أصدر أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، بياناً تهديدياً دعا فيه القضاء في بلاده إلى "إقامة العدل لمن يرتكبون أعمالاً "إرهابية" ضد الأمن القومي لإيران من الرعايا السويديين“».
جاء ذلك رداً على طلب مدعي عام المحكمة السويدية بالسجن المؤبد ضد المسؤول السابق في سجون إيران حميد نوري.
يذكر أن حميد نوري، المعروف باسم حميد عباسي، تم اعتقاله فور وصوله إلى مطار استكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، على متن رحلة جوية مباشرة من إيران.
ووصف جميع الأحداث التي أحاطت بإعدام السجناء السياسيين في 1988، فضلاً عن الاتهامات الموجهة إليه بأنها "مسرحية" و"قصة مليئة بالخيال والوهم ومزيفة وغير موثقة“.
من جانبه أشار كينيث لويس، محامي بعض المدعين من منظمة مجاهدي خلق في محاكمة حميد نوري، المتهم بالتورط في عمليات الإعدام عام 1988، إلى التضارب في عدد ضحايا عمليات الإعدام.
وقال لويس: "لا يمكن التأكد من عدد الضحايا، لكن منظمة مجاهدي خلق وثقوا أسماء أكثر من 5000 شخص".
وفي جلسة استماع أخرى في استكهولم، اليوم الاثنين، شكر كينيث لويس المدعين على ما وصفه بـ "الدفاع الممتاز".
وفي وقت سابق، طالب المدعي العام بهذه المحكمة بأشد عقوبة لنوري، أي السجن المؤبد. بعد ذلك، استدعت إيران السفير السويدي في طهران.
كما أفاد محامي بعض المدعين في قضية نوري أنه في الساعات الأخيرة من يوم أمس الأحد، قدم محامو حميد نوري رأيين لخبير جديد للمحكمة، يختلفان تمامًا عن آراء الخبراء الذين مثلوا أمام المحكمة في وقت سابق.
وأضاف أنه لا يعرف كيف سيستخدم محامو نوري هذه الآراء الجديدة.
وقال المحامي إنه لا يزال يحاول إظهار أن ما حدث في عام 1988 (عملية فروغ جاويدان) لم يكن نزاعًا دوليًا وجزءًا من حرب بين البلدين.
وأشار إلى تاريخ صراع منظمة مجاهدي خلق مع النظام الإيراني وتنظيم هذه الهجمات من قواعد المجاهدين خارج إيران. وقال إن هذه النزاعات كانت نزاعات داخليّة.
وعقب طلب السجن المؤبد لحميد نوري، أصدرت عائلته بيانًا احتجاجًا على إجراءات المحكمة، وقالت: "إن نوري كان في الحبس الانفرادي ولم يُزود بنظارات للقراءة".
وقالت ابنة حميد نوري لوكالة أنباء تابعة للحرس الثوري اليوم الاثنين: "عندما تم القبض عليه تعرض لضغوط نفسية شديدة“.
وتكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988، ومحاكمته خارج إيران.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه مع وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس الجمهورية الإيرانية، أصبحت محاكمة حميد نوري أكثر أهمية، حيث كان رئيسي أثناء عمليات الإعدام في عام 1988، نائب المدعي العام في طهران، وأحد أعضاء اللجنة التي اختارها الخميني لإعدام السجناء، والتي عُرفت باسم "لجنة الموت".
