لأول مرة.. "إيران إنترناشيونال" داخل "القبة الحديدية".. وإعلام إسرائيلي: رسالة لنظام طهران

وأضاف لابيد، اليوم الأحد 4 سبتمبر (أيلول)، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "نقود حاليا حملة مكثفة لمنع توقيع اتفاق نووي خطير بين إيران والقوى العالمية".

وتابع: "إسرائيل ستستمر في الضغط على الولايات المتحدة حتى لا تنضم إلى الاتفاق النووي مع إيران، لكن ليس إلى حد يتسبب في قطيعة بين البلدين".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي أن رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، سيتوجه إلى واشنطن في إطار مساعي إسرائيل "لتأطير" الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

وعقب ذلك، أعلن موقع "أكسيوس" أن رئيس الموساد شرح موقف إسرائيل من الاتفاق النووي مع إيران للمشرعين خلال الاجتماعات السرية التي عقدها مع لجان الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ.

كما أكد لابيد، اليوم الأحد، أن رئيس الموساد سيتوجه إلى واشنطن غدا الاثنين، لشرح مخاطر الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف لابيد: "السياسة الصحيحة هي تلك التي كنا نقودها في العام الماضي: مواصلة الضغط، دون التسبب في قطيعة، لتقديم معلومات استخباراتية موثوقة، لتكون جزءًا من العملية دون تدمير العلاقة المميزة مع الولايات المتحدة".

وأشار لابيد إلى انتقاد المعارضة داخل إسرائيل لسياسة الحكومة تجاه برنامج إيران النووي. وقال إن من يقول إننا لا نسعى بما فيه الكفاية أو ليس لدينا الشفافية الكافية، يجب أن يعرفوا أن نتنياهو وقت إبرام الاتفاق النووي كان في هزيمة مؤكدة عندما كان يصر على أن المواجهة غير ضرورية مع أميركا.

وقال لابيد: "الملاحظات التي طرحناها مع الحكومة الأميركية أخذت بعين الاعتبار. تحدثنا أيضًا إلى شركاء آخرين وطرحنا بعض المطالب التي يجب أن يطلبوها من الإيرانيين. لا يمكننا أن نقول كل شيء".

وبعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن رئيس الموساد سيلتقي في زيارته إلى واشنطن بمسؤولي البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية وهيئة الأركان المشتركة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومنظمات أخرى.

وأضاف البيان أن زيارة رئيس الموساد إلى أميركا ستركز على تعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي.

وكان رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين قد أكد مؤخرا أن "الموساد حقق نجاحات عديدة في الحرب ضد برنامج إيران النووي"، مضيفا: "لقد عملنا في جميع أنحاء العالم وفي الأراضي الإيرانية. عملنا في قلب بلاط الملالي"، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، نقلاً عن خزانة البلاد، فقد تلقت الحكومة أكثر من 185 ألف مليار تومان كضرائب من مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني في الأشهر الخمسة الماضية.

ودفعت المؤسسات التابعة للمرشد ومراكز الثورة في إيران، 65 مليار تومان فقط كضرائب، فيما دفعت الشركات التابعة لـ"مؤسسة آستان قدس الرضوي" 53 مليار تومان خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ياتي هذا بينما دفعت الشركات غير الحكومية أكثر من 66 ألف مليار تومان كضرائب خلال هذه الفترة ووفرت أكثر من ثلث عائدات الضرائب الحكومية في الخمسة أشهر الماضية. كما بلغت ضرائب الدخل التي دفعتها المراكز التجارية والأعمال أكثر من 11 ألف مليار تومان.

ووصلت مبالغ الضرائب التي دفعها موظفو الحكومة والقطاع العام في الأشهر الخمسة الماضية، إلى أكثر من 7 آلاف مليار تومان، وبلغت ضرائب موظفي القطاع الخاص أكثر من 10 آلاف مليار تومان.

وأظهرت مقارنة الإحصائيات المنشورة في هذا التقرير أن الضريبة المستلمة من رواتب موظفي الحكومة أكثر من 60 ضعف ضريبة مؤسسات النظام، فيما تصل الضريبة المستلمة من رواتب موظفي القطاع الخاص إلى 90 ضعف هذا الرقم.

وجنت الحكومة خلال هذه الفترة أكثر من 47 ألف مليار تومان من ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعادل ربع إجمالي العوائد الضريبية.

