مقتل رجل دين جنوب شرقي إيران في هجوم مسلح

وكان قائمقام عبادان، إحسان عباس بور، قد صرح للصحافيين في وقت لاحق من صباح اليوم الثلاثاء أن حصيلة ضحايا انهيار مبنى "متروبول" وصلت إلى 34 قتيلا، بعد استخراج جثة أخرى من تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن البحث مستمر لإخراج الجثث الأخرى من تحت الأنقاض.

وبعد أسبوع من انهيار مبنى "متروبول" في عبادان، وبينما ارتفع عدد القتلى إلى 36 شخصًا، لم يتضح حتى الآن العدد الدقيق للمفقودين، وتوقيت إنهاء عملية رفع الأنقاض.
في الوقت نفسه أعلن مسؤول في مكتب محافظ خوزستان عن إعادة تقييم مباني شركة "عبد الباقي القابضة"، صاحب "متروبول".

وصرح محافظ خوزستان، صادق خليليان للصحافيين، يوم الاثنين 30 مايو، بأن "ما قيل عن أن عدد المفقودين تحت أنقاض المبنى حوالي 150 شخصًا، ليس صحيحًا، ونقدر أن أقل من 10 أشخاص فقط ما زالوا تحت الأنقاض".

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس منظمة إدارة الأزمات قوله إن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين في مكان الكارثة لم يعرف بعد، وأعلن محافظ خوزستان، الأحد، أنه وفقًا للإحصاءات الأولية وما أعلنته الأسر، تم الإبلاغ عن 38 شخصًا في عداد المفقودين.

كما أعلن خليليان، الاثنين، أن رفع أنقاض المبنى سيستمر لمدة يومين على الأقل، وتحدث عن إطالة عملية إزالة الأنقاض، قائلًا: "في البداية توقعنا سقوط ضحايا في المركز التجاري ووضعنا أولوياتنا هناك، لكن باستثناء 5 أشخاص لم يكن هناك ضحايا في هذا القسم".

وفي حين أنه ليس من الواضح بالضبط متى ستنتهي إزالة الأنقاض، قال رئيس إدارة إطفاء الأهواز، إبراهيم قنبري: "بسبب ضعف هيكل مبنى "متروبول" وانعدام الأمان فيه، هناك احتمال لانهياره في أي لحظة، وإذا لم يتم مراعاة تدابير السلامة، فسيحدث حادث أكثر خطورة".

وكان الممثل الأميركي الخاص المعني بالشؤون الإيرانية قد صرح، يوم الأربعاء الماضي، أن احتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران "ضئيل" في أفضل الحالات، وأن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران.

ورد خطيب زاده على هذه التصريحات قائلًا: "من حيث المبدأ، نحن لا نرد على الأحاديث والتصريحات التي تُدلى للاستهلاك المحلي".

كما ألقى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية باللوم على الحكومة الأميركية في عدم إحراز تقدم في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وقال: "إذا نأت الولايات المتحدة بنفسها عن هذا النهج في خطابها وسلوكها وتحركت نحو ضمانات سياسية واستمرت في ذلك، فيمكننا القول إنه لا يوجد طريق مسدود".

وبحسب ما ذكره مالي، فإن تلبية المطالب خارج إطار الاتفاق النووي يتطلب أن تتخذ إيران خطوات متبادلة، لكن طهران لم تقبل بعد بهذا النهج.

وبدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول عودة الجانبين إلى الاتفاق النووي في مارس (آذار) 2021، لكن مع تنصيب حكومة إبراهيم رئيسي في أغسطس (آب) من العام الماضي، وتقديم مطالب جديدة من قبل طهران، توقفت المحادثات منذ 11 مارس الماضي.

وتصر إيران على أن العودة الكاملة للاتفاق النووي يجب أن تكون مصحوبة بشطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، لكن حكومة بايدن رفضت ذلك.

اتهام إسرائيل بالتدخل شؤون الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبعد يوم من صدور التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التقرير بأنه "غير عادل"، متهما إسرائيل بالتدخل في شؤون الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير جديد لمجلس محافظي الوكالة، يوم الاثنين 30 مايو، أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب قد تجاوزت الحد الذي حدده الاتفاق النووي بأكثر من 18 ضعفاً.

