الرئيس الإيراني:الشعب العراقي هو الأقرب لشعبنا

ونقلت الصحيفة هذا الخبر، اليوم الأحد 26 يونيو (حزيران)، عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين من بعض دول المنطقة. وأضافت أن هذه المفاوضات السرية هي أول لقاء يجمع كبار الضباط الإسرائيليين والعرب تحت إشراف الجيش الأميركي لمواجهة تهديد مشترك.

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فقد ضم الاجتماع السري أميركا وإسرائيل ومسؤولين عسكريين من السعودية وقطر والأردن ومصر والإمارات والبحرين.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين لم تكشف عن أسمائهم، قولهم إن الاجتماع جاء في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل وجيرانها في المراحل الأولى من مناقشة التعاون العسكري المحتمل.

ومثل قائد القيادة المركزية الأميركية آنذاك، فرانك ماكنزي، أميركا في الاجتماع المذكور.

وتابعت الصحيفة أن مثل هذا الاجتماع لم يكن ممكناً قبل عقود، لأن إسرائيل كانت تعتبر عدواً لبعض الدول العربية، وقد سعى القادة العسكريون الأميركيون في الشرق الأوسط إلى التنسيق بين الدول العربية في دفاعاتهم الجوية دون مشاركة إسرائيلية.

وأردفت الصحيفة أن عددا من التغييرات مهدت الطريق لانعقاد الاجتماع المذكور، بما فيها المخاوف المشتركة بشأن إيران، وتحسين العلاقات السياسية نتيجة لاتفاق إبراهيم وقرار الإدارة الأميركية السابقة بتوسيع الدائرة التي تشرف عليها القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط إلى إسرائيل.

إلى ذلك، كتبت الصحيفة، أن الحوار حول التعاون الدفاعي الجوي لدول الشرق الأوسط لا يزال حساسًا من الناحية الدبلوماسية، ولا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه.

ولم يؤكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في بيانه هذا الاجتماع، لكنه شدد على التزام القيادة الراسخ بتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير هيكل منسجم للدفاع الجوي والصاروخي لحماية القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة. وقال إن إيران "سبب رئيسي لزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

كما كتبت "وول ستريت جورنال" أن المتحدثين باسم إسرائيل والدول العربية، باستثناء الإمارات، رفضوا التعليق على هذا الاجتماع. فيما قالت حكومة أبوظبي إن "الإمارات العربية المتحدة ليست عضوا في أي تحالف عسكري إقليمي أو تعاون يستهدف دولة معينة. وبناء على ذلك، فإن الإمارات ليست على علم بأي حوار رسمي يتعلق بهذا التحالف العسكري الإقليمي".

كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن المشاركين في المحادثات توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن أساليب الإبلاغ السريع عند تحديد التهديدات الجوية. كما ناقش المسؤولون في الاجتماع اتخاذ القرار بشأن الدولة التي من المقرر أن تعترض القوات والتهديدات الجوية.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع ليست ملزمة، لكن الخطوة التالية تسعى إلى كسب دعم القادة السياسيين لصياغة ترتيبات الإبلاغ وتحديد مصالح الشرق الأوسط في توسيع التعاون.

ووصف رسول سنائي راد، المساعد السياسي السابق للحرس الثوري، في افتتاحية صحيفة "جوان"، التقارير والتحليلات المتعلقة بإقالة طائب بأنها "تستند إلى تكهنات وبعيدة عن الحقيقة"، والتي "تصل أحيانًا إلى سيناريوهات هوليوودية".

كما وصف إقالة طائب بأنه حدث طبيعي، وشدد على أن تعيين محمد كاظمي رئيسا لجهاز استخبارات الحرس الثوري "يعد مقدمة لتغيير وإعادة تنظيم جهاز استخبارات الحرس الثوري لتحسين وزيادة الكفاءة".

هذا وذكرت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، أمس السبت 25 يونيو (حزيران)، أن الغرض من تغيير رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني هو "إعادة ترتيب عهد جديد، وزيادة الإجراءات ضد إسرائيل، والهجوم الاستخباري على العدو".

وفي غضون ذلك، قال كبير مساعدي خامنئي العسكريين، يحيى رحيم صفوي، في رسالة تهنئة لرئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الجديد، إنه في الفترة الجديدة لإدارة هذه المؤسسة، سنشهد "تحييد المخططات الشريرة، والإخفاقات الاستخبارية المتكررة" من إسرائيل.

يذكر أنه قبل الإعلان الرسمي عن إقالة طائب، كانت شبكة "كان" الإسرائيلية قد كتبت في 17 يونيو (حزيران)، قبل 6 أيام من نشر الخبر، أن الأجهزة الأمنية الإيرانية طالبت بإقالة رجل الدين الأمني هذا، بسبب فشل مؤسسته في تنفيذ عمليات ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا.

كما أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" بأن الهزائم المتتالية للحرس الثوري في تنفيذ مهام إرهابية في الخارج، كثفت الأصوات المطالبة بإقالة طائب.

وأضاف الموقع: "بالنظر إلى جهود قطر المستمرة لاستئناف المحادثات بشأن رفع العقوبات، فإن الدوحة هي الأقرب لاستضافة المحادثات المستقبلية".

وبعد زيارة أمير قطر، وإنريكي مورا، مساعد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى طهران في مايو (أيار) الماضي، كتبت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، أن أمير قطر من المقرر أن يلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، وهو الدور الذي كان يلعبه في السابق سلطان عمان.