وترافق تنفيذ السياسات الصارمة في مجال الحجاب الإجباري تحت عنوان "قانون العفة والحجاب" في الأشهر الأخيرة مع ضغوط أوسع على المرأة الإيرانية.

ووصفت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري تنفيذ قانون العفة والحجاب في الدوائر والمؤسسات الحكومية بـ"بداية الطريق"، وقالت إنه من المفترض تطبيق هذا القانون والمزيد من التضييق والضغوط على المرأة في الإدارات الأخرى.

وقد أكد علي خان محمدي، المتحدث باسم مقر الأمر بالمعروف، في حديث مع وكالة أنباء "فارس"، على تنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع وزارة المخابرات والمؤسسات الأمنية الأخرى.

وقال خان محمدي إن التعرف على "العصابات المناهضة للعفة والحجاب" واعتقال "300 من قادة العصابات"، يعد أحد الإجراءات التي اتخذتها وزارة المخابرات في هذا الصدد.

وفي الأيام الأخيرة، أعلن نائب المدعي العام في مشهد أنه من الآن فصاعدًا، يمكن لقوات الأمن في الحدائق العامة أن يروجوا لثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء هذا الواجب الإلهي".

هذا وقد أدت المواجهات العنيفة فيما يسميه النظام "الأمر بالمعروف" إلى زيادة الاشتباكات بين الإيرانيات والداعيات إلى ارتداء الحجاب في الأشهر الأخيرة. كما أن تشجيع النظام جعل مؤيدي الحجاب الإجباري في الأماكن العامة يدعون النساء إلى الحجاب أكثر من ذي قبل ويجبرونهن على تغطية شعورهن.

وعلى سبيل المثال، وقع اشتباك في 28 أغسطس (آب) الماضي، في متجر مصطفوي في شيراز، جنوبي إيران، وأدى إلى اعتقال امرأتين تم تحذيرهما بارتداء الحجاب.

يشار إلى أن الكفالة الثقيلة البالغة 800 مليون تومان مقابل إطلاق سراح سبيده رشنو، إحدى معارضي الحجاب الإجباري، هي مثال آخر على زيادة الضغوط ضد معارضي الحجاب الإجباري.

تجدر الإشارة إلى أن رشنو راوية ومحررة رافضة للحجاب الإجباري، اعتُقلت يوم 16 يوليو (تموز) بعد أن اشتبكت معها إحدى الداعيات إلى الحجاب الإجباري، وتعرضت للتعذيب والاستجواب، وبعد فترة من انقطاع الأخبار عن وضعها، بث التلفزيون الإيراني اعترافا قسريا لها، وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمتها، وأفرج عنه مؤقتا بكفالة.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم مقر الأمر بالمعروف على زيادة الضغوط، يوم الأحد 4 سبتمبر (أيلول)، وقال إن الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة المعارضة للحجاب الإجباري، تتعامل أيضاً مع "واردات البضائع والملابس غير المألوفة".

وأعرب خان محمدي عن تقديره للمؤسسات الأمنية والاستخباراتية قائلاً: "هذه المؤسسات أحبطت مؤامرات كثيرة لم نكن نعرف بها".

كما قال عضو بالبرلمان الإيراني إن مسودة اتفاق التحقق تشير إلى أن رفع العقوبات متروك إلى الولايات المتحدة.

هذا وقد اعتبر المسؤولون الأميركيون، في الأيام الماضية، أن الرد الإيراني النهائي بشأن تفاصيل الاتفاق المحتمل، خطوة إلى الوراء.

ورداً على هذه الانتقادات، كتب مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، على "تويتر": "إيران لا تقبل الغموض أو الثغرات في النص. الشتاء يقترب والاتحاد الأوروبي يواجه أزمة طاقة خانقة".

وبحسب بعض التقارير، فإن إحدى حالات الخلاف الأخيرة هي طلب إيران إغلاق ملف المواقع المشبوهة في وكالة الطاقة الدولية.

ومع ذلك، أعلن ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان"، أنه إذا لم تقدم إيران التنازلات، فلن تؤدي المفاوضات إلى نتيجة، والطريقة الوحيدة هي انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس": "إن تجارب التحدي خلال عشرين عاما لا تترك مجالا للشك في أننا إذا قدمنا التنازلات- وهو ما لا تفعله الحكومة الحالية- فإن المفاوضات لن تصل أبدا إلى نقطة تخدم مصالح بلادنا ونصل في النهاية إلى استنتاج أن السبيل الوحيد أمامنا هو الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وقال عضو البرلمان الإيراني وعضو جبهة "بايداري"، على خضريان، إنه في هذا الاتفاق، يُعهد بالتحقق من العقوبات إلى الولايات المتحدة وليس لإيران دور في التحقق.

