في أعقاب انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام، تصاعدت كتابة الشعارات المناهضة للمرشد خامنئي في أنحاء مختلفة من البلاد، فيما يواجه رجال الأمن مشكلة في محوها. وبحسب إحدى الصور التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، قام المتظاهرون بكتابة "الموت لخامنئي" على إحدى سيارات بلدية طهران.
نشرت منظمة العفو الدولية ، في تقريرها الأخير عن محاولات النظام الإيراني لقمع الانتفاضة الشعبية العارمة، نشرت أسماء 23 طفلاً قُتلوا في الاحتجاجات، وأعلنت أن "ثمن الإعفاء الممنهج" للمسؤولين الإيرانيين يُدفع من أرواح الناس، بما في ذلك الأطفال".
ووفقًا لهذا التقرير، فقد قُتل في هذه الاحتجاجات 20 صبيا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا و3 فتيات تتراوح أعمارهن بين 16 و17 عامًا.
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن معظم هؤلاء الأطفال قتلوا بطلقات نارية و4 منهم بجروح قاتلة.
وبحسب هذه الإحصائيات، فقد قُتل 10 أطفال في محافظة سيستان-بلوشستان، و5 أطفال في طهران، و4 أطفال في أذربيجان الغربية، وطفل واحد في كل من محافظات البرز، وكرمانشاه وكهكيلويه وبوير أحمد، وزنجان.
هذا ودعت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، مرة أخرى، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإصدار قرار بإنشاء آلية دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولین الإيرانيين.
وقالت إن "ثمن الإعفاء الممنهج" للمسؤولين الإيرانيين يُدفع بأرواح الناس، بما في ذلك الأطفال".
وكانت منظمة العفو الدولية قد طلبت، في وقت سابق، من قادة العالم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يدعموا على الفور طلب إنشاء آلية تحقيق ومساءلة دولية مستقلة للتصدي لإفلات منتهكي حقوق الإنسان في إيران من العقاب.
كما وثقت منظمة العفو الدولية مقتل ما لا يقل عن 144 شخصًا بين 19 سبتمبر (أيلول) و3 أكتوبر (تشرين الأول) خلال انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني.
كما أعلنت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان أن عدد القتلى في الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران ارتفع إلى ما لا يقل عن 201 شخص.
ولا تشمل هذه الإحصائية من قتلوا في الأيام الأخيرة في مدينة سنندج.
يتواصل الدعم العالمي للانتفاضة الشعبية في إيران، بالتزامن مع انتشار الاحتجاجات والإضرابات ومختلف أشكال العصيان المدني. وقد شددت سلطات عدة دول على ضرورة دعم المتظاهرين ضد القمع الدموي لقوات الأمن الإيرانية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تنسق مع شركات التكنولوجيا لإبقاء الوصول إلى الإنترنت في إيران مفتوحًا قدر الإمكان.
وفي إشارة إلى المأزق الذي وصلت إليه مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، قال سوليفان: "لسنا قريبين من التوصل إلى توافق لإحياء الاتفاق النووي".
كما أكد سوليفان أن الولايات المتحدة ستحتفظ بخيار فرض المزيد من العقوبات ضد إيران والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.
وتزامنًا مع تصريح سوليفان حول غموض احتمالية إعادة إحياء الاتفاق النووي، قال رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في أميركا، مارك دوبويتز: "لا تنخدعوا، حالما يوافق نظام طهران على الاتفاق، ستتخلى الحكومة الأميركية عن الشعب الإيراني خلال دقيقة واحدة".
كما قال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو: "لا يوجد شيء أسوأ بالنسبة للمتظاهرين الإيرانيين الشجعان من قيام إدارة بايدن بمنح مئات المليارات من الدولارات للنظام الإيراني".
وقد واصل مسؤولون أميركيون آخرون دعم المتظاهرين الإيرانيين أمس الخميس. ودعت كلوديا تيني، العضوة الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، إلى دعم جو بايدن للمتظاهرين الإيرانيين وقالت: "الشعب الإيراني لا يريد تحقیق العدالة لمهسا أميني فحسب، بل يريدون العدالة عن 43 عامًا من الألم والمعاناة. يريدون نهاية النظام الوحشي الذي قمع حريتهم وحقوقهم".
