مسؤول إيراني سابق: العمليات الإسرائيلية أضعفت المخابرات الإيرانية والهيكل الأمني تضرر بشدة

في الاستطلاع الجديد، أشار 46 % من المستجيبين إلى أن انعدام الثقة بالحكومة كان السبب في الانخفاض الحاد في الإقبال على الانتخابات الرئاسية بالعام الماضي.

ووفقًا للشركة، تم إجراء هذا الاستطلاع عبر الهاتف في الفترة من 12 إلى 16 يونيو من هذا العام وعلى 1197 شخصًا اختيروا بشكل عشوائي، لا تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في المناطق الحضرية والريفية في جميع أنحاء البلاد. ويمكن تعميم نتائجها، بثقة 95 % على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعيشون في إيران.

وبحسب الاستطلاع، بعد عشرة أشهر من تولي إبراهيم رئيسي منصب رئيس الجمهورية، فإن 28 % فقط من الإيرانيين راضون عن أدائه، من بين هؤلاء، هناك 12 % فقط راضون تمامًا و 16 % راضون "إلی حد ما" فقط عن أداء الرئيس.

في المقابل، فإن 64 % من الإيرانيين غير راضين عن أداء رئيسي، منهم حوالي 50 % غير راضين تمامًا و 14 % غير راضين إلى حد ما.

الزيادة الكبيرة في عدم الرضا عن أداء "رئيسي" بعد عشرة أشهر من بداية رئاسته، تأتي بينما وفقًا لاستطلاع "استايس" في نوفمبر 2020، كان "رئيسي"، إلى جانب محمود أحمدي نجاد، الشخصيتان السياسيتان الأكثر شعبية داخل إيران، وفي جميع استطلاعات "استايس" الانتخابية من مايو إلى يونيو 2021، احتل رئيسي أيضًا المرتبة الأولى.

ووفقًا لاستطلاع "استايس"، يتفاوت الرضا عن أداء الرئيس بشكل كبير بين مختلف الفئات العمرية، وفي حين أن 23 % فقط من الإيرانيين من الفئة العمرية 18-29 راضون عن أدائه، فإن هذا الرقم للأشخاص في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق 40 %.

وتبلغ نسبة الرضا عن أداء رئيسي 24 % بين سكان المدن و 39 % بين سكان الريف، كما أن 22 % فقط من المستجيبين الحاصلين على تعليم جامعي راضون عن أداء رئيسي، وهذا الرقم هو 30 % بين المبحوثين من غير أصحاب الشهادات الجامعية.

وتظهر نتائج استطلاع "استايس" أن متوسط درجات أداء إبراهيم رئيسي هو 8 من صفر إلى عشرين. حوالي 35 % من المشاركين في هذا الاستطلاع أعطوا درجة صفر لأداء رئيسي.

أيضًا، قال 20 % فقط من المشاركين في الاستطلاع إن رئيسي لديه القدرة الكاملة على حل مشاكل البلاد، بينما يعتقد 37 % أن رئيسي ليس لديه القدرة على حل مشاكل البلاد على الإطلاق.

ووفقًا لاستطلاع "استايس"، فإن من بين أولئك الذين صوتوا لرئيسي في 2021، قال 51 % فقط إنهم سيصوتون له إذا عادوا إلى العام الماضي، وقال حوالي 30 % إنهم لن يصوتوا في الانتخابات لو عادوا إلى العام الماضي.

في هذا الاستطلاع الجديد الذي أجرته شرکة "استايس"، قال حوالي 46 % إن سبب التراجع الحاد في الإقبال على الانتخابات الرئاسية العام الماضي هو "انعدام الثقة في السلطة"، وأشار 16 % إلى مشاكل اقتصادية و 6 % إلى عدم رضاهم عن إدارة روحاني.

وبحسب الاستطلاع، قال 20 % فقط من الإيرانيين إنهم يعتقدون أن البلاد ستتحسن خلال العام المقبل، مقارنة بحوالي 5 % قالوا إن الوضع لن يتغير، وقال 58 % إن الوضع سيتدهور خلال العام المقبل.

وقال حوالي 55 % من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن إيران يجب أن تتوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن قضاياها النووية، وعارض 17 % مثل هذا الاتفاق، ولم يرد 29 % أو قالوا إنهم لا يعرفون.

ووفقًا لاستطلاع شركة "استايس"، فإن شعبية التيارين السياسيين في إيران، وصلت إلى أدنى مستوياتها، وقال 17 % فقط من المستجيبين إنهم قريبون من أحد التيارين ويقبلون بآرائه، وأيد 9 % منهم الإصلاحيين و 8 % الأصوليين.

وهذا الرقم هو أدنى مستوى لشعبيّة المجموعات السياسية في استطلاعات "استايس" خلال السنوات السبع الماضية، وفي المقابل، قال حوالي 54 % من المستجيبين إنهم مستقلون أو سموا مجموعة أو شخصًا آخر، و 29 % لم يكن لديهم رأي محدد.

