آلاف التوقيعات لمؤتمر العمل العالمي للاهتمام بالعمال والمعلمين المسجونين في إيران

بعث المجلس التنسيقي للمعلمين النشطاء برسالة إلى الوفود المشاركة في الدورة 110 لمنظمة العمل الدولية، وخاصة الوفود النقابية، يلفت فيها إلى الحملة الأخيرة على المعلمين وممثليهم في النقابات والنشطاء النقابيين.

وفي هذه الرسالة، التي وقع عليها حتى الآن أكثر من 3000 شخص، طُلب من الوفود العمالية المشاركة في الاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية أن تضع على جدول اعمالها مطالبة النظام الإيراني بالرفع الفوري وغير المشروط لجميع التهم الموجهة إلى النشطاء النقابيين المسجونين في إيران و الإفراج عن المعتقلين.

وقد بدأ الاجتماع السنوي لمنظمة العمل الدولية يوم الجمعة 27 مايو (أيار) في جنيف وسيستمر حتى يوم السبت 11 يونيو (حزيران) الماضي.

ودعا الموقعون على الرسالة ممثلي الوفود المشاركة في الاجتماع إلى "إلزام الحكومة الإيرانية باحترام الحقوق الأساسية للعمال والمعلمين والعاملين بأجور يومية، في مجال حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إلى نقابات عمالية مستقلة، واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من تدخل قوات الأمن".

وفي قسم آخر من الرسالة، طالب الموقعون الوفود الدولية بإرسال ممثلين إلى إيران بالتنسيق مع مجموعة العمل التابعة لمنظمة العمل الدولية، والنقابات العمالية الدولية، لمراجعة ظروف العمل في إيران، والاجتماع بالنقابات العمالية المستقلة، ومقابلة النشطاء المسجونين في إيران وعائلاتهم.

وطالب المعلمون والعمال النشطاء، في الفقرة الأخيرة من الرسالة، بطرد ممثلي الحكومة الإيرانية من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بسبب استمرار انتهاكاتها للاتفاقيات الدولية وعدم تحمل مسؤولية القمع المستمر للنقابات والنشطاء النقابيين.

وفي هذه الرسالة، تم نشر قائمة بأسماء نشطاء نقابة المعلمين الذين تم سجنهم بسبب أنشطتهم، ومنهم رسول بداقي، وإسكندر لطفي، ورضا شهابي، وجعفر إبراهيمي، وحسن سعيدي، وأنيشا أسداللهي، وريحانة أنصاري نجاد، ومحمد حبيبي، وكيوان مهتدي، وشعبان محمدي، ومسعود نيكخاه، ورضا أماني فر.

وجاء في الرسالة أنه منذ أول مايو الحالي، يوم العمال العالمي، "تم القبض على عدد من النشطاء النقابيين والمواطنين المحتجين، واستجوابهم ووجهت إليهم تهم بارتكاب أعمال خطيرة لا أساس لها، مثل العمل ضد الأمن القومي، والسبب الوحيد والواضح لذلك هو أن الحكومة الإيرانية تريد إسكات الحركة العمالية والنقابية المستقلة في إيران والاحتجاجات المشروعة للشعب الكادح والمضطهد".

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، ازداد الضغط على النشطاء النقابيين، المعلمين والعمال، بشكل كبير، وتعرض عشرات النشطاء في مدن مختلفة في إيران للمحاكمة وأحكام بالسجن لمتابعتهم مطالب نقابية.