وقالت نيكي هايلي، السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة: "المتظاهرون في إيران يعرفون أنه لا يوجد شيء أثمن من الحرية وهم مستعدون للموت من أجلها. أنا أؤيد قتالهم ضد الملالي".
من ناحية أخرى، أعلنت كندا أنها فرضت عقوبات جديدة على 17 من المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني، حيث ضمت قائمة الخاضعين للعقوبات أسماء 3 مؤسسات تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران أو سهلت ذلك، وكذلك اسم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن كندا ستفرض عقوبات إضافية ردًا على "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان" والأنشطة المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني.
وتشمل عقوبات كندا الجديدة 17 فردا و3 كيانات تورطت أو سهلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وفي هذه القائمة، ورد اسم سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في طهران، المتورط في مقتل الصحافية الإيرانية الكندية زهرا كاظمي.
كما فرضت كندا عقوبات على وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، وأمير حاتمي، وزير الدفاع في حكومة حسن روحاني وقت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وتم إدراج رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، ورئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، وممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، في قائمة عقوبات الحكومة الكندية.
ومن بين الأفراد الآخرين الذين فرضت كندا عقوبات عليهم: قائد قوة شرطة محافظة تشهارمحال وبختياري، منوشهر أمان الله، ورئيس سجن رجائي شهر، غلام رضا ضيايي.
وقالت ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، عن العقوبات الجديدة التي فرضتها البلاد على مسؤولين سابقين في الجمهورية الإسلامية: "رسالتي إلى النظام الإيراني هي أننا لم ننس [أفعاله] ولن ننساها أبدًا، ولهذا السبب تم فرض عقوبات جديدة".
يتم الإعلان عن عقوبات كندا الجديدة في وقت أفادت فيه وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن عدة دبلوماسيين أوروبيين، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق لفرض عقوبات على النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات، وسيعتمدون هذه العقوبات الإثنين المقبل.
في غضون ذلك، ذكرت مجلة "بوليتيكو" يوم الخميس أن إيران هددت في رسالة إلى دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي بأنه إذا فرضت أوروبا عقوبات على طهران لقمع الاحتجاجات، فقد لا تستمر العلاقات الثنائية وستكون لها "عواقب وخيمة".
وبينما لجأت إيران إلى قطع الإنترنت وأساليب الرقابة المختلفة لمنع المعلومات حول القمع الدموي للمتظاهرين، تستمر الجهود العالمية في دعم اتصال الشعب الإيراني مع العالم الخارجي.
وكتب الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك في تغريدة ردا على سؤال مستخدم حول وضع مستخدمي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في إيران أن هناك العديد من المحطات النشطة.
وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير أن تطبيق "سيغنال" قد استخدم خوادم بروكسي لزيادة أمان المستخدمين الإيرانيين.
من جهة أخرى، أفادت وسائل الإعلام الأجنبية الداعمة للمحتجين الإيرانيين، بتواجد مشكوك فيه لكبار مسؤولي النظام الإيراني في الدول الغربية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف لندن" يوم الأربعاء أن سعيد رضا عاملي، سكرتير المجلس الأعلى للثورة الثقافية، الذي لعب دورًا رئيسيًا في وضع قوانين الحجاب والعفة، هو أيضًا مسؤول عن لجنة حقوق الإنسان الإسلامية في بريطانيا، وقد تم تعيينه من قبل الحكومة البريطانية لتقديم المشورة القانونية بشأن الهجرة.
وبينما تؤكد الدول المؤيدة للديمقراطية دعمها للمتظاهرين الإيرانيين، أعلنت النظام السوري، المعزول عالميًا بسبب مقتل مئات الآلاف من مواطنيه، دعمه للنظام الإيراني يوم الخميس.
وفي بيان، علقت وزارة الخارجية السورية على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في إيران ودعمت النظام الإيراني وعلي خامنئي قائلة: "السوريون على ثقة تامة من أن إيران ستتغلب على الأحداث الجارية بوعي ويقظة الشعب ودراية القائد".
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، الأربعاء، أن عدد القتلى في الاحتجاجات العامة ارتفع إلى ما لا يقل عن 201 شخص، من بينهم ربما 23 طفلاً. ولا تشمل هذه الإحصائية من قتلوا في الأيام الثلاثة الماضية في مدينة سنندج.
