"طالبان أفغانستان" تتجاهل اللغة الفارسية في كتاباتها مرة أخرى

ونسب "طائب" سفر عائلة قاليباف الأخيرة إلى صهر إبراهيم رئيسي.

وفي هذا الملف الصوتي، أكد "طائب" في جلسة خاصة، أنه كانت لقاليباف رحلات إلى تركيا مع عائلته سابقًا، فيما يتعلق بدعم قاسم سليماني و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري.

وفي وقت سابق، وصف أنصار قاليباف بأنه من أقرب الأشخاص لقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، لكن لم ترد أنباء عن رحلات قاليباف للخارج في التعاون مع هذا الفيلق.

وفي الملف الصوتي، قال مهدي طائب أيضًا: إن سفر قاليباف إلى تركيا كشفه ميثم نيلي، صهر إبراهيم رئيسي، وإننا "لسنا متأكدين من أن وزارة المخابرات كان لها دور في ذلك".

وتابع أن عائلة قاليباف ذهبت أولًا إلى سوريا خلال سفرها الأخير ثم إلى تركيا.

وفي وقت سابق أيضًا، نسب بعض المحللين الكشف عن سفر عائلة قاليباف إلى تركيا إلى أقارب إبراهيم رئيسي والأجهزة الأمنية.

كما وصف محمود رضوي، مستشار محمد باقر قاليباف، الكشف عن السفر بـ"مشروع أمني" وعمل "جهاز أمني"؛ بهدف القضاء على الخصوم السياسيين.

من ناحية أخرى، كتب وحيد أشتري، الذي نشر لأول مرة خبر لوازم المولود، على تويتر: "إنه وضع مربك سيئ. ضعوا هذا النفاق والتمييز في حياتكم جانبًا، وستُحل جميع الأمور".

وفي هذا الملف الصوتي، يدافع مهدي طائب عن قاليباف، قائلًا: إن جبهة الاستقامة وأنصار أحمدي نجاد والإصلاحيين قد تكاتفوا لمنع قاليباف من تولي رئاسة البرلمان مرة أخرى.

وتُجرى انتخابات رئاسة البرلمان في شهر يونيو من كل عام، ويتم انتخاب رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة لمدة عام واحد.

وفي هذه الجلسة الخاصة، يقول مهدي طائب أيضًا: إن المرشد الإيراني علي خامنئي علّق على رسالة علي رضا زكاني؛ بأن الصلاح هو في بقاء قاليباف رئيسًا للبرلمان، وأن خامنئي كان يقصد من "المدير الجهادي" في انتخابات الرئاسة 2021م قاليباف نفسه.

وذُكر "علي رضا زاكاني" كواحد من المرشحين لرئاسة البرلمان الحادي عشر، لكنه لم يترشح في النهاية.

كما قال مهدي طائب: تواصل تركيا التعاون مع إيران الالتفاف على العقوبات، وفي سوريا "رغم أنها تقول سأضرب وأفعل كذا"، لكن عندما تريد إيران فستنسحب من إدلب.

وأضاف أن "تركيا لديها مشكلة في الحرب بسبب اعتمادها على واردات الوقود"، وانه "إذا اندلعت حرب فيمكن قصف موانيها بالصواريخ، ولم يعد لديها وقود لدباباتها".

ونقلت "بوليتيكو" عن مصادر مطلعة أن مسؤولي حكومة "بايدن" أكدوا -في اجتماعات خاصة- أنه من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يحد من الأنشطة الإيرانية الخارجة عن البرنامج النووي الإيراني.

وبخصوص تمرير مشروع قانون اقترحه السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، في اجتماع مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي بشأن الحاجة إلى إبقاء الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، أشار التقرير إلى أن تصويت الغالبية يعكس مخاوف ممثلي الحزبين بشأن محادثات الاتفاق النووي.

وبالإضافة إلى الجمهوريين في مجلس الشيوخ، صوت 16 من الديمقراطيين لصالح مشروع القانون.

ووصف السيناتور الديمقراطي الأميركي بوب مينديز: تمرير مشروع القانون بتصويت كبير من قبل أعضاء الحزبين بأنه إشارة قوية إلى قلق أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عملية المفاوضات، وقال: "لا أعتقد أن ما يشار إليه علانية بصفته اتفاقا نوويا محتملًا مع إيران هو اتفاق جيد"، مضيفًا أنه "إذا كان من المقرر ألا نحصل على أكثر من ستة أشهر تأخير في الهروب من البرنامج النووي الإيراني، وفي المقابل نريد رفع العقوبات عن إيران، فنحن فقط ساعدناهم في التقدم، وهذا ما لا ينبغي لنا أن نفعله".

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ميت رومني، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": إن "هناك التزامًا من جانب شعبنا بأن الضغط على إيران يجب أن يستمر لإبعادها عن جنون تطوير أسلحة نووية ومتابعة البرامج الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم".

