وصف رئيس جهاز المخابرات والأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، إيران بأنها "السبب الرئيسي للمشاكل" في الشرق الأوسط، وحذر من أن رفع العقوبات عن طهران، بسبب الاتفاق النووي المحتمل، سيؤدي إلى مستوى لا يمكن تصوره من الإرهاب في المنطقة.
وتزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لألمانيا، قال بار: "إيران ليست مشكلة نووية فحسب، بل هي المشكلة الرئيسية في الشرق الأوسط". وأضاف أن "إيران سبب العديد من المشاكل في الضفة الغربية والصراع الأخير في قطاع غزة".
وحذر رئيس الشاباك من أنه ليس من الممكن حتى تخيل مستوى الإرهاب الذي ستكون إيران قادرة على نشره إذا تم رفع العقوبات مع احتمال إحياء الاتفاق النووي.
وأشار إلى أن عصر الحروب التقليدية والمنافسة النووية قد انتهى وأن الإرهابيين في العصر الجديد يركزون على استخدام الشبكات الاجتماعية لتغيير نظرة الرأي العام تجاه العالم الغربي.
وأکَّد رئيس الشاباك على أن إسرائيل يجب أن توسع مهاراتها الفنية في مختلف المجالات السيبرانية للتعامل مع تهديد الجماعات الشيعية والفلسطينية.
وفي حين أن احتمال إحياء الاتفاق النووي غير مؤكد، أفاد الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن البلاد تعتقد أنه في هذه المرحلة لن يتم توقيع أي اتفاق نووي مع إيران قبل الانتخابات النصفية الأميركية في نوفمبر.
وأضاف: وكالات المخابرات الإسرائيلية والأميركية والأوروبية تعتقد أن امتلاك إيران لسلاح نووي أمر بعيد في الوقت الحالي.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، عشية زيارته إلى ألمانيا، عن تقديره للقوى الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، لاتخاذها "موقفًا حاسمًا" في مفاوضات إحياء هذا الاتفاق.
وقال لابيد إن إسرائيل قدمت معلومات جديدة حول أنشطة إيران النووية إلى هذه الدول الثلاث.
وأضاف لابيد في بداية الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأحد 11 سبتمبر / أيلول، في إشارة إلى البيان الأخير الصادر عن باريس ولندن وبرلين، بخصوص مفاوضات إحياء الاتفاق النووي: "أشكر فرنسا وبريطانيا وألمانيا على موقفهم الصارم من هذه القضية".
وقال رئيس وزراء إسرائيل: "في الأشهر الأخيرة، أجرينا مناقشات مكثفة معهم [الدول الأوروبية الثلاث]، وتم تزويدهم بمعلومات محدثة من أجهزة المخابرات حول أنشطة إيران في المواقع النووية".
وأضاف لابيد أنه يعمل مع رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، ووزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على "حملة دبلوماسية ناجحة لوقف الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران".
وتابع: "[هذه الحملة] لم تنته بعد. هناك طريق طويل لنقطعه، لكن هناك بوادر مشجعة".
في غضون ذلك، ذكرت قناة الجزيرة، نقلاً عن مسؤول إيراني كبير، أن طهران تريد نصًا للاتفاق غير قابل للتأويل، يمنع أي طرف من استغلاله في المستقبل.
وأضاف هذا المسؤول الإيراني: "لا اتفاق يمكن أن يكون واقعيا وعمليا قبل إغلاق ملف الاتهامات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كما وصف هذا المسؤول الإيراني بيان فرنسا وإنجلترا وألمانيا بشأن المفاوضات النووية بأنه "منحاز وخاضع لإرادة أميركا".
ووصفت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، في بيان صدر يوم السبت، الوضع الحالي لتوسيع البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى مبررات مدنية".
وأعلنت أنه بسبب فشل طهران في إبرام اتفاق، فإنها ستتشاور مع شركائها حول أفضل طريقة للتعامل مع تصاعد التوترات والتهديدات النووية الإيرانية.
وأعلنت هذه الدول الأوروبية الثلاث أنه في الحزمة النهائية التي قدمها منسق مفاوضات الاتفاق النووي، تم إجراء تغييرات في النصوص السابقة، وكانت تمثل أقصى مرونة من الجانب الغربي.
فبعد الهجوم السيبراني على البنية التحتية لألبانيا، قطعت هذه الدولة علاقاتها السياسية مع إيران وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كل من وزارة المخابرات الإيرانية ووزيرها إسماعيل خطيب.
