400 كاتب وناشط إيراني يدعون إلى الإضراب العام

وقال مولوي عبد الحميد في هذه الرسالة التي نُشر نصها أيضًا في موقعه على الإنترنت: "ردًا على عدد قليل من الشبان الذين ألقوا الحجارة على مركز الشرطة، أطلق عناصر الأمن الرصاص الحي على المواطنين".

وأضاف: "بحسب التقارير التي وصلت إلينا، يبدو أن قوات الوحدة الخاصة كانت متمركزة من قبل في مركز الشرطة المذكور".

وبحسب ما قاله خطيب جمعة زاهدان، فإن قوات الأمن الإيرانية لم تطلق النار على الشباب الذين تجمعوا أمام مركز الشرطة فحسب، بل أطلقت النار على المصلين أيضًا وألقت الغاز المسيل للدموع على الرجال والنساء، حيث استشهدت إحدى السيدات المصليات".

وتابع عبد الحميد: "هذا بالرغم من حقيقة أن من كانوا داخل المسجد لم يرفعوا أي شعارات".

وبحسب ما ذكره مولوي عبد الحميد، فإن "مسلحين بملابس مدنية كانوا متمركزين على أسطح المنازل، يطلقون النار أيضًا على الأشخاص الذين كانوا عائدين إلى منازلهم، والنقطة المهمة هي أن معظم هذه الرصاصات أطلقت على رؤوس وقلوب المصلين، مما يظهر أن "القناصين هم من قاموا بذلك".

وأكد مولانا عبد الحميد: "في هذا الحادث، تم إطلاق النار على الأشخاص العزل الذين توضأوا وذهبوا إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة فقط".

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الأحد 2 أكتوبر (تشرين الأول)، أنه بالإضافة إلى مقتل متظاهرين خلال احتجاجات الشعب الإيراني التي اندلعت بعد مقتل مهسا (جينا) أميني، أطلق عناصر الأمن في إيران، يوم الجمعة 30 سبتمبر (أيلول)، الرصاص الحي على المحتجين في مدينة زاهدان بمحافظة بلوشستان وقتلوا أكثر من 40 منهم.

وقد أدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية مقتل متظاهرين في مختلف مدن إيران، لا سيما مجزرة زاهدان الأخيرة بأشد لهجة ممكنة، واعتبرتها "جريمة ضد الإنسانية". وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن "قتل المتظاهرين في إيران، وخاصة القتل الذي حدث في زاهدان، مثال على جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف أن "المجتمع الدولي ملزم بمتابعة هذه الجريمة ومنع ارتكاب جرائم جديدة من قبل النظام الإيراني".

يذكر أنه في يوم الجمعة 30 سبتمبر (أيلول)، نظم أهالي مدينة زاهدان تجمعاً بعد صلاة الجمعة احتجاجا على اعتداء قائد شرطة تشابهار على مراهقة من البلوش، والذي رافقه قمع دام لعشرات المتظاهرين من قبل رجال الأمن. وقد نشرت "حملة النشطاء البلوش" أسماء 41 قتيلاً في هذه المجزرة.

وكتبت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه بمقتل شخص آخر، بلغ عدد قتلى الحرس الثوري والباسيج على خلفية احتجاجات زاهدان، 5 اشخاص.

وقال سلامي في كلمة ألقاها اليوم الأحد 2 أكتوبر (تشرين الأول): "نقول لشبابنا الأعزاء، عندما تأتي إلى الشارع، انظر خلفك لأن الطريق الذي تسلكه لا يصل إلا إلى قلة من الناس".

كما خاطب سلامي الشباب قائلاً: "ندافع عن الجميع حتى الذين لا يحبوننا".

وفي غضون ذلك، قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد حسين باقري، إن "منظماتنا الطلابية يجب أن لا تكون مسيسة أو حزبية أو منقسمة".

