أعلنت المخابرات الإيرانية أنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة التجسس، وأنه كان على صلة بعدد من الأوروبيين وغير الأوروبيين المشتبهين في إيران. يذكر أن محكمة سويدية حكمت أخيرا ضد المسؤول الإيراني السابق حميد نوري بالسجن المؤبد لمشاركة في إعدامات 1988.
أكدت منظمة العفو الدولية أن إيران بترت أصابع اثنين من المواطنين أدينوا بالسرقة في 31 مایو و 27 يوليو، ووصفت هذا العمل بأنه "عرض مروع لهجوم السلطات الإيرانية على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية"، وطالبت بمحاكمة آمري ومرتكبي هذا النوع من العقاب في إيران.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: "إن عمليات بتر الأعضاء هي عرض مروع بشكل خاص لاعتداء السلطات الإيرانية على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".
وأضافت: "عقوبة البتر هي تعذيب بختم قضائي، وبالتالي فهي جريمة دولية، ويجب محاكمة كل من تورط في أمر أو تنفيذ هذا النوع من العقاب البدني بإنصاف".
وأشارت منظمة العفو الدولية في بيانها الصحفي إلى أنه تم بتر أصابع أحد هؤلاء الأشخاص في 27 يوليو بحضور عدد من المسؤولين وطبيب في سجن إيفين، وتم نقله إلى مستشفى خارج سجن إيفين بعد بتر أصابعه.
وبحسب هذا البيان، في 31 مايو، قطعت السلطات أربعة أصابع لسجين آخر دون تخديره.
وفقًا لهذا التقرير، فقد تم عزل هذا الشخص في سجن إيفين منذ ذلك الحين، وبينما أصيب بعدوى وصدمة نفسية بعد قطع أصابعه، حُرم من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن ثمانية سجناء آخرين ينتظرون حاليًا تنفيذ الحكم بقطع أصابعهم، وحذرت: "بالنظر إلى الحصانة الواسعة النطاق لمنتهكي حقوق الإنسان من العقاب في إيران، سيصبح المزيد والمزيد من الناس ضحايا هذه العقوبة القاسية للغاية، ما لم يتخذ المجتمع الدولي تدابير فعالة".
وأضاف البيان: "كما نطلب من جميع الدول تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية للتحقيق الجنائي ومقاضاة المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن مثل هذه الجرائم بموجب القانون الدولي".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لجميع أنواع العقوبة البدنية عمليا وإلغائها قانونا، وتعويض ضحايا عقوبة بتر الأعضاء بشكل فعال.
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية أخرى دعت مرارًا وتكرارًا إلى وقف إصدار وتنفيذ أوامر البتر في إيران، إلا أن إصدار وتنفيذ مثل هذه الأوامر، إلى جانب حالات مثل الجلد والرجم، لا يزال مستمرا في القضاء الإيراني.
نظم المتظاهرون العراقيون مظاهرات واعتصامات في بغداد والبصرة أمس الجمعة، استعدادا للمظاهرات التي من المقرر أن يقيموها اليوم السبت احتجاجًا على احتمال تشكيل الحكومة من قِبل الجماعات الشيعية المدعومة من إيران.
وبعد أن رحب عمار الحكيم زعيم حزب الحكمة الوطني العراقي بتشكيل حكومة من قبل الإطار التنسيقي المدعوم من إيران، أغلق محتجون عراقيون في بغداد والبصرة مكاتب هذا الحزب ورددوا هتافات أمام هذه المكاتب.
من ناحية أخرى، تحصنت مجموعة من المتظاهرين وأنصار التيار الصدري في ساحة التحرير ببغداد احتجاجًا على تشكيل الحكومة من قبل مجموعات تدعمها إيران.
ومع استمرار الهجوم على مكاتب حزب الحكمة الوطني العراقي، تشير التقارير إلى إغلاق ما لا يقل عن ستة مكاتب لهذا الحزب في أماكن مختلفة من قبل أنصار مقتدى الصدر.
