إنريكي مورا إلى إيران مرة أخرى.. ووفد قطري يلتقي مسؤولين إيرانيين في طهران

وبحسب الأحكام النهائية لمحكمة استئناف أنتويرب البلجيكية، فقد حكم على أمير سعدوني بالسجن 18 عاما وتجريده من الجنسية البلجيكية، ونسيمه نعامي بالسجن 18 عاما وتجريدها من الجنسية البلجيكية، ومهرداد عارفاني بالسجن 17 عاما والتجريد من الجنسية البلجيكية.

وكان قد حكم على أمير سعدوني في الحكم الأولي بالسجن 15 عاما.

وأكد القضاء البلجيكي أن الأشخاص الثلاثة اعتزموا تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة في ضواحي باريس عام 2018 بقيادة وتوجيه أسدي.

وقال قاضي المحكمة أن القنبلة التي أراد أسدي تفجيرها في مؤتمر مجاهدي خلق في باريس تم صنعها في إيران، ونقلت إلى أوروبا في حقيبة دبلوماسية.

وبحسب الأحكام الأولية الصادرة في فبراير (شباط) 2021، والتي تم تأييدها في مايو العام الماضي، فقد حكم على الدبلوماسي الإيراني، أسدي بالسجن 20 عاما، لكن محاميه قال إن موكله لم يعترف بأهلية المحكمة ولم يستأنف.

وقبل هذا، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لا تعترف بالحكم الصادر ضد أسد الله أسدي، السكرتير الثالث لسفارة الإيران في فيينا.

وكان البرلماني البلجيكي، ميشيل فرايليش، قد أعرب على "تويتر" عن مخاوفه بشأن ما يتم تداوله حول الإفراج المحتمل عن أسدي، وكتب: "لا ينبغي أبدًا أن نتفاوض مع الإرهابيين أو الحكومات الإرهابية".

وقبل ذلك، دعا أكثر من 20 مسؤولا سياسيا ودبلوماسيا أوروبيا عام 2020 إلى طرد عناصر الأمن الإيرانية من أوروبا. كما كتب 40 عضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا برسالة مشتركة أعربوا فيها عن مطالب مماثلة.

وأشار المسؤولون السياسيون والدبلوماسيون السابقون والحاليون إلى بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، وشددوا على أنه "يجب محاكمة ومعاقبة وطرد عملاء ومرتزقة أجهزة الاستخبارات الإيرانية الذين ينشطون تحت غطاء دبلوماسي وصحافي واقتصادي".

ولفت المسؤولون الأوروبيون في بيانهم أن أسدي متورط في نقل القنبلة من إيران بطائرات مدنية، وتسليمها إلى من يقوم بزرعها.

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الثلاثاء 10 مايو (أيار)، إلى أنه تم العثور على آثار لليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع لم يكشف عنها، قائلًا إنه حذر إيران من أنها لا تتمتع بالشفافية الكافية بشأن أنشطتها النووية.

وقال في حديث عبر الإنترنت في البرلمان الأوروبي عن افتقار طهران إلى المساءلة، قائلًا: "نحن قلقون للغاية بهذا الشأن، الوضع لا يبدو جيدًا جدًا، لم تقدم إيران بعد المعلومات التي نطلبها منهم".

وهذه هي المرة الثانية، في الأشهر الأخيرة، التي يشير فيها غروسي إلى غياب الشفافية والإجابات غير المقنعة في ردود النظام الإيراني حول مراكز تخصيب اليورانيوم المشتبه بها.
وقال غروسي لوكالة "أسوشيتيد برس"، قبل أسبوعين، إن الوكالة ما زالت تحاول توضيح إجابات طهران على أسئلة حول اكتشاف آثار اليورانيوم المخصب في ثلاثة مواقع غير معلنة.

ووفقًا لمصادر غربية، فإن أحد الأماكن الثلاثة التي تم العثور فيها على آثار يورانيوم مخصب موجود حول طهران، وهو نفس المكان الذي أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، باسم موقع "تورقوز آباد".

كما أعرب رافائيل غروسي، في تصريحاته يوم الثلاثاء، عن أمله في أن تتوصل القوى العالمية إلى اتفاق نووي مع إيران في أقرب وقت ممكن، وقال: "رغم أننا يجب أن نقبل حقيقة أن نافذة الفرصة قد تُغلق في أي لحظة".

وأشار أيضًا إلى أنه أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع وزير الخارجية الأميركي، وكذلك روبرت مالي، الممثل الأميركي الخاص لإيران، وأنهما قالا إن إدارة بايدن لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق مع طهران.

يذكر أن محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي توقفت منذ مارس (آذار) الماضي، وبحسب التقارير فإن بقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية أصبح عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.