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إلى أن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 23 طفلاً في الاحتجاجات الأخيرة بين 20 سبتمبر و 30 سبتمبر، وكتبت في بيان أن هذا الإجراء يظهر التصميم المميت لدی السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات المستمرة والواسعة في إيران.
تصاعدت الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني في عدة مدن إيرانية، كما دعت مجموعة "شباب أحياء طهران" جميع الشباب وأهالي أحياء عواصم المحافظات والمدن إلى التجمع غدًا السبت الساعة 12 ظهرًا في جميع الأماكن التي لا يتواجد فيها "المرتزقة والظالمون" وترديد شعار "الموت للديكتاتور".
وأشارت مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، مساء الخميس 13 أكتوبر، إلى إقامة تجمعات في "أراك".
وفي الأهواز، نزل المتظاهرون إلى الشوارع في عدة أحياء ورددوا هتافات مثل "المرأة، الحیاة، الحرية".
كما استمرت الاحتجاجات الليلية في طهران، وبالإضافة إلى ترديد الشعارات من خلف النوافذ وإطلاق أبواق السیارات للاحتجاج في الشوارع، تجمع المتظاهرون في منطقة "شهرزيبا" ورددوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني.
وفي وقت سابق، أصدرت مجموعة "شباب أحياء طهران" إعلانها رقم 10، وبينما طلبت من "المجموعات المختلفة التي تسير في نفس المسار" المشاركة في هذه التجمعات، كتبت: "الصوت العالي لرغبة شعبنا الشجاع في الحرية وصل إلى آذان العالم كله، وهذا النظام القمعي المجرم كل يوم يقترب من النهاية".
وأعلن "شباب أحياء طهران": "وجودنا في الشارع قرابة الشهر علامة على البداية ومقدمة لتحرير إيران والعالم من براثن هذا النظام الفاشي. ورغم كل الضغوط والقمع، ما زلنا نضحي في الميدان، ونؤكد للجميع أنه مهما كان هذا الطريق صعبًا وطويلًا، فسنقف معًا ونحن على يقين من أن هذا الجيل سيرى حرية إيران".
وأكدت هذه المجموعة: "لا يزال وجودنا يرتكز في الأحياء، لنجد مع بعضنا، أماكن جديدة للاحتجاجات، مع أخذ خفض التكاليف بالأرواح بعین الاعتبار. كما أن هذه الطریقة تقلل من ضغط وجود القامعین في الأماكن الرئيسية بالمدن".
وبحسب "شباب أحياء طهران"، فإن الطريق إلى النصر هو استخدام أساليب احتجاجية جديدة: "لنكن حاضرين في الميدان، لأن أفضل كاسر للحجب هذه الأيام هو الشارع.
من خلال قطع الإنترنت، يعتقد الظالمون أنهم أغلقوا الطريق أمام حرية الناس، لكنهم لا يعرفون أننا سنجعل الشارع مقبرة للحجب وجميع القيود من خلال الثقة ببعضنا بعضا".
وأکد "شباب أحياء طهران"، أنه، من تلامیذ المدارس إلى طلاب الجامعات، ومن العمال إلى الموظفين، يصرخون معًا لنيل الحرية.
في الوقت نفسه، أصدر ناشطون إيرانيون عرب في الأهواز ومدن أخرى من محافظة خوزستان أيضًا دعوة إلى تجمعات احتجاجية اليوم الجمعة 14 أكتوبر والانضمام إلى الاحتجاجات العامة في إيران.
في حين ينشغل لبنان بالاتفاق، الذي وُصف بالتاريخي، على ترسيم حدوده البحرية مع اسرائيل، عاد مجددا وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، ليؤكد أن "النفط الإيراني بمثابة هدية يتلقاها لبنان ولا يخضع للعقوبات".
وبعدما اختفت أخبار الفيول الايراني بعد عودة الوفد اللبناني من طهران لوقت، عادت مجدداً على لسان وزير الطاقة اللبناني وليد فيّاض، أثناء لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، إذ قال: "نحن في طور صياغة اتفاقية تفصيلية بالنسبة للهبة حول مواصفات الفيول للتأكد من كونه مناسباً لمحطاتنا".