وتأتي هذه الزيادة في حين أنه، بحسب الاتفاق النووي، تستطيع إيران امتلاك 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب فقط.

وتشعر القوى الغربية بالقلق من أن إيران قد تحصل على المواد اللازمة لصنع قنبلة ذرية مع اقترابها من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المائة. وتنفي طهران أي محاولة لها في هذا الصدد.

وقالت الوكالة أيضا في تقريرها إن إيران قدمت إجابات قليلة على الأسئلة السابقة للوكالة حول منشأ جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في مواقعها النووية الثلاثة غير المعلنة.

وردًا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده ، اليوم الثلاثاء، إن "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير عادل ويخشى أن يصبح الحيز الفني لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سياسيًا بسبب الضغط الاسرائيلي".

وبدلاً من الرد بشكل واضح ومباشر على اعتراضات الوكالة، قال خطيب زاده: "لسوء الحظ، حاولت عناصر مثل النظام المزيف الذي يحتل القدس (إسرائيل)، دائمًا، التدخل كلما كانت هناك حلول مبتكرة واقتربنا من الحل".

طهران: "علي المسؤولين الإسرائيليين أن يقلقوا وهم في أَسِرَّتهم"

ورداً على تحذير إسرائيل لمواطنيها من السفر إلى تركيا خوفاً من الأعمال الإرهابية للنظام الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن المسؤولين الإسرائيليين "يجب أن يكونوا قلقين في أَسِرَّتهم وليس في أي مكان آخر".

كما تحدث خطيب زاده عن رد فعل إيران على مقتل القائد في الحرس الثوري، حسن صياد خدائي، قائلاً: "بعد التحقيقات تبين من هو الطرف الثالث الذي فعل ذلك، وسيتلقى رداً حاسماً و مؤلماً".

وبعد يوم من تحذير إسرائيل لمواطنيها من السفر إلى تركيا، كتبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير تحليلي أنه على عكس الفرق الإيرانية السابقة التي حاولت استهداف الدبلوماسيين ورجال الأعمال الإسرائيليين في تركيا، فإنهم هذه المرة سيسعون لمهاجمة السياح والمواطنين العاديين.

وعقب مقتل صياد خدائي، رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مستوى التحذير للمواطنين الإسرائيليين من السفر إلى تركيا، قائلاً إن هناك تهديدًا خطيرًا عليهم في تركيا.

ويأتي قلق إسرائيل من الأعمال الإرهابية التي ترتكبها إيران في تركيا ضد مواطنين إسرائيليين بعد نشر تقارير عن أعمال إرهابية قامت بها طهران في جزيرة قبرص ضد مواطنين إسرائيليين.

كما أفادت "القناة 13" الإسرائيلية، بعد مقتل صياد خُدائي، أن هذا العقيد في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني أرسل أفرادًا، بمن فيهم منصور رسولي، لاغتيال القنصل الإسرائيلي في إسطنبول.

ولم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن القتل، لكن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، قال إن "أي شخص يتبرع بالمال للإرهابيين أو الأسلحة أو يرسلهم سيتكبد تكاليف باهظة".

ومنذ أكثر من أسبوع، قتل مسلحان يستقلان دراجة نارية، صياد خدائي، البالغ من العمر 50 عامًا، في سيارته الخاصة في أحد أحياء طهران.

وكان هذا العقيد، في الحرس الثوري الإيراني في وحدة فيلق القدس 840 التابعة للحرس الثوري الإيراني، مسؤولاً عن اختيار المدنيين والتواصل معهم وتجنيدهم لضرب الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم.

هجوم على الإعلام الناطق بالفارسية في لندن

وفي جزء آخر من حديثه اليوم، ردًا على سؤال أحد المراسلين، رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على الاعلام الناطق بالفارسية في الخارج ومقره لندن، قائلاً: "أصبحت لندن قاعدة للأخبار المزيفة عن إيران".