وفي وقت سابق، أغلقت القوات الأمنية مدخل المنطقة الخضراء بسبب مخاوف من قيام أنصار التيار الصدري بمهاجمة البرلمان العراقي مرة أخرى.
وأمهل الصدر الجماعات السياسية المقربة من إيران حتى اليوم السبت لتقديم رئيس الوزراء.
من ناحية أخرى، قال هوشيار زيباري، أحد القادة السياسيين لأكراد العراق ونائب رئيس الوزراء العراقي السابق، إن المحتجين العراقيين سينظمون مظاهرة سلمية اليوم السبت.
وشدد زيباري على ضرورة التظاهرات السلمية اليوم في العراق، قائلًا: "الاحتجاجات ستوجه إلى النظام القضائي العراقي الذي، بقرارات تعسفية، حرم الفائزين في الانتخابات الأخيرة من حق تشكيل حكومة أغلبية للإصلاح والتغيير".
في غضون ذلك، أمرت وزارة الداخلية العراقية شرطة البلاد بتكثيف الإجراءات الأمنية لحماية مقار الأحزاب.
ودخل آلاف من أنصار مقتدى الصدر، الأربعاء، إلى المنطقة الخضراء في بغداد، واحتلوا مبنى البرلمان العراقي لعدة ساعات وهم يهتفون بشعارات مناهضة لإيران ومحمد شياع السوداني، مرشح الجماعات الشيعية المدعومة من إيران لرئاسة الوزراء.
في هذه التظاهرة، التي نظمت احتجاجًا على تصرفات الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في تقديم محمد شياع السوداني كمرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي، ردد المتظاهرون مرارًا وتكرارًا شعارات مناهضة لإيران وتدخلاتها.
أفادت بعض التقارير الفنية بوقوع خلل في شبكة الإنترنت منذ أمس في إيران، وقد زاد منذ فجر اليوم الجمعة؛ ما أدى إلى ضعف الشبكة حتى مستوى شبه منقطع في بعض المحافظات، مشيرة إلى أن هذا الخلل طال عدة مناطق، أشهرها مدينة "يزد" وسط البلاد والتي كان العطل فيها أكثر شدة من غيرها.
وكتب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات ومنشورات حول تباطؤ الإنترنت في البلاد، موضحين أن سرعة التحميل الموجودة تسمح لهم فقط بفتح المواقع الداخلية وموقع غوغل.
يأتي هذا بعدما أفادت بعض وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية عن تنفيذ مشروع تقييد الإنترنت في إيران بصمت.
علمًا بأن تنفيذ هذا المشروع يقلص عرض النطاق الترددي للمواقع الخارجية إلى درجة أنه لا يمكن الوصول إليها.
كانت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد دعت في تقرير لها، الخميس، إلى تدشين الإنترنت الوطنية، وكتبت أنه وفقًا لوجهة نظر المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تطور هذا المشروع بنسبة 44%.
وفي مارس الماضي وعقب اعتماد مشروع تقييد الإنترنت المعروف بمشروع "الصيانة" في لجنة مشتركة تابعة للبرلمان الإيراني، أعلن العديد من مستخدمي الإنترنت في إيران عن بدء تنفيذ المشروع بالفعل، وانخفضت سرعة الإنترنت بشكل كبير.
إلى ذلك، كتبت صحيفة "اعتماد" الإيرانية في مارس الماضي: يبدو أن ما حدث لتطبيق (فايبر) في عام 2015 من المقرر أن يحدث لتطبيق (إنستغرام) أيضًا، إذ يتم تقليص نطاقه الترددي إلى مستوى ينسى فيه المستخدمون وجود تطبيق اجتماعي باسم (إنستغرام).
أكد مصدر مطلع أن السلطات الإيرانية صادرت "جواز سفر" حسين شيرازي، نجل المرجع الديني الشيعي صادق شيرازي، في مطار "الإمام الخميني" بطهران، ومنعته من مغادرة البلاد.
وأضاف المصدر أن "شيرازي" الذي تمّت مصادرة جواز سفره، كان في طريقه إلى الكويت عشية شهر المحرم، ومن أجل عقد جلساته الدينية بهذا الخصوص.