وأوضح أن "النفط الإيراني سيكون هبة، ولذلك لا تترتّب عليه أيّ عقوبات، والطرف الإيراني هو الذي يُعدّ التفاصيل".
وأضاف: "عبّرنا عن رغبتنا في استمرار تلقي النفط من ايران، الأمر الذي يتيح لنا الفرصة لخفض تكاليف إنتاج الطاقة في البلاد، ولدينا ضمانات من الخارجية اللبنانية بأننا نستطيع الاستمرار في تلقي المساعدات النفطية الإيرانية".
تصريح فياض يأتي تزامنا مع إعلان الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، والاستعداد للبدء بالتنقيب عن الغاز، وسط اتهامات من خصوم حزب الله بأنه هو من يقف وراء الاتفاق، وبأنه شاء أو أبى فقد اعترف بدولة اسرائيل، وأن إعلان لبنان دولة نفطية شعار يستثمره الرئيس ميشال عون وحلفاؤه قبل انتهاء ولاية الرئيس بعد أيام.
وكذلك بالنسبة للفيول الإيراني، حسب بعض النواب واللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس إلا فقاعات لمحور حزب الله، وسط اتهامات من قبل جمهور الحزب لرئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، بتأخير وصول الفيول الإيراني.
أعلنت كندا أنها فرضت عقوبات جديدة على 17 من المسؤولين السابقين والحاليين في النظام الإيراني، حيث ضمت قائمة الخاضعين للعقوبات أسماء 3 مؤسسات تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران أو سهلت ذلك، وكذلك اسم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني السابق.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أن كندا ستفرض عقوبات إضافية ردًا على "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان" والأنشطة المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني.
وتشمل عقوبات كندا الجديدة 17 فردا و3 كيانات تورطت أو سهلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.
وفي هذه القائمة، ورد اسم سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق في طهران، المتورط في مقتل الصحافية الإيرانية الكندية زهرا كاظمي.
كما فرضت كندا عقوبات على وزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف، وأمير حاتمي، وزير الدفاع في حكومة حسن روحاني وقت إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني.
وتم إدراج رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، ورئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، وممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، في قائمة عقوبات الحكومة الكندية.
و من بين الأفراد الآخرين الذين فرضت كندا عقوبات عليهم: قائد قوة شرطة محافظة تشهارمحال وبختياري، منوشهر أمان الله، ورئيس سجن رجائي شهر، غلام رضا ضيايي.
وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قد أعلن في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عن تحرك بلاده لمنع 10000 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني وكبار المسؤولين من دخول البلاد.
ومع ذلك، فإن الحكومة الكندية لم تدرج حتى الآن الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.
من ناحية أخري، كتب المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، في تغريدة ردًا على إجراء الحكومة الكندية: "سيتم قطع أذرع الحرس الثوري الإيراني في كندا، وقد أثبت المجتمع المدني الإيراني أنه يمكن القيام بأشياء كثيرة".
وقال ترودو أيضًا إن بلاده ستخصص 76 مليون دولار لتحديد وتجميد أصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإنشاء مكتب خاص لمتابعة هذا الهدف.
وفي أعقاب انتفاضة الإيرانيين ضد النظام ومحاولة النظام قمع الانتفاضة الشعبية داخل البلاد، ردت سلطات الدول المختلفة على هذا القمع الدموي وقتل المواطنين، وأعلنت عن فرض عقوبات على السلطات الإيرانية.
وكتبت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن عدة دبلوماسيين أوروبيين، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق لمعاقبة النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات، وستصادق على هذه العقوبات الاثنين المقبل (17 أكتوبر).
من جهة أخرى، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فان دير لاين، على وجوب وقف العنف ضد المحتجين في إيران، وقالت: "حان الوقت لمعاقبة المسؤولين عن قمع هذه الاحتجاجات، إن العنف المروع الذي يتعرض له الشعب الإيراني لا يجب أن يمر دون رد".
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي، هانا نيومان: "هذه المرة يجب أن نبذل قصارى جهدنا لوقف الحلقة الوحشية للقتل والعفو الجنائي والصمت، والتأكد من أن الناس داخل إيران لا يخاطرون بحياتهم من أجل لا شيء".