في السياق، قال السيناتور الأميركي راند بول، في حوار مع "إيران إنترناشيونال" عن سبب معارضته لمشروع قانون حظر إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية: إن إملاء كل ما يمكن التفاوض عليه مسبقًا يقلل من احتمالية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

ويدعو اقتراح السيناتور لانكفورد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بـ 66 صوتًا مؤيدًا و23 معارضًا، إدارة "بايدن" إلى إبقاء الحرس الثوري الإيراني في قائمة وزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

وبحسب مشروع هذا القانون، فإن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران يجب أن يأخذ في الاعتبار الاهتمامات الرئيسة الثلاثة لمجلس الشيوخ الأميركي.

وتشمل هذه الثلاثة: "ضرورة وقف أعمال إيران التخريبية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، واستمرار العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري، وبقاء الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية".

وفي وقت سابق، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء الماضي، على اقتراح قدمه السيناتور الجمهوري تيد كروز، بضرورة فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على البنك المركزي الإيراني، وذلك بأغلبية 86 صوتًا مقابل 12 ضده.

وبحسب وسائل إعلام سويدية، أكدت حكومة السويد اعتقال مواطنها في إيران وتتابع حالته. والمواطن السويدي الموقوف في إيران يبلغ من العمر نحو 30 عاما.

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، عقب المحاكمة الأخيرة لحميد نوري، أحد المتهمين في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 في محكمة ستوكهولم، أن إعدام أحمد رضا جلالي، الباحث الإيراني السويدي المسجون في إيران، علی جدول الأعمال.

وقد سافر أحمد رضا جلالي الطبيب والباحث الإيراني السويدي إلى إيران في مايو 2016 بدعوة من جامعتي طهران وشيراز. ولكن بعد حضور مؤتمرات علمية، تم القبض عليه وحكم عليه بالإعدام.

ووصفت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، التقارير المتعلقة بإعدام محتمل لأحمد رضا جلالي بأنها "مقلقة للغاية" وقالت إنها على اتصال بإيران في هذا الصدد.

وكثّف المسؤولون الإيرانيون في الأيام الأخيرة لمحاكمة نوري، ضغوطهم على الحكومة السويدية للإفراج عن حميد نوري، حيث من المقرر أن تعلن المحكمة الحكم الصادر ضده في 14 يوليو.

وفي الأسبوع الماضي، نصحت وزارة الخارجية السويدية المواطنين السويديين بالامتناع عن السفر إلى إيران دون داع، مشيرة إلى تزايد استياء المسؤولين الإيرانيين من محاكمة حميد نوري في ستوكهولم.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدي في طهران قبل أربعة أيام للاحتجاج على محاكمة حميد نوري، كما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية السويدية يوم الأربعاء: تعتبر إيران اعتقال ومحاكمة حميد نوري غير قانوني وتطالب بالإفراج الفوري عنه.

وقد طالب المدعي العام بمحكمة ستوكهولم السويدية بإصدار أشد حكم بحق حميد نوري، أي السجن المؤبد، وأعلن رئيس المحكمة في الجلسة الأخيرة للمحاكمة أن حكم محكمة ستوكهولم لحميد نوري سيصدر بحلول 14 يوليو.

وأكد "باسیج الطلبة"، الذي يضم في عضويته الطلاب الجامعيين المدعومين من قوات الباسيج، في رسالة موجهة إلى إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس 5 مايو (أيار)، أن المجتمع "ليس مستعدًا لمثل هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار".

وحذر من أن زيادة الأسعار "قد تكون لها عواقب واضطرابات اجتماعيّة"، وأن "الرأي العام لم يتلق استجابة مقنعة تفسر هذه الزيادة في الأسعار".

في غضون ذلك، قال وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خندوزي، إنه بعد الإعلان عن قانون الميزانية في اجتماع للجنة الاقتصادية للحكومة، مطلع العام الإيراني الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار 2022، وينتهي 20 مارس 2023)، تقرر عدم زيادة الأسعار خلال عطلات النوروز ورمضان. ووفقًا له فإن خطة الحكومة هي "الزيادة التدريجية" في الأسعار.

وفي الأيام الأخيرة، احتج بعض النواب والشخصيات الأصولية على تحرك حكومة رئيسي لزيادة الأسعار بشكل حاد.

وقال نائب مدينة شيراز في البرلمان الإيراني، علیرضا باك فطرت: "إذا مضينا قدما بنهج الحكومة هذا، فربما يصبح شعار إبراهيم رئيسي نهاية العام عكسيّا، أي أننا سنواجه اتساعًا في رقعة الفقر بدلا من استئصال الفقر المدقع".

وكتب روح الله إيزدخاه، نائب طهران في البرلمان الإيراني، تعليقا على تصريحات المسؤولين الحكوميين حول دفع المعونات للخبز: "ارفعوا الأسعار وأعطوا المعونات، النسخة المستوردة للإدارة الاقتصادية".
من ناحية أخرى، ذكر بعض المسؤولين تفاصيل غامضة لمشروع بطاقة الخبز.

قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، صولة مرتضوي: "إذا لم يتم تعديل الأسعار سيُنهب رأس المال الوطني"، ووصف "معيشة الشعب" بأنها "الهم الأساسي" لإبراهيم رئيسي، مضيفًا: "مع النهج الحالي للإعانات، أصبحت جيوب الشعب منذ بضعة سنوات فارغة وخزانة البلاد ضعيفة للغاية".

وارتفع سعر كل كيلوغرام من الدقيق للاستخدام الصناعي من 2700 تومان إلى 12 ألف تومان خلال أسبوع، ووصل الآن إلى 16 ألف تومان. وقال مسؤول نقابي أيضا إن هذا السعر سيرتفع أكثر.

كما أفادت وسائل إعلام بوجود نقص حاد في المعكرونة بعدد كبير من المتاجر في السوق الإيرانية؛ فيما قال مسؤول نقابي إن سعر الدقيق آخذ في الارتفاع، وأن "الإجراءات القانونية" لتحديد سعره جارية.

وكان سعر كل عبوة من المعكرونة في مارس (آذار) الماضي حوالي 7500 تومان، لكن ارتفع هذا المنتج فجأة يوم الثلاثاء إلى 12 ألف تومان ثم إلى 24 ألف تومان للعبوة.

وبالإضافة إلى مضاعفة سعر المعكرونة، هناك تقارير عن نقص حاد في هذا المنتج، وفي بعض المتاجر، يتم بيع 6 عبوات كحد أقصى من المعكرونة لكل شخص.

ويقول المسؤولون الحكوميون إن زيادة الأسعار ستحدث فقط في الدقيق للاستخدام الصناعي ولن تشمل الخبز التقليدي.

وأكدت وكالة أنباء "إيرنا" أن سعر الخبز التقليدي لم يتغير، وأن المخابز الحرة فقط في محافظات طهران وقم وكرمنشاه هي التي رفعت السعر.

وفي الأيام الأخيرة، ارتفع سعر ما يسمى بالخبز الفرنسي بشكل حاد وتضاعف عدة مرات، وذكر رئيس نقابة الخبازين أن سبب هذه الزيادة هو ارتفاع سعر الدقيق من 67 ألف تومان إلى 630 ألف تومان للكيس الواحد.

يشار إلى أن الناشط المدني بهنام موسيوند، مضرب عن الطعام منذ 19 أبريل (نيسان) الماضي، بعد تعرضه للضرب من قبل الضباط في سجن "رجائي شهر" عند إرساله إلى المستشفى.

ونُقل موسيوند إلى سجن "إيفين" في 25 أبريل، وأحيل إلى المستشفى في 28 أبريل بسبب تدهور حالته.

وقال السجين السياسي السابق، آرش صادقي، لـ"إيران إنترناشونال": يستخدم بهنام موسيوند الماء والملح فقط أثناء الإضراب عن الطعام، ولا يستخدم السكر، ولهذا السبب تدهورت حالته بشكل سريع.

وبحسب صادقي، على الرغم من أن بهنام موسيوند يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، إلا أنه لا يوجد جهاز في غرفته بالمستشفى لمراقبة معدل ضربات قلبه ونبضه.

وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "في آخر لقاء كان لنا مع بهنام، فقد الكثير من وزنه وأصبح هيكلًا عظميًا بغطاء جلدي مع إصابته بحمى شديدة".

كما قال مصدر مقرب من عائلة هذا الناشط المدني لـ"هرانا": "فقد الكثير من وزنه، يتكلّم بصعوبة ويعاني الألم والغثيان، ويتم حقنه بالمورفين لتخفيف الألم".
وغرد عدد من مستخدمي "تويتر" مساء الأربعاء مطالبين بالإفراج عن الناشط.

وبهنام موسيوند، الذي كان قد اعتقل في السابق، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات في سبتمبر (أيلول) 2019، وهو في السجن منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي.

وفي وقت سابق، وقع 300 من نشطاء المجتمع المدني والسجناء السياسيين السابقين بيانًا يطالبون فيه بالإفراج عنه.

وكتبت رابطة الكتاب الإيرانيين عن وضع هذا الناشط المدني أن "حرمان السجناء من العلاج جريمة، وأن ما يحدث له قد أدى إلى مأساة في السجون الإيرانية مرات عديدة".

كما حذرت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، من الحالة الصحيّة لسعدا خدير زاده المضربة عن الطعام في سجن أورمية.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن "السلطات الإيرانية تتلاعب بوحشية في حياة وصحة سعدا خدير زاده".

وتعاني هذه السجينة الحامل في شهرها الثامن من أمراض القلب والكلى، لكنها محرومة من الرعاية الطبية المتخصصة.

وأضربت خدير زاده عن الطعام والدواء منذ 26 أبريل احتجاجا على عدم تحديد مصيرها في السجن لمدة شهور.

كما أعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان قبل يومين أن هذه السجينة الحامل قد أغمي عليها في قاعة السجن.

وتمَّ اعتقال سعدا خدير زاده في 11 فبراير (شباط) 2022 في بيرانشهر.

وقالت في رسالة أرسلتها من السجن الأسبوع الماضي: "لقد احتجزتُ كرهينة في السجن وهددت بالاعتراف قسرًا".