وكتب خضريان: "الفقرة 18 من الملحق الثالث لمسودة الاتفاق المحتمل تنص على أن الولايات المتحدة ستصدر فقط بيانًا للتحقق من رفع العقوبات، وسيعتبر هذا تحققًا".

ووفقا لما قاله خضريان، في الاتفاق المحتمل، لم تقدم الولايات المتحدة أي ضمانات بشأن عدم فرض عقوبات جديدة أو عدم الانسحاب من الاتفاق المحتمل.

يذكر أنه في حكومة إبراهيم رئيسي، على عكس حكومة روحاني، لم يتفاوض ممثلو إيران والولايات المتحدة بشكل مباشر في المحادثات النووية.

في الوقت نفسه، كتب النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، في تغريدة له، أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة الاتحاد الأوروبي، في المحادثات النووية "أصبحت مصدر سخرية من الجميع".

وبحسب ما قاله مطهري، فإن عدم التفاوض بشكل مباشر هو فقط "بسبب التظاهر بالثورية" والقول بأننا "نريد إذلال أميركا، بينما يتعرض شعبنا للإذلال تحت الضغوط المعيشية".

وأكد أنه "لا ينبغي أن نكون أكثر كاثوليكية من البابا"، وأن نبي الإسلام كان "يتفاوض مع لإنقاذ أرواح الناس وممتلكاتهم".

وفي غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن رد إيران على الآراء الأميركية بشأن نص إحياء الاتفاق النووي ليس بناءً.

ومع ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، بناءً على وثيقة سرية من وزارة الخارجية في هذا البلد، أن التقييمات في إسرائيل بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق في غضون أسابيع قليلة لا تزال قائمة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أعلن في 2 سبتمبر (أيلول)، أن طهران أرسلت رداً على التعليقات الأميركية بشأن مسودة نص الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي.

كما طالب الصدر السلطات العراقية بترك أمن التجمعات الدينية لقوات الأمن فقط، وليس لجماعات مثل الحشد الشعبي الموالي لإيران أو سرايا السلام التابعة للتيار الصدري.

وطالب الصدر الشعب العراقي بالتعاون مع رجال الأمن في البلاد، وتجنب الخلافات والشعارات الحزبية، نظراً لوصول ملايين الزوار إلى العراق لحضور مراسم الأربعين.

تأتي رسالة مقتدى الصدر للزوار الإيرانيين في حين شهد العراق في الأشهر الأخيرة مأزقاً سياسياً وصراعًا بين أنصار التيار الصدري والجماعات التابعة للنظام الإيراني.

وبعد هذا المأزق السياسي الذي دام عشرة أشهر، أعلن مقتدى الصدر، رجل الدين الشيعي المؤثر الذي يعارض تدخل إيران في السياسة الداخلية للعراق، يوم الاثنين الماضي، أعلن اعتزاله السياسة.

وبعد ساعة من إعلان الصدر اعتزاله، اقتحم أنصاره المباني الحكومية العراقية، بما في ذلك القصر الرئاسي في المنطقة الخضراء ببغداد، كما هاجموا عددًا من مكاتب الميليشيات المدعومة من إيران.

وفي احتجاجات يوم الاثنين في بغداد، أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية والعسكرية بالامتناع عن إطلاق النار على أنصار الصدر، لكن هذه الاشتباكات خلفت 45 قتيلاً وعشرات الجرحى، وكان معظم الجرحى والقتلى من المتظاهرين الموالين للصدر.

وذكر أنصار الصدر أن الميليشيات المدعومة من إيران كانت السبب الرئيسي لإطلاق النار على المتظاهرين، وقالوا إن الميليشيات نفسها أشعلت النيران أيضًا في خيام أنصار الصدر في بعض الأماكن.

وقد هدأت الاشتباكات المسلحة في بغداد، يوم الثلاثاء، بعد كلمة ألقاها مقتدى الصدر، والتي استمرت بضع دقائق، دعا فيها أنصاره إلى مغادرة المنطقة الخضراء في غضون ساعة.