يتواصل الدعم العالمي للانتفاضة الشعبية في إيران، بالتزامن مع انتشار الاحتجاجات والإضرابات ومختلف أشكال العصيان المدني. وقد شددت سلطات عدة دول على ضرورة دعم المتظاهرين ضد القمع الدموي لقوات الأمن الإيرانية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تنسق مع شركات التكنولوجيا لإبقاء الوصول إلى الإنترنت في إيران مفتوحًا قدر الإمكان.
وفي إشارة إلى المأزق الذي وصلت إليه مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، قال سوليفان: "لسنا قريبين من التوصل إلى توافق لإحياء الاتفاق النووي".
كما أكد سوليفان أن الولايات المتحدة ستحتفظ بخيار فرض المزيد من العقوبات ضد إيران والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.
وتزامنًا مع تصريح سوليفان حول غموض احتمالية إعادة إحياء الاتفاق النووي، قال رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في أميركا، مارك دوبويتز: "لا تنخدعوا، حالما يوافق نظام طهران على الاتفاق، ستتخلى الحكومة الأميركية عن الشعب الإيراني خلال دقيقة واحدة".
كما قال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو: "لا يوجد شيء أسوأ بالنسبة للمتظاهرين الإيرانيين الشجعان من قيام إدارة بايدن بمنح مئات المليارات من الدولارات للنظام الإيراني".
وقد واصل مسؤولون أميركيون آخرون دعم المتظاهرين الإيرانيين أمس الخميس. ودعت كلوديا تيني، العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، إلى دعم جو بايدن للمتظاهرين الإيرانيين وقالت: "الشعب الإيراني لا يريد تحقیق العدالة لمهسا أميني فحسب، بل يريدون العدالة عن 43 عامًا من الألم والمعاناة. يريدون نهاية النظام الوحشي الذي قمع حريتهم وحقوقهم".
وقالت نيكي هايلي، السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة: "المتظاهرون في إيران يعرفون أنه لا يوجد شيء أثمن من الحرية وهم مستعدون للموت من أجلها. أنا أؤيد قتالهم ضد الملالي".
من ناحية أخرى، أعلنت كندا أنها فرضت عقوبات جديدة على 17 من المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني، حيث ضمت قائمة الخاضعين للعقوبات أسماء 3 مؤسسات تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران أو سهلت ذلك، وكذلك اسم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن كندا ستفرض عقوبات إضافية ردًا على "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان" والأنشطة المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني.
وتشمل عقوبات كندا الجديدة 17 فردا و3 كيانات تورطت أو سهلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وفي هذه القائمة، ورد اسم سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في طهران، المتورط في مقتل الصحافية الإيرانية الكندية زهرا كاظمي.
كما فرضت كندا عقوبات على وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، وأمير حاتمي، وزير الدفاع في حكومة حسن روحاني وقت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وتم إدراج رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، ورئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، وممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، في قائمة عقوبات الحكومة الكندية.
ومن بين الأفراد الآخرين الذين فرضت كندا عقوبات عليهم: قائد قوة شرطة محافظة تشهارمحال وبختياري، منوشهر أمان الله، ورئيس سجن رجائي شهر، غلام رضا ضيايي.
وقالت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، عن العقوبات الجديدة التي فرضتها البلاد على مسؤولين سابقين في الجمهورية الإسلامية: "رسالتي إلى النظام الإيراني هي أننا لم ننس [أفعاله] ولن ننساها أبدًا، ولهذا السبب تم فرض عقوبات جديدة".
يتم الإعلان عن عقوبات كندا الجديدة في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن عدة دبلوماسيين أوروبيين، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق لفرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات، وسيعتمدون هذه العقوبات الإثنين المقبل.
في غضون ذلك، ذكرت مجلة "بوليتيكو" يوم الخميس أن إيران هددت في رسالة إلى دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بأنه إذا فرضت أوروبا عقوبات على طهران لقمع الاحتجاجات، فقد لا تستمر العلاقات الثنائية وستكون لها "عواقب وخيمة".
وبينما لجأت إيران إلى قطع الإنترنت وأساليب الرقابة المختلفة لمنع المعلومات حول القمع الدموي للمتظاهرين، تستمر الجهود العالمية في دعم اتصال الشعب الإيراني مع العالم الخارجي.
وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك في تغريدة ردا على سؤال مستخدم حول وضع مستخدمي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران أن هناك العديد من المحطات النشطة.
وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير أن تطبيق "سيغنال" قد استخدم خوادم بروكسي لزيادة أمان المستخدمين الإيرانيين.
من جهة أخرى، أفادت وسائل الإعلام الأجنبية الداعمة للمحتجين الإيرانيين، بتواجد مشكوك فيه لكبار مسؤولي النظام الإيراني في الدول الغربية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف لندن" يوم الأربعاء أن سعيد رضا عاملي، سكرتير المجلس الأعلى للثورة الثقافية، الذي لعب دورًا رئيسيًا في وضع قوانين الحجاب والعفة، هو أيضًا مسؤول عن لجنة حقوق الإنسان الإسلامية في بريطانيا، وقد تم تعيينه من قبل الحكومة البريطانية لتقديم المشورة القانونية بشأن الهجرة.
وبينما تؤكد الدول المؤيدة للديمقراطية دعمها للمتظاهرين الإيرانيين، أعلنت النظام السوري، المعزول عالميًا بسبب مقتل مئات الآلاف من مواطنيه، دعمه للنظام الإيراني يوم الخميس.
وفي بيان، علقت وزارة الخارجية السورية على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في إيران ودعمت النظام الإيراني وعلي خامنئي قائلة: "السوريون على ثقة تامة من أن إيران ستتغلب على الأحداث الجارية بوعي ويقظة الشعب ودراية القائد".
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الأربعاء، أن عدد القتلى في الاحتجاجات العامة ارتفع إلى ما لا يقل عن 201 شخص، من بينهم ربما 23 طفلاً. ولا تشمل هذه الإحصائية من قتلوا في الأيام الثلاثة الماضية في مدينة سنندج.
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إلى أن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 23 طفلاً في الاحتجاجات الأخيرة بين 20 سبتمبر و 30 سبتمبر، وكتبت في بيان أن هذا الإجراء يظهر التصميم المميت لدی السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات المستمرة والواسعة في إيران.