انفجار حافلة تقل زوارا بينهم إيرانيون ومقتل 11 وإصابة 30 شخصا

وقد استمر عدد من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في سجون إيران، في احتجاجاتهم اليوم الأحد 11 سبتمبر (أيلول)، بالتجمع أمام مبنى القضاء في طهران، للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران اإنترناشيونال"، فقد هاجم عناصر الشرطة هذا التجمع واعتقلوا عددًا من المحتجين.

وكان أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام قد تجمعوا أمام محكمة كرج الثورية ومكتب السلطة القضائية في طهران الأسبوع الماضي، مطالبين بوقف إعدام أفراد عائلاتهم وأقاربهم.

وقد تشكلت هذه التجمعات بعد ورود أنباء عن تسريع تنفيذ أحكام الإعدام بناءً على أمر من رئيس القضاء.

وفي أغسطس (آب) من هذا العام، تلقت "إيران إنترناشيونال" وثيقة تظهر أن السلطة القضائية أمرت القضاة في جميع أنحاء البلاد باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ أحكام المحكوم عليهم بالإعدام وبتر الأعضاء.

ووفقًا لآخر تقرير لجاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان فيما يتعلق بإيران، بين 1 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران) 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا، من بينهم ما لا يقل عن 6 نساء و5 مواطنين أفغان، في إيران.

وفي غضون ذلك، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأنه للمرة الأولى في السنوات الخمس الماضية، تجاوز عدد الإعدامات 400 شخص.

كما أعلنت هذه المنظمة أنه في يوم السبت، 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، تم الحكم على امرأة بلوشية و4 رجال من البلوش بالإعدام في سجن زاهدان المركزي. وذكرت حملة النشطاء البلوش أن هؤلاء الرجال الأربعة متهمون بالقتل وأعلنت عن أسمائهم: خالد رئيسي، وأمر الله باسيج، وعبد الناصر شهبخش، وهوشك كرد.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أُعدم يوم الأربعاء رمضان جعفر زاده بتهمة "حيازة مخدرات"، ومحمد محمدي قاعد، بتهمة "القتل العمد" في سجن شيراز.

وتعتقد منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن استخدام النظام الإيراني للإعدام "سياسي، ويهدف إلى ترهيب المواطنين وقمعهم أكثر". كما يؤكد ذلك التنسيق الزمني بين زيادة الإعدامات وانتشار الاحتجاجات في إيران، وهو ما ورد أيضًا في تقرير جاويد رحمان.

من ناحية أخرى، قال الدبلوماسي الفرنسي الحاضر في هذه المفاوضات، رداً على نظيره الروسي، إنه منذ رد إيران الأخير، لم تكن هناك مفاوضات نشطة.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي، في بيان، يوم أمس السبت، إن مطالب إيران "الخارجة عن إطار الاتفاق النووي" لإغلاق قضية الضمانات تثير شكوكًا جدية حول نوايا إيران والتزامها بالنتيجة الناجحة للاتفاق، وموقف إيران يتعارض مع التزاماتها الملزمة قانونًا ويعرض احتمالية إحياء الاتفاق النووي للخطر.

ووصف سفير روسيا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، بيان الدول الأوروبية الثلاث، بأنه غير مناسب، و"جاء في غير وقته".

وفي إشارة إلى تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، كتب ميخائيل أوليانوف على حسابه على "تويتر": "بيان الدول الأوروبية الثلاث جاء في غير وقته بالفعل. في الوقت الحرج لمحادثات فيينا وعشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكتب الدبلوماسي الفرنسي الموجود في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، فيليب هيريرا، على "تويتر"، ردًا على ميخائيل أوليانوف: "أنت تعرف أكثر من أي شخص آخر أن هذا غير صحيح، منذ رد إيران الأخير، لم تكن هناك مفاوضات نشطة".

