بعد دعوته السابقة للحوار معهم.. رئيس القضاء الإيراني يطالب بـ"أحكام رادعة" ضد المتظاهرين

وقال غلام حسين محسني إيجه إي، اليوم الخميس 13 أكتوبر (تشرين الأول): "التعاطف غير الضروري والأحكام الضعيفة هما ظلم للشعب والمستقبل".

وتأتي هذه التصريحات في حين أنه خلال الأيام الماضية وبعد تصاعد الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأمن الأخلاقي، قال: "كل التيارات والجماعات والفصائل السياسية وحتى الأشخاص، إذا لديهم غموض وأسئلة وانتقادات واعتراضات" فإنه مستعد للتحدث معهم.

وطلب أعلى مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية من القضاة منح "عفو قانوني" للأشخاص الذين وصفهم بـ"العناصر الأقل ذنبًا" في الاحتجاجات، إذا أثبتوا "ندمهم" عمليًا.

يذكر أن السلطات العسكرية والقضائية في إيران، التي حاولت في البداية التأكيد على أن الاحتجاجات ناتجة عن المشاعر الغاضبة للمواطنين، ولا سيما فئة الشباب، مع مرور الوقت واستمرار الاحتجاجات، وكذلك تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي على "العمل بالواجب" تجاههم، اتجهت هذه السلطات إلى التهديد بشكل واضح.

وفي وقت سابق، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إنه "يحب" الشباب المحتجين في الشوارع ويعتبرهم "أصدقاءه".

وتأتي هذه التصريحات في حين تظهر العديد من مقاطع الفيديو العنف العلني لقوات الأمن والشرطة ضد المتظاهرين الصغار والكبار في شوارع إيران وعلى مرأى من الجمهور.

كما تم اعتقال عدد غير معروف من طلاب المدارس المتظاهرين، وإرسالهم إلى مركز الإصلاح، بحسب الوزير المختص.

وقد تم نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو لإطلاق النار المباشر على المتظاهرين والمنازل السكنية في مدن إيران المختلفة.

وفيما تقول السلطات الإيرانية إنها أبدت ليونة تجاه الاحتجاجات، لقي ما لا يقل عن 210 أشخاص مصرعهم خلال الاحتجاجات الأخيرة، بحسب تقارير حقوقية.

ولا يُعرف العدد الدقيق للقتلى والجرحى والمعتقلين في الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني، حيث ترفض سلطات النظام الإيراني، كما في السابق، تقديم إحصائيات رسمية ودقيقة في هذا المجال.

في غضون ذلك، أعلن المدعي العام والثوري في طهران، على صالحي، يوم الأربعاء 12 أكتوبر، أنه تم إصدار "60 تهمةً" في لوائح اتهام بعض المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وأن "المحققين والمدعين ونواب المدعين العامين في طهران يعملون ليل نهار للتحقيق في قضايا المعتقلين"