الحكم بسجن مواطن فرنسي 8 سنوات و8 أشهر بتهمة التعاطف مع ضحايا الطائرة الأوكرانية

كما أدان المشاركون في الاجتماع نشاطات طهران المزعزعة للاستقرار الإقليمي، وكذلك استمرار انتهاك حقوق الإنسان في إيران.

وجاء في بيان الدول السبع الصادر اليوم، الثلاثاء 28 يونيو (حزيران): "نحث إيران على التعاون بشكل جوهري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال توفير المعلومات التقنية الموثوقة التي تطلبها الوكالة، لتوضيح وحل القضايا العالقة المتعلقة بالضمانات النووية، وفقًا لقرار مجلس المحافظين".

وكان مجلس محافظي الوكالة قد اعتمد مؤخرا قرار القوى الغربية ضد إيران لعدم تعاون الأخيرة مع الوكالة.

وانتقد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، مرارا عدم تعاون طهران في الرد على أسئلة الوكالة حول آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع إيرانية غير معلنة.

وردًا على قرار مجلس المحافظين، قامت إيران بإطفاء عدد من كاميرات المراقبة في منشآتها النووية.

كما ورد في بيان الدول السبع: "ندين بشدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ونطلب من طهران أن توقف كافة نشاطاتها الصاروخية والنووية التي تتعارض مع قرار 2231 لمجلس الأمن الدولي".

وكانت الإدارة الاميركية وصفت إطلاق إيران لصاروخ "ذو الجناح" الحامل للأقمار الصناعية، بأنه خطوة "غير مجدية ومزعزعة للاستقرار".

وأعلنت أن واشنطن ملتزمة باستخدام العقوبات وغيرها من الإجراءات لمنع المزيد من التقدم في برنامج إيران الصاروخي.

في سياق آخر عبر أعضاء مجموعة دول السبع عن قلقهم إزاء استمرار انتهاك حقوق الإنسان في إيران بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، وأدانوا زيادة حالات الإعدام التي تقوم بها السلطات الحاكمة الإيرانية.

وحث البيان النظام الإيراني على وقف الاعتقالات التعسفية للمواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية كورقة للضغط على الدول الأخرى.

واعتقلت إيران في الأشهر الأخيرة عددا آخر من الرعايا الأجانب بتهم سياسية، كان زوجان فرنسيان من بينهم.

كما أشار بيان مجموعة السبع إلى استهداف الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية قرب طهران، وكتب: "نواصل دعم الجهود الدولية لمساءلة إيران حول الإسقاط غير القانوني لرحلة رقم 752 الأوكرانية".

وأكد المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيليون، في وقت سابق أن هذه الأسر تتعرض للتعذيب النفسي والبدني من قبل النظام الإيراني.

وأشار نزلاء سجن رجائي شهر إلى زيادة حالات الإعدام في هذا السجن، وأعلنوا عن نقل 10 سجناء محكوم عليهم بالإعدام إلى السجن الانفرادي لتنفيذ الحكم عليهم.

وتزامنا مع الارتفاع الملحوظ في حالات الإعدام والتنفيذ الواسع لأحكام القصاص في إيران، وخلال لقائه مسؤولي القضاء بمناسبة أسبوع السلطة القضائية في إيران، قال المرشد الإيراني علي خامنئي: "إن الشرائع الإلهية لا تتغير، والله ليس له قرابة مع أحد، أن نقول إننا مسلمون وشيعة وهنا الجمهورية الإسلامية، فهل نستطيع أن نفعل ما نريد؟ لا.. نحن لا نختلف عن الآخرين".

وتأتي تصريحات خامنئي، التي لم يتم بثها بشكل مباشر، بعد أيام على تحذير النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان من عمليات الإعدام المتصاعدة في إيران.

وأكدت مصادر حقوقية أن تعليمات السلطة القضائية للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام أثرت بدورها على ارتفاع عدد الإعدامات في إيران.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" اليوم الثلاثاء إن إيران تستخدم عقوبة الإعدام كأداة للقمع.