وذكر 87 % من المستطلعين أن المشاكل الاقتصادية هي القضية الأهم، تليها الإسكان بنسبة 13 % والحريات السياسية بنسبة 8 % وذكر 7 % المشاكل الثقافية والتعليمية و 6 % الفساد و 3 % السياسة الخارجية و 2 % المشاكل البيئية هي أهم قضاياهم.

وقال أشتري في مقابلة مع موقع "ديده بان إيران" إن 25 عامًا من أموال الحرس الثوري الإيراني والدعاية الإعلامية تم إنفاقها على قاليباف، الذي كان فاسدًا في جميع المناصب، مشددا على أن سجل حسين طائب سلبي للغاية.

وأضاف أن مهدي طائب أمي ودرجته العلمية في مستوى إمام مسجد عادي، ولكن تم منحه هذه المكانة بسبب أخيه.

ويشغل مهدى طائب منصب رئيس مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو شقيق حسين طائب الذي تم إقالته من منصب رئيس استخبارات الحرس الثوري مؤخرا.

وبحسب أشتري، فإن الملف الصوتي المنشور من مهدي طائب يتعلق بخطابه أمام جمع "أنصار المهدي" في الحرس الثوري المكلف بحماية سلطات النظام.

وبحسب هذا الملف الصوتي المُسرب الذي نُشر على قناة "إيران إنترناشيونال" في 6 مايو (أيار) الماضي، أكد مهدي طائب في لقاء خاص أن محمد باقر قاليباف سبق أن سافر إلى تركيا مع عائلته، وزعم أن تلك الرحلات مرتبطة بدعم قاسم سليماني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وعزا مهدي طائب الكشف عن رحلة عائلة قاليباف إلى تركيا إلى ميثم نيلي، صهر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ولكن بعد أن هدد نيلي برفع دعوى قضائية، قال طائب إن كلامه كان مقطوعًا، واعتذر له.

وقال وحيد أشتري في المقابلة إن تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حول "الجراحة الاقتصادية" لا تختلف عن تصريحات أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني في التسعينيات.

وعزت "تسنيم" ذلك، في تقريرها اليوم الأربعاء 29 يونيو (حزيران)، إلى "إصرار" الجانب الأميركي على النص السابق المقترح.

وكتبت هذه الوكالة أن الاجتماع بين رئيس فريق التفاوض الإيراني، علي باقري، ونائب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، في قطر قد انتهى.

وجرت هذه الجولة من المفاوضات بشكل غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة، حيث قام الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط ونقل الرسائل.

وكتبت "تسنيم" أنه بسبب "إصرار" الولايات المتحدة على مواقفها لم يكن لاجتماع الدوحة أيضا أي تأثير على الخروج من المأزق.

وفي أعقاب تقرير وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، حول "فشل" المحادثات النووية في قطر، نقلت وكالة أنباء الحكومة الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن محادثات الدوحة مستمرة في اليوم الثاني ولم تنته بعد.

كما صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن المحادثات النووية في قطر لم تنته بعد، وسيعقد لقاء آخر بين علي باقري وإنريكي مورا مساء اليوم.

ويبدو أن إيران تريد "ضمانات" لا ترغب واشنطن في تقديمها.

وبحسب "تسنيم"، تصر الولايات المتحدة على نص اقتراحها في مفاوضات فيينا 7، والذي لا يشمل "ضمانات لمنافع إيران الاقتصادية".

وفي الأشهر الأخيرة، كان سبب الجمود في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي هو إصرار إيران على إزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية.

لكن مسؤولا حكوميا أميركيا قال قبل المفاوضات في قطر إن موضوع إزالة الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية رُفع من طاولة المفاوضات.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، قد قال في وقت سابق إن الاتفاق مطروح على الطاولة، وإنه سيتعين على إيران أن تقرر ما إذا كانت ستقبله أم لا.

كما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا أعربت فيه عن أملها في أن تسفر المفاوضات عن نتائج إيجابية.

واستؤنفت المفاوضات النووية بعد زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى طهران.

وعقب الزيارة التي قام بها أمير قطر ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، إلى طهران في مايو (أيار)، كتبت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، أن أمير قطر من المقرر أن يلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، والذي كان في السابق من مسؤولية سلطان عمان.

وأكدت المنظمة، في رسالتها إلى غلام حسين محسني إيجه إي، أن محمدي تتعرض "للتعذيب وسوء المعاملة" في سجن "قرتشك ورامين"، ويتم حرمانها عمدًا من الخدمات الصحية والعلاجية بما في ذلك الأدوية الضرورية.

وشددت "العفو الدولية" على أنه يجب الإفراج عن الناشطة الحقوقية فورًا ودون قيد أو شرط، ويجب أيضًا أن تتلقى "رعاية صحية مناسبة وجميع الأدوية التي تحتاجها" في السجن.

