عشية تصويت البرلمان البلجيكي على اتفاق بتبادل السجناء مع إيران، قال وزير العدل في بلجيكا، فنسنت فان كويكنبورن: "إيران دولة شريرة، ولكننا لا نختار مع من يجب أن نتحدث".
وأدلى كويكنبورن بتصريحاته هذه مساء، الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، بعد ساعات من نقاش البرلمانيين البلجيكيين حول هذا القانون الذي أثار مؤخرا جدلًا واسعًا في الداخل والخارج.
وكان مسؤولو الحكومة البلجيكية قد أكدوا في وقت سابق على بذل المزيد من الجهود للإفراج عن مواطنيهم المسجونين في إيران.
واعتقلت إيران في العقود الماضية العديد من الرعايا الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية في إطار سياستها بـ"أخذ الرهائن" في محاولة لتحقيق مطالبها من الدول الأجنبية.
ومن المقرر أن يصوت البرلمانيون في بلجيكا، الأربعاء 20 يوليو (تموز)، قبل بدء عطلة الصيف، على اتفاق بتبادل السجناء مع إيران.
ونظرًا إلى الموافقة على هذا الاتفاق، قبل أسبوعين، من قبل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البلجيكي، من المتوقع أن تتم الموافقة عليه أيضًا في البرلمان البلجيكي؛ على الرغم من المعارضات في الداخل والخارج على اعتماد القانون.
وفي حال اعتماد القانون قد يتم الإفراج عن أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني، المسجون في بلجيكا لارتكاب جريمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وإعادته إلى إيران.
وقبل ساعات من إجراء عملية التصويت في البرلمان البلجيكي، طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، مجددًا بلجيكا بإطلاق سراح أسدي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تعليقا على مشروع القانون الذي سيصوت عليه البرلمان البلجيكي للتعاون في تبادل السجناء مع إيران: "إن مثل هذه الاتفاقيات تعتبر عادية ولا تتعلق بحالة وقضية معينة"، مشيرا إلى أن "إبرام وتوقيع هذه الاتفاقيات إجراء معروف".