وكانت السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت في الأيام الماضية أن معظم المتظاهرين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

هذا ودعت السلطات الإيرانية إلى تكثيف الإجراءات الثقافية والآيديولوجية لجذب المراهقين والشباب.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني: "وفقًا للتقارير التي حصلت عليها وكالة أمنية، فإن 93 في المائة من الحاضرين في التجمعات الأخيرة تقل أعمارهم عن 25 عامًا".

واعتبرت هذه الصحيفة أن هذا الوضع مؤشر على ظهور جيل جديد من المحتجين.

وفي وقت سابق، كتبت وكالة أنباء "فارس" في تقرير لها أن معظم المتظاهرين "مراهقون"، و"دون قيود دينية".

وقد تجمع محتجون اليوم الأحد في شارع لاله زار بطهران ورددوا هتافات مناهضة لخامنئي.

وفي الوقت نفسه، نظم طلاب جامعة طهران مسيرة احتجاجية في الكلية التقنية ورددوا: "سجن إيفين تحول إلى جامعة وطهران تحولت إلى سجن".

كما نزل المتظاهرون إلى الشارع في أصفهان وأغلقوا الشارع في منطقة شاهبور الصناعية في أصفهان.

وتجمع طلاب جامعة بابلسر في حرم هذه الجامعة وهم يغنون أغنية "من أجل" لشيرفين حاجي بور.

وفي غربي إيران اعتصم طلاب جامعة كردستان للعلوم الطبية لليوم الثاني على التوالي، مرددين: "المرأة، الحياة، الحرية".

كما نظم طلاب جامعة "رازي" في كرمانشاه تجمعاً ورددوا: "لا تظنوا أنها ليوم واحد سنخرج كل يوم".

وهتف طلاب جامعة "بهشتي" في طهران: لا تصفوا خروجنا بالاحتجاج فقد أصبح ثورة.

ويظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال" أن طلاب مدرسة في شيراز احتجوا في المدرسة اليوم الأحد وهم يهتفون "الموت للديكتاتور".

كما تظهر صورة البيان المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي أهالي قهدريجان وهم يدعون إلى تجمعات احتجاجية اليوم الأحد.

وفي زاهدان شيع الأهالي ضحاياهم الذين سقطوا برصاص الأمن الإيراني أثناء الاحتجاجات، في الوقت الذي أعلن قائمقام جزيرة قشم، جنوبي إيران، عن مقتل عنصر باسيجي تابع للحرس الثوري الإيراني أثناء الاحتجاجات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قال إنه "على الرغم من أن قضية مقتل مهسا أميني تتم متابعتها بشكل كامل ودقيق في إيران، إلا أن العدو يحاول تشتيت الرأي العام ببرامجه الإعلامية المكثفة".

وذكر نظام موسوي أمس السبت: "غدا سيناقش البرلمان الأحداث الأخيرة في جلسة مغلقة بحضور وزير الداخلية، وحيدي".

واضاف المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان أن قائد قوة الشرطة دعي ايضا لحضور الجلسة المغلقة، لكن "حضوره لم يتأكد بعد".

يشار إلى أنه بعد وفاة الشابة مهسا (جينا) أميني البالغة من العمر 22 عامًا، رهن احتجاز شرطة الأخلاق، المعروفة في إيران باسم "كشت إرشاد"، شهدت مدن مختلفة في إيران احتجاجات حاشدة منذ أكثر من أسبوعين.

وفي الأيام الخمسة عشر الماضية، ومنذ بداية الاحتجاجات، بدأت الشرطة والأمن وعناصر الحرس الثوري الإيراني حملة قمع دموية واسعة النطاق ضد المتظاهرين واعتقلوا عشرات الصحافيين والفنانين والناشطين السياسيين.

ولم يخرج عن المرشد الإيراني علي خامنئي أي رد حتى الآن رغم أن جميع الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث في شتى المدن الإيرانية ركزت على هتافات ضده، مثل: "الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي".

ويرى بعض المحللين أن غياب خامنئي هذا يرجع إلى مرضه، حيث ساءت حالته الصحية إلى درجة لا تسمح له بالظهور، بينما يعتقد آخرون أنه يراقب سير الاحتجاجات وتوسعها كي يرد حسب الظروف والنتائج.