ودعت المنظمة محسني إيجه إي إلى الامتناع عن "المزيد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة" بحق نرجس محمدي، البالغة من العمر 50 عامًا، وإجراء "تحقيق سريع ومستقل وفعال ونزيه" في مزاعمها.

وطلبت منظمة العفو الدولية من رئيس القضاء الإيراني "تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية إلى العدالة"، إذا ثبت رسميًا تعرض محمدي للتعذيب.

وقال تقي رحماني، زوج نرجس محمدي، إنها نُقلت إلى مستشفى خارج السجن في 23 من يونيو (حزيران) الجاري بسبب ضيق التنفس وعدم انتظام ضربات القلب.

وبحسب ما ذكره رحماني، فعلى الرغم من أن الطبيب المختص بالمستشفى وصف أدوية خاصة لمحمدي لـ"مرض الرئة والقلب الخطيرين، إلا أن عملاء وزارة المخابرات ومسؤولي السجن، بما في ذلك وحدة الحماية والمخابرات منعوا بعض الأدوية التي تحتاجها نرجس محمدي، منذ عودتها إلى السجن".

وبحسب التقرير، رفض مسؤولو السجن في السابق تقديم الرعاية الطبية والأدوية لنرجس محمدي.

في غضون ذلك، خضعت الناشطة الحقوقية لعملية قلب في المستشفى، في 16 فبراير (شباط) الماضي، بعد عدة نوبات قلبية.

وتم الحكم على نرجس محمدي في قضيتين منفصلتين ناجمتين عن أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، بالسجن 10 سنوات و8 أشهر و154 جلدة.

وسبق أن اعتقلت في ذكرى أحد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة وحكم عليها بالسجن لأكثر من 8 سنوات.

وبحسب ما ذكره غانتس، فإن الأجهزة الأمنية الإيرانية تقف، في هذا الاختراق الإلكتروني، وراء كواليس التعاون مع حزب الله اللبناني.

وتتمركز قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، المعروفة باسم "يونيفيل"، في الجزء الجنوبي من الحدود اللبنانية منذ 42 عامًا في مهمة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأصبحت مهمة هذه القوات أكثر أهمية بعد الحرب العنيفة قبل 16 عامًا بين إسرائيل وحزب الله. وتمدد الأمم المتحدة مهمة "يونيفيل" مرتين في السنة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الأربعاء، إن "قوات الأمن الإيرانية، بالتعاون مع حزب الله، شنت (مؤخرًا) هجمات إلكترونية تهدف إلى سرقة محتويات تتعلق بأنشطة ونشر قوات "يونيفيل" في المنطقة، لاستخدام هذه المعلومات لصالح حزب الله".

وعلى الرغم من انتشار مئات من جنود القوات الدولية من عدة دول في هذه المنطقة المتوترة، فإن حزب الله لم يقلل من قوته ومقراته في جنوب لبنان من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تزال الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق لبنان بشكل أساسي من أجل إطلاق الصواريخ من الأجواء اللبنانية باتجاه سوريا، وتنتهك المجال الجوي لجارتها الشمالية.

يذكر أن اتهام بني غانتس لحزب الله بسرقة معلومات "يونيفيل" عبر قرصنة إلكترونية بمساعدة الأجهزة الأمنية في إيران، لم يلق ردًا من الحزب أو إيران أو الحكومة اللبنانية.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في وقت تصاعدت فيه التوترات وحروب الظل بشكل حاد بين إسرائيل وإيران في الآونة الأخيرة.

وأضاف بني غانتس، في ما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"الكشف العلني الأول" عن الحادث، أن وحدة إلكترونية تابعة للحرس الثوري تُدعى "شهيد كاوه" قامت بدراسات من أجل "إلحاق الضرر بالسفن ومحطات الوقود والمنشآت الصناعية في إسرائيل وعدة دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وذكر غانتس أن "بلاده تعرف هؤلاء العملاء وقادتهم، ولا تراهم في الفضاء الإلكتروني فحسب، بل في الفضاء الحقيقي أيضًا". وأضاف: "هناك ردود فعل مختلفة على الهجمات الإلكترونية داخل وخارج المجال السيبراني".

ووصفت "رويترز" تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه "تهديد ضمني" للانتقام المادي من "قراصنة العدو".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد قال الثلاثاء 28 يونيو (حزيران): "إذا هاجمت إيران إسرائيل في المجال السيبراني، فإنها ستدفع الثمن".

وفي حديثه عشية سلسلة من الهجمات الإلكترونية على مصانع الصلب الإيرانية، أكد بينيت على "تشكيل رادع إلكتروني" ضد إيران.

ومع ذلك، قال جابي بورتنوي، رئيس الوكالة الوطنية الإسرائيلية للإلكترونيات، في 28 يونيو، إن إيران أصبحت "المنافس السيبراني الرئيسي" لإسرائيل.