هذا وقال جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قبل أيام قليلة، في إشارة إلى الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، إنه يبحث عن "حل وسط"، وأن مساعده سيذهب إلى طهران للمرة الثانية "كفرصة أخيرة."

ومن المقرر أن يصل إنريكي مورا، مساعد بوريل ومنسق محادثات فيينا، إلى طهران مساء الثلاثاء، لإجراء محادثات مع مسؤولي النظام الإيراني حتى الجمعة.

وكان مورا قد ذهب إلى طهران ثم إلى واشنطن قبل أقل من شهرين.

كما صرَّح نائب رئيس القضاء الإيراني إن إيران لا تتحمل "انتهاكات حقوق الإنسان" المرتكبة بحق حميد نوري في السويد.

وقال ذبيح الله خدائيان، يوم الثلاثاء 10 مايو (أيار)، عن أحمد رضا جلالي، إنه "حُكم عليه بالإعدام وإن الحكم نهائي وسينفذ".

وجلالي طبيب وباحث إيراني سويدي سافر إلى إيران في مايو 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، لكنه اعتُقل بعد حضوره مؤتمرات علمية ووجهت إليه تهمة "التجسس".

وبعد الجلسة الأخيرة من محاكمة حميد نوري في السويد، كتبت وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية نقلًا عن "مصادر مطلعة" إن حكم الإعدام الصادر بحق جلالي "سينفذ بعد منتصف مايو"، وبتنفيذ هذا الحكم، فإن إيران "ستحرم الحكومة السويدية من إمكانية القيام بعمل آخر على غرار اعتقال حميد نوري".

واعتبر المتحدث باسم القضاء الإيراني، يوم الثلاثاء، أن حميد نوري "بريء" وأحمد رضا جلالي "حكم عليه بحكم نهائي"، وقال: "لا جدال في أنه لن يتم تبادل هذين الشخصين".

في غضون ذلك، قال نائب رئيس القضاء الإيراني، كاظم غريب أبادي، إن إيران لا تتحمل "انتهاكات حقوق الإنسان بحق حميد نوري في السويد".

وقالت غريب أبادي للتلفزيون إن "عشرات انتهاكات حقوق الإنسان" وقعت ضد نوري في السويد، منها أنهم "كانوا يجردونه من ملابسه بالكامل أمام ضابطات الشرطة" و"كان بحاجة إلى طبيب باستمرار لم يُقدم له".

وقال نائب رئيس القضاء وسكرتير لجنة حقوق الإنسان في القضاء: "ما مدى الصلاحيّة القضائية التي يمتلكها موظف في منظمة السجون الإيرانية حتى أن مائة جلسة عقدت لمحاكمته؟".

كما انتقد بشدة "المدعي العام السويدي حيث استغرق 21 شهرًا لاستكمال تحقيقه"، ووصف اعتقال حميد نوري بأنه "اعتقال تعسفي".

وجدد غريب أبادي تهمة "التجسس" ضد أحمد رضا جلالي؛ وقال عن حميد النوري: "بالإضافة إلى القضاء، تقوم وزارة الخارجية بمتابعات مختلفة، سواء من خلال السفارات أو من خلال مختلف الجهات، وتم توفير فريق قانوني جيد لأسرة حميد نوري".

وتم القبض على حميد نوري، مساعد المدعي العام في سجن كوهردشت في الستينيات والمتهم بالتورط في قتل السجناء السياسيين، في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1998، عند وصوله إلى مطار ستوكهولم.

وعقدت الجلسة 95 والأخيرة لمحاكمته في 4 مايو، وأعلن القاضي أن الحكم سيعلن في 14 يوليو (تموز). وطالب المدعي العام ومحامو المدعين بأشد العقوبة، أي السجن المؤبد.

يشار إلى أن حميد نوري، مساعد المدعي العام في سجن كوهردشت، والمتهم في اعدام السجناء السياسيين 1988، تم اعتقاله في 9 نوفمبر 2019، لدى وصوله مطار ستوكهولم.

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشیونال"، إلى أن عشرات الأشخاص في خوزستان تم احتجازهم بشكل جماعي، وكان من بين المعتقلين عدد من الأطفال.

ومن أجل منع وصول المعلومات عن الوضع في خوزستان، جنوب غربي إيران، هدد رجال الأمن باحتجاز عائلات بعض النشطاء السياسيين والمدنيين من هذه المحافظة والذين يعيشون في الخارج.

وبحسب التقارير، فإن الأجواء الأمنية مستمرة، مع تعطل الإنترنت في مدن الخفاجية /سوسنكرد، إيذه، الحميدية، والفلاحية/شادكان، أكثر من المناطق الأخرى.

