أخبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن إدارة بايدن لن تمنع الصفقة النووية البالغة 10 مليارات دولار بين روسيا وإيران وإذا تم إحياء الاتفاق مع إيران، فسيستبعد التعاون النووي بين طهران وموسكو من حملة العقوبات المتعلقة بالحرب الأوكرانية.
ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال شهادته الأسبوع الماضي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أكد رسميًا لأول مرة أن إدارة بايدن لن تمنع التعاون النووي الروسي الإيراني.
وقال بلينكن إن تصرفات روسيا بموجب الاتفاق النووي، إذا تم إحياؤه، لن تتعارض مع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا.
وبيّن وزير الخارجية الأميركي، قرار إدارة بايدن هذا، خلال سؤال وجهه العضو الجمهوري في الكونغرس داريل عيسى.
ودعا عيسى بلينكن إلى ضمان استمرار العقوبات ضد إيران وروسيا طالما استمرت موسكو في حربها غير المبررة ضد أوكرانيا.
وأخبر بلينكن المشرعين الأميركيين أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، فإن إدارة بايدن ستستثني صفقة نووية بقيمة 10 مليارات دولار بين إيران وروسيا، من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وأضاف وزير الخارجية الأميركية أن الاتفاق الإيراني الروسي يتعلق ببناء أجزاء من البنية التحتية النووية الإيرانية من قبل روسيا.
وأكدت "واشنطن فري بيكون" في تقريرها أن بلينكن شدد علیأن أي عقوبات ترفع في إطار اتفاق نووي جديد مع إيران ستكون منفصلة عن حملة الضغط والعقوبات الأميركية الحالية على روسيا، وإنه سيسمح باتفاق تعاون نووي بقيمة 10 مليارات دولار بين طهران وموسكو.
يأتي هذا بينما توقفت محادثات فيينا في 11 مارس، بعد أن أعلن الجانبان أنهما "قريبان جدًّا" من التوصل إلى اتفاق نووي جديد بسبب ما وصفه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "بالعوامل الخارجية“.
وبعد أيام قليلة، أصبح من الواضح أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وضع شروطًا جديدة لإحياء الاتفاق النووي ودعا إلى إعفاء العلاقات الإيرانية الروسية من العقوبات المتعلقة بحرب أوكرانيا.
لكن بعد وقت قصير من توقف محادثات فيينا مع حسين أمير عبد اللهيان، أعلن وزير الخارجية الروسي أن واشنطن أكدت لموسكو كتابةً أن العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، لن تعيق التعاون بين موسكو وطهران في إطار اتفاق جديد مع إيران.
ونفى لافروف تقارير عن دور روسيا في تعطيل محادثات فيينا وقال إن موسكو تلقت ضمانًا كتابيًا من واشنطن بأن العقوبات بسببأوكرانيا لن تؤثر على توسيع التعاون بين موسكو وطهران بعد إحياء الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بعد تصريحات لافروف: "لن نسمح لروسيا باستخدام الاتفاق النووي مع إيران كنافذة للالتفاف على العقوبات المتعلقة بأوكرانيا، لكننا لن نفرض عقوبات على روسيا لمشاركتها في مشاريع إيران النووية، التي هي جزء من الاتفاق النووي“.
ومع ذلك، لم يقدم مسؤولو الحكومة الأميركية تفاصيل قرار بايدن بفصل الصفقة النووية البالغة 10 مليارات دولار بين إيران وروسيا عن آلية العقوبات المتعلقة بأوكرانيا حتى تصريحات أنتوني بلينكن الجديدة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
في غضون ذلك، وبعد أكثر من شهرين على تعليق المحادثات، وقضايا مثل احتمال إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، لا يزال استئناف المحادثات النووية مع إيران غير واضح.