وردا على نظيره الفرنسي، كتب ميخائيل أوليانوف على موقع "تويتر": "بالطبع أنا على علم برد إيران وأنا مقتنع تماما بأن هذا ليس عقبة خطيرة في الطريق إلى اليوم الأخير. يمكن إيجاد حل بسهولة".

وأضاف هذا الدبلوماسي الروسي: "أتفق معك في نقطة واحدة: لم تعد هناك مفاوضات نشطة. هذا خطأنا".

بعد 16 شهرًا من محادثات إيران المتعددة الأطراف مع الدول المشاركة في الاتفاق النووي والمفاوضات غير المباشرة مع أميركا لإحياء الاتفاق، قدم الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اقتراحًا نهائيًا لكسر الجمود في هذه المفاوضات.

قدمت إيران وأميركا ردهما على هذا الاقتراح "النهائي" من الاتحاد الأوروبي. لكن في ردها الأخير في 2 سبتمبر (أيلول)، طالبت إيران بتلقي ضمانات من الولايات المتحدة لإغلاق ملف الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لقد قلل طلب إيران هذا من آمال الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي والولايات المتحدة في إحياء هذا الاتفاق.

رد فعل أميركا

في الوقت نفسه، أيدت أميركا البيان النقدي لثلاث دول أوروبية بشأن نهج إيران في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"صوت أميركا": "نتفق مع الدول الأوروبية الثلاث على أن إحياء الاتفاق النووي لا ينبغي أن يكون مشروطًا بإعلان إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اكتشاف جزيئات اليورانيوم في ثلاثة مواقع نووية إيرانية".

وعقب البيان المشترك لفرنسا وبريطانيا وألمانيا الذي انتقد نهج إيران في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هذا البيان بأنه "غير بناء ويتعارض مع حسن النية".

وأفادت وكالة أنباء "أسوشييتدبرس" بأن وزارة الداخلية الألبانية أصدرت بيانا قالت فيه إن الأنظمة المعلوماتية للشرطة في ألبانيا تعرضت لهجوم إلكتروني، نفذته- بحسب المعلومات الأولية- الجهات نفسها التي هاجمت في يوليو (تموز) الماضي أنظمة الخدمات العامة والحكومية في البلاد.

وجاء في البيان أن الهجوم الأخير أدى إلى جعل الأنظمة المعلوماتية لمراقبة الموانئ البحرية والجوية والمعابر الحدودية، خارج الخدمة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد تسبب وقف عمل الأنظمة المذكورة في تشكيل طوابير طويلة على الأقل عند معبرين حدوديين في جنوب ألبانيا.

وجاء الهجوم الأخيرة على ألبانيا بعد أيام على قطع الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

وكان رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، قد أعلن يوم الأربعاء 7 سبتمبر (أيلول) الحالي، إن ألبانيا ستنهي علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وأمر الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة بمغادرة ألبانيا خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء الألباني أن هذا "الرد الشديد" يتناسب تمامًا مع خطورة الهجوم السيبراني [الإيراني]، الذي يهدد بشل الخدمات العامة، والقضاء على الأنظمة الرقمية، واختراق السجلات الحكومية، وسرقة الاتصالات الحكومية الداخلية، وخلق الفوضى وانعدام الأمن.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم 27 يوليو (تموز) العام الماضي عن شن هجوم على عدد من أعضاء جماعة "بجاك" في مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.

وأفاد تقرير العفو الدولية بأن أسرة إدريس فقهي تصورت في البداية أنه قتل، ولكن شهود عيان قالوا إنه اعتقل بعد إصابته خلال عمليات إطلاق النار في قرية علم آباد.

وبعد ذلك أعلنت شبكة "كردستان" لحقوق الإنسان أن سجينين شاهدا إدريس فقهي في معتقل الحرس الثوري في معسكر المهدي، بمدينة أرومية، شمال غربي إيران.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن مسؤولي النيابة العامة أدلوا بتصريحات متناقضة حول أوضاع فقهي خلال لقائهم بأسرته.