ووفقًا لتقرير نشرته شركة مايكروسافت، كانت وراء هذه الهجمات أربع مجموعات قراصنة مدعومة من إيران، بعضها يدار من خارج حدود إيران.
وبحسب مايكروسوفت، فقد استخدمت هذه المجموعات الأربع الوصول الذي كانت تستخدمه سابقًا مجموعة القرصنة "يوروبيم" التابعة لوزارة المخابرات، ونفذت عدة هجمات إلكترونية في فترة تزيد عن عام.
والنمط الذي استخدمه القراصنة مستوحى من مجموعة قراصنة "العصفور المفترس". وفقًا لمايكروسوفت، شنت هذه المجموعة من قبل إسرائيل ومنظمة مجاهدي خلق عدة هجمات ضد البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك اختراق نظام بلدية طهران وشرکة صلب خوزستان.
وتقول شركة مايكروسوفت إن طهران نفذت الهجمات الأخيرة ردا على الهجمات السيبرانية الشديدة على إيران.
وفي 25 يوليو، أعلنت وزارة المخابرات عن زيادة تعاونها مع جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني.
ويبدو أن الهجمات السيبرانيّة المتكررة الأخيرة أدّت إلی هذا التعاون.
وفي العام الماضي، قامت مجموعة سيبرانية باختراق مطار تيرانا في مشروع يسمى "صياد".
محمد باقر شيرينكار
في ذلك الوقت، كشفت مجموعة "لب دوختكان" أن الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم السيبراني تحت اسم مشروع صياد هي شركة "ایلیانت کستر" الإيرانية بقيادة محمد باقر شيرينكار، الشخص الذي زوّد "إيران إنترناشيونال" بصورته. ولد في 21 سبتمبر 1979 باسم مستعار مجتبى طهراني، الذي أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات بتهمة الارتباط بالحرس الثوري الإيراني.
محمد حسين شيرينكار
وشقيقه "محمد حسين شيرينكار" أيضًا هو أحد الأعضاء الرئيسيين لهذه المجموعة. تم تقديمه من قبل "لب دوختكان" بأنه رئيس وحدة التفتيش لحماية المعلومات في الحرس الثوري الإيراني.
مهدي هاشمي طغر الجردي
مهدي هاشمي طغر الجردي، صهر هذين الشخصين، والمدرج في قائمة العقوبات الأميركية، هو الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "ایلیانت کستر" الإيرانية.
حميد رضا لشكريان
حميد رضا لشكريان، 61 عاما، من مواليد طهران، يسكن في شارع ديالمي الواقع في شارع ري. قدم حساب Back Dore صورة له إلى "إيران إنترناشيونال"، يتم نشرها لأول مرة. هو أستاذ مساعد بجامعة "إمام حسين" وقد تم تسجيل مقالات باسمه على موقع هذه الجامعة.
وبحسب المعلومات التي نشرتها شبكة سكاي نيوز، فإن لشكريان كان مسؤولاً عن فريق المخابرات الثالث عشر الذي كان ينشط في الهجمات ضد السفن الغربية والهجمات السيبرانية ضد منشآت البنية التحتية مثل مضخات البنزين حول العالم.
وكشفت كايلي مور جيلبرت، المواطنة الأسترالية البريطانية التي سُجنت في إيران لمدة 804 أيام، عن الاسم الحقيقي للشخص المسؤول عن قضيتها في مذكراتها؛ حميد رضا لشكريان، الملقب بإبراهيم قاضي زاده، رجل متزوج عرض عليها علاقة عاطفية.
ووفقًا لكايلي، کانت زوجة لشكريان أيضًا تعمل في سجن إيفين، وقالت في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي أن هذا هو لشكريان.
فاطمة زهراء فرُّخ
اسم زوجة لشكريان هو "فاطمة زهراء فرُّخ" من مواليد 24 يونيو 1963 في طهران.
ويقوم لشكريان بعمله في إطار شركة قياس بيانات متقدمة، ومجموعة "کوثر کام" البحثية، و"زرف کام آسيا"، والتي يقودها بصفته المفتش الرئيسي والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
وتنشط جميع المجموعات السيبرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني تحت إشراف حميد رضا لشكريان، مع التسهيلات التي يوفرها الحرس الثوري الإيراني.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي أن دول الناتو تناقش استخدام المادة 5 ضد هذه المنظمة العسكرية في هذا الشأن.
وتنص المادة 5 من المعاهدة التأسيسية لحلف الناتو على أن الهجوم على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في الناتو يعتبر هجومًا ضدهم جميعًا. وآخر مرة استخدم فيها أعضاء الناتو هذا البند کان بعد هجمات 11 سبتمبر.
