الأمن الإيراني يعتقل أهالي المحكوم عليهم بالإعدام أثناء تجمع احتجاجي أمام القضاء

وقد استمر عدد من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في سجون إيران، في احتجاجاتهم اليوم الأحد 11 سبتمبر (أيلول)، بالتجمع أمام مبنى القضاء في طهران، للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وبحسب التقارير التي تلقتها "إيران اإنترناشيونال"، فقد هاجم عناصر الشرطة هذا التجمع واعتقلوا عددًا من المحتجين.

وكان أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام قد تجمعوا أمام محكمة كرج الثورية ومكتب السلطة القضائية في طهران الأسبوع الماضي، مطالبين بوقف إعدام أفراد عائلاتهم وأقاربهم.

وقد تشكلت هذه التجمعات بعد ورود أنباء عن تسريع تنفيذ أحكام الإعدام بناءً على أمر من رئيس القضاء.

وفي أغسطس (آب) من هذا العام، تلقت "إيران إنترناشيونال" وثيقة تظهر أن السلطة القضائية أمرت القضاة في جميع أنحاء البلاد باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ أحكام المحكوم عليهم بالإعدام وبتر الأعضاء.

ووفقًا لآخر تقرير لجاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان فيما يتعلق بإيران، بين 1 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران) 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا، من بينهم ما لا يقل عن 6 نساء و5 مواطنين أفغان، في إيران.

وفي غضون ذلك، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بأنه للمرة الأولى في السنوات الخمس الماضية، تجاوز عدد الإعدامات 400 شخص.

كما أعلنت هذه المنظمة أنه في يوم السبت، 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، تم الحكم على امرأة بلوشية و4 رجال من البلوش بالإعدام في سجن زاهدان المركزي. وذكرت حملة النشطاء البلوش أن هؤلاء الرجال الأربعة متهمون بالقتل وأعلنت عن أسمائهم: خالد رئيسي، وأمر الله باسيج، وعبد الناصر شهبخش، وهوشك كرد.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أُعدم يوم الأربعاء رمضان جعفر زاده بتهمة "حيازة مخدرات"، ومحمد محمدي قاعد، بتهمة "القتل العمد" في سجن شيراز.

وتعتقد منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن استخدام النظام الإيراني للإعدام "سياسي، ويهدف إلى ترهيب المواطنين وقمعهم أكثر". كما يؤكد ذلك التنسيق الزمني بين زيادة الإعدامات وانتشار الاحتجاجات في إيران، وهو ما ورد أيضًا في تقرير جاويد رحمان.