشيل أوباما، وهيلاري كلينتون، ولارا بوش، السيدات الأوليات الثلاث السابقات للولايات المتحدة، وكريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة المالية الكندية، والباكستانية مالالا يوسف زاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ونادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان، وأوبرا وينفري المنتجة والمقدمة الشهيرة للبرامج التلفزيونية.

وأشارت الرسالة أيضًا إلى عدم المساواة بين الجنسين والتمييز القانوني ضد المرأة في مجال الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والحجاب في إيران.

وجاء في الرسالة أن الوقت قد حان لقادة العالم للتضامن مع النساء والفتيات الإيرانيات من أجل حماية حقوقهن.

وفي مارس (آذار) الماضي، تم قبول إيران رسميًا في "لجنة المرأة" التابعة للأمم المتحدة؛ وكانت طهران في السابق عضوًا في هذه اللجنة مرة واحدة، عام 2010.

وقام مرصد الأمم المتحدة مؤخرا بإعداد مسودة قرار طرد إيران من "لجنة المرأة" التابعة للأمم المتحدة.

ووصف المدير التنفيذي لهذه المنظمة، هيليل نوير، عضوية إيران في هذه اللجنة بـ"ذروة النفاق"، وطلب من وزير الخارجية الأميركي تقديم هذا القرار.

كما أعرب المرصد عن قلقه إزاء استمرار العنف المنهجي من قبل السلطات الإيرانية ضد المرأة ومقتل المتظاهرين في إيران خلال الاحتجاجات الأخيرة، بمن فيهم الأطفال والنساء.

وأدانت مسودة القرار، بشدة، أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها طهران ضد المتظاهرين، وطالبت النظام الإيراني بالإفراج الفوري عن المحتجين المعتقلين والسماح للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بمواصلة أنشطتهم بحرية.

يشار إلى أن قوات الأمن الإيرانية خلال انتفاضة الشعب احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني بيد "شرطة الأخلاق"، قتلت العديد من النساء والرجال بمن فيهم فتيات دون الـ18 عاما.