وأضاف أميري مقدم: "لا نعتبر التعليمات الجديدة للقضاء الإيراني بأنها المؤثرة وحدها في ارتفاع حالات الإعدام والإسراع في تنفيذها، بل ارتفعت حالات الإعدام أيضا بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مايو (أيار) الماضي، مما يعني إرسال رسالة ترهيب ورعب إلى الشعب الإيراني لقمع المظاهرات الشعبية".

وتزامنا مع موجة الاحتجاجات الجديدة في إيران، أعدم القضاء الإيراني خلال 10 أيام (حتى 28 مايو الماضي) 26 سجينا على الأقل محكوم عليهم بالإعدام في مختلف السجون الإيرانية. وجاءت هذه الزيادة في الإعدامات بينما كانت تشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت سابقًا أن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 قد زاد بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، ومن الأسباب الرئيسية لذلك زيادة عدد الإعدامات في إيران.

وأضافت المنظمة أنه تم تنفيذ 54 في المائة من عمليات الإعدام التي سجلتها المنظمة في إيران خلال عام 2021.

ووفقًا للتقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الذي نُشر يوم الثلاثاء 24 مايو الماضي، تم الإبلاغ عن 579 حالة إعدام مسجلة على الأقل في 18 دولة في عام 2021، منها 314 على الأقل في إيران.

وبحسب منظمة العفو الدولية، في عام 2021، زاد عدد الإعدامات في إيران بشكل كبير مقارنة بالعام 2020 الذي سُجلت فيه 246 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الإعدام رقمًا قياسيًّا جديدًا منذ عام 2017.

وقال بينيت- الذي كان يتحدث بعد يوم من الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق على سلسلة من مصانع الصلب الإيرانية- إن التقنيات الإلكترونية هي البعد الأكثر أهمية في الحروب المستقبلية، وأن ما يتم فعله سابقًا من خلال نشر 50 و100 كوماندوز معرضين لخطر كبير، يمكن القيام به الآن باستخدام لوحة المفاتيح.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أضاف بينيت في كلمة ألقاها في جامعة تل أبيب بمناسبة "أسبوع الإنترنت": "مثلما يوجد ردع نووي، فإن الردع الإلكتروني آخذ في التبلور؛ نهجنا تجاه أعدائنا، وخاصة إيران، هو أننا لا نسعى للتدمير في طهران، لم تكن هذه سياستنا أبدًا، سياستنا هي أنك إذا ألحقت الضرر بإسرائيل فسوف تدفع الثمن".

وكرر نفتالي بينيت تصريحه الأخير لإيران بأنه "لم يعد بإمكانكم ضرب إسرائيل بشكل غير مباشر من خلال مجموعات تعمل بالوكالة، وتعتقدون أنكم معفون من العقاب".

وبشأن إيران، أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا كنتم تتنمرون وترسلون قوات، فإننا سنضربكم، سواءً بالخفاء أو عن طريق الإنترنت".

وبحسب ما قاله نفتالي بينيت، فإن إسرائيل "تجمع مجموعة من الأشخاص الأذكياء للجلوس خلف لوحة المفاتيح، ويحققون نفس الهدف الذي تم تحقيقه سابقًا بإرسال العشرات من الكوماندوز".

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن هجوم متزامن على مصانع الصلب الإيرانية في 27 يونيو (حزيران).

وأعلنت جماعة تُدعى "العصافير المفترسة" مسؤوليتها عن الهجوم على البنية التحتية المدنية الإيرانية.

وجاءت تحذيرات نفتالي بينيت الجديدة في حين أنه من المحتمل أن يكون في آخر يوم له في منصبه كرئيس للوزراء، لكنه سيبقى مسؤولًا عن "قضية إيران" في الحكومة الانتقالية الإسرائيلية في الأشهر المقبلة.

في الوقت نفسه، التقى الممثل الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، روبرت مالي، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأصدرت الخارجية القطرية بيانًا أعربت فيه عن أملها في أن تسفر المحادثات عن نتائج إيجابية.

والتقى روبرت مالي بوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صباح الثلاثاء 28 يونيو (حزيران).

وقالت السفارة الأميركية في الدوحة، على "تويتر"، إن الجانبين "بحثا التعاون الوثيق بين البلدين، فضلا عن الجهود المشتركة في القضية الإيرانية".

