أکد مسؤولو الحكومة الأميركية على نیة الولایات المتحدة استمرار تقديم المساعدة لتيسير تواصل المحتجين في إيران، وأعلنوا عن التعامل مع شركات التكنولوجيا لتوفير ذلك للشعب الإيراني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، لسیمرا قرایی، مراسلة "إيران إنترناشيونال"، في مؤتمره الصحافي أمس الأربعاء: "منذ إصدار رخصة الإعفاء لتصدير معدات وخدمات الاتصالات إلى إيران، اتخذت الشركات قرارات للاستفادة من هذه الفرصة وتسهيل توفير البرمجيات والأجهزة للإيرانيين.
وأضاف: "النظام الإيراني نظام استبدادي يسعى للسيطرة على تبادل المعلومات بين المواطنين الإيرانيين وبقية العالم، وإعفاء الحكومة الأميركية يمكن أن يوفر بعض الأدوات للشعب الإيراني للتواصل مع العالم الخارجي".
وأكد برايس: "سنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الشعب الإيراني من أجل إیصال صوته في الداخل والخارج، وفي الوقت نفسه سنستمر في فرض العقوبات على المسؤولين بسبب هذا القمع".
كما وصفت نائبة وزير الخارجية الأميركية، ويندي شيرمان، الحملة الإيرانية العنيفة على المتظاهرين بأنها إهانة لحقوق الإنسان وقالت: "لقد تحدثت إلى شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى وطلبت منهم استخدام رخصة التكنولوجيا الحكومية الأميركية، والمعروفة باسم D-2، والأدوات وتقديم المزيد من خدمات الاتصال لشعب إيران".
وتزامنًا مع الانتفاضة العالمية ضد النظام وجولة أخرى من المسيرات والاحتجاجات في جميع أنحاء إيران يوم الأربعاء 12 أكتوبر، تشير التقارير إلى قطع الإنترنت العالمية عن الهواتف المحمولة.
وقد أعلنت "نت بلوكس"، وهي هيئة مراقبة حرية الإنترنت العالمية، عن اضطراب واسع النطاق في الوصول إلى الإنترنت في إيران منذ صباح أمس الأربعاء، تزامنا مع دعوة تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد.
ووفقًا لهذا التقرير، يتم حاليًا تنشيط "الإنترنت الوطنية" في جميع شبكات الهاتف المحمول، كما أن الوصول إلى الإنترنت العالمية مقطوع.
في الوقت نفسه الذي تم فيه قطع الإنترنت على نطاق واسع في إيران، أعلنت بعض وسائل الإعلام المحلية عن تنفيذ خطة "الإنترنت الوطنية" في جميع الشبكات.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا أنها وافقت على تفويض عام لتخفيف العقوبات في مجال تطوير خدمة الإنترنت الإيرانية.
جاء هذا الإجراء بعد أن قال إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا"، إنه تقدم بطلب للحصول على إعفاء من العقوبات لأجل تنشيط خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لإيران.
في غضون ذلك، تدرس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع قانون يهدف إلى حماية حرية الإنترنت العالمية. ومسودة هذه الخطة التي وصلت نسخة منها إلى "إيران إنترناشیونال"، تلزم وزير الخارجية بإعداد خطة شاملة لتوسيع الإنترنت المجانية في العالم.