وبحسب هذا التقرير، فإن النقيب عناية الله رفيعي، مواليد 1970 من مدينة خدابنده بمحافظة زنجان، كان قائد فريق الشرطة الذي اعتقل مهسا أميني.

والرقيب أول علي خوشنام وند، المولود عام 1995 كان أيضًا في هذا الفريق الذي نقل مهسا أميني إلى عربة دورية الأخلاق. ولد في قرية خوشناموند في المرتفعات الجنوبية لمحافظة لرستان.

وبرستو صفري، المولودة عام 1986 في كرمانشاه، وهي الشرطية التي أوقفت مهسا أميني في الشارع.

وفاطمة قربان حسيني، ولدت عام 1995 في طهران، هي عميلة أخرى لهذا الفريق الذي اعتقل مهسا أميني.

وقبل ذلك، كانت مجموعة الهاكرز "عدالت علي" قد نشرت رسالة علي أمرائي، مساعد المدعي العام بالفرع الخامس للنيابة العامة 38، إلى الدكتور محسن بور، رئيس مكتب هذه النيابة، والتي جاء فيها أنه بحسب الشهود، فقد ارتطم رأس مهسا أميني بالرصيف أثناء محاولة اعتقالها.

وبحسب هذه الرسالة، استجوب مفتشو الشرطة سائقي سيارات الأجرة وحراس متنزه طالقاني وأصحاب المحلات التجارية وقالوا إن مهسا أميني "قاومت" أثناء نقلها إلى السيارة، و"نتيجة النزاع ارتطم رأسها بالرصيف". وأن هذه الضربة أدت إلى وفاتها في حجز شرطة الأخلاق بشارع وزراء.

ووفقا لهذه الرسالة، تظهر نتائج التحقيق أيضًا أن دورية الأخلاق المتمركزة أمام محطة مترو حقاني تعامل الناس في كثير من الأحيان بشكل غير لائق.

وفي الأيام الماضية، نشرت المعلومات الخاصة بالمتورطين في قضية مهسا أميني و10 من مسؤولي وموظفي مكتب نيابة الدائرة الثامنة لجرائم الأمن الأخلاقي، بمن فيهم حامد محسن بور قاديكلاني، رئيس مكتب هذه النيابة، من قبل مجموعة قرصنة "عدالت علي".

وفي الوقت نفسه، نشرت هذه المجموعة رسالة حامد محسن بور، نائب المدعي العام، ورئيس مكتب نيابة الدائرة الثامنة لجرائم الأمن الأخلاقي، إلى رئيس قضاة محافظة طهران، والتي طالب فيها بـ"الحماية الجسدية" و"إنشاء مظلة أمن وحماية" لنفسه و9 مسؤولين وموظفين بمكتب المدعي العام.

وقد أظهرت الصور الحصرية للأشعة المقطعية لمهسا أميني، والتي نشرتها "إيران إنترناشيونال"، كسرًا في الجمجمة بالجانب الأيمن من رأسها نتيجة مضاعفات ناجمة عن ضربة مباشرة للرأس.

كما أظهرت هذه الصور وجود إفرازات ودم في رئتيها. وبحسب الأطباء، فإن تراكم السوائل في الرئتين كان نتيجة دخول مهسا أميني في غيبوبة بعد ضربة قوية في الرأس.

وأكدت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني صحة صور الأشعة المقطعية لمهسا أميني المنشورة في "إيران إنترناشيونال"، وكتبت أن متابعة مراسلها لـ"مصادر ذات صلة" تظهر أن هذه الصور تعود لمهسا.

كما أفادت "إيران إنترناشيونال" يوم 20 سبتمبر (أيلول)، نقلاً عن مصدر قضائي مطلع، أن إحدى الكاميرات المطلة على مكان احتجاز مهسا أميني، والتي سجلت تعرضها للضرب بالقرب من محطة المترو، تمت إزالتها بأمر من المدعي العام في طهران وتسليمها للقضاء.