وكان منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قال خلال زيارة لطهران، أمس السبت، إن محادثات جديدة لإحياء الاتفاق النووي ستعقد في بلد خليجي.

كما ذكر "نور نيوز" أن أهم إنجازات زيارة بوريل إلى طهران كان لفت انتباه مسؤولي إيران لمواصلة المفاوضات والمحاولة مرة أخرى لحل المشاكل القائمة من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأشار بوريل إلى نتيجة زيارته لطهران على أنها كسر الجمود في المحادثات واستئنافها.

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية إيران، أمس السبت، أنهما اتفقا على استئناف المحادثات النووية في الأيام المقبلة.

وقبل زيارة منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى طهران، طلبت وزارة الخارجية الفرنسية من إيران اغتنام فرصة زيارة بوريل إلى طهران لإحياء الاتفاق النووي.

وقد غادر جوزيف بوريل، بعد يوم واحد من اجتماعه مع الممثل الأميركي الخاص بإيران، متوجهاً إلى طهران في رحلة غير معلنة، أول من أمس الجمعة 24 يونيو (حزيران).

وقبل زيارة بوريل إلى طهران، ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، قام مساعده إنريكي مورا، بصفته منسق محادثات فيينا، بزيارتين فاشلتين إلى طهران.

يشار إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي توقفت يوم 11 مارس (آذار) 2022، بسبب عرقلة روسيا، وبعد ذلك حالت الخلافات حول شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للجماعات الإرهابية دون التوصل إلى اتفاق.

لكن وزيري خارجية إيران وروسيا شددا، يوم الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي مشترك، على ضرورة استئناف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وفي غضون ذلك، قال جوزيف بوريل إن الحرب في أوكرانيا لن تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق.

من جهة أخرى، قامت طهران، ردا على القرار الذي يدين إيران في الاجتماع السابق لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإغلاق 27 كاميرا لهذه المؤسسة على مواقعها النووية.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أبو الفضل عمويي، إن منظمة الدفاع المدني هي جزء من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ولكن بسبب نطاق مهامها، ترتبط بها وزارات مختلفة أيضًا.

وبحسب ما ذكره عمويي، سيتم تشكيل اللجنة الدائمة للدفاع المدني بموجب الخطة الحالية، وسيُطلب من جميع الأجهزة إنفاق بعض ميزانياتها التنموية "في إطار تخطيط منظمة الدفاع المدني".

ويأتي تقديم هذه الخطة في حين أن هناك منظمة تسمى منظمة الدفاع المدني تعمل منذ عام 2003.

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، وأنصار هذه الخطة، إن النظام الأساسي لهذه المنظمة تمت الموافقة عليه من قبل المرشد، ولكن يجب أيضًا الموافقة على تشكيل هذه المنظمة من قبل البرلمان.

وفي المقابل، قال النائب عن كاشمر، جواد نيكوبين، إن الخطة ستوسع وتضخم منظمة الدفاع المدني، و"تشكيل مثل هذه المنظمات لن يعالج آلام الشعب".

وردًا على هذه التصريحات، قال رئيس مجلس البرلمان، محمد باقر قاليباف: "الدفاع المدني من القضايا الحيوية في البلاد، والمشكلة التي حدثت لبطاقات وقود البنزين، أو الهجوم الإلكتروني على موقع تابع لبلدية طهران، يعودان إلى قضية الدفاع المدني".

ومن مهام منظمة الدفاع المدني: منع تخريب المنشآت المدنية الحساسة، بما في ذلك مرافق المياه والكهرباء والشبكات المصرفية والمراكز الصناعية، وتوقع أداء البنية التحتية في فترة الحرب.

ومع ذلك، في السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت بشكل كبير عمليات القرصنة على الأنظمة الصناعية والمواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، والتفجيرات والحرائق في المنشآت الصناعية الإيرانية.

ومن أهم هذه الأحداث اختراق شبكة الوقود الوطنية يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، واختراق شبكات التلفزيون والإذاعة الإيرانية، واختراق الكاميرات والأنظمة التابعة للبلدية.

كذلك، في السنوات الثلاث الماضية، وقع حوالي 30 حادثًا في المنشآت الصناعية الرئيسية في إيران، بما في ذلك البتروكيماويات ومحطات الطاقة، وهو أمر غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.

كما تصاعدت الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، حيث أعلن فريدون عباسي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، في مايو (أيار) من العام الماضي، عن وقوع 5 انفجارات "كبيرة" في منشأة نطنز النووية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، بالإضافة إلى انفجارات صغيرة أخرى.

وقالت منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان، نقلاً عن مصدر مطلع إن حكم الإعدام الصادر بحق بهروزي، والذي أيده الفرع 31 للمحكمة العليا في قم في سبتمبر (أيلول) الماضي، تم تأييده مرة أخرى من قبل المحكمة العليا.

وقال المصدر المطلع لـ"هنغاو" إنه تم إخطار بهروزي رسميًا بتأكيد حكم الإعدام، أمس السبت 25 يونيو (حزيران)، وإن أمامه 20 يومًا فقط للاستئناف.

وفي إشارة إلى الإعدام السري للسجين السياسي الكردي فيروز موسى لو، أعربت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، عن قلقها العميق إزاء الإعدام الوشيك لشاكر بهروزي في سجن أرومية.

يذكر أن شاكر بهروزي عاد إلى إيران بعد 7 أشهر من العضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، لكن تم اعتقاله في مارس (آذار) 2019 من قبل مخابرات أرومية. وحكم عليه بالإعدام في محكمة الثورة في أرومية في سبتمبر 2020 بتهمة العضوية في حزب كومله.