وأشار المصدر إلى أن السلطات الإيرانية ضغطت سابقًا على محامي وممثلي المرجع الديني صادق شيرازي، ولكنها الآن تسلط ضغوطها على أسرة هذا المرجع الشيعي المعارض للنظام الإيراني.
وتم اعتقال حسين شيرازي في مارس 2017؛ بسبب انتقاده للمرشد الإيراني علي خامنئي. كما قال "شيرازي" في جلساته: إن منزلة (ولاية الفقيه) تشبه فراعنة مصر.
وكانت "بلومبيرغ" قد كتبت في أبريل 2018 في تقرير لها حول التطورات الإيرانية، أن اعتقال حسين شيرازي يعكس أن هيكل النظام الديني في إيران قد انشق وطغا؛ نظرًا لمشكلاته العديدة.
علمًا بأن مجموعة من الزعماء الدينيين الشيعة في مدينة "قم" الإيرانية وأتباعهم، يرفضون بشكل صريح نظرية ولاية الفقيه، فيما يعتقد آخرون منهم أن الخميني وخامنئي، المرشد السابق والحالي قد استغلّا هذه النظرية، وكثيرًا ما منعت النظم الإيرانية نشر هذه المعارضات.
نشرت صحيفة "زود دويتشه" الألمانية، تقريرًا أوضحت فيه أن إحدى العقبات أمام إحياء الاتفاق النووي، صراع السلطة في إيران والمنافع المالية للحرس الثوري، مضيفة أنه إذا رفضت طهران المسودة المطروحة للاتفاق خلال الأيام المقبلة؛ فإن الاتفاق سينهار.
ولفتت الصحيفة إلى المقال الأخير لجوزيف بوريل، مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وقالت: إن انتخابات منتصف المدة للكونغرس أحد أسباب ضيق الوقت لقبول هذا الاتفاق.
وجاء في التقرير أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وإذا قامت بتخصيب أكثر وحتى 90%، فسيكون لديها مواد كافية لصنع القنبلة في غضون أسابيع.
وأردفت الصحيفة أنه لا يمكن تقليص التقدم التقني لهذا البرنامج.
وكان "بوريل" قد كتب، الثلاثاء الماضي، في مقال له بصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن فرص التوصل للمزيد من التسويات المهمة مع إيران قد انتهت، وأنه طالب الجانبين باتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنهاء المفاوضات والعودة فورًا إلى الاتفاق النووي.
وأشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى أن "هذا النص يمثل أفضل صفقة ممكنة" ولكنه "ليس اتفاقًا كاملًا"، مضيفًا: "لا أجد أية بدائل أخرى شاملة أو فعّالة" سوى ما تم طرحه على الطاولة.
كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قصر الإليزيه: إن على إيران استغلال الفرصة المتبقية لإحياء الاتفاق النووي.
وكتبت صحيفة "زود دويتشه" الألمانية -أيضًا- أنه بحسب وجهات نظر الدبلوماسيين، فإن إحدى عقبات الاتفاق هي حرب عصابات القوى في إيران، موضحة أن الحرس الثوري الإيراني يستفيد كثيرًا من الالتفاف على العقوبات، وكانت له اليد العليا حتى الآن على المسؤولين الحكوميين الآخرين، الذين يعتبرون رفع العقوبات شرطًا أساسيا لتطوير الاقتصاد الإيراني واستقرار النظام.
وبحسب التقرير، فقد نشأت هذه الفكرة في أميركا وأوروبا بأن إيران لا ترغب بالاتفاق، ويتوهمون أن الولايات المتحدة ستعطي المزيد من التنازلات بسبب بعض القضايا؛ مثل الحرب في أوكرانيا.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، قد قال سابقًا في هذا الشأن: إن "إيران في الأشهر الأخيرة لم تظهر حرصا للعودة إلى الاتفاق النووي"، مشيرًا إلى أن "واشنطن" تستعد لسيناريوهات في حال نجاح الاتفاق النووي أو فشله.