في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، بيانًا قالت فيه إن الدولة ترحب باستضافة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة لإحياء الاتفاق النووي، ومستعدة لتوفير مساحة لمساعدة المحادثات على النجاح.

وكانت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، التي كانت تعقد في فيينا سابقًا، قد توقفت منذ مارس (آذار) الماضي.

وقالت الخارجية القطرية في بيانها: "نأمل أن تؤدي محادثات الدوحة إلى نتائج إيجابية تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصول كبير مفاوضي إيران، علي باقري كني، إلى الدوحة صباح الثلاثاء.

ووفقًا لـ"إيران إنترناشيونال"، يقيم باقري كني والوفد المرافق له في فندق "انتركونتيننتال" والمحادثات مغلقة تمامًا أمام وسائل الإعلام.

وذكرت بعض المصادر أن مسؤولين قطريين تعهدوا بمنع تسريب أنباء المحادثات خارج إرادة المفاوضين.

ويشرف الاتحاد الأوروبي على محادثات قطر، مثل محادثات فيينا، حيث يعمل إنريكي مورا، مساعد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كمنسق لمحادثات إحياء الاتفاق النووي
وسيطلع مورا الطرفين على آراء ومطالب المفاوضين الإيرانيين والأميركيين.

وفي حال إعادة إحياء الاتفاق النووي، من المتوقع رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.

وكتب وزير النفط الإيراني في تغريدة، بالتزامن مع محادثات الدوحة: "أحد الأسباب الرئيسية للاضطراب في سوق الطاقة العالمية وتهديد أمن الطاقة هو العقوبات ضد إيران التي تمتلك أكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم".

وفي وقت سابق، قال المستشار الإعلامي للفريق الإيراني المفاوض، محمد مرندي: "الأميركيون، وكذلك الأوروبيون، يعرفون أن وضعهم أصبح أكثر صعوبة بسبب الحرب في أوكرانيا. لذلك من مصلحة أميركا التوصل إلى اتفاق".

ومع ذلك، قال مسؤول كبير في إدارة جو بايدن، يوم الاثنين، دون أن يعرب عن تفاؤل بشأن جولة المحادثات، إن الاتفاق مع إيران لم يكن أقرب مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر.

وقال المسؤول الأميركي الكبير الذي لم يذكر اسمه لصحيفة "واشنطن بوست": "لا ننوي إصدار حكم مسبق، لكننا نبقي توقعاتنا [من الجولة جديدة للمحادثات] تحت السيطرة".

وبحسب المجلس التنسيقي لاحتجاجات عمال النفط المتعاقدين، فإنهم يحتجون على زيادة ساعات العمل وتدني الأجور.

وقد شهدت الأيام الأخيرة إضرابات في بعض المناطق النفطية في إيران. وإضراب عمال السقالات في أكثر من 20 شركة مقاولة في هذه المناطق هو أحد الإضرابات التي بدأت في الأيام الأخيرة.

كما دخل سائقو وعمال شركة استثمار نفط وغاز الغرب في إضراب، يوم الاثنين، في حقلي "أبان" و"بايدار" وتجمعوا في موقع الشركة في دهلران. وفي هذه الشركة، لم يتم دفع أجور السائقين لمدة 5 أشهر و3 أشهر من أجور العمال.

كما تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في مدينة الأهواز، اليوم الثلاثاء، مطالبين بإلغاء قرار حكومي بزيادة الأجور بنسبة 10 في المائة فقط.

وردد المحتجون شعارات مثل: "هل هذا من العدل.. أن تمد يدك في جيب الشعب؟".

وأصدرت حكومة إبراهيم رئيسي تعميما في 5 يونيو (حزيران)، يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين من غير الحد الأدنى للضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، نظم متقاعدو الضمان الاجتماعي مسيرات احتجاجية يومية في مدن مختلفة.

ودعا المتقاعدون المحتجون إلى تنفيذ قرار المجلس الأعلى للعمل بشأن زيادة رواتب المتقاعدين من غير الحد الأدنى بنسبة 38 في المائة.

وفي وقت سابق، كانت هيئة مراجعة ومطابقة قرارات الحكومة مع القوانين في البرلمان قد ألغت مشروع القانون، لكن المجلس الإعلامي للحكومة، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية عارضا ذلك.