واستشهد المتحدث بنوعية "الأخبار الزائفة" التي بثتها هذه الوسائل، حسب زعمه، حول تلقي لقاحات كورونا، متجاهلا الحديث عن حظر استيراد "اللقاحات الأمريكية والبريطانية" من قبل المرشد علي خامنئي، والذي تم بث تصريحاته على الهواء مباشرة عبر إذاعة وتلفزيون إيران.

وادعى المتحدث باسم الخارجية أن هذه المنافذ الإعلامية أطلقت "حملة ضد الواقع"، حسب تعبيره، لمنع المواطنين من التطعيم، قائلا: "كان من المفترض أن نتلقى التطعيم، ولكن أطلقت بعض وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في لندن عدة حملات ضد التطعيم قائلةً إن هذه اللقاحات ضارة. لا أحد ينسى هؤلاء".

ووصف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج بأنها "النموذج الأسمى لوسائل الإعلام العميلة" التي "تبث بالفارسية ضد الشعب الإيراني"، حسب زعمه.

كما ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه "في كل اللقاءات التي أجريناها معهم، نرى إذلالهم، لن أنسى أبدًا الضغط النفسي الذي يمارسونه على المواطنين حتى لا يتلقوا التطعيم".
ولم يحدد خطيب زاده مكان أو كيفية عقد مثل هذه اللقاءات.

وبحسب التقارير ومقاطع الفيديو التي تم نشرها، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع يوم الإثنين لمنع المتظاهرين من التجمع.

كما تم نشر صور ومقاطع فيديو لمتظاهرين أصيبوا في هجوم قوات الأمن.

من جهة أخرى، أبلغ عدد من سكان عبادان وبعض مدن خوزستان عن قطع الإنترنت أو البطء الشديد فيها.

كما وردت أنباء عن اعتقالات عائلية واسعة النطاق، شملت أطفالاً، في الأيام الأخيرة.
وتزامنًا مع إبراز فرح جماهير فريق "إستقلال" لكرة القدم، بمناسبة فوزه في الدوري الإيراني، هتف المتظاهرون يوم الإثنين بشعارات مناهضة للنظام في مدن مختلفة.

وردد المتظاهرون في بوشهر هتافات مثل "الموت للديكتاتور" وفي طهران واجه ضباط من القوات الخاصة المتظاهرين في شارعي "نازي أباد" و"بيروزي" وردد بعضهم "الموت لخامنئي".

كما تم نشر مقاطع فيديو لشعارات مناهضة للنظام رددها المتظاهرون في كازرون وكرمانشاه وشاهين شهر وبعض المدن الأخرى.

وقد بدأت احتجاجات عبادان قبل أسبوع، بعد انهيار برج متروبول المكون من 11 طابقًا والكشف عن الفساد الواسع بين مالك البرج والسلطات.

وأعلن مسؤولو محافظة خوزستان، الإثنين، ارتفاع عدد قتلى انهيار برج متروبول إلى 33 بعد انتشال ثلاث جثث أخرى من تحت الأنقاض.

كما أدلى المسؤولون بتصريحات متناقضة حول العدد الدقيق للمفقودين وتوقيت إنهاء عملية رفع الأنقاض.

وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منه، أن "إيران تواصل انتهاك العديد من التعهدات الرئيسية المحددة بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك مستويات تخصيب اليورانيوم وحجم تخزين اليورانيوم المخصب".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حجم احتياطيات اليورانيوم المخصب في إيران وصل إلى أكثر من 18 ضعف الحجم المتفق عليه في الاتفاق النووي.

وفي هذا السياق، أفادت الوكالة الدولية بأن إيران رفعت من حجم احتياطياتها من اليورانيوم المخصب من 612.2 كيلوغرام بحسب التقرير ربع السنوي السابق، إلى 3809.3 كيلوغرام، وفق التقرير الحالي للوكالة.

وأضاف التقرير أيضا أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة ارتفع من 182.1 كيلوغرام بحسب التقرير الربع سنوي السابق، إلى 238.4 كيلوغرام.

تجدر الإشارة إلى أنه بحسب الاتفاق النووي، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة فقط.

كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران رفعت أيضا حجم احتياطاتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة بمقدار 9.9 كغم ليصل الإجمالي إلى 43.1 كيلوغرام.

الجدير بالذكر أن هذه النسبة العالية من التخصيب ستسمح لإيران بأن لا يكون أمامها سوى القليل من الوقت للوصول إلى مستوى تخصيب بنسبة 90 في المائة المطلوبة لإنتاج أسلحة نووية.

وكتبت "رويترز" أن عدم إحراز تقدم بشأن قضايا الوكالة العالقة مع إيران يمكن أن يخلق نزاعا دبلوماسيا جديدا بين طهران والغرب في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويأتي هذا بعد توقف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي في مارس (آذار) الماضي، كما قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي مؤخرا أن احتمال النجاح في هذه المفاوضات ضعيف.

يشار إلى أن النظام الإيراني شرع في تقليص تعهداته بموجب الاتفاق النووي تدريجيا عقب انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، كما قامت إيران خلال الأشهر الأخيرة بتسريع عملية التخصيب وتخزين اليورانيوم المخصب.

وفي هذه الرسالة، التي وقع عليها حتى الآن أكثر من 3000 شخص، طُلب من الوفود العمالية المشاركة في الاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية أن تضع على جدول اعمالها مطالبة النظام الإيراني بالرفع الفوري وغير المشروط لجميع التهم الموجهة إلى النشطاء النقابيين المسجونين في إيران و الإفراج عن المعتقلين.

وقد بدأ الاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية يوم الجمعة 27 مايو (أيار) في جنيف وسيستمر حتى يوم السبت 11 يونيو (حزيران) الماضي.

ودعا الموقعون على الرسالة ممثلي الوفود المشاركة في الاجتماع إلى "إلزام الحكومة الإيرانية باحترام الحقوق الأساسية للعمال والمعلمين والعاملين بأجور يومية، في مجال حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إلى نقابات عمالية مستقلة، واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من تدخل قوات الأمن".

وفي قسم آخر من الرسالة، طالب الموقعون الوفود الدولية بإرسال ممثلين إلى إيران بالتنسيق مع مجموعة العمل التابعة لمنظمة العمل الدولية، والنقابات العمالية الدولية، لمراجعة ظروف العمل في إيران، والاجتماع بالنقابات العمالية المستقلة، ومقابلة النشطاء المسجونين في إيران وعائلاتهم.

وطالب المعلمون والعمال النشطاء، في الفقرة الأخيرة من الرسالة، بطرد ممثلي الحكومة الإيرانية من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بسبب استمرار انتهاكاتها للاتفاقيات الدولية وعدم تحمل مسؤولية القمع المستمر للنقابات والنشطاء النقابيين.

وفي هذه الرسالة، تم نشر قائمة بأسماء نشطاء نقابة المعلمين الذين تم سجنهم بسبب أنشطتهم، ومنهم رسول بداقي، وإسكندر لطفي، ورضا شهابي، وجعفر إبراهيمي، وحسن سعيدي، وأنيشا أسداللهي، وريحانة أنصاري نجاد، ومحمد حبيبي، وكيوان مهتدي، وشعبان محمدي، ومسعود نيكخاه، ورضا أماني فر.

وجاء في الرسالة أنه منذ أول مايو الحالي، يوم العمال العالمي، "تم القبض على عدد من النشطاء النقابيين والمواطنين المحتجين، واستجوابهم ووجهت إليهم تهم بارتكاب أعمال خطيرة لا أساس لها، مثل العمل ضد الأمن القومي، والسبب الوحيد والواضح لذلك هو أن الحكومة الإيرانية تريد إسكات الحركة العمالية والنقابية المستقلة في إيران والاحتجاجات المشروعة للشعب الكادح والمضطهد".

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، ازداد الضغط على النشطاء النقابيين، المعلمين والعمال، بشكل كبير، وتعرض عشرات النشطاء في مدن مختلفة في إيران للمحاكمة وأحكام بالسجن لمتابعتهم مطالب نقابية.