أميركا تفرض عقوبات على 6 شركات وناقلة مرتبطة بإيران.. وتطالب طهران بالعودة للاتفاق النووي

8/1/2022

تزامنا مع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 6 شركات لمساعدتها في التحايل على العقوبات النفطية الإيرانية، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن رغبة بلاده في العودة إلى الاتفاق النووي وعودة إيران أيضا.

كما أصدرت أميركا وبريطانيا وفرنسا بيانا مشتركا طالبت فيه إيران بالعودة إلى هذا الاتفاق.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين الأول من أغسطس (آب)، عقوبات على 6 شركات صينية وشرق آسيوية، بالإضافة إلى ناقلة نفط ترفع علم بنما، لتعاونها مع قطاع البتروكيماويات الإيراني ومساعدتها في بيع منتجات إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات إلى شرق آسيا.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها هذه الشركات بالمساعدة في تسهيل بيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أن مقر 4 شركات من بين تلك التي خضعت للعقوبات في هونغ كونغ، وشركة واحدة في الإمارات، وأخرى في سنغافورة.

من جانبه قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون في تصريح تضمنه البيان إن "الولايات المتحدة تواصل اتباع طريق الدبلوماسية لتحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي".

وأضاف أنه "إلى أن يحين الوقت الذي تكون فيه إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها، سنواصل فرض العقوبات على البيع غير المشروع للنفط والبتروكيماويات الإيرانية".

وتزامنا مع هذه العقوبات، نشر الرئيس الأميركي، جو بايدن بيانا قبل المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كتب فيه أن أميركا طورت مقترحا لضمان العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران.

إلى ذلك، شددت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك على أنه "لا ينبغي لإيران أبدًا إنتاج أسلحة نووية"، وأعربت عن أسفها لأنه "على الرغم من الجهود الدبلوماسية المكثفة، لم تنتهز إيران بعد الفرصة لإحياء الاتفاق النووي".

وطالب البيان إيران بالعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 والتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حل القضايا العالقة فيما يتعلق بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران.

تأتي هذه العقوبات الجديدة على طهران بعدما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الأحد 31 يوليو (تموز) الماضي، بأن أميركا وفي إطار تشديد الضغط الدبلوماسي على طهران، تدرس فرض عقوبات على رجل أعمال وشبكة من الشركات المشتبه في تعاونها لتصدير النفط الإيراني.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن هذه الشركات والأفراد الذين يخضعون لرقابة الولايات المتحدة، استخدموا طريقة نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه بين العراق وإيران، ثم قاموا بتزوير المستندات لإخفاء مصدر شحنات النفط.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أكد في وقت سابق عشية زيارته إلى الشرق الأوسط، أكد في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أن "إيران أصبحت في عزلة، وأن هذه العزلة ستستمر حتى تعود طهران إلى الاتفاق النووي".

كما كتبت "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن خطط استهداف هذا النوع من التحايل على العقوبات تشكل تحديًا لإدارة بايدن، لأن واشنطن، من جهة، تحاول احتواء برنامج إيران النووي، ومن جهة أخرى، تواجه تضخمًا ناجمًا عن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا كواحدة من أكبر مصدري النفط في العالم.

وكتبت الصحيفة أنه منذ تعثر المفاوضات النووية بداية العام الحالي، فرضت إدارة بايدن جولتين من العقوبات ضد الشركات التي تهرب النفط الإيراني، ليكون تذكيرا لإيران بثمن فشل المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "أي تكهنات بأن الإدارة تمتنع عن فرض عقوبات على إيران لمنع الآثار التضخمية المحتملة، تكهنات خاطئة".

شارك بآرائك

شارك بآرائك ورسائلك ومقاطع الفيديو حتى نتمكن من نشرها