ودعا عدد من نشطاء المجتمع المدني والمواطنين في مختلف مدن خوزستان، الأسبوع الماضي، إلى مسيرة مساء الخميس للاحتجاج على ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة؛ لكن قوات الأمن ذات الوجود الكبير في هذه المدن منعت التجمعات.

وتستمر الأجواء الأمنية ضد المواطنين المحتجين في خوزستان، فيما أكد إبراهيم رئيسي، أن هناك المزيد من الغلاء في الطريق.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني بُثّت مساء الاثنين 9 مايو (أيار)، لم يخض رئيسي في التفاصيل، واكتفى بالقول إن الحكومة تحاول تقديم مساعدات معيشية "قبل ارتفاع الأسعار".

وعلى الرغم من مزاعم عن تقنين الخبز أو قسائم الخبز، لم يعلق رئيسي، واكتفى بالقول إن المعونات النقدية سترتفع لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر "بمجرد إنشاء البنية التحتية".
وفي الأسابيع الأخيرة، تحدث عدد كبير من المسؤولين في إيران، بمن فيهم محسن رضائي، المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، عن "قسائم الخبز".

كما رحبت صحيفة "كيهان"، الثلاثاء، بخطة رئيسي لتقديم القسائم، قائلة إن مثل هذا البرنامج يتم تنفيذه "حتى في أكثر دول العالم تقدمًا وثراءً".

وقال إبراهيم رئيسي إنه خلال هذه الفترة سيصل مبلغ المعونات النقدية للطبقات الثلاث الأولى إلى 400 ألف تومان، ومبلغ المعونات من الطبقة الرابعة للتاسعة إلى 300 ألف تومان. إلا أنه أدلى بتصريحات متناقضة حول إمكانية سحب هذا المبلغ.

كما أعلن خامنئي عن دعمه لبرامج حكومة رئيسي رغم الغلاء الجامح في البلاد.

وخلال استقباله عددا من العمال في طهران، اليوم الاثنين، أضاف خامنئي: "إن احتجاج العمال في بعض الحالات مثل النقل الخاطئ لإدارة الشركات، كان على حق، ولكن العمال يعرفون حدودهم مع الأعداء في هذه الحالات أيضا، وهو أمر في غاية الأهمية".

ورفض خامنئي الإشارة إلى اسم شركة معينة، ولكن في السنوات الأخيرة، أدى نقل إدارة بعض الشركات، لاسيما شركة "هفت تبه" لقصب السكر إلى القطاع الخاص، أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في إيران.

تأتي هذه التصريحات، بعدما استدعت الأجهزة الأمنية الإيرانية الأسبوع الماضي المئات من النشطاء العماليين في إيران لمنعهم من تنظيم احتجاجات يوم العمال العالمي، كما اقتحمت القوات الإيرانية منازل بعض هؤلاء النشطاء. ومع ذلك، نظم عمال شركة هفت تبه تجمعا ورفعوا شعارات احتجاجية عبروا خلالها عن مطالبهم.

ولكن خامنئي اعتبر أن هذه الاحتجاجات العمالية ناجمة عن "استفزازات" الأعداء، وقال: "الهدف من هذه الاستفزازات هو تحويل المجتمع العامل إلى رمز للاحتجاجات الشعبية ولكن العمال أرغموا أنف المستفزين في المجال السياسي، ووقفوا إلى جانب الثورة والنظام دائما".

كما نفى المرشد الإيراني مرة أخرى آثار العقوبات على عملية الإنتاج في إيران، قائلاً: "العمال منعوا تحقيق هذا الهدف بمقاومتهم وكانوا الركيزة الأساسية لخيمة الإنتاج".

وتأتي مزاعم خامنئي هذه بعدما قال محمد هادي زاهدي وفا، المساعد الاقتصادي للنائب الأول للرئيس الإيراني، خلال زيارته إلى مازندران، شمالي إيران، قال: "يُقدر أن 40 في المائة من الطاقة الإنتاجية للبلاد معطلة".

يشار إلى أن العمال الإيرانيين نظموا خلال السنوات الأخيرة تجمعات واعتصامات في جميع أنحاء البلاد بشكل متكرر، احتجاجًا على أوضاع عملهم وأوضاعهم المعيشية المتردية.

وقمع النظام الإيراني هذه الاحتجاجات وقام باعتقال المئات من العمال وأصدر لبعضهم أحكاما قضائية.

وأفاد موقع "هرانا" المهتم بقضايا حقوق الإنسان في إيران بأن عام 2021 شهد تنظيم ما لا يقل عن 618 تجمعًا عماليًا و339 إضرابًا عن العمل، جاءت معظمها احتجاجا على الرواتب المتدنية.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت اعتقالات العمال بنسبة 53 في المائة مقارنة بالعام السابق.