وأضاف التقرير أن أحد مسؤولي النيابة العامة في أرومية أكد شفهيا يوم 29 سبتمبر (أيلول) العام الماضي اعتقال فقهي، ولكن المحقق في الفرع السادس من محكمة أرومية نفى في أكتوبر (تشرين الأول) ذلك العام هذا الموضوع.

وأفادت العفو الدولية في تقريرها بأن مسؤولي معسكر المهدي أخبروا أسرته خلال العام الماضي بأنهم لا يستطيعون تقديم أية معلومات عنه، ولكنهم كانوا يوصون أسرته بعض الأحيان بجلب إذن كتابي من استخبارات الحرس الثوري من أجل اللقاء به.

وطالبت العفو الدولية السلطات الإيرانية بتحديد مصير ومحل احتجاز فقهي فورا، وأكدت على احترام حقه في إجراء محاكمة عادلة وعدم السعي إلى عقوبة الإعدام ضده.

جاءت هذه التصريحات وسط حالة من الفوضى وأعمال الشغب التي عمت مراسم الأربعين في العراق، هذا العام.

ويرجع البعض ذلك إلى غياب التخطيط وافتقار المرافق والإمكانيات اللازمة للزوار الإيرانيين.

يأتي هذا بينما يواجه "الزوار الإيرانيون" مشاكل كثيرة على الحدود بين البلدين، فالعديد منهم عالقون خلف حدود العراق بسبب نقص وسائل النقل.

وأعلنت السلطات ووسائل الإعلام الإيرانية أن حرارة الطقس والرطوبة إضافة إلى قلة الإمكانيات في المنافذ الحدودية في الأيام الأخيرة أدت إلى إصابة الزوار بأمراض.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية أن الأطفال والعجائز أصيبوا بالحرارة، كما أصيب العديد منهم بآلام في القلب والدوار والتقيؤ.

ودفع الزحام المروري على الطرق الحدودية وعدم الاستعداد لاستقبال هذا العدد من الزوار في العراق، دفعا وزير الداخلية الإيراني إلى أن يدعو الخميس الماضي الزوار لعدم الذهاب إلى الحدود العراقية.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية أنه حتى اليوم السبت 10 سبتمبر (أيلول)، سافر ما لا يقل عن مليوني شخص إلى العراق عبر الحدود الجوية والبرية.

ولكن إنفاق الأموال الطائلة وتخصيص جزء كبير من إمكانيات البلاد لمراسم الأربعين أيضا لم يعوض عدم التخطيط لدى المسؤولين الإيرانيين.

وكانت الطرق الحدودية مع العراق قد شهدت في الأيام الأخيرة حركة مرورية مكثفة وازدحاما مروريا واسعا فيها.

إلى ذلك، أدى انقلاب حافلة صغيرة أمس الجمعة إلى إصابة 20 شخصا من زوار الأربعين على طريق دشت عباس- دهلران.

وأكد المسؤولون الإيرانيون أيضا في الأيام الأخيرة وجود فوضى وانعدام التخطيط اللازم في هذه المراسم، فعقب إغلاق الحدود العراقية، أعلن مجيد مير أحمدي، رئيس لجنة الأربعين المركزية أن إمكانيات العراق والمنافذ الحدودية لا يمكن أن تسد هذا الحجم من الزوار أبدا.

كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقاطع فيديو من مسيرة الأربعين في العراق تظهر جموعا من المواطنين الإيرانيين وهم يفترشون الأرض وسط انتشار كثيف للنفايات. ومع انتقادات لسوء إدارة الحكومة الإيرانية وتناقض دعايتها مع الواقع.

وتزامنا مع الدعايات الواسعة التي يقوم بها النظام الإيراني حول إقامة مسيرة الأربعين في العراق، انتقد عدد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إنفاق المليارات في هذه المراسم، وإتلاف الميزانية العامة ومرافق الدولة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قضية إرسال الملايين من عبوات المياه إلى العراق، رغم وجود أزمة شح في المياه الذي تعاني منه بعض المحافظات الإيرانية.